بطارية تدوم آلاف السنوات

نجح باحثون من جامعة بريستول وهيئة الطاقة الذرية البريطانية في ابتكار أول بطارية ماسية من الكربون- 14 في العالم، يتمتع هذا النوع الجديد من البطاريات بالقدرة على تشغيل الأجهزة لآلاف السنين، ما يجعله مصدر طاقة طويل الأمد بشكل لا يُصدق.
تستخدم البطارية كمية صغيرة من الكربون-14، وهو عنصر كيميائي يشبه الكربون العادي، لكنه يحتوي على نيترونين إضافيين، ما يجعله غير مستقر ومشعا، توضع كمية منه في مركز البطارية ثم تغلف بطبقات من الماس الصناعي المصنوع في المختبر. ويُستخدم الماس بشكل خاص لقوته الفائقة، وموصله الممتاز للحرارة، وقدرته على تحمل الإشعاع.
وعندما تتحلل المادة المشعة، تُطلق طاقة على شكل جسيمات دون ذرية (تحلل بيتا)، ويُحوّل الماس هذه الطاقة المُنطلقة مباشرة إلى كهرباء.
ويوجد الكربون- 14 عادةً في كتل الجرافيت المُستخدمة في المفاعلات النووية، ويستخدمه العلماء لأنه يطلق مستويات منخفضة من الإشعاع، ما يجعله أكثر أمانا من العديد من المواد المُشعّة الأخرى. وبذلك، تساعد هذه التقنية على إعادة تدوير النفايات النووية، ما يجعلها صديقة للبيئة.
ويبلغ عمر النصف للكربون- 14 حوالي 5700 عام، وهي الفترة اللازمة لفقدان نصف كم الذرات التي بدأت التحلل، ما يعني أنه يتحلل ببطء شديد، ويمكنه توفير مصدر طاقة ثابت لآلاف السنين.
تعمل طبقات الماس كحاجز يحجز جميع الإشعاعات، ما يجعل الجزء الخارجي من البطارية آمنا تماما، على عكس البطاريات النووية التقليدية الموجودة منذ عقود (مثل تلك المستخدمة في البعثات الفضائية)، ولكنها عادة ما تستخدم مواد أكثر خطورة (مثل البلوتونيوم) وهي أكبر حجما بكثير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 3 أيام

• جريدة الوطن

بطارية تدوم آلاف السنوات

نجح باحثون من جامعة بريستول وهيئة الطاقة الذرية البريطانية في ابتكار أول بطارية ماسية من الكربون- 14 في العالم، يتمتع هذا النوع الجديد من البطاريات بالقدرة على تشغيل الأجهزة لآلاف السنين، ما يجعله مصدر طاقة طويل الأمد بشكل لا يُصدق. تستخدم البطارية كمية صغيرة من الكربون-14، وهو عنصر كيميائي يشبه الكربون العادي، لكنه يحتوي على نيترونين إضافيين، ما يجعله غير مستقر ومشعا، توضع كمية منه في مركز البطارية ثم تغلف بطبقات من الماس الصناعي المصنوع في المختبر. ويُستخدم الماس بشكل خاص لقوته الفائقة، وموصله الممتاز للحرارة، وقدرته على تحمل الإشعاع. وعندما تتحلل المادة المشعة، تُطلق طاقة على شكل جسيمات دون ذرية (تحلل بيتا)، ويُحوّل الماس هذه الطاقة المُنطلقة مباشرة إلى كهرباء. ويوجد الكربون- 14 عادةً في كتل الجرافيت المُستخدمة في المفاعلات النووية، ويستخدمه العلماء لأنه يطلق مستويات منخفضة من الإشعاع، ما يجعله أكثر أمانا من العديد من المواد المُشعّة الأخرى. وبذلك، تساعد هذه التقنية على إعادة تدوير النفايات النووية، ما يجعلها صديقة للبيئة. ويبلغ عمر النصف للكربون- 14 حوالي 5700 عام، وهي الفترة اللازمة لفقدان نصف كم الذرات التي بدأت التحلل، ما يعني أنه يتحلل ببطء شديد، ويمكنه توفير مصدر طاقة ثابت لآلاف السنين. تعمل طبقات الماس كحاجز يحجز جميع الإشعاعات، ما يجعل الجزء الخارجي من البطارية آمنا تماما، على عكس البطاريات النووية التقليدية الموجودة منذ عقود (مثل تلك المستخدمة في البعثات الفضائية)، ولكنها عادة ما تستخدم مواد أكثر خطورة (مثل البلوتونيوم) وهي أكبر حجما بكثير.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

مفاعل آراك النووي منشأة إيرانية لإنتاج الماء الثقيل

إحدى كبريات المنشآت النووية الإيرانية ، وهي مجمع يضم محطة لإنتاج الماء الثقيل، إلى جانب مفاعل بحثي قيد الإنشاء، مصمم للعمل بقدرة تبلغ 40 ميغاواط، بهدف الاستخدام في مجال الدراسات العلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية. ورغم تأكيدات إيران المتكررة بأن المفاعل مخصص للأغراض السلمية، فقد ظلت المنشأة مصدر قلق دائم للمجتمع الدولي ، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ، نظرا لإمكانية استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك فيها، وهو مادة قابلة للاستخدام في تصنيع قنابل انشطارية. وفي إطار سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني ، قصفت إسرائيل مفاعل أراك يوم 19 يونيو/حزيران 2025 ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي شنّتها على مناطق واسعة داخل الأراضي الإيرانية. واستهدف الهجوم على مفاعل آراك هيكل الاحتواء المخصص لإنتاج البلوتونيوم في المفاعل، بهدف منع أي استخدام محتمل في تصنيع أسلحة نووية. الموقع والبنية الهيكلية والإنتاجية تقع منشأة آراك النووية، والتي تُعرف أيضا باسم مفاعل خُنداب، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طهران ، في منطقة خُنداب القريبة من مدينة أراك. والمنشأة مجمع نووي يخضع لإدارة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، وتضم مفاعل آراك البحثي (IR-40)، إضافة إلى محطة مجاورة لإنتاج الماء الثقيل. محطة إنتاج الماء الثقيل صُممت هذه المحطة لإنتاج الماء الثقيل لأغراض الاستخدام النووي، وقد بقيت منشأة سرية حتى أغسطس/آب 2002، عندما كشفت عنها جماعة المعارضة الإيرانية المعروفة بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية". وفي​​ ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، نشر معهد العلوم والأمن الدولي صورا للمنشأة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، وقد أثار هذا التكتم الذي أبدته إيران بشأن المنشأة شكوكا دولية، وتساؤلات حول الغرض من إنشائها. وفي عام 2003 بدأت أعمال البناء في المنشأة، واعترفت إيران رسميا بوجودها، لكنها نفت في حينها استخدام الماء الثقيل في المفاعل، وبعد أشهر أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الماء الثقيل التي تنتجه المحطة مخصص للاستخدام في مفاعل أراك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تم تشغيل المحطة، بينما جرى تدشينها رسميا في أغسطس/آب 2006، وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك غلام رضا آغا زاده أثناء الافتتاح أن المصنع سينتج 17 طنا سنويا من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15%، إضافة إلى ثمانين طنا بدرجة نقاء تقترب من 80%. وحسب الضمانات التقليدية لا تخضع منشآت إنتاج الماء الثقيل في إيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لتفتيشها، ومع ذلك سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المحطة عام 2011، ولكنها رفضت منحهم عينات من الماء الثقيل. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المحطة قيد التشغيل، وأعلنت أن إيران واصلت إبلاغها بمخزون الماء الثقيل لديها، والذي بلغ آنذاك 128 طنا متريا. وفي مطلع العام 2021 امتنعت إيران عن إبلاغ الوكالة الدولية بحجم مخزونها من الماء الثقيل، ومع ذلك تمكنت الوكالة من مراقبة أنشطة المحطة جزئيا عبر صور الأقمار الصناعية. المفاعل النووي بدأت أعمال البناء في مفاعل آراك في يونيو/حزيران 2004، وقد تم تصميمه محليا بعدما تعذر على إيران شراء مفاعل من الخارج، ويُعتقد أنها تلقت بعض المساعدة من روسيا في تلك المرحلة. وقد صُمم