ماكرون: مستقبل أمن أوروبا تحدده قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي
وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: "الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945"، مضيفاً "لم يحدث من قبل أن كانت السلام في قارتنا مرهونة بهذا القدر بقراراتنا الحالية".
كما تابع "لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم"، مضيفاً " علينا بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأميركي".
وبين الرئيس الفرنسي أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.
وكان قصر الإليزيه أعلن في وقت سابق، أن خطاب ماكرون أمام الجيش، يستند إلى نتائج "المراجعة الوطنية الاستراتيجية" التي تم العمل عليها منذ يناير الماضي، والتي حذّرت من تفاقم التهديدات الروسية، وانهيار الشراكات القديمة، وتحرّر العديد من القوى من القيود التقليدية في استخدام القوة.
وتُعدّ فرنسا جزءاً من ديناميكية دولية تسير نحو إعادة التسلّح، إذ وافقت دول الناتو الشهر الماضي على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول 2035، منها 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% لحماية البنى التحتية والشبكات الحيوية.
كما أجرت تدريبات ومناورات عسكرية بالتزامن مع المواجهة بين إسرائيل وإيران، شاركت فيها إلى جانب بولندا وإيرلندا.
وعن هذه التدريبات قال الكولونيل كليمان، قائد فوج المشاة 92 في القوات البرية الفرنسية، لـ"العربية"، إن "هذا التدريب يجري لأكثر من وحدة وسط فرنسا"، والهدف منه "محاكاة معركة عالية الشدة ضد عدو يملك المهارات والقدرات التي نملكها ما يسمح لنا باختبار كل السيناريوهات المحتملة".
وكانت فرنسا قد أقرت قانون برمجة عسكرية جديد بقيمة 413 مليار يورو للفترة بين 2024 و2030، مع زيادات سنوية بمعدل 3 مليارات يورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
ماكرون إلى برلين وسط تحركات ألمانية فرنسية لحشد أوروبا ضد "رسوم ترمب"
تحشد ألمانيا وفرنسا دول الاتحاد الأوروبي لدعم رد انتقامي على الرسوم الجمركية الأميركية ما لم تقدم واشنطن تنازلات، في وقت يشدد فيه التكتل موقفه قبل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري في 1 أغسطس المقبل، فيما يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين، الأربعاء، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال أشخاص مطلعون على موقف برلين للصحيفة إن ألمانيا باتت الآن تريد التهديد برد قوي، بعد أن كانت سابقاً تضغط بقوة للتفاوض مع إدارة دونالد ترمب بهدف تقليص الحواجز التي فرضها الرئيس الأميركي أمام الصادرات. وتحالفت برلين مع باريس، التي دعت منذ فترة طويلة إلى كسب النفوذ في مواجهة ترمب من خلال إلحاق الضرر بالشركات الأميركية عبر فرض رسوم انتقامية. وقال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، الاثنين الماضي، قبيل لقائه نظيرته الألمانية كاثرينا رايش في برلين: "علينا أن نغير أسلوب التفاوض. يجب أن نكون قادرين على الرد، وأن نطرح على الطاولة أي خيار من شأنه أن يغير توازن المفاوضات". "البازوكا التجارية" واجتمع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، مع سفراء الدول الأعضاء، الثلاثاء، في جلسات مغلقة تُعرف بـ"جلسات الاعتراف". ويتمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا كان ينبغي للتكتل أن يُعد "أداة مكافحة الإكراه"، المعروفة باسم "البازوكا التجارية". ولم يسبق استخدام هذه الأداة من قبل، لكنها تمنح بروكسل صلاحية منع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وسحب حماية الملكية الفكرية، وفرض قيود على الواردات والصادرات. وتؤيد كل من ألمانيا وفرنسا استخدام "أداة مكافحة الإكراه"، لكن بعض الدول الأعضاء تبدي حذراً إزاء رد الفعل الذي قد يُثيره ذلك من جانب ترمب. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "هناك أغلبية صامتة تعارض تفعيل أداة مكافحة الإكراه". وحذر دبلوماسي ثالث قائلاً: "ذلك سيكون بمثابة ضربة نووية. الوضع متقلب للغاية ولا يمكن قياس مدى تأييد الدول الأعضاء لهذا الخيار بأي قدر من اليقين". وقالت "فاينانشيال تايمز" إن المفوضية لن تمضي قدماً في استخدام "أداة مكافحة الإكراه" إلا إذا تأكدت من حصولها على أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء تؤيد هذا التوجه. رسالة ترمب تفاقم الغضب مع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين إن الرسالة التي بعث بها ترمب هذا الشهر، وهدد فيها بفرض رسوم "قائمة على أساس المعاملة بالمثل" بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، زادت من حدة المقاومة داخل التكتل. وكان من المقرر حتى ذلك