عقد دورة استثنائية لتفويت بقعة أرضية لنادي الكوكب وتخصيص منحة الصعود

سيعقد المجلس الجماعي لمراكش اليوم الاثنين انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، دورة استثنائية، وذلك بقاعة الجلسات بملحق المجلس بشارع محمد السادس.
وتضمن جدول أعمال الدورة الإستئنافية سبع نقاط، أبرزها النقطة المتعلقة، بتفويت ببقعة أرضية لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، التزاما بالوعد الذي سبق وأن تقدمت به رئيس المجلس فاطمة الزهراء المنصوري.
وكانت جريدة مراكش الإخبارية، السباقة لنشر خبر تفويت المجلس الجماعي لبقعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا لصالح الممثل الأول للمدينة، حيث تتواجد على مستوى الطريق الفاصلة بين منطقتي أبواب مراكش والمحاميد.
ومن المنتظر أن يستغل نادي الكوكب هذه البقعة الأرضية لتشييد ملعب، إضافة إلى محلات تجارية للاستفادة من مداخيلها مستقبلا.
ومن المنتظر كذلك أن تعرف الدور الإستثنائية، المصادقة على اتفاقية أهداف بين الجماعة وبين الجمعية الرياضية لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، من أجل تمثيلية مشرفة في المنافسات وتنشيط رياضي قوي.
وتعرف هذه الشراكة التي توصلت جريدة مراكش الإخبارية بمضمونها، الرفع من قيمة المنحة السنوية الى 500 مليون سنتيم عوض 300 مليون سنتيم، كما سيتم تخصيص منحة استثنائية « 200 مليون سنتيم » من فائض الجماعة، كمكافأة على الصعود، سيتوصل بها الفريق غالبا في شهر يوليوز.
وسيتم خلال الدورة مناقشة نقاط أخرى، منها مشروع تصميم التهيئة القطاعي لمراكش الغربي والمحاميد الجنوبي، اضافة إلى النقطة المتعلقة بتعديل كناش التحملات المتعلق باستغلال المحلات التجارية بالمركب التجاري سوق الربيع المتواجد بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي.
كما سيتم مناقشة النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي لميزانية الجماعة للسنة المالية 2024 المقدر بـ19789643،57، إضافة إلى النقطة المتعلقة بتحويل وإعادة برمجة اعتمادات بعض فصول ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

