وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة
التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعيًا ومنطقيًا إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكدًا استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
برنامج الحوافز الجديدة
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1،250،000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150،000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
حد أدني المكون المحلي
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
اقامه صناعه سيارات حقيقيه
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محليًا وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
مطالب الصناعات المغذية للسيارات
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلًا من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
تحقيق التوازن في المنافسة
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تحديث في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل مستوى جديدا
أعلنت شعبة الذهب، منذ قليل، عن تحديث جديد في أسعار الذهب بالسوق المحلية، شهد خلاله عيار 21 انخفاضاً بنحو 20 جنيهًا مقارنة بالفترة الصباحية، وذلك وفقاً لتقارير مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في تحليلات سوق المعدن الأصفر. وفيما يلي آخر الأسعار المسجلة في بورصة الذهب، بدون احتساب المصنعية أو الضرائب: أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: للشراء: 5,274 جنيهًا للبيع: 5,251 جنيهًا عيار 22: للشراء: 4,835 جنيهًا للبيع: 4,814 جنيهًا عيار 21: للشراء: 4,615 جنيهًا للبيع: 4,595 جنيهًا عيار 18: للشراء: 3,956 جنيهًا للبيع: 3,939 جنيهًا عيار 14: للشراء: 3,077 جنيهًا للبيع: 3,063 جنيهًا سعر الجنيه الذهب في مصر: للشراء: 36,000 جنيه للبيع: 36,920 جنيهًا سعر أوقية الذهب عالمياً: للشراء: 3,301 دولارًا للبيع: 3,300.5 دولارًا
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
صفقة ياسين مرعي للأهلي بـ30 مليون جنيه.. تفاصيل
أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي حسم ملف المدافع الشاب ياسين مرعي مقابل 30 مليون جنيه لنادي فاركو. فاركو سيحصل على دفعة 10 ملايين جنيه وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فاركو سيحصل على دفعة 10 مليون جنيه بشكل رسمي فور توقيع العقود، بينما يحصل على 20 مليون جنيه على عشرة أشهر، بواقع مليوني جنيه كل شهر. الأهلي لازال يطمح لحسم مزيد من الصفقات وأضاف: الأهلي لازال يطمح لحسم مزيد من الصفقات، ومنهم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأيضا ينتظر موقف وسام أبوعلي، وحال احترافه في الخارج سيتم التوجه نحو التفاوض بقوة مع مصطفى محمد.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
حتى الآن.. لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء
مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، يعيش المواطنون حالة من القلق وتبادل الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالات زيادة أسعار شرائح الكهرباء. لكن الواقع يشير إلى أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي تعديل منذ آخر تحديث تم تطبيقه في أغسطس–سبتمبر 2024، ولم تصدر الحكومة أو وزارة الكهرباء أي تصريحات رسمية تفيد برغبتها في رفع الأسعار حتى تاريخ اليوم . أسعار الكهرباء حالياً الاستهلاك المنزلي (جنيه/كيلووات ساعة) الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات: 0.68 جنيه الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 0.78 جنيه الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات: 0.95 جنيه الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه الشريحة السادسة من 651 إلى 1,000 كيلووات: 2.10 جنيه أكثر من 1,000 كيلووات: 2.23 جنيه الاستهلاك التجاري (جنيه/كيلووات ساعة) الأولى من 0 إلى 100 كيلووات: 0.85 جنيه الثانية من 101 إلى 250 كيلووات: 1.68 جنيه الثالثة من 251 إلى 600 كيلووات: 2.20 جنيه الرابعة من 601 إلى 1,000 كيلووات: 2.27 جنيه الخامسة أكثر من 1,000 كيلووات: 2.33 جنيه
