ماكرون: مستقبل أمن أوروبا تحدده قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي
وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: "الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945"، مضيفاً "لم يحدث من قبل أن كانت السلام في قارتنا مرهونة بهذا القدر بقراراتنا الحالية".
كما تابع "لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم"، مضيفاً " علينا بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأميركي".
وبين الرئيس الفرنسي أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.
وكان قصر الإليزيه أعلن في وقت سابق، أن خطاب ماكرون أمام الجيش، يستند إلى نتائج "المراجعة الوطنية الاستراتيجية" التي تم العمل عليها منذ يناير الماضي، والتي حذّرت من تفاقم التهديدات الروسية، وانهيار الشراكات القديمة، وتحرّر العديد من القوى من القيود التقليدية في استخدام القوة.
وتُعدّ فرنسا جزءاً من ديناميكية دولية تسير نحو إعادة التسلّح، إذ وافقت دول الناتو الشهر الماضي على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% لحماية البنى التحتية والشبكات الحيوية.
كما أجرت تدريبات ومناورات عسكرية بالتزامن مع المواجهة بين إسرائيل وإيران، شاركت فيها إلى جانب بولندا وإيرلندا.
وعن هذه التدريبات قال الكولونيل كليمان، قائد فوج المشاة 92 في القوات البرية الفرنسية، لـ"العربية"، إن "هذا التدريب يجري لأكثر من وحدة وسط فرنسا"، والهدف منه "محاكاة معركة عالية الشدة ضد عدو يملك المهارات والقدرات التي نملكها ما يسمح لنا باختبار كل السيناريوهات المحتملة".
وكانت فرنسا قد أقرت قانون برمجة عسكرية جديد بقيمة 413 مليار يورو للفترة بين 2024 و2030، مع زيادات سنوية بمعدل 3 مليارات يورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يعلن اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي لتفادي حرب تجارية
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترمب الجمركية حيّز التنفيذ. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدّد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطاً كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقاً إلى 30%. الاتفاق الأضخم على الإطلاق أعلن ترمب، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات "وكل شيء آخر". من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون "شاملة"، فيما أوضح ترمب لاحقاً أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن. وقال ترمب للصحفيين من نادي الغولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: "أعتقد أن هذا يُبرم الاتفاق بشكل نهائي. إنه الاتفاق الأضخم على الإطلاق". الاتفاق يجلب الاستقرار من جانبها، صرّحت فون دير لاين أن الاتفاق "سيجلب الاستقرار" و"سيساهم في جعل البيئة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ". وتضمّن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أمريكا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصدر: ستارمر يدعو لاجتماع وزاري لمناقشة غزة على الأرجح
ذكر مصدر في الحكومة البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء خلال أيام لمناقشة الوضع في غزة على الأرجح، وسط تزايد الضغوط عليه للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي كانت أول من نشر الخبر، إن الوزراء البريطانيين الذين يقضون عطلة صيفية حتى أول سبتمبر سيجتمعون لمناقشة الوضع في غزة. ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن قال ستارمر، الجمعة، إن الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، ما خيب آمال الكثيرين في حزب العمال الذي ينتمي إليه والذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في اتخاذ إجراءات أسرع. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطة قوبلت باستنكار قوي من إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي. وبعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان البريطاني، يمثلون نحو ثلث أعضاء مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت حكومات بريطانية متعاقبة من قبل إنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولاً زمنياً أو تحدد شروطاً لذلك. ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى اسكتلندا، ما عقد من موقف ستارمر حيال المسألة في وقت يبني فيه أواصر علاقة أوثق مع ترمب. ونادراً ما تتخذ بريطانيا مواقف في السياسة الخارجية تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
زخم «الدولة الفلسطينية» يتصاعد عقب إعلان ماكرون
حالة من الزخم المتصاعد بشأن «الدولة الفلسطينية» عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعقد «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وحركت الظروف الإنسانية المأساوية والمجاعة التي يعيشها الغزيون، دولاً غربية للاعتراف بالقضية الفلسطينية، أملاً في رفع الحصار عن القطاع، وفق خبراء، أشاروا إلى أن «خطوة فرنسا قد تدفع دولاً أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وهناك نحو 147 دولة تعترف رسمياً بدولة فلسطين، كدولة ذات سيادة، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بما يعادل 75 في المائة، وفق شبكة «إيه بي سي» الأسترالية. وقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول) 2023، كانت فكرة اعتراف دول غربية خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين، أمراً مستبعداً، بحكم توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، غير أن التعاطي الدولي مع القضية تغير بسبب الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، ما دفع دولاً أوروبية أحدثها فرنسا للاعتراف بـ«دولة فلسطينية مستقلة». وأعلن الرئيس الفرنسي، أخيراً، نية بلاده، الاعتراف بدولة فلسطين، وفاءً منها بالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وقال إنه «سيعلن رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تلك الخطوة». ولاقى الاعتراف الفرنسي ترحيباً عربياً واسعاً، في مقابل تنديد أميركي وإسرائيلي به. وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية، أبرزهم روسيا والصين والهند، بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا. ومنذ بداية الحرب على غزة اعترفت نحو 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، منها دول أوروبيا مثل أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا. ولم ينجح الفلسطينيون عبر محاولات عديدة، بمجلس الأمن الدولي، في الحصول على قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، خصوصاً مع استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «فيتو»، فيما تمتلك السلطة الفلسطينية صفة مراقب غير عضو منذ 2012. الإعلان الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، جاء قبل عقد المؤتمر الوزاري، رفيع المستوى، للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية. أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وأعلنت «الخارجية المصرية»، مشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في «مؤتمر نيويورك»، الخاص بتنفيذ «حلّ الدولتين»، وفق إفادة، الأحد. ويعد «مؤتمر نيويورك» الوزاري مقدمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس أو نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. ويشكل «مؤتمر نيويورك» الوزاري خطوة أولى ضمن حالة من الزخم الدولي، لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذ مشروع «حل الدولتين»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سيمهد الطريق لتحرك دولي مهم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء الدول المختلفة، التي سيعلن خلالها الاعتراف الفرنسي رسمياً، وربما دول أخرى». وقال ماكرون، في تصريحات صحافية، الأحد، إن «بلاده تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين». وتعمل مصر مع المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تحريك مشروع «حل الدولتين»، بحسب فهمي، مؤكداً أنه «يجب استثمار قرارات الاعتراف الدولي بفلسطين، من أجل وضع حلول شاملة لتلك القضية»، مشيراً إلى أن تلك التحركات «قد تواجه بضغوط أميركية وإسرائيلية تعوق اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية». وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية) بينما يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن «الوضع الإنساني المتردي في غزة، على وقع المجاعة التي يعيشها سكان القطاع، حرّك دولاً غربية مثل فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحراك يجب استثماره لممارسة ضغط دولي لتنفيذ مشروع حل الدولتين، وللرد على المخطط الإسرائيلي الخاص بإحلال الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست أخيراً عليه». وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً، وسط رفض عربي لهذا القرار. وهناك قرار من الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية، تعيق إسرائيل تنفيذه، وفق الرقب، وقال إن «الاعتراف الفرنسي بفلسطين سيفيد القضية، نظراً للثقل الفرنسي أوروبياً ودولياً، وهي أول دولة من مجموعة السبع الكبرى تتخذ مثل هذا القرار»، موضحاً أن هذا «الاعتراف قد يدفع دولاً أخرى للاعتراف مثل بريطانيا وكندا». وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
