دول إفريقية تفاجئ ترامب بقواعد جديدة لحظر صادرات المعادن الخام
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قام نحو نصف دول إفريقيا الـ54 (من أنغولا إلى زيمبابوي)، بتقييد أو حظر صادرات المواد الخام خلال العامين الماضيين.
إنتاج الليثيوم
وتقول زيمبابوي، أكبر منتج في إفريقيا لليثيوم، وهو مكون رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، إنها تخطط لحظر تصدير هذا المعدن الخام في عام 2027، وقد مارست حكومتها بالفعل ضغوطاً على شركات التعدين لبناء مصانع معالجة هناك، ما أدى إلى توفير 5000 فرصة عمل جديدة، وزيادة عائدات تصدير هذا المعدن إلى 600 مليون دولار في عام 2023، من 70 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لوزارة المناجم.
وقال وزير التعدين في زيمبابوي، وينستون شيتاندو، في خطاب ألقاه الشهر الماضي: «هدفنا النهائي هو إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، وعلى المدى الطويل سنحقق ذلك».
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات في الفترة بين عامي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها، أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يرتفع سوق بطاريات الليثيوم ستة أضعاف تقريباً بحلول عام 2030 ليصل إلى 52 مليار دولار، وفقاً لتحليل أجرته «مجموعة بوسطن الاستشارية».
ويمنح هذا الطلب القوي مُصدّري المواد الخام الأفارقة نفوذاً جديداً، وهم يحاولون استخدامه لتحفيز الصناعات المحلية.
وقال الدبلوماسي البريطاني السابق، توماس رايلي، الذي يعمل الآن مستشاراً في شركة «كوفينغتون آند بيرلينغ» للمحاماة في واشنطن: «تحرص المزيد من الدول الإفريقية على الاستفادة من الطلب العالمي على المواد الخام الأساسية»، لافتاً إلى أن تأميم الموارد، إذا ما طُبِّق بشكل صحيح، سيساعد هذه الدول على الارتقاء بقيمة المواد، ما يوفر فرص عمل ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، ويطور الاقتصادات المحلية.
قواعد جديدة
من جهتها، أدخلت دول مثل غينيا وأوغندا وناميبيا قواعد جديدة تحظر تصدير خامات المعادن، وتقوم دول أخرى، بما فيها غانا ورواندا وزامبيا، بتوسيع مصانع لمعالجة المعادن داخل حدودها.
وفي رواندا - التي وقّعت الشهر الماضي اتفاقية بوساطة أميركية لوقف رعاية الجماعات المتمردة في المناطق الشرقية الخارجة عن القانون من الكونغو الديمقراطية - يقول المسؤولون إنهم يرغبون في أن تكون بمثابة مركز لمعالجة المعادن الكونغولية.
وقد أدت قيود التصدير بالفعل إلى تعطيل تدفق المعادن غير المعالجة، بما في ذلك المنغنيز والليثيوم والبوكسيت، إلى المصاهر في آسيا وأوروبا، وقد يعطل توجه المعالجة المحلية جهود إدارة ترامب لتأمين المزيد من المعادن الإفريقية الحيوية للولايات المتحدة.
صفقات استثمار
وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقات للاستثمار في قطاعات المعادن الحيوية في عدد من الدول الإفريقية، وكان دورها في التوسط في الصفقة بين الكونغو ورواندا مدفوعاً جزئياً بتحسين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأساسية، لكن في حين أن القيود المفروضة على تصدير المعادن غير المعالجة قد لا تردع جهود إدارة ترامب لإبرام صفقات التعدين فإن هذا التوجه قد يعقد المفاوضات مع بعض الدول المنتجة، وفقاً للمحلل في شركة «أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا» ومقرها جنوب إفريقيا، فرانسوا كونرادي، الذي قال: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتباطأ، والسؤال المهم هو: ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لتبرير تغيير موقف الدول المنتجة؟».
لم يُجب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة حول ما إذا كان حظر تصدير المواد الخام سيؤثر على تطلعات ترامب التجارية، وقال المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «نحن منفتحون على شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين في مجال المعادن الأساسية لتكملة أهدافنا الإنتاجية المحلية».
إنشاء مصانع جديدة
مع تزايد حظر التصدير من إفريقيا، تسارع الشركات الصينية والغربية إلى إنشاء مصانع جديدة لمعالجة المعادن في جميع أنحاء القارة، وستختبر هذه المصانع الجديدة مدى قدرة المستثمرين الذين عادة ما يقيمون مصانع المعالجة في آسيا على النجاح في إفريقيا، حيث تعاني من نقص في العمالة الماهرة وضعف كبير في البنية التحتية.
وجذبت إندونيسيا، التي حظرت تصدير النيكل غير المعالج في عام 2020، استثمارات ضخمة من الصين، وهي الآن تهيمن على إنتاج النيكل العالمي، لكن الشركات الصينية استحوذت على جزء كبير من القيمة، وفقاً لـ«وحدة أبحاث السلع»، وهي شركة مقرها لندن، فيما يعتقد محللون أن الدول الإفريقية ستستفيد بشكل أكبر من هذه الاستثمارات.
وقال رئيس غرفة الطاقة الإفريقية، وهي مؤسسة بحثية في مجال الطاقة مقرها جنوب إفريقيا، إن جيه أيوك: «قد يجد المستثمرون الذين يجلبون المال والمعرفة التقنية، ويتوافقون مع أهداف التنمية المحلية، فرصاً قوية في هذا المشهد الجديد».
إلى ذلك، تبني مجموعة «سينومين» للموارد، وهي شركة تعدين صينية مملوكة للدولة، مصنعاً لمعالجة الليثيوم بقيمة 300 مليون دولار في زيمبابوي، وفي غانا تبني شركة «نينغشيا تيانيوان» الصناعية الصينية المملوكة للدولة مصفاة بقيمة 450 مليون دولار لإنتاج المنغنيز عالي الجودة، كما تبحث زامبيا والكونغو عن مستثمرين لتمويل مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
تحسين مستويات المعيشة
يقول صانعو السياسات الأفارقة إنهم إذا أحسنوا التصرف فيمكنهم استخدام ثروات بلدانهم المعدنية لتحسين مستويات معيشة سكان القارة الأكثر فقراً، وعلى سبيل المثال، يحتوي حزام النحاس في إفريقيا، الذي يمتد على الحدود بين الكونغو وزامبيا، على 50% من رواسب الكوبالت في العالم ورواسب كبيرة من النحاس والبلاتين، ومع ذلك يعيش أكثر من 70 مليون نسمة في البلدين في فقر.
وتُصدر إفريقيا 75% من نفطها الخام، الذي يُكرر في أماكن أخرى، وغالباً ما يُعاد استيراده بأسعار أعلى بكثير كمنتجات بترولية، كما تُصدر القارة 45% من غازها الطبيعي، بينما لا يحصل 600 مليون إفريقي على الكهرباء، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
خلال إطلاق مشروع بناء مصفاة ذهب روسية - مالية مشتركة في العاصمة المالية باماكو، الشهر الماضي، صرّح القائد العسكري للبلاد، الجنرال أسيمي غويتا، بأن على إفريقيا ككل كسر هذا الاعتماد الطويل على تصدير المواد الخام.
وقال غويتا في موقع بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 طن سنوياً، والمملوك بشكل مشترك للحكومة المالية وشركة «يادران» الروسية، إن «إنشاء مصفاة الذهب هذه هو تأكيد جديد على سيادتنا الاقتصادية،» متابعاً: «إنها تُمكننا من الاستفادة بشكل أفضل من عائدات الذهب ومشتقاته».
عن «وول ستريت جورنال»
25 % من احتياطات المنغنيز العالمية تمتلكها الغابون
تعتزم الغابون، التي تمتلك 25% من احتياطات المنغنيز العالمية، التوقف عن تصدير هذا المعدن الخام ابتداء من عام 2029، ويُعد المنغنيز عنصراً أساسياً في تصنيع الفولاذ وبطاريات السيارات الكهربائية، في وقت يستشعر رئيس الغابون، برايس أوليغي نغيما، فرصة سانحة لبناء اقتصاده من خلال معالجة احتياطاته محلياً، وعندما أعلنت زيمبابوي حظر تصدير الخام غير المُعالج عام 2022، ازداد تهريب المعادن عبر حدود البلاد المخترقة بشكل حاد، وبدأ العديد من منتجي المعادن الصغار الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة ببيع مخزوناتهم من الخام لشركات صينية بأسعار مخفضة، إلا أن زيمبابوي، التي صرحت بخسائرها السنوية البالغة 1.8 مليار دولار بسبب تهريب المعادن، خففت الحظر بعد بضعة أشهر.
. تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات بين عامَي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 30 دقائق
- سكاي نيوز عربية
استقلالية الفيدرالي على المحك والدولار يدفع الثمن
ونفى ترامب التقارير التي أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو 2026 من شأنها تقويض مصداقية النظام المالي الأميركي والدولار باعتباره عملة ملاذ آمن. ينتقد ترامب باول منذ شهور بسبب عدم خفض أسعار الفائدة التي يقول إنها يجب أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل. ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى تغيرا يذكر وسجل 98.384 بعد تراجعه 0.3 بالمئة الأربعاء. وارتفعت العملة الأميركية 0.2 بالمئة إلى 148.14 ين بعد انخفاضها 0.6 بالمئة خلال الليل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وسجل اليورو 1.1632 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3409 دولار.
سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية سبوتنيك عربي صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة من 10 إلى 15 بالمئة على 150 دولة غير رئيسية. 17.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-17T00:45+0000 2025-07-17T00:45+0000 2025-07-17T00:45+0000 ترامب الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الأمريكية أخبار العالم الآن وقال ترامب في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (رسوم جمركية) 10 بالمئة أو 15 بالمئة".وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.وبلغت هذه السياسة ذروتها في الثاني من أبريل/نيسان، حين أعلن البيت الأبيض فرض رسوم متبادلة على الواردات، بلغت في مجملها نسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على واردات من 57 دولة. ومع ذلك، تم تعليق هذه الإجراءات بعد أسبوع فقط، وبدأت واشنطن جولة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين.ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
بنوك مركزية تتهافت على شراء الذهب من المناجم المحلية
تسعى البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، بالتوجه للشراء من المناجم المحلية بشكل مباشر؛ وقال خبراء إن الحصول على الذهب بتلك الطريقة؛ بجانب أنه أقل كلفة، فهو يساعد أيضاً في دعم القطاعات المحلية ويعزز الاحتياطيات دون التأثير في احتياطيات النقد الأجنبي. وكانت بعض الدول؛ كالفلبين والإكوادور، تقوم بذلك منذ أعوام مضت والآن ينضم إليها المزيد من البنوك المركزية التي تتاح لها إمكانية الوصول إلى مناجم الذهب المحلية؛ ووفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن البنوك بعضها بدأ عمليات شراء محلية مباشرة وبعضها كثفه وبعضها يفكر في الأمر. وفي استطلاع رأي حديث أجراه المجلس للبنوك المركزية أفاد 19 من أصل 36 بنكاً مشاركاً بأنهم يشترون الذهب مباشرةً من مناجم الذهب المحلية الحرفية والصغيرة بالعملة المحلية؛ وقال 4 منهم أنهم يفكرون في اتباع هذا النهج. وهذا رقم أعلى قليلاً من استطلاع العام الماضي عندما قال نحو 14 بنكاً مركزياً من أصل 57 إنهن يشترون مباشرة من مصادر محلية. وقال شاوكاي فان، رئيس قطاع البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن أحد الاتجاهات هو أن بعض البنوك المركزية، وخاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأت في شراء الذهب مباشرة من مناجم الذهب المحلية الصغيرة الحجم، والتي انتشرت بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المعدن. وتعتمد البنوك المركزية في كولومبيا وتنزانيا وغانا وزامبيا ومنغوليا والفلبين على الذهب المستخرج محلياً لبناء الاحتياطيات، وفقاً لخبراء في المجال. حفاظاً على الدولار هناك دافع مقنع آخر لشراء الذهب المحلي وهو المرونة النقدية؛ فشراء الذهب عبر السوق العالمية بتطلب الدولار الذي هو في حد ذاته أصل احتياطي؛ وهذا يعني أن البنوك المركزية مضطرة لمبادلة احتياطي بآخر ولكن هذا لن يكون الحال إذا استخدمت العملات المحلية لشراء الذهب من أراضيها؛ وبذلك تحافظ على احتياطياتها من الدولار. ومع ارتفاع مستويات الدين العالمي وتزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية، تسعى البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها للوقاية من الصدمات المالية المفاجئة؛ ويُعدّ الاحتفاظ بأشكال متنوعة من الاحتياطيات وسيلة فعّالة لإدارة الأزمات المحتملة. ومن بين 73 بنكاً مركزياً شملها استطلاع مجلس الذهب قال نحو 95% منهم إنهم يتوقعون أن تقوم البنوك الأخرى في مختلف أنحاء العالم برفع احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل. العرف السائد تقليدياً تحصل البنوك المركزية على الذهب من خلال السوق العالمية خارج البورصة، والتي عادة ما يكون مركزها في لندن، حيث يتم التعامل في الذهب عبر «بنوك السبائك الكبرى»، بسعر الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني. وتتضمن هذه المشتريات في كثير من الأحيان سبائك لندن جيدة التسليم عالية النقاء، والتي تلبي معايير التجارة العالمية ويتم تخزينها في خزائن من الدرجة الأولى مثل تلك الموجودة في بنك إنجلترا. وبسبب ارتفاع أسعار الذهب وجاذبيته كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية فمن الطبيعي أن تتجه البنوك المركزية في الدول المنتجة إلى الناتج المحلي. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً، مسجلةً مستويات قياسية جديدة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الثقة في الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى. وتُتداول أسعار الذهب الفورية حالياً عند 3,328.3 دولارات للأونصة، بزيادة تقارب 27% منذ بداية العام. ويغني شراء إنتاج المناجم المحلية عن دفع رسوم الخدمات المصرفية والوساطة، إضافة إلى تكاليف الشحن.
