
الاحتلال الصهيوني يعترض 'سفينة مادلين' ويعتقل ناشطيها
اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سفينة 'مادلين' التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر حصارها وإيصال المساعدات الإنسانية، واعتقلت الناشطين على متنها.
وأفاد تحالف 'أسطول الحرية'، منظم الرحلة، على 'تيلغرام' بأن جيش الاحتلال صعد على متن السفينة واعتقل المتطوعين المتضامنين على متنها وانقطع الاتصال بها، في وقت تم قرع جرس الإنذار على متن السفينة وتجهيز سترات النجاة تحسباً لاعتراض محتمل.
من جانبها، بثت النائبة بالبرلمان الأوروبي ريما حسن، وكانت على متن السفينة، صوراً لإطلاق صفارات الإنذار، وأوضحت فيما بعد أن طائرة مسيرة حلقت فوقهم وألقت سائلاً أبيض مجهولاً.
وإذ أبحرت 'مادلين' من من ميناء كاتانيا الإيطالي، الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال المساعدات وكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بمنعها من بلوغ غزة، متهماً الناشطين بأنهم 'أبواق دعاية لحماس'.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية وجّهت السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من 'منطقة محظورة'، وبعد نحو ساعة أُعلن عن اقتياد السفينة إلى السواحل الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه 'من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم'.
وأضافت أن 'الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها، المشاهير، سيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية'.
The last image of the crew. pic.twitter.com/PkYQSLa3Ri
— Rima Hassan (@RimaHas) June 9, 2025
'حماس' تطالب بالإفراج عن الناشطين
بدورها، طالبت حركة 'حماس' بإطلاق سراح المعتقلين، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وأدانت الحركة، في بيان، جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باعتراض السفينة في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من على متنها، واصفة ذلك بـ'إرهاب دولة منظم، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني'.
ودعت 'حماس' الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرّك العاجل لكسر الحصار على غزة.
المصدر: مواقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المدن
منذ 18 دقائق
- المدن
إدارة ترامب تحذر من التجاوب مع مؤتمر الدولة الفلسطينية
أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحثّ حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المُقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بشأن حل الدولتين، والقضية الفلسطينية. وتترأس كل من السعودية وفرنسا بشكل مشترك، المؤتمر المرتقب في 17 يونيو/حزيران الجاري، والذي من المتوقع أن تشارك فيه العديد من الدول، لمناقشة إقامة الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات لوقف الإبادة الجماعية في غزة. مخالفة السياسة الأميركية! وجاء في البرقية المُرسلة في 10 حزيران/يونيو، أن الدول التي تُقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. وتضيف البرقية أنّ واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن، في نيسان/أبريل الماضي، أن باريس قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المرتقب في نيويورك. وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة "فرانس 5" في حينه: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفاً "هدفنا ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة". دعم فرنسي-سعودي وكان ماكرون قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2024، على هامش زيارته للسعودية، أنّ باريس والرياض سترأسان بشكل مشترك في حزيران 2025، مؤتمراً بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وقال للصحافيين: "قررنا أن نترأس بشكل مشترك مؤتمراً بشأن الدولتين"، مشيراً إلى أن البلدين سيعملان خلال الأشهر المقبلة على "مضاعفة وتوحيد مبادراتنا الدبلوماسية لاستقطاب كل العالم إلى هذا المسار". ولاحقاً، في أيار/مايو الماضي، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، معدداً بعض الشروط من أجل القيام بذلك. وأكد خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم رداً بمستوى الوضع الإنساني" في قطاع غزة.


