لودريان يطالب لبنان بتطبيق الإصلاحات المالية

كتب نذير رضا في 'الشرق الأوسط':
حمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطالب واضحة بالإسراع بتطبيق الإصلاحات واستكمالها، بوصفها «مساراً أساسياً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لإعادة إعمار ما هدمته الحرب»، ولم يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، «رغم أن وضع هذا الملف على السكة، وتحقيق إنجاز به يعد أولوية»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة لودريان إلى العاصمة اللبنانية
والتقى لودريان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت، برؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وكتل نيابية من بينها رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، حيث ناقش معه مسألة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل).
تطبيق الإصلاحات المالية
وقالت مصادر حكومية مواكبة للزيارة إن لودريان «حمل مطلباً واضحاً يتصل بتطبيق الإصلاحات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الفرنسي «طالب بإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف» الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، و«عدم ربطه بقانون الفجوة المالية» الذي لا تزال الأفكار الرئيسية حوله بحوزة حاكمية مصرف لبنان، ولم تتم إحالته إلى الحكومة بعد، ما يعني ضرورة إقرار حزمة الإصلاحات التنظيمية. وأوضحت المصادر إصدار قانون «إعادة هيكلة المصارف» هو أساسي ليخطو لبنان خطوة أساسية في مسار الإصلاح المالي ويخاطب به المجتمع الدولي.
مؤتمر تمويل إعادة الإعمار
وطرح لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، الاتجاه الفرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والمزمع عقده في باريس في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر مواكبة للزيارة إن المبعوث الفرنسي «لم يربط ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح (حزب الله)، بقدر ما تم ربطه بتنفيذ الإصلاحات» التي تعد المدخل الأساسي للحصول على المساعدات، موضحة أن ملف السلاح «أولوية أيضاً، وطالب بأن يستكمل لبنان الخطوات التي بدأها للتوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة».
ورغم أن فرنسا لا تربط الملفين ببعضهما فإن ملف حصرية السلاح والمضي بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، «يعد أولوية أيضاً للكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة ودول عربية مؤثرة بالملف اللبناني»، حسبما تقول مصادر دبلوماسية، لافتة إلى أن «نجاح مؤتمر تمويل إعادة الإعمار في فرنسا، سيتوقف على ما حققه لبنان من إصلاحات مالية، ومن خطوات عملية في ملف حصرية السلاح»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم مشاركة الولايات المتحدة ودول عربية معنية بالملف اللبناني في المؤتمر، فإن فرص نجاحه لن تكون كبيرة».
وإلى جانب هذين الملفين، بحث لودريان، حسب المصادر الحكومية، ملف التجديد لبعثة «اليونيفيل» في ظل ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعديل صلاحيات البعثة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن لودريان «أبلغ الجانب اللبناني أن فرنسا تعمل على إعادة التجديد لليونيفيل وتساعد لبنان لتحقيق هذه الغاية»، وذلك في موعد تجديدها في مجلس الأمن أوائل أغسطس (آب) المقبل.
«حزب الله»
وخلال لقائه بالنائب محمد رعد، قال مصدر مطلع على المحادثات، إن «اللقاء تطرّق خصوصاً إلى تجديد التفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان الذي ينتهي في أغسطس المقبل».
وأفادت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بأن الجانبين، «استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار». وقالت إن لودريان «استعرض الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)». وأضاف البيان: «أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات (اليونيفيل)».
باسيل والجميل
وفي اليوم الثاني للقاءاته، التقى المبعوث الفرنسي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«تداول المجتمعون بالمستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة».
وبعد لقائه برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أشار الجميل إلى أنه «جرى النقاش بالوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفيل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان، والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «على لبنان الالتزام من جهته بعملية ضبط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومعالجة سلاح (حزب الله)، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة».
وتابع: «هذان المساران يجب أن يكونا متوازيين مع بعضهما البعض، ونحن مع وضع خريطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