دفاع بودريقة يتحدث عن 'أيادٍ خفية' ويؤكد: موكلي رجل دولة وليس نصابا

واصلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'التزوير' و'النصب'. وفي مستهل الجلسة، مثل بودريقة أمام القاضي مرتديا قميصا رماديا ونظارة طبية، حيث سأله القاضي عن وضعه الصحي، فأجاب: 'مزيان'، في إشارة إلى تحسنه بعد أن كان قد شعر بإرهاق في جلسة سابقة ما استدعى تأجيلها. وخلال جلسة اليوم قدم المحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة دفاع عن بودريقة، مرافعته أمام المحكمة، حيث استهلها بالإشادة بمساهمات موكله في مجالات السياسة والرياضة والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن بودريقة 'خدم الوطن من مواقع متعددة'، وأشار إلى أنه سبق أن ترأس جلسات برلمانية بالنيابة. وطالب الرياحي، بإجراء بحث اجتماعي على موكله، مبرزا أن هذا الإجراء القانوني يُعد ضروريا لمعرفة خلفية المتهم الاجتماعية والشخصية وظروفه التي قد تكون سببا في المتابعة، وسجل أن النيابة العامة لم تبادر إلى طلب هذا البحث في حق بودريقة، رغم أهميته. وفي معرض تقديمه لما اعتبره دلائل على وجاهة شخصية بودريقة ووزنه الاعتباري، أدلى الدفاع بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق لقاءاته مع الملك محمد السادس، وولي العهد، وأفراد من العائلة الملكية، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن 'المخابرات الفرنسية لا تسمح لأي كان بالتقاط صور مع رئيسها'. وعرض المحامي صورا تجمع موكله مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المنتمي لنفس الحزب، إلى جانب أمراء وشيوخ من دول خليجية، معتبرا أن هذه المعطيات تُظهر حجم العلاقات والامتدادات التي يتمتع بها بودريقة. وفي ذات السياق، شدد المحامي على أن بودريقة 'ليس بالنصاب الذي تسعى النيابة العامة إلى تقديمه بهذه الصورة'، بل هو وفق تعبيره، ضحية ظروف قاسية وأخطاء إدارية، مطالبا المحكمة بالاحتكام فقط إلى محاضر الضابطة القضائية، التي وصفها بـ'المهنية' و'عين الحقيقة'، باعتبارها توثق الأقوال دون أن تتضمن استنتاجات مسبقة. وأضاف الرياحي: 'كنت دائمًا أنصح عمداء الشرطة وضباطها ومفتشيها بأن يكونوا آلية بحث لا سلطة اتهام'. وتطرق الدفاع إلى السياق الاقتصادي العام، وخاصة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن موكله كان من بين المتأثرين بالأزمة الصحية والاقتصادية التي ضربت المستثمرين، ما جعله يواجه صعوبات مالية حادة. وأشار الرياحي إلى أن بودريقة يعاني من أمراض في القلب، خضع بسببها لعملية جراحية في لندن، قبل أن ينتقل للعلاج في ألمانيا، المعروفة بتخصصها الطبي في هذا المجال. وسلط الدفاع الضوء على واقعة سحب رخصة مشروع عقاري سنة 2022، تبلغ قيمته 25 مليار سنتيم، واصفًا ذلك بـ'غير المبرر'، ومؤكدًا أن هذا القرار زاد من تدهور الوضع الصحي والنفسي لموكله، بل شكّل منعرجًا حادًا في مساره. وفي ختام مرافعته، لمح المحامي الرياحي إلى وجود ما سماه 'أيادٍ خفية' تقف وراء متابعة موكله، قائلا: 'قد تكون هناك أيادٍ خفية لا تعلمها المحكمة ولا نحن نعلمها، أرادت لهذا الشاب ألا يستمر في إنجازاته التي تشهد له بها الوقائع'. وأعلن الرياحي، عزمه التوجه إلى الوكيل العام للملك من أجل تقديم شكاية رسمية بخصوص ملف سحب الرخصة، لكشف من يقف خلف هذه القرارات التي 'أضرت بسمعة ومستقبل' محمد بودريقة، حسب تعبيره.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

لبؤات الأطلس في آخر الاستعدادات ل"كان" المغرب

يواصل المنتخب الوطني النسوي 'أ' تحضيراته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات – المغرب 2024، المقررة ما بين 5 و26 يوليوز 2025، حيث دخل المرحلة الأخيرة من استعداداته في أفق انطلاق المنافسات. وتخوض لبؤات الأطلس معسكرًا تدريبيًا مغلقًا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الإسباني خورخي فيلدا رودريغيز، الذي يشرف على الجوانب التقنية والتكتيكية للمجموعة، سعيًا لبلوغ الجاهزية المثلى قبل أولى المباريات. وعرفت الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء تركيزًا خاصًا على بناء الهجمات والتنظيم الدفاعي، في ظل رغبة الطاقم التقني في تطوير الأداء الجماعي للفريق، استعدادًا لمواجهة منتخبات المجموعة الأولى التي تضم المغرب، زامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال. ويطمح المنتخب الوطني النسوي إلى الذهاب بعيدًا في هذه النسخة التي تُقام على أرضه وبين جماهيره، خاصة بعد الإنجاز التاريخي في النسخة الماضية التي بلغ فيها المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه

الجريدة 24

منذ 7 ساعات

• الجريدة 24

إصلاح المؤسسات العمومية يشعل جدلا برلمانيا.. والوزيرة: الورش رهين بمشاورات معقدة

أثار التأخر المقلق في تنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب موجة انتقادات متزايدة داخل قبة البرلمان، في وقت يعتبر فيه هذا الإصلاح من بين الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ سنوات، والتي تعوّل عليها الدولة لتحويل القطاع من عبء مزمن على المالية العمومية إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عبّر عدد من النواب عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"الجمود المقلق" في تنزيل التزامات الإصلاح، مسجلين بطء الحكومة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعف الحصيلة فيما يخص تصفية المؤسسات غير الفعالة وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة، إضافة إلى غياب الشفافية المالية والتأخر في تفعيل الهيئات المؤطرة لهذا التحول البنيوي. ووصف البرلماني حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، التأخر الحاصل بـ"المقلق"، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح انطلق فعليًا منذ سنة 2016 من خلال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وتسارع إيقاعه بعد الخطاب الملكي لسنة 2020، إلا أن النتائج لا تزال دون التطلعات. وكشف أن 42 في المائة فقط من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالإصلاح صدرت، فيما لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، كما أن وتيرة تصفية المؤسسات غير المجدية بطيئة للغاية، إذ لم تتجاوز 19 مؤسسة من أصل 81 المعنية. وسجّل المتحدث ذاته أن غياب الأجندة الزمنية والشفافية في المعطيات المالية يعرقلان فعالية الإصلاح، مشيرًا إلى عدم توفر خارطة طريق واضحة أو مؤشرات قابلة للتتبع، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف كلفة الإصلاح وآليات تمويله، وهو ما يثير تساؤلات حول الجدية في الالتزام بهذا الورش. ومن جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي عن فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة فشلت في الوفاء بتعهداتها بهذا الخصوص، رغم تقديم نفسها على أنها "حكومة كفاءات". وسجلت أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لا تزال غير كافية، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية وتراكم ديون تتجاوز 300 مليار درهم، مقابل مردودية ضعيفة، حيث تستفيد هذه المؤسسات من تحويلات سنوية تفوق 68 مليار درهم، ولا تدر على الخزينة سوى 18 مليار فقط. وأبرزت الحناوي أن الإصلاح لا يجب أن يظل حبيس الأطر القانونية، بل ينبغي أن يشمل إعادة هيكلة شاملة للمحفظة العمومية التي تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، وخلق توازن مجالي في توزعها، بعد أن أظهرت المعطيات تمركزها بشكل كبير بين الرباط والدار البيضاء. كما دعت إلى تطوير الحكامة الداخلية لهذه المؤسسات، من خلال تعميم المتصرفين المستقلين، وتفعيل لجان التتبع والتقييم، وتحقيق الشفافية في العلاقة المالية بين الدولة والمؤسسات. الحكومة، من جانبها، حاولت الدفاع عن تقدم الأشغال، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الإصلاح لا يزال في مراحله التكوينية، لكنه يحظى باهتمام دولي كبير، مشيرة إلى أن منظمات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والبنك الدولي تتابع التجربة المغربية باهتمام، بل وتسعى إلى تعميمها كنموذج على دول أخرى. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على استكمال إخراج القوانين المتعلقة بالتصفية، والمراقبة المالية، والخوصصة، مشيرة إلى أن الورش يتطلب مشاورات معقدة مع مختلف الأطراف، وهو ما يبرر –حسب قولها– بطء التنفيذ. وأوضحت الوزيرة أن اختيار هذه الحكومة لقيادة ورش إصلاح المؤسسات العمومية لم يكن محض صدفة، بل لأنه يستند إلى كفاءتها وقدرتها على تنفيذ مشروع بهذا التعقيد. ولفتت إلى أن "كل سطر في القانون الإطار يقتضي مشاورات موسعة وأوراش متواصلة"، مشيرة إلى عقد ما بين 15 و20 اجتماعًا، إلى جانب اتصالات هاتفية مكثفة، مؤكدة أن نجاح هذا الإصلاح يستلزم رؤية موحدة حول تدبير المحفظة العمومية. وأضافت أن الهدف من الهيكلة ليس فقط رفع الأرباح، بل تحقيق رؤية واضحة ومستدامة تُمكّن من ترشيد تدخل الدولة وتعزيز أثر السياسات العمومية. لكن هذه التوضيحات لم تُقنع المعارضة التي شددت على أن التأخر بلغ مرحلة تفرض المساءلة السياسية، لا سيما في ظل استمرار الاختلالات البنيوية، واستنزاف المال العام دون أثر ملموس على الأرض. ودعا نواب المعارضة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة المعالم، قائمة على التقييم، والتتبع، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، كشرط أساسي لإنجاح هذا الورش الذي طال انتظاره. ورغم تعدد المداخلات واختلاف الانتماءات السياسية، فقد بدا واضحًا أن هناك إجماعًا على أن استمرار التأخر في تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل تهديدًا حقيقيًا لتوازنات المالية العمومية، وفرصة مهدورة أمام بناء نموذج تنموي فعال، قادر على خلق الثروة ومواكبة تحديات العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. وبينما تتصاعد حدة الانتقادات، يبقى الرهان معلقًا على ما ستفعله الحكومة في ما تبقى من عمر الولاية، وهل ستنجح فعلا في الانتقال من مستوى الالتزام النظري إلى التفعيل الملموس على أرض الواقع.