إطلاق جبايات حوثية بذريعة إعادة تشغيل مطار صنعاء
أطلقت الجماعة الحوثية حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق متفرقة بشمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال؛ بزعم تمويل ما تسميه إعادة بناء مطار صنعاء الذي تعرّض لغارات إسرائيلية أخرجته بشكل كلي عن الخدمة.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين انقلابيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، شنوا حملات واسعة على متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث (شمال صنعاء)، وأجبروا ملاكها على دفع الأموال، متوعدين بإغلاق المتاجر التي يرفض مُلاكها الدفع.
تزامن ذلك -حسب المصادر- مع قيام الجماعة بسحب مبالغ ضخمة من حسابات ما تُعرف بـ«هيئتي الأوقاف والزكاة» بذريعة تمويل إعادة بناء المطار.
وكشفت المصادر عن إعطاء الانقلابيين مهلة للتجار حتى الاثنين المقبل، كونه آخر موعد لتقديم الدعم لها، وتوعّدت بإغلاق المتاجر واعتقال مُلاكها الذي يرفضون الاستجابة للتعليمات.
حطام طائرة في مطار صنعاء إثر ضربات إسرائيلية للانتقام من الحوثيين (رويترز)
واشتكى تجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الحملة الحوثية وهاجموا الجماعة لجهة مساعيها إلى تلميع صورتها عقب استدعائها عنوة الضربات الإسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنى التحتية.
ويُعد مطار صنعاء المطار الرئيسي في اليمن، وأنشئ عام 1973، ويقع بمنطقة الرحبة شمال صنعاء على بُعد 15 كيلومتراً من وسط العاصمة المختطفة، كما أنه يُعد المنفذ الأساسي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية الأممية والدولية.
ويمتلك المطار عدداً من الصالات تتضمّن الصالة الرئاسية، وصالة للمغادرة، وأخرى للوصول، إلى جانب صالة للترانزيت، في حين تصل قدرة المطار الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب سنوياً، حسب هيئة الطيران المدني في اليمن.
كشف «عثمان» وهو اسم مستعار لتاجر تعرّض للاستهداف الحوثي بصنعاء عن قيام عناصر حوثية بدهم متجره الخاص ببيع المواد الغذائية في حي الروضة بمديرية بني الحارث، وفرضوا عليه دفع مبلغ 300 ألف ريال يمني، بحجة الإسهام في تمويل إعادة بناء المطار، مهددين إياه بإغلاق متجره واعتقاله حال عدم الاستجابة (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتُجبر الجماعة، حسب التاجر، مُلاك المتاجر على دفع مبالغ تقديرية، حسب حجم البضائع وكميتها التي يمتلكها كل منهم.
واتهم التاجر الجماعة بعدم تحمّل مسؤوليتها بوصفها سلطة انقلابية، والاكتفاء بإرغام التجار على دفع إتاوات مالية لتعويض الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها باتت اليوم عاجزة تماماً عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها.
الضربات الإسرائيلية حوّلت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين إلى حطام (أ.ب)
واستهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بغارات عنيفة بنية تحتية تابعة لجماعة الحوثي في مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل المطار بالكامل عن العمل.
وبينما قدّر قادة الجماعة الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار بنحو 500 مليون دولار، كان يحيى السياني المُعيّن من قبلها في منصب نائب وزير النقل بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، أعلن قرب موعد إعادة تشغيل المطار.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت غير مرة الجماعة الانقلابية باستخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» اللبناني وإيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
إطلاق جبايات حوثية بذريعة إعادة تشغيل مطار صنعاء
أطلقت الجماعة الحوثية حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق متفرقة بشمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال؛ بزعم تمويل ما تسميه إعادة بناء مطار صنعاء الذي تعرّض لغارات إسرائيلية أخرجته بشكل كلي عن الخدمة. وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين انقلابيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، شنوا حملات واسعة على متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث (شمال صنعاء)، وأجبروا ملاكها على دفع الأموال، متوعدين بإغلاق المتاجر التي يرفض مُلاكها الدفع. تزامن ذلك -حسب المصادر- مع قيام الجماعة بسحب مبالغ ضخمة من حسابات ما تُعرف بـ«هيئتي الأوقاف والزكاة» بذريعة تمويل إعادة بناء المطار. وكشفت المصادر عن إعطاء الانقلابيين مهلة للتجار حتى الاثنين المقبل، كونه آخر موعد لتقديم الدعم لها، وتوعّدت بإغلاق المتاجر واعتقال مُلاكها الذي يرفضون الاستجابة للتعليمات. حطام طائرة في مطار صنعاء إثر ضربات إسرائيلية للانتقام من الحوثيين (رويترز) واشتكى تجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الحملة الحوثية وهاجموا الجماعة لجهة مساعيها إلى تلميع صورتها عقب استدعائها عنوة الضربات الإسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنى التحتية. ويُعد مطار صنعاء المطار الرئيسي في اليمن، وأنشئ عام 1973، ويقع بمنطقة الرحبة شمال صنعاء على بُعد 15 كيلومتراً من وسط العاصمة المختطفة، كما أنه يُعد المنفذ الأساسي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية الأممية والدولية. ويمتلك المطار عدداً من الصالات تتضمّن الصالة الرئاسية، وصالة للمغادرة، وأخرى للوصول، إلى جانب صالة للترانزيت، في حين تصل قدرة المطار الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب سنوياً، حسب هيئة الطيران المدني في اليمن. كشف «عثمان» وهو اسم مستعار لتاجر تعرّض للاستهداف الحوثي بصنعاء عن قيام عناصر حوثية بدهم متجره الخاص ببيع المواد الغذائية في حي الروضة بمديرية بني الحارث، وفرضوا عليه دفع مبلغ 300 ألف ريال يمني، بحجة الإسهام في تمويل إعادة بناء المطار، مهددين إياه بإغلاق متجره واعتقاله حال عدم الاستجابة (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين). وتُجبر الجماعة، حسب التاجر، مُلاك المتاجر على دفع مبالغ تقديرية، حسب حجم البضائع وكميتها التي يمتلكها كل منهم. واتهم التاجر الجماعة بعدم تحمّل مسؤوليتها بوصفها سلطة انقلابية، والاكتفاء بإرغام التجار على دفع إتاوات مالية لتعويض الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها باتت اليوم عاجزة تماماً عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها. الضربات الإسرائيلية حوّلت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين إلى حطام (أ.ب) واستهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بغارات عنيفة بنية تحتية تابعة لجماعة الحوثي في مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل المطار بالكامل عن العمل. وبينما قدّر قادة الجماعة الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار بنحو 500 مليون دولار، كان يحيى السياني المُعيّن من قبلها في منصب نائب وزير النقل بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، أعلن قرب موعد إعادة تشغيل المطار. وكانت الحكومة اليمنية اتهمت غير مرة الجماعة الانقلابية باستخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» اللبناني وإيران.
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اليمني يعد بحلول جذرية لتوفير الخدمات وإنقاذ العملة
كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك يعمل من أجل وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة نقص الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتوسعها من عدن إلى محافظتي أبين ولحج المجاورتين. وشهدت مدينة عدن احتجاجات انتهت بإعلان اللجنة الأمنية منع التظاهر إلى أجل غير محدد، فيما شهدت محافظتا أبين ولحج وقفات مماثلة تطالب بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. وتفاعلاً مع خروج أول مظاهرة نسائية للمطالبة بتحسين الخدمة، نزل المئات من الرجال إلى ساحة العروض في مدينة عدن (مساء السبت) مؤكدين على تلك المطالب، وفي طليعتها توفير الكهرباء والمياه والتعليم، ومواجهة انهيار سعر العملة الوطنية. وحرص المشاركون على تأكيد عدم وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الاحتجاجات أو الارتباط بأي طرف سياسي كان. لكن الشرطة أكدت أن عدداً من المشاركين في نهاية الوقفة الاحتجاجية اعتدوا على أفرادها. رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ) وأصدرت اللجنة الأمنية في عدن بيانات ذكرت فيها التزام الأجهزة الأمنية الراسخ بحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرصها المستمر على تمكين فئات المجتمع كافة من إيصال أصواتهم ومطالبهم بالطرق السلمية. وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوفير التسهيلات اللازمة للمظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، كما أمنت مواقع التجمعات، ووفرت الحماية الكاملة للمشاركين من دون تمييز، وتعاملت بكل مهنية واحترافية مع هذه الفعاليات. وبحسب اللجنة الأمنية، فإنه في ختام المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض، قامت مجموعة من العناصر «المندسة» بين صفوف المتظاهرين بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات. وقالت إنه وحرصاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات، قررت منع تنظيم أي مظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية. الحركة النسائية قادت الاحتجاجات في ثلاث محافظات يمنية (إعلام محلي) وأكدت اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ عدن أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة، كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى والخراب. وفق ما جاء في البيان. سبق هذه الفعالية خروج المئات من النساء إلى الساحة ذاتها للمرة الثانية خلال أسبوع (ساحة العروض) في عدن حيث رفع المشاركات في