نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الأول من العام... ماذا بعد رسوم ترامب؟

اعلان
أكد المكتب الوطني الصيني للإحصاء (NBS) أن تطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة، انعكس إيجابًا على السوق المحلية، وحقق بداية اقتصادية جيدة لهذا العام.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى التحديات المستقبلية قائلة: "تزداد
البيئة الخارجية
تعقيدًا وصعوبة، ولا يزال الطلب في السوق المحلي ضعيفًا، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستقرار ودعم التطور الاقتصادي".
الصين تكثّف إجراءاتها لتعزيز النمو الاقتصادي
وكانت بكين قد كشفت عن الإجراءات الاقتصادية الحديثة التي اتبعتها، عقب تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن.
في اجتماعها الحكومي السنوي في يناير/كانون الثاني، أعلنت الدولة الآسيوية أنها تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% لعام 2025، وعجز في الميزانية بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.
وتتماشى استراتيجية الصين مع أسلوبها "الاستباقي" الذي أعلنته سابقًا.
ويمكن القول بأن النتائج الإيجابية التي حققها اقتصادها في الربع الأول من العام، تشير إلى أن هذه الإجراءات التحفيزية ربما قد بدأت تؤتي أكلها.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، قبل فرض
الولايات المتحدة
رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين، تجاوزت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى في البلد التقديرات.
بحيث توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.9% ومسجلًا أسرع وتيرة له منذ يونيو 2021.
Related
تحت وقع رسوم ترامب... صادرات الصين ترتفع بنسبة 12.4% وسط تراجع في الواردات
ترامب بين التصعيد وفتح الأبواب: الكرة في ملعب الصين...
تصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامب
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الصينيين التي قدرت الارتفاع بـ 4.3%، وبذلك كانت أفضل زيادة منذ ديسمبر 2023.
وتعتبر مؤشرات مبيعات التجزئة مقياسًا رئيسيًا للمسار الاقتصادي للصين، حيث إن السوق لا تزال تعاني من قلة الطلب المحلي، الناجم عن مشاكل متعددة منها ما هو متعلق بسوق الإسكان والآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19.
واستجابة لذلك، حاولت الصين تخفيض
التضخم
من 3% إلى 2% لعام 2024، واتخذت تدابير مساعدة مثل الإعانات الحكومية والمبادرات لزيادة دخل الأسر في محاولة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل العقارات والبنية التحتية والتصنيع، بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأولى.
غير أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 9.9%، ما يعطي دليلًا على استمرار المشاكل في سوق الإسكان، رغم أن معدل البطالة انخفض من 5.4% إلى 5.2% في مارس الماضي.
أسواق الأسهم الصينية تتراجع.. واليوان شبه ثابت مقابل الدولار الأمريكي
بالرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة، تستمر أسعار الأسهم الصينية في التراجع وسط تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
فحتى الساعة 5:21 صباحًا بتوقيت وسط آسيا، انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 2.6%، وتراجع مؤشر A50 الصيني بنسبة 0.74%، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي بنسبة 0.92%.
اعلان
من جهته، قال كايل رودا، كبير محللي السوق في Capital.com Australia، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن البيانات الصينية كانت جيدة. ولكن، كما هو الحال مع كل شيء يجب تجاهل ما كان في السابق، إذ أنها تعود إلى فترة تسبق تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية".
حتى الآن، لم يتأثر سعر صرف
اليوان الصيني
بشكل كبير مقابل الدولار خارج البلاد. فقد سجل زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7.33، وهو مستوى قريب من أعلى نقطة بلغها منذ عام 2007.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض اليوان إلى مستوى قياسي جديد عندما تجاوز سعر صرفه مقابل الدولار حاجز 7.4 في 9 أبريل، وذلك وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 30 دقائق

• يورو نيوز

طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية

كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.

فرانس 24

منذ 16 ساعات

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب

يورو نيوز

منذ 16 ساعات

• يورو نيوز

آخر حلقة في مسلسل التعريفات: ترامب يفرض رسوما على آبل بنسبة 25% و50% للاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها. ويُشار إلى أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأميركية، رغم أن الولايات المتحدة لا تضم أي منشآت لصناعة الهواتف الذكية. كما أعلن عزمه التوصية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظةعلى السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من المنتجات الأوروبية. وتفاعلت الأسواق فورًا مع هذه التصريحات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق، وتراجع مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%. أما أسهم شركة "آبل"، فقد انخفضت بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق، إلى جانب انخفاض أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ولم يحدد ترامب جدولًا زمنيًا لتطبيق تهديده تجاه "آبل". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ورغم استمرار مفاوضات البيت الأبيض مع عدد من الدول حول قضايا تجارية، فإن التقدم ما يزال هشًا ومتقلبًا. وكانت التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب في أبريل -والتي رفعت كلفة الواردات بنسبة تصل إلى 25% على المستهلكين والشركات- قد أدت إلى موجة بيع حادة في الأصول الأميركية، شملت الأسهم والدولار وسندات الخزينة، قبل أن تشهد الأسواق انتعاشًا لاحقًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يملك صلاحية قانونية لفرض تعريفة جمركية على شركة بعينها، ولم تصدر "آبل" أي تعليق فوري على طلب وكالة "رويترز". وكانت الإدارة الأميركية قد قررت في وقت سابق من أبريل، بعد ارتفاع التعريفات على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، التراجع عن بعض الإجراءات عقب اضطرابات في الأسواق، حيث استثنت الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم المرتفعة، في خطوة صبت في مصلحة "آبل" وشركات تكنولوجية أخرى تعتمد على المنتجات المستوردة. وتسعى "آبل" إلى تصنيع معظم أجهزتها المخصصة للسوق الأميركية في مصانعها بالهند بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لما كشفه مصدر لـ"رويترز". كما سرعت الشركة من وتيرة هذا التحول بهدف تفادي رسوم مرتفعة محتملة على المنتجات المصنعة في الصين، قاعدتها الصناعية الأساسية. وقد بدأت الشركة في تعزيز الهند كمركز بديل للإنتاج، وسط الضغوط الناتجة عن سياسات ترامب تجاه بكين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد وارتفاع محتمل في أسعار أجهزة "آيفون"، بحسب ما أوردته الوكالة الشهر الماضي. ودعا ترامب، يوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% علىواردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2025، أي في غضون أقل من شهر. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وأضاف ترامب في منشوره: "لقد طالبت منذ زمن طويل بمعاملة تجارية عادلة مع أوروبا، ولكنهم يصرون على المكاسب الأحادية. لذلك أوصي الآن بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 يونيو. بطبيعة الحال، لن تُفرض أي تعريفة إذا كان المنتج مصنوعًا في الولايات المتحدة." تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين، مع الحفاظ على نهج ترامب الحمائي الذي لطالما شكل سمة بارزة في سياساته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر علىالمفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.