الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

الذهب: ما أهميته الاقتصادية، وما العوامل التي تتحكم في أسعاره؟

Getty Images لطالما شكّل الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم. فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد هذا المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير كل يوم. فما الأهمية الاقتصادية للذهب، وما أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها؟ قاعدة الذهب لطالما أدّى الذهب دوراً مهماً في النظام النقدي الدولي. وقد تم سكّ أول عملات ذهبية معروفة في التاريخ بناء على أوامر كروسياس، ملك ليديا (منطقة تقع في تركيا حالياً)، في عام 550 قبل الميلاد. واستخدم الذهب في صنع العملات في بلدان عدة قبل التحول إلى العملات الورقية. ولكن حتى تلك العملات الورقية احتفظت بصلة قوية مع الذهب، من خلال ما يعرف بقاعدة الذهب: وهي نظام نقدي كان يقوم على استخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب. كان يتم تحويل العملات المحلية بحرية إلى كمية محددة من الذهب بعد اعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه. بموجب تلك القاعدة، كان يستطيع أي شخص أن يقدم عملات ورقية للحكومة ويطلب مقابلها ما يساويها في القيمة من الذهب. بريطانيا كانت أول من تبنّى قاعدة الذهب عام 1821، منهيةً عصر هيمنة الفضة كمعدن نقدي عالمي. ومع اكتشاف كميات ضخمة من الذهب في أمريكا الشمالية، انتشر النظام عالمياً، لتبدأ دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في اعتماد الذهب أساساً للنقد. وكان بيع وشراء الذهب محدوداً بموجب تلك القاعدة. واستمر العمل بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. وقد شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب، وفرضت غالبية البلدان قيوداً على صادرات المعدن الأصفر. ورغم استعادة العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة، إلا أنها انهارت خلال ما يعرف بـ"الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمت استعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بدأ نظام آخر هو نظام "التثبيت" يحل محلها بشكل تدريجي، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء. في عام 1971، ألغت الولايات المتحدة العمل بقاعدة الذهب بسبب تراجع احتياطياتها من الذهب وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها، ليتحول النظام النقدي العالمي إلى الاعتماد على العملات الورقية، وفي مقدمتها الدولار. ورغم أن قاعدة الذهب تميزت بالحد من التضخم وضبط إصدار العملة، وفقاً لدائرة المعارف البريطانية، فإنها افتقرت إلى المرونة، حيث لا تتماشى إمدادات الذهب مع احتياجات الاقتصاد العالمي المتنامي، مما يقيّد قدرة الدول على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. رغم أن الذهب لم يعد يؤدّي دوراً مباشراً في النظام النقدي الدولي، فإن المصارف المركزية والحكومات عبر أنحاء العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك نظراً لأن أداء الذهب يتسم بتقلبات أقل مقارنة بغيره من السلع الفردية والأسهم التجارية والعملات. الذهب في أوقات الحرب Getty Images يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات يعد الذهب ادخاراً جيداً للشركات والأفراد على حد سواء خلال الصراعات. ففي حال اضطر من يعيشون في مناطق الصراعات إلى الخروج منها، يتميز الذهب عن الكثير من العملات والسلع بغلاء ثمنه وسهولة حمله. كما أنه يعتبر بمثابة عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان من العالم بدون التعرض لخطر التذبذب الذي تواجهه العملات الورقية. فضلاً عن ذلك، يمثل الذهب أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات. وقد تحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات يفرضها عليها الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وفقاً لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية في عددها الصادر في الثالث من مارس/آذار عام 2022، أصبحت روسيا تمتلك ذهباً تزيد قيمته عن قيمة ما لديها من احتياطي الدولار الأمريكي في يونيو/حزيران عام 2020، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المئة من إجمالي الاحتياطيات الروسية. وتضيف الصحيفة أن الكرملين تمكّن من رفع احتياطي الذهب في البنك المركزي الروسي بمعدل يزيد عن أربعة أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر روسيا ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم". استثمار آمن Getty Images "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة" يقول الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الطاقة والمعادن المقيم في لندن إن الذهب "يعد استثماراً آمناً للشركات، ولكن عندما تكون أسعار الأسهم والسندات والعقارات منتعشة ومستقرة، يتحول المستثمرون من ملاذ الذهب الآمن إلى الاستثمار في أسهم تعطي عائدات مرتفعة - أسهم شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة، أو شركات النفط في الخليج على سبيل المثال. فالذهب يحفظ الثروة ولكنه لا يزيدها كثيراً في حال كان الأداء الاقتصادي لبلد ما جيداً". كما يعتبر قلاوون أن الذهب استثمار آمن وجيد للأفراد والأسر في كثير من البلدان - في المنطقة العربية والهند عل سبيل المثال - حيث يكون له استخدام مزدوج: الزينة والادخار تحسباً للأوقات العصيبة. ويلاحظ أن ثمة اختلافاً في الأغراض الاستهلاكية للذهب بين الدول الصناعية وغير الصناعية. ففي الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سبيل المثال، يتفوق الاستهلاك الصناعي على الاستهلاك لأغراض منزلية، كما يقول الدكتور قلاوون. ويدخل الذهب في أغراض صناعية عديدة، كصناعة الحواسيب والهواتف الذكية والمعدات الطبية ومعدات استكشاف الفضاء، إلى آخره. أما في البلدان العربية مثلاً، "يتفوق الاستهلاك المنزلي على الاستهلاك الصناعي، حيث يستخدم الذهب في الأعراس والهدايا، ويعتبر بمثابة ثروة صغيرة وملاذ آمن للادخار، ولا سيما بالنسبة للمرأة"، كما يقول دكتور قلاوون. ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟ العرض والطلب العرض والطلب يؤثران على أسعار الذهب، مثله مثل أي سلعة أخرى - فزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعدين الذهب تزداد صعوبة مع مرور الوقت، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل. التضخم وأسعار الفائدة والعملات القرارات التي تتخذها الحكومات في هذا الشأن تؤثر على الأسعار. فانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. الشيء ذاته ينطبق على أسعار الصرف، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب. التقلبات الجيوسياسية عدم الاستقرار السياسي والصراعات والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب. ومن الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل تلك الأمور على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، كما أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى. وربط الكثير من الخبراء الاقتصاديين بين ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً، وبين الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أن الكثير من المستثمرين بدأوا يحجمون عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر، واتجهوا إلى شراء سبائك الذهب (التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 12 في المئة خلال عام 2022 وفقاً لوكالة رويترز للأنباء)، لأنها تعتبر استثماراً آمناً في أوقات التقلبات الجيوسياسية ومعدلات التضخم المرتفعة. فطن الكاتب الأيرلندي الشهير جورج برنارد شو إلى أهمية الذهب في الاقتصاد، إذ قال في كتابه "دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية": "عليك أن تختاري.. ما بين الثقة في الاستقرار الطبيعي للذهب، والاستقرار الطبيعي لأمانة وذكاء أعضاء الحكومة. ومع كل الاحترام لهؤلاء السادة، أنصحك بأن تصوتي للذهب، طالما بقي النظام الرأسمالي قائماً".