الحين أن ترتفع الرسوم من مستواها الحالي البالغ 10% إلى 20% اعتباراً من أغسطس. وقال أحد الدبلوماسيين: "الرسالة زادت من تشدد مواقف الدول الأعضاء". وقال دبلوماسي آخر: "ألمانيا غيرت موقفها 180 درجة خلال أيام قليلة"، مضيفاً أن معظم الدول "ترغب في وجود شيء مطروح على الطاولة يمكن استخدامه كورقة ضغط". وأوضح الدبلوماسيون أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية، بل سيطلق تحقيقاً فقط. وإذا خلصت المفوضية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي، فستوصي باتخاذ إجراءات انتقامية، على أن يوافق عليها أعضاء التكتل. وقال أحدهم: "إنها استجابة مدروسة. قد تكون بازوكا، لكنها قد تكون أيضاً بندقية قنص". وأفادت "فاينانشال تايمز"، الجمعة، بأن ترمب رفض أيضاً اتفاقاً إطارياً كان من شأنه أن يُثبت نسبة الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل الحالية عند 10%، مفضلاً بدلاً من ذلك فرض حد أدنى دائم للرسوم لا يقل عن 15%. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً للحصول على بعض الاستثناءات من الرسم القطاعي البالغ 25% على السيارات وقطع الغيار، ومن الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة Fox News، الثلاثاء، إن "1 أغسطس يُعتبر موعداً نهائياً صارماً للغاية"، مضيفاً أن الرسوم الجمركية "سترتد بعده إلى مستوى المعاملة بالمثل". رسوم جمركية انتقامية ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيرد في هذه الحالة على الأرجح بحزمة الرسوم الجمركية التي سبق أن أقرها، والتي تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشمل الدجاج والجينز، اعتباراً من 6 أغسطس المقبل. وقال دبلوماسيان إن ضربة انتقامية ثانية تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، من بينها طائرات "بوينج" وويسكي "بوربون "، ستُطرح للتصويت بحلول 6 أغسطس، وستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي إذا تم إقرارها. وأكد الدبلوماسيان أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة الملاذ الأخير. وقال أحدهما: "من المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤثر أيضاً على الشركات الأوروبية، ولا أحد يريد أن يرى دوامة من التدهور في التجارة عبر الأطلسي". وتعمل المفوضية الأوروبية أيضاً على إعداد قائمة ثالثة تتضمن إجراءات تستهدف قطاع الخدمات، وقال شخص مطلع على المقترح الأخير إنها ستشمل فرض ضرائب على الخدمات الرقمية وإيرادات الإعلانات عبر الإنترنت. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية لشؤون التجارة، إن أي إجراءات مضادة لن تُتخذ قبل 1 أغسطس المقبل. وأضاف: "حتى ذلك الحين، ينصب تركيزنا الكامل على المفاوضات، وهذا سيكون أولويتنا في الوقت الراهن".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أوروبا تحدد شروطاً مسبقة في أي اتفاق تجاري مع أميركا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية، على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من المقرر إبرامه بحلول الموعد النهائي المحدد له التاسع من يوليو (تموز)، لكن الاتحاد يتوقع أن يتضمن الاتفاق في أفضل الأحوال درجة من عدم التماثل. حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين. وتسعى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، إلى تناول ثلاث نقاط رئيسية في واشنطن هذا الأسبوع، حتى مع قبولها الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10 في المائة بصفتها أمراً لا مفر منه. ويعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تسوية التفاصيل النهائية في وقت لاحق. وقال دبلوماسيون مطلعون من الاتحاد الأوروبي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أرسلت وثيقة تفاوض قصيرة الأسبوع الماضي، ذكرت فيها ما تتوقعه من بروكسل دون أي تنازلات من جانبها. وتطالب بروكسل، في أي اتفاق، في المقام الأول بخفض الرسوم الجمركية الأساسية إلى مستويات ما قبل رسوم ترمب في أبريل، أو بإلغاء الرسوم الأساسية من الجانبين. ويعني ذلك على وجه التحديد خفض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية والتكنولوجيا الطبية، والتي تطبق عليها الولايات المتحدة رسوماً 10 في المائة. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضاً التوصل إلى اتفاق يشمل الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تدقق فيها الولايات المتحدة، لكنها لم تفرض عليها رسوماً إضافية بعد. وقال ترمب في يونيو (حزيران) إن الرسوم على الأدوية سيتم الإعلان عنها «قريباً جداً». وقال الدبلوماسيون إن الأمر الثاني الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو تنازل من الرئيس ترمب بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، وخفض فوري للرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، والتي رفعها ترمب إلى 50 في المائة في يونيو. وقال أحد الدبلوماسيين إن السيارات «خط أحمر» بالنسبة للاتحاد. ومع ذلك، فإن أهداف بروكسل وواشنطن متضاربة؛ إذ يريد ترمب إنعاش إنتاج السيارات الأميركية، بينما تريد بروكسل أسواقاً مفتوحة لقطاعها الذي يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين. والأمر الثالث الذي يريده الاتحاد الأوروبي، أن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن عدداً من أعضاء التكتل قالوا إن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن ذلك سيكون غير مقبول. وفقاً لـ«رويترز». ويتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت، إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الحالي على أمل التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم تحقيق هدفها تخفيف الرسوم الجمركية مسبقاً، سيتعين على بروكسل الاختيار بين قبول الاختلالات الكبيرة أو الرد بتدابير مضادة. ومن بين السيناريوهات المحتملة الأخرى، تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن أي تمديد سيكون بقرار من ترمب على أن تبرم الاتفاقيات بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
المستشار الألماني "تحت الضغط" لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل
يتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين إلى بيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر "القتل الوحشي" للفلسطينيين. ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويتزايد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، لكن غياب برلين عن البيان المشترك الصادر يوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية كان ملحوظاً. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فوراً. واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته "بالتدفق غير المنتظم للمساعدات" المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من "المروع" مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. وعبّرت ريم العبلي-رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس، الثلاثاء، عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم. وقالت إن "المطالب الواردة في الرسالة الموجهة من 29 شريكاً إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء". وذكر ميرتس، في وقت متأخر الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي أصدر بالفعل إعلاناً مشتركاً "مطابقاً تقريباً في مضمونه لما عبرت عنه الرسالة". وكان بيان المجلس الأوروبي، الصادر في يونيو الماضي، قد استنكر الوضع الإنساني المتردي في غزة، لكنه لم يكن مفعماً بالمشاعر أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر مثل الرسالة، كما أنه لم يدن المخطط الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين إلى ما تسمى "مدينة إنسانية" التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ميرتس: "كنت من أوائل من قالوا بوضوح تام.. حتى في ألمانيا.. إن الوضع هناك لم يعد مقبولاً"، نافيا أي انقسامات داخل ائتلافه بشأن هذه القضية. ويوم الاثنين، أوضح أنه تحدث يوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره "بشكل واضح وصريح جداً بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة". غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية. ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية. وهم يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة وليس من خلال التصريحات العلنية. وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرضوا علناً استضافة نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. إرث المحرقة وتنفي إسرائيل صحة التهم الموجهة إلى نتنياهو وتقول إن وراءها دوافع سياسية. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن جميع الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ملزمة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها. ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار "لن يتكرر ذلك أبداً" الذي ساد بعد المحرقة. وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش في بيان مشترك "الوضع في غزة كارثي ويمثل هاوية إنسانية"، ودعيا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك. وأضافا أنه يجب أن تواجه إسرائيل "عواقب واضحة وفورية" منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي.