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
لودريان يطالب لبنان بتطبيق الإصلاحات المالية
كتب نذير رضا في 'الشرق الأوسط': حمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطالب واضحة بالإسراع بتطبيق الإصلاحات واستكمالها، بوصفها «مساراً أساسياً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لإعادة إعمار ما هدمته الحرب»، ولم يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، «رغم أن وضع هذا الملف على السكة، وتحقيق إنجاز به يعد أولوية»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة لودريان إلى العاصمة اللبنانية والتقى لودريان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت، برؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وكتل نيابية من بينها رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، حيث ناقش معه مسألة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل). تطبيق الإصلاحات المالية وقالت مصادر حكومية مواكبة للزيارة إن لودريان «حمل مطلباً واضحاً يتصل بتطبيق الإصلاحات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الفرنسي «طالب بإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف» الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، و«عدم ربطه بقانون الفجوة المالية» الذي لا تزال الأفكار الرئيسية حوله بحوزة حاكمية مصرف لبنان، ولم تتم إحالته إلى الحكومة بعد، ما يعني ضرورة إقرار حزمة الإصلاحات التنظيمية. وأوضحت المصادر إصدار قانون «إعادة هيكلة المصارف» هو أساسي ليخطو لبنان خطوة أساسية في مسار الإصلاح المالي ويخاطب به المجتمع الدولي. مؤتمر تمويل إعادة الإعمار وطرح لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، الاتجاه الفرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والمزمع عقده في باريس في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر مواكبة للزيارة إن المبعوث الفرنسي «لم يربط ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح (حزب الله)، بقدر ما تم ربطه بتنفيذ الإصلاحات» التي تعد المدخل الأساسي للحصول على المساعدات، موضحة أن ملف السلاح «أولوية أيضاً، وطالب بأن يستكمل لبنان الخطوات التي بدأها للتوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة». ورغم أن فرنسا لا تربط الملفين ببعضهما فإن ملف حصرية السلاح والمضي بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، «يعد أولوية أيضاً للكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة ودول عربية مؤثرة بالملف اللبناني»، حسبما تقول مصادر دبلوماسية، لافتة إلى أن «نجاح مؤتمر تمويل إعادة الإعمار في فرنسا، سيتوقف على ما حققه لبنان من إصلاحات مالية، ومن خطوات عملية في ملف حصرية السلاح»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم مشاركة الولايات المتحدة ودول عربية معنية بالملف اللبناني في المؤتمر، فإن فرص نجاحه لن تكون كبيرة». وإلى جانب هذين الملفين، بحث لودريان، حسب المصادر الحكومية، ملف التجديد لبعثة «اليونيفيل» في ظل ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعديل صلاحيات البعثة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن لودريان «أبلغ الجانب اللبناني أن فرنسا تعمل على إعادة التجديد لليونيفيل وتساعد لبنان لتحقيق هذه الغاية»، وذلك في موعد تجديدها في مجلس الأمن أوائل أغسطس (آب) المقبل. «حزب الله» وخلال لقائه بالنائب محمد رعد، قال مصدر مطلع على المحادثات، إن «اللقاء تطرّق خصوصاً إلى تجديد التفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان الذي ينتهي في أغسطس المقبل». وأفادت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بأن الجانبين، «استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار». وقالت إن لودريان «استعرض الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)». وأضاف البيان: «أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات (اليونيفيل)». باسيل والجميل وفي اليوم الثاني للقاءاته، التقى المبعوث الفرنسي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«تداول المجتمعون بالمستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة». وبعد لقائه برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أشار الجميل إلى أنه «جرى النقاش بالوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفيل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان، والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «على لبنان الالتزام من جهته بعملية ضبط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومعالجة سلاح (حزب الله)، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة». وتابع: «هذان المساران يجب أن يكونا متوازيين مع بعضهما البعض، ونحن مع وضع خريطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان».


شبكة النبأ
منذ 2 ساعات
- شبكة النبأ
ما زالت نكبة فلسطين تتكرر
ونحن نعيش الآن مآسي الشعب الفلسطيني في غزة، حيث التقارير الجديدة تؤكد أن هناك (14) ألف طفل في طريقهم للموت بسبب نقص الغذاء والدواء، وبكل وقاحة يأتي رئيس أمريكا ترامب، راقصا على جراح هذه المآسي، ليتحدث عن ترحيل شعب غزة بعد إبادات متكررة بأقوى الأسلحة الأميركية... بقي الشعب العربي في فلسطين، يتمسك بمشاعر الحب والولاء لوطنه، رغم كل الأزمات والمشكلات، حيث يبقى هذا الشعور يتوهج، فحب الوطن فطرة مترسخة بالذات الإنسانية، وهذا الحب هو قدر الإنسان أن يعيش على بقعة من الأرض تكون مسكنه وقدره، وكلما جاءت ذكرى النكبة في 1948 يزداد اكثر، تشاركه جميع شعوب الأرض الحرة. وعام النكبة اقترن، بما ارتكبته العصابات الصهيونية المدججة بالسلاح عشرات المجازر في مختلف القُرى والمُدن الفلسطينية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف وهجّر قسريا الكثير، والذين حُرموا من بيوتهم وأراضيهم وسبل عيشهم، وما زالت الحركة الصهيونية سادرة في غيها بارتكاب سياسة النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني والسيطرة على أراضيه وقراه، وإحلال مكانه شتات اليهود من كل أنحاء العالم، وإيغالا في العداوة والتعدي فرضت قيودًا على إحياء ذكرى النكبة، وسُن قانون بذلك، الذي يحد من حق الفلسطينيين في سرد وإحياء ذكرى روايتهم التاريخية، كون التاريخ يثبت احقية الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه. وهكذا بقيت جرائم الصهاينة تتصاعد ضد هذا الشعب، وبقيت الأمم المتحدة تتبنى القرار تلو القرار في حق تقرير المصير الفلسطيني، من أجل الاستقرار في دولته، وحق السيادة، وعدم شرعية الاستيطان، لكن دون جدوى، والسبب مصالح الغرب وأمريكا في شل حركة الأمة العربية، لجعلها أجزاء متشظية، وسهولة اللعب بمصير الشعوب العربية والتنعم بخيرات العرب. وكلما أتخذ قرار أممي لصالح فلسطين، جاء الفيتو الأمريكي، لتبقى القرارات الأممية حبرا على ورق، بسبب ذلك، وحتى القرار (181)، الذي تبنى تقسيم فلسطين الخاضعة في ذلك الوقت للانتداب البريطاني، لإقامة دولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وبرغم إجحاف هذا القرار، إلا أنه بقي معطلًا هو الآخر، وحتى دواعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الملحة لإعطاء شعب فلسطين حق تقرير المصير، والحفاظ على كرامة شعب اغتصب وطنه على غفلة من الزمن، لم تجد نفعاً، وأن تقرير مصير الشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى ان بقية شعوب المنطقة تنعم بالأمن والأمان, لكن أنّى هذا وجرائم الصهيونية تترى ضد الشعب الفلسطيني، دون رادع عالمي يُذكر، بل تبارك دول العالم هذه الجرائم إلا ما ندر. ونحن نعيش الآن مآسي الشعب الفلسطيني في غزة، حيث التقارير الجديدة تؤكد أن هناك (14) ألف طفل في طريقهم للموت بسبب نقص الغذاء والدواء، وبكل وقاحة يأتي رئيس أمريكا ترامب، راقصا على جراح هذه المآسي، ليتحدث عن ترحيل شعب غزة بعد إبادات متكررة بأقوى الأسلحة الأميركية، عبر تصريحه المثير لكل شعوب الانسانية الحرة، واقتراحه المشؤوم بالاستحواذ على غزة وتحويلها منتجعا، غير مبال بقتل الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى المستشفيات. أليس هذا تلبسا بجرم مشهود يرفضه قانون حقوق الإنسان؟، أيعقل أن يتلذذ إنسان على آلام إنسان آخر بهذه الصورة الفجة؟، أهذا هو العالم الحر الذي تبغيه أميركا؟، نعم وهكذا تتجدد نكبة فلسطين بشهوة الاجرام الصهيوني المبارك من قبل اميركا، وسكوت المجتمع الإنساني وخنوعه أمام الأخطبوط الأميركي، وخاصة خنوع الأمة العربية بأنظمتها الكارتونية. فعلى كل شعوب العالم في هذا الظرف الراهن أن تتكاتف لحماية كرامة الإنسان، الذي لم يخلقه الله سبحانه وتعالى عبثا، إنما خلقه كي يكون خليفته في الأرض وإعمارها، لينعم جميع ابناء المعمورة بسلام ومحبة، بعيدا عن الكراهية والعنصرية.