الوسط

منذ 20 ساعات

• الوسط

مشاهِد "وادي الحراش" تحبس أنفاس الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي

Getty Images مشاهد للحافلة بعد الحادث قضى عدد كبير من الجزائريين ليل الجمعة وهم يتابعون في حزن مشاهد انتشال ضحايا حادث مأساوي من قاع نهر وادي الحراش في العاصمة الجزائر. وكانت حافلة نقل عام قد انحرفت فوق جسر يمرّ فوق نهر وادي الحراش قبل أن تسقط في المجرى المائي، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بينهم حالتان حرجتان. وجاء رد الفعل الرسمي سريعاً، بإعلان الحداد الوطني مع تنكيس الرايات ليوم واحد ابتداءً من مساء الجمعة بقرار من رئاسة الجمهورية التي وصفت الحادث بالكارثة، مؤكدة وقوف الدولة إلى جانب الأسر المتضررة. كما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت 25 سيارة إسعاف و16 غطاساً وشاحنتا تدخُّل و4 زوارق مطاطية وفرقة البحث والتدخل، في الأماكن الوعرة. وانتقل وفد رسميّ رفيع المستوى -ضمّ ممثلين عن الرئاسة ووزراء الداخلية والنقل والري، فضلاً عن مسؤولين من الحماية المدنية ووالي العاصمة- إلى مكان الحادث، لمتابعة عمليات الإنقاذ عن كثب وتوفير كل الإمكانات لإسعاف المصابين. الحادث، الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهده بشكل مباشر، لقي تفاعلاً كبيراً في أوساط الجزائريين، والمتسائلين عن حال وسائل النقل العام في البلاد. Getty Images مكان سقوط الحافلة من فوق جسر الحراش في مجرى النهر وأثار الحادث موجة من الانتقادات، إذ رأى البعض أن ما وقع في وادي الحراش "ليس حادثا عرضياً" وإنما هو "نتيجة مباشرة لسنوات من التسيّب وغياب الرقابة" على حدّ تعبيرهم: ورأى ناشطون أن إعلان الحداد الوطني على ضحايا حادث وادي الحراش "لن يحلّ المشكل ولن يؤمّن المواطنين مستقبلا"، متسائلين: "لماذا الجزائر حرمت على شعبها ركوب سيارات وحافلات لائقة آمنة"؟، كما يقول صاحب هذا المنشور: ورغم أن معظم المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحادث فاضتْ بالتعاطف مع ذوي الضحايا، إلا أنّ جانباً كبيراً منها أشاد بصور ومواقف دالّة "على معاني "الشهامة والبطولة" التي أظهرها شباب ألقوا بأنفسهم في المياه لإنقاذ ركاب الحافلة، رغم أنهم ليسوا من جهات الإنقاذ. ولم يتوقف الأمر عند حدّ الإشادة، بل طالب البعض بتوفير الفحوصات والعلاج العاجل لهؤلاء المواطنين، وحتى "إرسالهم للخارج إذا استدعى الأمر، فحماية مَن أنقذوا الناس واجب وطني وأخلاقي". ويمتد نهر وادي الحراش على طول 67 كيلو متراً إلى الشرق من الجزائر العاصمة، قبل أن يصبّ مياهه في البحر الأبيض المتوسط، ويعد وادي الحراش النهر الأهمّ والأكثر تدفقاً في البلاد. حزمة من القرارات من جهتها، اتخذت السلطات الجزائرية المعنية حزمة من القرارات، على أثر الحادث؛ فأعلنت الرئاسة تخصيص منحة مالية قدرها 100 مليون سنتيم (حوالي 8 آلاف دولار) لكل عائلة من عائلات الضحايا. وأفاد بيان لوزارة النقل يوم السبت بأن "التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات ستشمل من الآن فصاعداً مدارس تعليم القيادة لمعرفة كيفيات منح الرُخَص". الوزارة أيضاً أعلنت "سحْب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة والتي تزيد مدة خدمتها على 30 سنة، وذلك في مُهلة لا تتجاوز ستة أشهر". كما أعلنت الوزارة عن الدفع بأكثر من 84 ألف حافلة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وزارة الداخلية بدورها، أعلنت عن فتح تحقيق عاجل في أسباب الحادث، في الوقت الذي عزا فيه وزير الداخلية إبراهيم مراد معظم حوادث السير إلى عدم تحكّم السائقين في الحافلات والمركبات. وتشير إحصائية كشفت عنها المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى وفاة 50 شخصا وإصابة 2,180 آخرين بجروح في 1,637 حادثاً مرورياً سُجّلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من أغسطس/آب الجاري.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

فرنسا تندد بمشروع «إسرائيلي» لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

نددت فرنسا، اليوم السبت بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل «انتهاكا جسيما للقانون الدولي»، بحسب ناطق باسم وزارة الخارجية. وقال الناطق إن «فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة «إي 1» (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس»، وفق «فرانس برس». وتسابق قوات الاحتلال الإسرائيلي الزمن لتنفيذ مخطط «إي 1» الاستيطاني، الذي يمتد على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس المحتلة، في محاولة لربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالمدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض واقع ديمغرافي جديد في المدينة المحتلة. مشروع «القدس الكبرى» الإسرائيلي ويعود طرح المخطط إلى تسعينيات القرن الماضي، ويمثل حجر الزاوية في مشروع ما يسمى «القدس الكبرى» الإسرائيلي، ويهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جيوب منفصلة، ما يجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وفق «المركز الفلسطيني الإعلامي». بدأت الخطوات العملية للمخطط بعد احتلال القدس عام 1967، حين أسست حكومة إسحاق رابين عام 1975 مستعمرة «معاليه أدوميم» شرق المدينة، التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أكبر وأسرع المستوطنات نموا في الضفة الغربية. في أوائل التسعينيات، طرح أرييل شارون خطة لتوسيع المستوطنة عبر بناء آلاف الوحدات السكنية وفنادق ومناطق صناعية، إلا أن المفاوضات السياسية آنذاك جمدت التنفيذ مؤقتًا. بناء 4 آلاف وحدة استيطانية و10 فنادق عاد المخطط إلى الواجهة عام 1994 باسم «إي 1» ليشمل السيطرة على 12,500 دونم، وإقامة منطقة صناعية على كيلومتر مربع، وبناء 4 آلاف وحدة استيطانية و10 فنادق. رغم الضغوط الدولية التي حالت دون تنفيذه الكامل في سنوات لاحقة، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبقت على التخطيط، وواصلت تجهيز البنية التحتية بطرقٍ ومرافق تخدم المشروع موقف دولي رافض كما يشكل المخطط جزءًا أساسيًا من مشروع «القدس الكبرى» الذي تبلغ مساحته نحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية. قوبل المخطط بإدانة فلسطينية واسعة، ورفض واسع من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، التي حذرت من أنه يقوض حل الدولتين ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. الخارجية الفلسطينية: خطة الاستيطان الجديدة امتداد لجرائم الإبادة ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه «إسرائيل الكبرى». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار». وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى». كما حمّل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن «هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي».