صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يرتفع لـ14.71 مليار دولار بنهاية مايو
ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للتحسن الذي بدأ في مايو 2024، حينما تحوّل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض لأول مرة منذ يناير 2022، مسجلًا حينها ما يعادل 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام ذاته.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع إلى 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 3.963 تريليون جنيه في أبريل، في حين زادت الالتزامات إلى 3.379 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.275 تريليون جنيه في الشهر السابق.
ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو، مدعومًا بزيادة قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 35.076 مليار دولار، مقارنة بـ34.809 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بينما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند 41 مليون دولار.
من ناحية أخرى، سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي تراجعًا طفيفًا لتبلغ 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 13.679 مليار دولار بنهاية مايو.
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات رئيسية تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُدار هذه المكونات وفق خطة محكمة يضعها البنك المركزي، بما يراعي استقرار أسعار صرف تلك العملات في الأسواق الدولية.
ويلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وسداد التزامات الدين الخارجي، إضافة إلى دعم الاقتصاد في أوقات الأزمات وتقلبات الموارد الدولارية.
ارتفاع الودائع غير الحكومية إلى 8.43 تريليون جنيه
وعلى صعيد الودائع، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 8.432 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 8.27 تريليون جنيه في أبريل.
ووفقًا لتقرير "المركزي"، بلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 1.93 تريليون جنيه، منها 90.57 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.043 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و796.35 مليار جنيه للقطاع العائلي.
الودائع لأجل وشهادات الادخار ترتفع إلى 6.5 تريليون جنيه
كما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 6.502 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.392 تريليون جنيه في أبريل، توزعت بواقع 80.05 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و317.61 مليار جنيه للقطاع الخاص، و6.104 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى مستوى قياسي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الإثنين ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو/أيار. ويقترب صافي الأصول الأجنبية من المستويات التي وصل إليها في مارس/آذار عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير/شباط 2022 ولم يرتفع إلا في مايو/أيار 2024. وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان إلى ما يقرب من 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو/أيار إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021. aXA6IDE0Mi4xNzMuMTg5LjIxMiA= جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية. التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعيًا ومنطقيًا إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكدًا استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة. برنامج الحوافز الجديدة وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1،250،000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150،000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول. حد أدني المكون المحلي كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج. كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج). اقامه صناعه سيارات حقيقيه ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محليًا وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية. وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين. مطالب الصناعات المغذية للسيارات هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلًا من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية. تحقيق التوازن في المنافسة كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
أسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية تعاملات اليوم 7 يوليو 2025
سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. وارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم بنحو 33 قرشاً، ليصل إلى 49.6032 جنيه للشراء و49.7426 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.27 جنيه للشراء و49.4073 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس. وتعرض 'البوابة نيوز' في هذا التقرير أحدث أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية على النحو التالي: أسعار العملات الأجنبية سعر اليورو اليوم: 58.1647 جنيه للشراء – 58.3331 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترليني: 67.4553 جنيه للشراء – 67.6648 جنيه للبيع سعر الدولار الكندي: 36.2941 جنيه للشراء – 36.4068 جنيه للبيع الفرنك السويسري: 62.2061 جنيه للشراء – 62.3888 جنيه للبيع الين الياباني (لكل 100 ين): 34.0985 جنيه للشراء – 34.1967 جنيه للبيع الدولار الأسترالي: 32.2123 جنيه للشراء – 32.3177 جنيه للبيع اليوان الصيني: 6.9148 جنيه للشراء – 6.9346 جنيه للبيع أسعار العملات الاسكندنافية الكرون الدنماركي: 7.7970 جنيه للشراء – 7.8196 جنيه للبيع الكرون النرويجي: 4.8931 جنيه للشراء – 4.9080 جنيه للبيع الكرون السويدي: 5.2068 جنيه للشراء – 5.2224 جنيه للبيع أسعار العملات العربية الريال السعودي: 13.2257 جنيه للشراء – 13.2636 جنيه للبيع الدرهم الإماراتي: 13.5033 جنيه للشراء – 13.5442 جنيه للبيع الريال القطري: 13.6011 جنيه للشراء – 13.6573 جنيه للبيع الدينار الكويتي: 162.3724 جنيه للشراء – 163.0957 جنيه للبيع الدينار البحريني: 131.5385 جنيه للشراء – 131.9957 جنيه للبيع الريال العماني: 128.7992 جنيه للشراء – 129.2418 جنيه للبيع الدينار الأردني: 69.8636 جنيه للشراء – 70.2579 جنيه للبيع وتأتي هذه التغييرات في إطار متابعة السوق لتطورات سعر الصرف ومدى تأثره بالعوامل العالمية والمحلية، في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي صعوداً أمام عدد من العملات الرئيسية.
