فريد: التكنولوجيا المالية عنصر محوري في تطوير أسواق المال وتعزيز الشمول المالي
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'AMERC' ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
واستهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضاً تقديمياً، واستعراضاً لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 9 ساعات
- bnok24
اجتماعات الفائدة المتبقة للبنك المركزي المصري خلال عام 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2025 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس. وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 3 اجتماعات حتى الآن منذ بداية عام 2025، وكان الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025، وقررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. أما الاجتماع الثاني فكان يوم 17 أبريل 2025 وقررت لجنة السياسة النقدية فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. وعقدت اللجنة الاجتماع الثالث هذا العام يوم الخميس 22 مايو 2025 وقررت فيه خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وتتبقى للبنك المركزي 5 اجتماعات خلال العام الجاري 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة، وهي كالتالي: – الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025. – الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025. – الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025. – الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025. – وآخر اجتماعات هذا العام يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة. ويحق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ في أي وقت على مدار العام إذا استدعت الحاجة ذلك، في ضوء المستجدات الخارجية أو الداخلية للبلاد.
bnok24
منذ 9 ساعات
- bnok24
آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك العربى الافريقى الدولى بعد قرار البنك المركزي الجديد
آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك العربى الافريقى الدولى بعد قرار البنك المركزي الجديد شهادات الادخار من الأوعية الأكثر جذبا للعملاء، حيث تتيح البنوك تلك الشهادات بأسعار عائد تنافسية ومدد وأجال ودوريات صرف عائد متنوعة بما يلائم كافة احتياجات أصحاب الفوائض المالية. ويقدم البنك العربى الافريقى الدولى شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 24.75% وبحد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. وترصد بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك العربى الافريقى الدولى بعد قرار البنك المركزي الجديد. تفاصيل شهادات الادخار من البنك العربى الافريقى الدولى: 1- شهادة الإيداع الثلاثية ذات العائد اليومي: • مدة الشهادة ثلاث سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها. • سعر الفائدة: 23.75% (سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي -0.25%). • سعر الفائدة متغير علي أساس سعر الكوريدور للإيداع. • يصرف العائد يومياً. • تقدم للأفراد فقط. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل. • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. 2- شهادة اميرالد الثلاثية: • مدة الشهادة : 3 سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار 5000 جنيه مصري، ويمكن زيادة قيمة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته. • دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، فى نهاية تاريخ استحقاق الشهادة. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تقدم للأفراد فقط. • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. سعر العائد: • يومي : 16%. • شهري : 16.25%. • ربع سنوي : 16.50%. • نصف سنوي : 16.75%. • سنوي : 17%. • في تاريخ الاستحقاق: أصل المبلغ + 55% فائدة (العائد السنوي الفعلي 15.73%). 3- شهادة اميرالد الخماسية: • مدة الشهادة : 5 سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار 5000 جنيه مصري، ويمكن زيادة قيمة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته. • دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، فى نهاية تاريخ استحقاق الشهادة. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تقدم للأفراد فقط. • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. سعر العائد: • شهري : 10.38%. • ربع سنوي : 10.63%. • نصف سنوي : 10.75%. • سنوي: 10.88%. • في تاريخ الاستحقاق : أصل المبلغ + 100% فائدة (العائد السنوي الفعلي 14.82%). 4- شهادة إميرالد مدة 7 سنوات: • مدة الشهادة : 7 سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار 5000 جنيه مصري، ويمكن زيادة قيمة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته. • دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، فى نهاية تاريخ استحقاق الشهادة. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تقدم للأفراد فقط. • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. سعر العائد: • شهري : 10.31%. • ربع سنوي : 10.56%. • نصف سنوي : 10.69%. • سنوي : 10.81%. • في تاريخ الاستحقاق: أصل المبلغ + 150% فائدة (العائد السنوي الفعلي 14.00%). 5- شهادة اميرالد مدة 10 سنوات: • مدة الشهادة : 10 سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار 5000 جنيه مصري، ويمكن زيادة قيمة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته. • دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، فى نهاية تاريخ استحقاق الشهادة. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تقدم للأفراد فقط. • إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة. • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. سعر العائد: • شهري : 10.25%. • ربع سنوي : 10.50%. • نصف سنوي : 10.63%. • سنوي : 10.75%. • في تاريخ الاستحقاق: أصل المبلغ + 250% فائدة (العائد السنوي الفعلي 13.35%). 6- الشهادة ذات العائد المدفوع مقدماً: • مدة الشهادة ثلاث سنوات. • الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه، ويمكن زيادة قيمة الشهادة بمبلغ 1000جنيه ومضاعفاته. • يصرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة.. • سعر العائد : نسبة العائد 35% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً بمعدل عائد تراكمي 15.44% ثلاث سنوات. • تقدم للأفراد فقط. • يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانيه مضمنه ( بطاقه ائتمانيه او قرض). • يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها. • يتم خصم مبالغ الاسترداد من العائد المدفوعة مقدماً.
رائج
منذ 12 ساعات
- رائج
"إي آند الإمارات" تطلق شبكة الجيل الخامس لأول مرة في المنطقة
أطلقت شركة "إي آند الإمارات" حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال تجارياً لأول مرة في منطقة الخليج العربي، وذلك عبر شبكتها المستقلة والمتطورة. ومن المتوقع أن يحدث هذا الحل الرائد نقلة نوعية في مجال الاتصال ويوفر موثوقية عالية واتصالاً مخصصاً بتقنية الجيل الخامس، بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الأعمال والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وتعزز تقنية تقسيم شبكة الجيل الخامس شبكة "إي آند الإمارات" التجارية ذات المستوى العالمي، وذلك عبر تقسيم شبكة الجيل الخامس المتطورة إلى شبكات افتراضية متعددة، تتمتع كل منها بموارد شبكية مخصصة. وتوفر هذه التقنية للمؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك مثل التصنيع والسلامة العامة ومرافق الموانئ، إمكانية تحسين أداء التطبيقات الحيوية للأعمال. وسيسهم تقديم شرائح مخصصة في تلبية متطلبات قطاعات الأعمال كافة، بدءاً من زمن استجابة منخفض إلى حلول إنترنت الأشياء المتقدمة المخصصة للبنية التحتية الذكية فيما تضمن هذه الموارد المخصصة أعلى مستويات الأداء للعمليات الحيوية. وذكر أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في "إي آند الإمارات" أن توفير حلول تقسيم شبكات الجيل الخامس يؤكد التزام "إي آند الإمارات" بتطوير حلول مبتكرة لقطاع الاتصالات تسهم في تسريع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الأعمال ، إذ تتيح هذه التقنية للمؤسسات الاستفادة من السعة الاحتياطية الشاملة، وذلك بهدف ضمان الحصول على أداء مستقر وموثوق للعمليات الحيوية، وهو ما يوفّر حالات استخدام مخصصة لكل قطاع مدعومة بمستويات عالية من الموثوقية وقابلية التوسع والمرونة اللازمة لدعم التطبيقات الأساسية. " كوالكوم تكنولوجيز" وشركة "e&" تكشفان عن تعاون استراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال المتطورة وتقنية الجيل الخامس 5G لتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات#مركز_الاتحاد_للأخبار — اقتصاد - مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) May 16, 2025 وتوفر "إي آند الإمارات" للشركات خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتها المختلفة، بما في ذلك باقات تقسيم شبكات الجيل الخامس المبنية على سعة النطاق الترددي، والتي تتيح سرعات اتصال مخصصة تتوافق مع المتطلبات المحددة لكل عميل. وتقدم الشركة أيضاً أجهزة اتصال صناعية للمستخدمين لشبكة الجيل الخامس، والتي تعمل كنقطة وصول مخصصة تضمن تكاملاً سلساً وأداءً موثوقاً للقطاع الشبكي المشترك بها. وعلى الرغم من أن القطاعات تعمل ضمن الشبكة الفعلية نفسها، إلا أنها تكون معزولة عن بعضها البعض فيما يتعلق بحركة البيانات والمرور، ما يضمن عدم تأثر أداء أي قطاع بالاستخدام الناتج عن المستخدمين الآخرين على شبكة الجيل الخامس، الأمر الذي يعزز بدوره مستويات الأمان والموثوقية لخدمات الأعمال. وباعتبارها أول مزود اتصالات في المنطقة تطلق حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس بخطط وسعات محددة مسبقاً، فإن "إي آند الإمارات" تهدف إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء الدولة من تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا الاتصال الموثوق. وتشكل هذه الحلول جسراً بين خدمات الجيل الخامس التقليدية والبنية التحتية المعقدة لشبكات الجيل الخامس الخاصة، مما يوفر خياراً مرناً وفعالاً من حيث التكلفة للشركات في ظل التحول الرقمي المتسارع. ومن خلال تمكين المؤسسات من إنشاء شبكات افتراضية متعددة ومصممة خصيصاً للتطبيقات والخدمات وحالات الاستخدام الحرجة، يأتي هذا الحل ليضمن تلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة بدقة وموثوقية.