بعدما منع الفيتو الأميركي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إلى اتّخاذ "جميع التدابير اللازمة" للضغط على إسرائيل، في تصويت ندّدت به الولايات المتحدة والدولة العبرية. وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حرصا منها على حماية حليفتها إسرائيل، فإن القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن. لكن النص الذي تم تبنّيه بـ149 صوتا، ومعارضة 12 دولة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت، يذهب أبعد من ذلك إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب. ويطالب القرار "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة فورا وعلى نطاق واسع". كما يُدين القرار "بشدة أيّ استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية". وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة. وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها. ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو القرار أيضا "قاطبة الدول الأعضاء" إلى "أن تتّخذ فرديا وجماعيا جميع التدابير اللازمة طبقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها". إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات". "لا تضيعوا وقتكم" وفي غياب أي تحرّك لمجلس الأمن، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور كل العواصم إلى ترجمة تصويتها إلى "أفعال"، داعيا إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون". وشدّد على أن التدابير التي تتخذ اليوم لوقف أعمال القتل والتهجير والتجويع تحدّد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون. وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان. وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها، حذّرت إسرائيل من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي: "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن. وقبل التصويت قال دانون إن قرار الجمعية العامة "هو مهزلة وفشل أخلاقي". ولفت إلى أن النص بعدم إدانته حركة "حماس" "يكافئ الإرهابيين ويتخلى عن الضحايا" متعهّدا أن تفعل إسرائيل "كل ما يلزم لإعادة (الرهائن) إلى الديار". من جهتها دانت القائمة مؤقتا بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شاي، النص "المتحيّز" وقالت إنه "يقوّض مصداقية هذه المؤسسة". وتابعت: "لن ندعم قرارات لا تطالب الجماعات الإرهابية العنيفة والتي لا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بتسليم أسلحتها ومغادرة غزة". وكثّف الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة "حماس" التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007. وشنّت إسرائيل حربا هي الأعنف ضدّ "حماس" في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته الحركة ضدّ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وخُطف 251 شخصا واحتجزوا رهائن في غزة إثر هجوم "حماس". ومن أصل 54 رهينة لا يزالون محتجزين في القطاع، هناك 32 على الأقلّ تأكّد مقتلهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة، قتل في القطاع 55,104 فلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

مخزومي: لوضع جدول زمني لتسليم السلاح

عقد منتدى 'حوار بيروت' اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، بحضور رئيس المجلس البلدي لبيروت المهندس ابراهيم زيدان، حيث تم التداول في آخر التطورات وشؤون العاصمة بيروت وقضايا أهلها. وفي مستهل الاجتماع، أطلع النائب مخزومي أعضاء المنتدى، على 'مجريات لقائه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان'، مشيراً إلى أن 'البحث تناول الإصلاحات المطلوبة من الحكومة'. وأكد مخزومي 'للمبعوث الفرنسي ضرورة وضع خطة واضحة للإصلاح تلتزم بها الحكومة'، مشددا على أن 'لبنان ليس فقيرا، بل هو بلد غني، لكنه منهوب'. وأشار إلى أن 'مصلحة الجميع تكمن في نجاح الحكومة لكن هنالك ما يجب التوقف عنده، خصوصا في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح في يد الدولة'، وقال: 'على الحكومة التحرك بفعالية وسرعة، لا سيما لجهة الالتزام بتطبيق الـ1701 وفق آلية عمل واضحة لضمان عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار'. ولفت مخزومي إلى أن 'الحكومة مطالبة بتحقيق الشفافية في هذا الملف، لا سيما لجهة تعاطي حزب الله معه'، مؤكدا 'ضرورة وضع جدول زمني لتسليم السلاح'.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيس

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الـ 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والذكرى الـ 30 لاتفاقية برشلونة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا. شارك في الاجتماع، أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أنييس بانييه - روناشيه وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك في فرنسا، سارة أجيسين مونوز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموجرافي في إسبانيا، ماشا كوسيبر، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء، سلوفينيا، وعدد من وزراء دول المغرب وايطاليا وقبرص وكرواتيا ومونتينجيرو. وأكدت وزير البيئة أن الاجتماع يتيح الفرصة للوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على عزمهم الجماعي على معالجة الأزمات الثلاثية التي تُواجهها منطقتنا؛ وهي تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث، خاصةً التلوث البلاستيكي. وأدرات وزيرة البيئة، الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان "50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة"، مُعربةً عن اعتزازها بإدارة الجلسة التى تستعرض قصص نجاح، وتركز على تعزيز التعاون الإقليمي على مدار 50 عاما من إطلاق خطة عمل البحر المتوسط، الذي شهد العديد من قصص النجاح، خاصة وأن الاتفاقية تجمع دول متنوعة تحت مظلتها ، وقد شهدت الجلسة مناقشة الوزيرة مع الحضور خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة. وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيس ووجهت وزيرة البيئة عددا من التساؤلات للوزراء لشرح المبادرات العابرة للحدود والإقليمية والوطنية التى قدموها في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى أفكارهم حول كيفية البناء على ما تم إنجازه حتى الآن لتعزيز خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في مجال الرصد والتقييم. وطالبت بعض الوزراء عرض إنجازاتهم التي حققوها فى بلادهم فى مجال معالجة التلوث بشكل يتماشى مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ الإتفاق المبرم بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه المستدام (BBNJ)، وهدف (MPA30x30) الخاص بحماية 30 % من محيطات العالم بحلول عام 2030.