المفاعل بقدرة حرارية تبلغ 40 ميغاواط، ويعتمد في تشغيله على اليورانيوم الطبيعي المحليّ على هيئة وقود ثاني أوكسيد اليورانيوم، ويستخدم فيه الماء الثقيل للتبريد. والهدف من إنشاء المفاعل -حسب التصريحات الرسمية الإيرانية- هو البحث والتطوير العلمي، إلى جانب إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية، وتضمنت خطط المنشأة في البداية موقعا لإعادة معالجة الوقود المستهلك، ولكن تم إلغاؤه في مرحلة مبكرة من عملية البناء. وبحسب تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي، فإن مفاعل آراك يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستهلك، تُقدَّر بما يتراوح بين 9 و10 كيلوغرامات سنويا، وهي كمية كافية لتصنيع قنبلتين نوويتين تقريبا في كل عام. تحديات الرقابة الدولية واجه مفاعل آراك معارضة مبكرة من قبل القوى الدولية، ففي عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1737، الذي دعا إيران إلى تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل، بما يشمل وقف بناء مفاعل آراك. ومنذ ذلك العام توقفت إيران عن تقديم البيانات المحدّثة لمعلومات التصميم الخاص بمفاعل آراك، رغم المطالب المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضت قدما في تنفيذ المشروع. وفي تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أفادت الوكالة الدولية بأن أعمال البناء في مفاعل آراك جارية، وأكدت استمرار تشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل، وأوضحت أنها اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة المحطة، لعدم السماح لها بدخول المنشأة بشكل روتيني. وفي أعقاب زيارة أجرتها الوكالة إلى الموقع في أغسطس/آب 2008، منعت إيران المفتشين من الوصول إلى المفاعل، ومع ذلك، ونتيجة لضغوط وطلبات متكررة، سُمح للوكالة بدخول الموقع من جديد في أغسطس/آب 2009، وتمكّن المفتشون من التحقق من معلومات التصميم، وأكدت الوكالة أن بناء المنشأة يتوافق في تلك المرحلة مع ما قدمته إيران من معلومات في أوائل عام 2007. وفي أعقاب زيارة قامت بها الوكالة لمحطة إنتاج الماء الثقيل في أغسطس/آب 2011، مُنعت من الوصول إليها مجددا، مما اضطرها إلى الاعتماد الكامل على صور الأقمار الصناعية لرصد حالة المنشأة، ومع استكمال بناء هيكل الاحتواء المقبّب الخاص بمبنى المفاعل، فقدت الوكالة القدرة على مراقبة تقدم البناء عبر الأقمار الصناعية. وفقا لتقرير الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واصلت إيران أنشطتها المتعلقة بالماء الثقيل، بما في ذلك بناء مفاعل آراك الخاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقيل في المحطة غير الخاضعة لتلك الضمانات، وذلك خلافا للقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي. الاتفاقيات النووية كان بناء مفاعل آراك على وشك الاكتمال عندما انطلقت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا، والمعروفة باسم مجموعة "5+1″، وهي الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني. وفي عام 2013 وقعت إيران مع المجموعة اتفاق "خطة العمل المشتركة"، الذي نصّ على تعليق إيران أعمال البناء في مفاعل آراك ستة أشهر، وتقديم معلومات دورية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بتفتيش موسّع للمنشأة، والتعهّد بعدم استخلاص البلوتونيوم. وفي فبراير 2014 صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك لم يصمم في المقام الأول لإنتاج البلوتونيوم، وأن إنتاجه السنوي من البلوتونيوم، البالغ نحو 9 كيلوغرامات، غير صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، علاوة على ذلك لا تمتلك إيران تقنيات إعادة المعالجة الضرورية لاستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك. وفي العام 2015 تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني وأخضعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران. وبموجب الاتفاق، توقفت أعمال البناء في منشأة آراك، وتم إغلاق قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة، لجعله غير قابل للتشغيل ولإنتاج البلوتونيوم، والتزمت إيران بإعادة تصميم مفاعل أراك وتحويله إلى مفاعل بحثي، بحيث يظل إنتاجه من البلوتونيوم دون المستوى المطلوب للأسلحة النووية. ونص الاتفاق على أن يقتصر وقود المفاعل على يورانيوم منخفض التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وبكتلة لا تتعدى 350 كيلوغراما، وسُمِح لإيران بتصدير الفائض من الماء الثقيل لمدة 15 عاما، مع إخضاع عمليات التخزين والإنتاج لمراقبة الوكالة الدولية لضمان تطبيق لبنود الاتفاق. وجاء في بنود الاتفاق كذلك إلزام إيران بشحن الوقود المستهلك خارج البلاد، ما يضمن عدم استخدامه لاحقا في استخلاص البلوتونيوم. وفي 14 يناير/كانون الثاني 2016، أكد مسؤول نووي أن إيران أزالت الوعاء الأساسي لمفاعل آراك، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، ودأبت الوكالة الدولية لاحقا على إصدار تقارير دورية تؤكد امتثال إيران لبنود الاتفاق. في فبراير/شباط 2016 تجاوزت إيران الحد المسموح به من مخزون الماء الثقيل، ولتخفيض ذلك المخزون بما يقل عن 130 طنا متريا، شحنت -تحت مراقبة الوكالة الدولية- 20 طنا متريا من الماء الثقيل إلى خارج البلاد في الشهر نفسه، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام شحنت إيران مرة أخرى 6 أطنان من الماء الثقيل إلى الخارج. بمقتضى الاتفاق، أُوكلت مهمة تعديل مفاعل آراك إلى خبراء أميركيين وصينيين، وفي أبريل/نيسان 2017، وقّعت شركات إيرانية وصينية عقودا لإعادة تصميم المفاعل، ووصفت مصادر رسمية صينية العقود بأنها جزء مهم من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. استئناف البرنامج النووي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما اعتبره "افتقار إيران للشفافية" بشأن أنشطتها النووية السابقة، وعقب الانسحاب أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، واتخذت خطوات للحد من مبيعات النفط الإيرانية. وردا على ذلك أعلنت إيران في مايو/أيار 2019 بدء تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وفي العام ذاته، باشرت بتشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل الماء الثقيل في منشأة آراك. ووفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران بالتراجع عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة تدريجيا ابتداء من مايو/أيار 2019، حتى توقفت بالكامل في 23 فبراير/شباط 2021، ونتيجة لذلك لم تعد تسمح للوكالة بإجراء أنشطة الرصد والتحقق المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل ومخزونه. وفي تقريرها الصادر في مارس/آذار 2022، ذكرت الوكالة أنها لم ترصد لإيران مخالفات تتعلق ببناء أو تشغيل مفاعل آراك حتى فبراير/شباط 2022، ولكن إيران توقفت منذ فبراير/شباط 2021، عن تقديم أي بيانات متعلقة بمخزونها من الماء الثقيل، أو حجم إنتاجها منه، ولم تسمح كذلك للوكالة برصده. وأكد تقرير الوكالة لشهر مايو/أيار 2025، أن الوضع تفاقم في يونيو/حزيران 2022 بسبب القرار الذي اتخذته إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة والمرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة. وأفاد التقرير أن أعمال البناء في المفاعل مستمرة، وأن إيران أبلغت الوكالة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل آراك في عام 2026.

جريدة الوطن

١٤-٠٦-٢٠٢٥

• جريدة الوطن

«الرّيل» تفوز بجائزة «CIHT 2025 لإزالة الكربون»

في تأكيد جديد على ريادتها العالمية في مجال الابتكار المستدام، فازت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بجائزة «CIHT 2025 لإزالة الكربون» من قبل المعهد المعتمد للطرق والسريعة والنقل (CIHT) المؤسسة البريطانية المرموقة، وذلك عن مشروعها الرائد «نظام استعادة طاقة الكبح في مترو الدوحة: تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية». ويُعد هذا الإنجاز تأكيدا جديدا على ريادة شركة الرّيل في مجال الابتكارات البيئية المستدامة في قطاع النقل العام، ويعكس التزامها بتعزيز الأداء البيئي لمشاريعها وعملياتها التشغيلية. وتسلم ممثلو «الرّيل» الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز CIHT الذي أقيم في فندق «رويال لانكاستر» في العاصمة البريطانية لندن، بحضور أكثر من 480 من الخبراء وصناع القرار في قطاع النقل العالمي. وتم اختيار مشروع «الرّيل» من بين عدد قياسي من المشاركات هذا العام، حيث تأهلت ستة مشاريع فقط إلى المرحلة النهائية. بهذه المناسبة، صرح المهندس جاسم الأنصاري، رئيس قطاع تسليم المشاريع في شركة الرّيل، قائلاً: «ما يميز شركة الرّيل هو قدرتها على اعتماد أحدث التقنيات التي تحقق قيمة تشغيلية وبيئية في آنٍ واحد. ويعد نظام استعادة طاقة الكبح في مترو الدوحة نموذجا متطورا للابتكار المستدام، إذ يتيح إعادة استخدام الطاقة المولدة من خلال تلك التقنية، مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية ويرفع من كفاءة واستدامة النظام التشغيلي للمترو ككل. يأتي ذلك ضمن رؤية الشركة المستقبلية التي تستهدف تعزيز ريادة الشركة ومشاريعها المختلفة في مجال الابتكار الذكي والمستدام في قطاع النقل العام». من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن الملك، مدير شؤون أول إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن والطوارئ في شركة الرّيل: «يمثل هذا التقدير العالمي شهادة على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. نعتز في شركة الرّيل بتكريس ممارساتنا التشغيلية بما يتماشى مع الأهداف البيئية الوطنية لدولة قطر، من خلال تطبيق حلول فعالة للطاقة في مختلف مستويات منظومتنا التشغيلية. وتؤكد جائزة المعهد المعتمد للطرق والسريعة والنقل أهمية جهودنا لتقليل الأثر البيئي لأنشطتنا، مع المحافظة على بنية تحتية توفر أعلى معايير التشغيل المستدام». وتكرّم جائزة CIHT لإزالة الكربون المبادرات والمشاريع العالمية المتميزة التي تحقق نتائج ملموسة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز البصمة البيئية. ويجسد فوز شركة الرّيل بهذه الجائزة التزامها بتبني تقنيات رائدة تسهم في حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة. ويتيح نظام استعادة طاقة الكبح في شبكة مترو الدوحة، تحويل الطاقة الحركية الناتجة أثناء عملية الكبح (الفرملة) في القطارات إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام داخل الشبكة، على عكس أنظمة الكبح التقليدية التي تفقد الطاقة على شكل حرارة. وتسمح هذه الخاصية للقطارات أثناء الفرملة بإعادة توليد ما يصل إلى 46 % من طاقة الجر المستخدمة، حيث يتم نقلها إلى الشبكة لاستخدامها من قبل قطارات أخرى ومحطات. وقد ساهم هذا الابتكار في تحقيق وفورات كبيرة في معدلات الطاقة المستخدمة في الشبكة سنويا، وتقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الانبعاثات الكربونية. ومن خلال هذه التقنية الكهروديناميكية، أرست شركة الرّيل معيارا جديدا للاستدامة في النقل الحضري على مستوى المنطقة. ويأتي هذا التقدير الدولي بعد أقل من عام على فوز شركة الرّيل بجائزة «أفضل فكرة مبتكرة في كفاءة الطاقة» عن نفس المشروع ضمن منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه في نوفمبر 2024، والتي تم من خلالها تسليط الضوء على نظام استعادة طاقة الكبح نفسه نظرا لتأثيره الإيجابي في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمترو. كما يعزز هذا الإنجاز مساهمة شركة الرّيل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد الدور المحوري للنقل العام في دفع عجلة التنمية المستدامة. ويعد النظام التشغيلي لمشروع مترو الدوحة نموذجا فريدا في المنطقة، بفضل قدرته على إعادة تدوير الطاقة بشكل فعال، حيث يمكن استخدامها من قبل قطارات أخرى أو تخزينها ضمن شبكة الطاقة الخاصة بالشركة للاستخدام المستقبلي. حيث يسهم نظام استعادة طاقة الكبح في رفع الكفاءة التشغيلية للمشروع من خلال تقليل تكاليف الصيانة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية، إلى جانب الحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية.