المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ
وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً لافتا في التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، والتي خرجت من دائرة التسريبات إلى التصريحات شبه الرسمية، خصوصا بعد أن أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن إشرافه الشخصي على حوار سياسي وأمني مباشر مع الحكومة السورية.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "i24NEWS" عن مصادر سورية أن الجانبين بصدد توقيع اتفاق سلام قبل نهاية عام 2025، يتضمن انسحابا تدريجيا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد التوغل في المنطقة العازلة، في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، إحدى أهم النقاط الاستراتيجية في الجولان.
وقبل أيام، استبعد مسؤولون إسرائيليون موافقة الرئيس السوري أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام مع تل أبيب من دون انسحاب كامل من هضبة الجولان المحتلة، معتبرين أن مطالب دمشق المتعلقة بالانسحاب لا تزال تمثّل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين.
كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين بارزين أن المحادثات الجارية حالياً تتركز على التوصل إلى اتفاق أمني وليس معاهدة سلام، ويجري بحثها بوساطة إقليمية ودولية، وسط انخراط غير معلن من الولايات المتحدة التي تتابع سير التفاوض وتشارك عبر قنوات خلفية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
قماطي: "ما لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار.. لسنا مستعدين للتعاطي بأي بند جديد"!
قال عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي للـ OTV: "ما قلناه بردنا الا بحث باي امر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي باي بند جديد والرد اللبناتي الرسمي تضمن هذه الاولوية لتنفيذ الاتفاق وانهاء الاحتلال." وأضاف قماطي: "هناك خلط بين حصرية السلاح والتي تشمل الامن الداخلي ولا علاقة لسلاح المقاومة بهذا المعنى اما سلاح المقاومة فهو يندرج ضمن اطار الدفاع عن لبنان وهو يبحث على طاولة الحوار مع الرئيس عون بشأن الاستراتيجية الدفاعية." وأوضح: "لا تزال رؤية الرئيس عون هي مسألة السلاح انها تحل على طاولة الحوار عبر الاستراتيجية الدفاعية والاميركي لم يقدم حتى اليوم اي شيء داعم للعهد وللرئيس عون يسهل مهمته." انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
إسرائيل: حدث أمني صعب في خان يونس
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، عن 'حدث أمني صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية"... نادي القضاة يحذّر!
علّق نادي قضاة لبنان على ما رافق التعيينات القضائية الأخيرة التي أُقرت في مجلس الوزراء، معتبرًا أنها تمثل "مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية" من خلال تدخل سياسي مباشر في التشكيلات القضائية، التي تُعدّ من صلاحية مجلس القضاء الأعلى حصراً، كما وصفها بأنها "تتناقض مع خطاب القسم". وفي بيان صدر عنه، أشار النادي إلى أنه بتاريخ 10 تموز 2025، نُشر خبر على أحد المواقع الإلكترونية يتحدث عن عرض من رئيس الجمهورية لأحد القضاة يقضي بإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يُملأ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء (المدعي العام المالي)، والثاني ضمن التشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (النائب العام الاستئنافي في الجنوب). ولفت البيان إلى أن العرض حظي بموافقة رئيس مجلس النواب، وفق ما ورد في الخبر، مشيراً إلى أن موقعاً آخر نشر خبراً مشابهاً في 5 تموز. ووصف النادي هذه المعلومات بأنها "نزلت نزول الصاعقة على القضاة"، مستغربًا عدم صدور نفي من أي جهة قضائية أو سياسية حتى الآن، معتبرًا أن القبول بهذه المقايضة، إن صحّ، يشكّل مسًّا مباشراً بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويمهّد لـ"توظيف المواقع القضائية في بازار المحاصصة السياسية"، ما يؤدي إلى ضرب الثقة العامة بالقضاء وتقويض ما تبقى من الدولة الدستورية. ورأى نادي القضاة أن هذا النوع من التدخل السياسي يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويُفترض برئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أن يكونا أول المدافعين عنه، وليس المتجاوزين له. وإذ جدد النادي المطالبة بـ"فصل المسار السياسي عن القضاء"، دعا جميع الجهات السياسية إلى عدم التدخل في التشكيلات القضائية، والتزام أن إعدادها يعود حصراً إلى مجلس القضاء الأعلى، "وفق معايير موضوعية وسرّية تامة، لا يُعرف مضمونها إلا بعد إقرارها". وختم نادي القضاة بيانه بالتأكيد على أهمية أن يصدر موقف واضح من مجلس القضاء الأعلى بشأن ما ورد في التقارير، دفاعًا عن كرامة القضاة وصونًا لاستقلاليتهم، محذّرًا من أن السلطة القضائية لا يمكن أن تُستقيم الدولة من دونها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
