الحكومة اليمنية: الحوثيون يجمعون 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود لتمويل الحرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 10 دقائق

• اليمن الآن

إيلون ماسك يسعى لتأمين 12 مليار دولار تمويلاً لشركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي "xAI"

يسعى الملياردير إيلون ماسك إلى تأمين تمويل بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار لصالح شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI)، في إطار سباق تطوير نماذج الذكاء التوليدي المتسارع، حسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". وتجري شركة فالور إيكوتي بارتنرز، التي يرتبط مؤسسها أنطونيو جراسياس بعلاقات وثيقة مع ماسك، مباحثات مع جهات إقراض لجمع التمويل المطلوب. ومن المتوقع أن يُستخدم التمويل في شراء كميات كبيرة من رقائق إنفيديا المتقدمة، وتأجيرها لشركة "xAI" لتشغيل مركز بيانات ضخم لتدريب روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "جروك". وكانت "xAI" قد جمعت حوالي 10 مليارات دولار مؤخراً عبر طرح أسهم وسندات، في حين تشير تقديرات المقرضين إلى أن الشركة ستستهلك نحو 13 مليار دولار خلال 2025، في ظل غياب الربحية وتدني الإيرادات الحالية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ماسك لتعزيز مكانة شركته في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي، وسط منافسة شرسة من شركات كبرى.

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة: استغلال مليشيا الحوثي لقطاع الإتصالات في حربها وإثراء قياداتها جريمة اقتصادية جسيمة

أكدت الحكومة اليمنية، أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في استغلال قطاع الاتصالات، يعد جريمة اقتصادية جسيمة. داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأوضحت الحكومة أن مليشيات الحوثي، حولت قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وقال وزيرآ الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريح صحفي- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على مليشيات الحوثي، نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة؛ مشيراً إلى أن المليشيات المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وأضاف الإرياني إن مليشيات الحوثي استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل آ«سبأ فونآ» وآ«وايآ» وآ«إم تي إنآ» سابقاً، إلى جانب آ«يمن موبايلآ» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل المجهود الحربي للمليشيات. وبين الإرياني، أن عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن يبلغ 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم آ«المجهود الحربيآ»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير الإرياني، عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح - حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأكد أن سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي التي تديرها مليشيات الحوثي ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

اليمن الآن

منذ 40 دقائق

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تفرض قيوداً مشددة على النساء في ذمار

فرضت مليشيا الحوثي، في خطوة جديدة أثارت موجة استنكار واسع، إجراءات قمعية صارمة تطال الحريات الشخصية، استهدفت النساء بشكل خاص في إحدى مناطق محافظة ذمار، وسط اليمن، متوعدة المخالفين بغرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني، بالإضافة إلى الطرد ومصادرة الممتلكات. وكشفت وثيقة محلية حصلت وسائل إعلام على نسخة منها أن مليشيا الحوثي ألزمت سكان منطقة 'العسادي' بمديرية وصاب العالي بتوقيع التزامات جماعية، تنص على حظر استخدام الهواتف الذكية من قبل النساء والأطفال، ومنع تشغيل شبكة 'الواي فاي' داخل المنازل. وتضمنت الوثيقة، التي وقّعها مشايخ موالون لمليشيا الحوثي، سلسلة من البنود الأخرى المقيدة للحريات، من بينها تحديد المهور للبكر والثيب، وحظر استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، إضافة إلى منع النساء من التنقل بين الريف والمدينة أو السفر لمسافات بعيدة دون وجود محرم. ويواجه المخالفون لهذه البنود عقوبات مشددة تبدأ بغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون ريال يمني، وقد تصل إلى الإقصاء من المنطقة ومصادرة الممتلكات، بحسب ما ورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 25 يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي سبق أن فرضتها مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها، شملت محافظات عمران وبني حشيش بصنعاء، وغيرها، حيث تنتهج سياسة التضييق على الحريات الفردية، خاصة المتعلقة بالمرأة، بذريعة الحفاظ على 'الأعراف والتقاليد'. منظمات حقوقية محلية ودولية أدانت هذه الممارسات ووصفتها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المليشيات تفرض واقعًا قسريًا خارج إطار الدستور والقوانين اليمنية والدولية.