الذهب: ما أهميته الاقتصادية، وما العوامل التي تتحكم في أسعاره؟
لطالما شكّل الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم. فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد هذا المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير كل يوم.
فما الأهمية الاقتصادية للذهب، وما أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها؟
قاعدة الذهب
لطالما أدّى الذهب دوراً مهماً في النظام النقدي الدولي. وقد تم سكّ أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حالياً)، في عام 550 قبل الميلاد.
واستخدم الذهب في صنع العملات في بلدان عدة قبل التحول إلى العملات الورقية.
ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه.
بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب.
بريطانيا كانت أول من تبنّى قاعدة الذهب عام 1821، منهيةً عصر هيمنة الفضة كمعدن نقدي عالمي.
ومع اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في أمريكا الشمالية، انتشر النظام عالمياً، لتبدأ دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في اعتماد الذهب أساساً للنقد.
وكان بيع وشراء الذهب محدوداً بموجب تلك القاعدة.
واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وقد شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر.
ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ"الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر هو نظام "التثبيت" يحل محلها بشكل تدريجي، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء.
في عام 1971، ألغت الولايات المتحدة العمل بقاعدة الذهب بسبب تراجع احتياطياتها من الذهب وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها، ليتحول النظام النقدي العالمي إلى الاعتماد على العملات الورقية، وفي مقدمتها الدولار.
ورغم أن قاعدة الذهب تميزت بالحد من التضخم وضبط إصدار العملة، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، فإنها افتقرت إلى المرونة، حيث لا تتماشى إمدادات الذهب مع احتياجات الاقتصاد العالمي المتنامي، مما يقيّد قدرة الدول على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
رغم أن الذهب لم يعد يؤدّي دوراً مباشراً في النظام النقدي الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات.
الذهب في أوقات الحرب
Getty Images
يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات
يعد الذهب ادخاراً جيداً للشركات والأفراد على حد سواء خلال الصراعات. ففي حال اضطر من يعيشون في مناطق الصراعات إلى الخروج منها، يتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع بغلاء ثمنه وسهولة حمله. كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان من العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية.
فضلاً عن ذلك، يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات.
وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.
وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية في عددها الصادر في الثالث من مارس/آذار عام 2022، أصبحت روسيا تمتلك ذهباً تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران عام 2020، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية.
وتضيف الصحيفة أن الكرملين تمكّن من رفع احتياطي الذهب في البنك المركزي الروسي بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم".
استثمار آمن
Getty Images
"يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة"
يقول الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الطاقة والمعادن المقيم في لندن إن الذهب "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة، يتحول المستثمرون من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة - أسهم شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة، أو شركات النفط في الخليج على سبيل المثال. فالذهب يحفظ الثروة ولكنه لا يزيدها كثيراً في حال كان الأداء الاقتصادي لبلد ما جيداً".
كما يعتبر قلاوون أن الذهب استثمار آمن وجيد للأفراد والأسر في كثير من البلدان - في المنطقة العربية والهند عل سبيل المثال - حيث يكون له استخدام مزدوج: الزينة والادخار تحسباً للأوقات العصيبة.
ويلاحظ أن ثمة اختلافاً في الأغراض الاستهلاكية للذهب بين الدول الصناعية وغير الصناعية. ففي الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سبيل المثال، يتفوق الاستهلاك الصناعي على الاستهلاك لأغراض منزلية، كما يقول الدكتور قلاوون.
ويدخل الذهب في أغراض صناعية عديدة، كصناعة الحواسيب والهواتف الذكية والمعدات الطبية ومعدات استكشاف الفضاء، إلى آخره. أما في البلدان العربية مثلاً، "يتفوق الاستهلاك المنزلي على الاستهلاك الصناعي، حيث يستخدم الذهب في الأعراس والهدايا، ويعتبر بمثابة ثروة صغيرة وملاذ آمن للادخار، ولا سيما بالنسبة للمرأة"، كما يقول دكتور قلاوون.
ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟
العرض والطلب
العرض والطلب يؤثران على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعدين الذهب تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل.
التضخم وأسعار الفائدة والعملات
القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب.
الشيء ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب.
التقلبات الجيوسياسية
عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب. ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، كما أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى.
وربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً، وبين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن الكثير من المستثمرين بدأوا يحجمون عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، واتجهوا إلى شراء سبائك الذهب (التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 12 في المئة خلال عام 2022 وفقاً لوكالة رويترز للأنباء)، لأنها تعتبر استثماراً آمناً في أوقات التقلبات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة.
فطن الكاتب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو إلى أهمية الذهب في الاقتصاد، إذ قال في كتابه "دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية": "عليك أن تختاري.. ما بين الثقة في الاستقرار الطبيعي للذهب، والاستقرار الطبيعي لأمانة وذكاء أعضاء الحكومة. ومع كل الاحترام لهؤلاء السادة، أنصحك بأن تصوتي للذهب، طالما بقي النظام الرأسمالي قائماً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
الذهب: ما أهميته الاقتصادية، وما العوامل التي تتحكم في أسعاره؟
Getty Images لطالما شكّل الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم. فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد هذا المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير كل يوم. فما الأهمية الاقتصادية للذهب، وما أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها؟ قاعدة الذهب لطالما أدّى الذهب دوراً مهماً في النظام النقدي الدولي. وقد تم سكّ أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حالياً)، في عام 550 قبل الميلاد. واستخدم الذهب في صنع العملات في بلدان عدة قبل التحول إلى العملات الورقية. ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه. بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب. بريطانيا كانت أول من تبنّى قاعدة الذهب عام 1821، منهيةً عصر هيمنة الفضة كمعدن نقدي عالمي. ومع اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في أمريكا الشمالية، انتشر النظام عالمياً، لتبدأ دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في اعتماد الذهب أساساً للنقد. وكان بيع وشراء الذهب محدوداً بموجب تلك القاعدة. واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وقد شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر. ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ"الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر هو نظام "التثبيت" يحل محلها بشكل تدريجي، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء. في عام 1971، ألغت الولايات المتحدة العمل بقاعدة الذهب بسبب تراجع احتياطياتها من الذهب وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها، ليتحول النظام النقدي العالمي إلى الاعتماد على العملات الورقية، وفي مقدمتها الدولار. ورغم أن قاعدة الذهب تميزت بالحد من التضخم وضبط إصدار العملة، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، فإنها افتقرت إلى المرونة، حيث لا تتماشى إمدادات الذهب مع احتياجات الاقتصاد العالمي المتنامي، مما يقيّد قدرة الدول على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. رغم أن الذهب لم يعد يؤدّي دوراً مباشراً في النظام النقدي الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات. الذهب في أوقات الحرب Getty Images يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات يعد الذهب ادخاراً جيداً للشركات والأفراد على حد سواء خلال الصراعات. ففي حال اضطر من يعيشون في مناطق الصراعات إلى الخروج منها، يتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع بغلاء ثمنه وسهولة حمله. كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان من العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية. فضلاً عن ذلك، يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية في عددها الصادر في الثالث من مارس/آذار عام 2022، أصبحت روسيا تمتلك ذهباً تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران عام 2020، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية. وتضيف الصحيفة أن الكرملين تمكّن من رفع احتياطي الذهب في البنك المركزي الروسي بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم". استثمار آمن Getty Images "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة" يقول الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الطاقة والمعادن المقيم في لندن إن الذهب "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة، يتحول المستثمرون من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة - أسهم شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة، أو شركات النفط في الخليج على سبيل المثال. فالذهب يحفظ الثروة ولكنه لا يزيدها كثيراً في حال كان الأداء الاقتصادي لبلد ما جيداً". كما يعتبر قلاوون أن الذهب استثمار آمن وجيد للأفراد والأسر في كثير من البلدان - في المنطقة العربية والهند عل سبيل المثال - حيث يكون له استخدام مزدوج: الزينة والادخار تحسباً للأوقات العصيبة. ويلاحظ أن ثمة اختلافاً في الأغراض الاستهلاكية للذهب بين الدول الصناعية وغير الصناعية. ففي الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سبيل المثال، يتفوق الاستهلاك الصناعي على الاستهلاك لأغراض منزلية، كما يقول الدكتور قلاوون. ويدخل الذهب في أغراض صناعية عديدة، كصناعة الحواسيب والهواتف الذكية والمعدات الطبية ومعدات استكشاف الفضاء، إلى آخره. أما في البلدان العربية مثلاً، "يتفوق الاستهلاك المنزلي على الاستهلاك الصناعي، حيث يستخدم الذهب في الأعراس والهدايا، ويعتبر بمثابة ثروة صغيرة وملاذ آمن للادخار، ولا سيما بالنسبة للمرأة"، كما يقول دكتور قلاوون. ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟ العرض والطلب العرض والطلب يؤثران على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعدين الذهب تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل. التضخم وأسعار الفائدة والعملات القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. الشيء ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب. التقلبات الجيوسياسية عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب. ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، كما أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى. وربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً، وبين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن الكثير من المستثمرين بدأوا يحجمون عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، واتجهوا إلى شراء سبائك الذهب (التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 12 في المئة خلال عام 2022 وفقاً لوكالة رويترز للأنباء)، لأنها تعتبر استثماراً آمناً في أوقات التقلبات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة. فطن الكاتب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو إلى أهمية الذهب في الاقتصاد، إذ قال في كتابه "دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية": "عليك أن تختاري.. ما بين الثقة في الاستقرار الطبيعي للذهب، والاستقرار الطبيعي لأمانة وذكاء أعضاء الحكومة. ومع كل الاحترام لهؤلاء السادة، أنصحك بأن تصوتي للذهب، طالما بقي النظام الرأسمالي قائماً".
الوسط
منذ 4 أيام
- الوسط
الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟
Getty Images أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان). أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس 14 أغسطس/آب، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان)، بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها، في خطوة يرى منتقدوها أنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع المجلس الإقليمي للمستوطنات وبلدية "معاليه أدوميم"، أن المشروع الاستيطاني "يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية". وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد يحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رغم وجود خلافات بينهما بشأن مسار الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل بناء ما وصفه بـ "الواقع اليهودي الذي يدفن نهائيا فكرة الدولة الفلسطينية". وطبقا للمشروع الاستيطاني الجديد، ستبني إسرائيل أو توافق على بناء ثلاثة آلاف و401 وحدة سكنية في المنطقة "E1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس. كما يتضمن المشروع أيضا توسيع حي "طائر الصحراء" الموجود في المنطقة ذاتها، من خلال تشييد ثلاثة آلاف و515 وحدة سكنية إضافية. ومن شأن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الربط عمليا بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستصادق الأسبوع المقبل على خطة استيطان في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن هذه الخطة، "التي تأخرت لسنوات طويلة بفعل الضغط الدولي"، تؤثر بشكل مباشر في إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع على أساس حل الدولتين. وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في المنطقة "E1" منذ سنوات، بسبب رفض وانتقادات من الولايات المتحدة ودول عدة أخرى، رأت في البناء الاستيطاني في هذه المنطقة تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وتعقيبا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخميس 14 أغسطس/آب، إن "مشاريع الاستيطان الجديدة التي أُعلن عنها واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وأضاف أبو ردينة أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي". وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيطٍ استيطاني ليسهل استكمال ضمها". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بـ "تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا، الأربعاء 13 من أغسطس/آب، على خلفية مقابلة إعلامية له تحدث فيها عما سماها رؤية "إسرائيل الكبرى". وخلال لقائه مع شبكة "i24" الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جدا" برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضا مناطق من الأردن ومصر". واستخدم السياسيون الإسرائيليون مصطلح "إسرائيل الكبرى" بكثرة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها آنذاك والتي ضمت القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصريحات نتنياهو. وكذلك صدرت بيانات رفض واستنكار من السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية، من بينها السعودية، والأردن، ومصر، وقطر. وكانت عدة دول أوروبية وغربية قد أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة القادمة، في سبتمبر/أيلول. ومن ضمن الدول الكبرى التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، دول بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا. برأيكم، ما هدف إسرائيل من بناء وحدات استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1"؟ هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟ كيف يؤثر مشروع ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها؟ كيف يمكن أن يؤثر المشروع الاستيطاني الجديد في حياة الفلسطينيين القاطنين في المناطق المستهدفة؟ وهل يؤدي تنفيذ إسرائيل لمشروعها الاستيطاني إلى زيادة عزلتها دوليا؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 أغسطس/آب. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
أخبار ليبيا
منذ 4 أيام
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يوضح المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغرض
طرابلس – كشفت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن تقرير خاص يرصد إجمالي المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، موزعة حسب ترتيب المصارف التجارية العاملة في البلاد. وبحسب التقرير، تصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة المصارف الأكثر بيعًا للنقد الأجنبي بإجمالي بلغ 2.7 مليار دولار، مستحوذًا على نسبة 18.1% من إجمالي السوق، يليه المصرف التجاري الوطني بقيمة 2.01 مليار دولار بنسبة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بـ1.43 مليار دولار بنسبة 9.3%. جدول ترتيب المصارف حسب إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي (يناير – يوليو 2025): الترتيب المصرف القيمة بالدولار النسبة المئوية 1 مصرف الأمان للتجارة والاستثمار 2,778,277,104 18.1% 2 المصرف التجاري الوطني 2,013,843,705 13.1% 3 مصرف الجمهورية 1,433,834,669 9.3% 4 مصرف الوحدة 1,363,496,200 8.9% 5 المصرف المتحد للتجارة والاستثمار 910,631,636 5.9% 6 مصرف النوران 894,000,000+ ~5.8% 7–13 تشمل: مصرف شمال أفريقيا، السراي، التجارة والتنمية، الإسلامي الليبي، الصحاري، الأندلس متفاوتة حسب الأهمية النسبية كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي خلال السبعة أشهر بلغ نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ11.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس زيادة ملحوظة في استخدامات النقد الأجنبي، خاصة في الاعتمادات المستندية والحوالات التجارية. وتأتي هذه البيانات في ظل متابعة المصرف المركزي لحركة النقد الأجنبي، بهدف تعزيز الشفافية وتقييم أداء المصارف التجارية في إدارة الطلبات الخارجية.