الاحتجاج اللافتات التي تطالب بتحسين الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات والاهتمام بالتعليم. كما رددن الهتافات التي تطالب من الأطراف الحكومية الإنصات لصوت الشارع الذي يتطلع للعيش بكرامة. وكان لافتاً إجهاش طفلة بالبكاء أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية عندما تحدثت عن أسباب خروجها، حيث شكت من تدهور التعليم، وتردي الأوضاع المعيشية للسكان في عدن، وقالت إن عاماً دراسياً ضاع من عمرها وزميلاتها بسبب إضراب المعلمين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم. تردي خدمات الكهرباء والمياه يشعل جذوة الاحتجاجات النسائية في عدن (إعلام محلي) ومع تراجع ساعات انقطاع الكهرباء في المدينة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد بدلاً من 20 ساعة، أكدت المتظاهرات أن تحركاتهن سوف تستمر ولن تتوقف إلى حين الاستجابة لتلك المطالب. جاء ذلك في وقت هوت فيه العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مستوى غير مسبوق، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 2560 ريالاً يمنياً، ما جعل غالبية الموظفين غير قادرين على توفير الاحتياجات اليومية لأسرهم. في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظمت الحركة النسائية وقفة احتجاجية مماثلة، وأكدت المشاركات في البيان الذي وُزّع في نهاية الوقفة أنهن خرجن لا يحملن رايات حزبية، ولا ينطقن بلغة السياسة، بل خرجن من أجل الاحتجاج على واقع يزداد قسوة، ومعاناة لم تعد تحتمل. وقالت المحتجات بصوت واحد إنهن يردن ماءً، وكهرباءً، ومدارس، ومستشفيات، ورواتب، وبنية تحتية، ولا يردن وعوداً ولا شعارات، بل يريدون أفعالاً تُنقذ ما تبقى من الكرامة والحقوق، على حد ما جاء في بيان الوقفة الاحتجاجية. طلاب المدارس انضموا للمتظاهرات في محافظة أبين (إعلام محلي) وحمّل البيان السلطات بمستوياتها كافة كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في الخدمات، والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، التي تتحملها النساء بشكل مضاعف في منازلهن، وفي الشوارع، وفي كل تفاصيل الحياة. وأكدت المحتجات على ضرورة توفير الخدمات الأساسية كافة فوراً، وصرف رواتب الموظفين والموظفات دون تأخير أو استثناء، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية بشكل عاجل، وضمان وصول التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وإيقاف التلاعب بأسعار السلع والخدمات، وتفعيل الرقابة والمساءلة. ومع دعوة المحتجات إلى ضرورة مشاركة النساء في القرار المحلي والخدمي بشكل فاعل وحقيقي، طالبن من مكونات المجتمع وقواه الحية، والمؤسسات المدنية، والناشطين، الالتفاف حول صوت الحق والكرامة، والدعوة للسلام، والالتحام مع مطالبهن العادلة، التي لا يجب أن تكون محل تفاوض أو تأجيل. وتعهدن بمواصلة تحركاتهن السلمية حتى تتحقق مطالبهن. تعليقاً على هذه الاحتجاجات، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن تأخر عودة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى عدن يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة - مدنيين وعسكريين - ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية. ونقلت المصادر الرسمية أن عودة رئيس الحكومة ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي. مصدر حكومي يؤكد أن بقاء دولة رئيس #مجلس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة-... — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) May 17, 2025 ونوّه البيان بنتائج اللقاء «المثمر والمشجع» الذي عقده رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وأشار إلى ما تبديه المملكة من حرص على دعم اليمن في مختلف الظروف والأحوال، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة. ووفق المصدر الحكومي، فإن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، والدول والمنظمات المانحة، لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية الزائدة على كاهل المواطنين، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي حين أعاد المسؤول الحكومي اليمني التأكيد على تفهم رئيس الوزراء «تماماً» لمعاناة السكان، قال إن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلاً لنداءاتهم، بل هو انشغال مكثف لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم، بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي. ووعد المصدر بأن تشهد الأيام المقبلة تحولات في عدد من الملفات، وجزم بأنه لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات، وتحسين وضع الكهرباء، واستقرار العملة. وأكد المصدر الحكومي الثقة في وقوف الأشقاء والأصدقاء والشركاء من الدول والمنظمات المانحة، مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، الذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل، ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
الحوثيون يتبنّون مهاجمة تل أبيب بصاروخين ومسيَّرة من دون أضرار
استمراراً للتصعيد العسكري المتبادل بين الجماعة الحوثية وإسرائيل، تبنت الجماعة، الأحد، مهاجمة تل أبيب بصاروخين باليستيين وطائرة مسيَّرة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخ واحد دون الإبلاغ عن أي أضرار. وجاءت الهجمات عقب موجة ثامنة من الضربات شنتها إسرائيل على ميناءي الحديدة والصليف، الجمعة، ضمن سعيها للانتقام من البنى التحتية والمنشآت الحيوية الخاضعة للجماعة في اليمن. ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، عادت الجماعة المدعومة من إيران لهجماتها التي كانت توقفت في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد 14 شهراً من التصعيد البحري ضد السفن وإطلاق الصواريخ والمسيَّرات تجاه إسرائيل تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة. وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع، في بيان متلفز، الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخين باليستيين وطائرة مسيّرة، مدعياً أن أحد الصاروخين فرط صوتي من طراز «فلسطين 2» والآخر من طراز «ذو الفقار». اعتراض صاروخ قال الجيش الإسرائيلي إنه أُطلق من اليمن شوهد من مدينة عسقلان (رويترز) وزعم المتحدث الحوثي أن «العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة»، وفق تعبيره. كما تبنى سريع إطلاق طائرة مسيَّرة من دون طيار، صباح السبت، قال إنها استهدفت مطار بن غوريون نفسه، ولم تؤكد إسرائيل هذه المزاعم. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر، الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وقال إنه تسبب في تفعيل صفارات الإنذار بمناطق عدة من البلاد. حسبما جاء في تغريدة على منصة «إكس» للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي. منذ 17 مارس (آذار) الماضي أطلقت الجماعة نحو 25 صاروخاً باتجاه إسرائيل والعديد من الطائرات المسيَّرة، وكان أخطر هذه الهجمات انفجار أحد الصواريخ قرب مطار بن غوريون في 4 مايو (أيار) الحالي، محدثاً حفرة كبيرة، بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه. وفتح هذا الهجوم المجال لإسرائيل لتشن مزيداً من الضربات الانتقامية حيث دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، قبل أن تشن، الجمعة الماضي، الموجة الثامنة من هذه الضربات الانتقامية على ميناءي الحديدة والصليف. وأفاد قطاع الصحة الخاضع للحوثيين بأن الغارات الإسرائيلية، على الميناءين تسببت في مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، دون الحديث عن الخسائر المادية. عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون مجسماً لصاروخ وهمي ضمن حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ) وتوعدت إسرائيل باستمرار ضرباتها، وقال وزير دفاعها يسرائيل كاتس، في منشور عبر منصة «إكس»: «إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسوف يتلقون ضربات موجعة، وكما فعلنا مع الضيف والسنوارين في غزة، ومع نصر الله في بيروت، ومع هنية في طهران، سنطارد عبد الملك الحوثي في اليمن ونقضي عليه». أطلق الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيَّرة باتجاه إسرائيل، لكنها لم تحقق أي نتائج مؤثرة، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024. وردّت إسرائيل على الهجمات الحوثية السابقة بخمس موجات، كانت أولاها في 20 يوليو الماضي، وكان آخرها في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تشن 3 موجات جديدة. واستهدفت الغارات مواني الحديدة، ومستودعات الوقود، ومحطات الكهرباء في صنعاء، والحديدة، كما طالت الغارات مطار صنعاء الدولي، ومصنعي أسمنت باجل وعمران. الحوثيون أعادوا تشغيل الرحلات من مطار صنعاء إلى الأردن عقب الضربات الإسرائيلية (إ.ب.أ) ويحمّل المجلس الرئاسي اليمني الجماعة الحوثية مسؤولية هجماتها، التي يقول إنها لا تفيد الفلسطينيين بقدر ما تدفع إسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة. كما تتهم الحكومة اليمنية الشرعية الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، والهروب من استحقاقات السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في 2014. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهى في 6 مايو الحالي حملته ضد الحوثيين التي بدأها في منتصف مارس الماضي، معلناً استسلام الجماعة، بعد تلقيهم أكثر من 1700 غارة جوية وضربة بحرية، وفق ما أقر به زعيم الحوثيين. وحسبما أعلنته سلطنة عمان، التزم الحوثيون باتفاق توسطت فيه السلطنة، ينص على التوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل توقف ضربات ترمب. واستثنت الجماعة إسرائيل من الهجمات. ويرجح مراقبون أن إسرائيل ستستمر من وقت لآخر في ضرب المنشآت الخاضعة للجماعة الحوثية رداً على الهجمات، لكنهم يستبعدون أن تكون ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها بسبب البعد الجغرافي.
