
ليبيا تواجه الاستعداد لفوضى مالية ..موقع 'أوروبي' يكشف عن ما توصلت إليه البلاد من كوارث اقتصادية
ذكر موقع 'Atlantic Council' الأوروبي اليوم الإربعاء أن الأزمة الليبية انتقلت من حالة ركود هش إلى حالة انهيار حيث أصبحت الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال .
وأشار الموقع الأوروبي إلى أن لعدة أشهر حذّر الاقتصاديون والمحللون من هذا المسار ولم تكن توقعاتهم مبنية على تحذرات ونماذج غير واقعية بل على ملاحظات يومية: ارتفاع التضخم واتساع عجز الموازنة واختفاء الرقابة العامة تدريجيًا .
وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي قبل سنوات وكانت تحذيراته لاذعة: ففي عام ٢٠٢٤ أنفقت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من ١٠٩ مليارات دينار ليبي بينما تراكمت على الحكومة الموازية في الشرق أكثر من تسعة وأربعين مليارًا من الالتزامات خارج الميزانية ولا يعكس أيٌّ من الرقمين تنسيق أو ضبط للنفس بل مجرد تصرفات مسؤولين إما جاهلين أو غير مبالين بعواقب الإنفاق غير المنضبط .
الاستعداد للفوضى المالية:
وأوضح الموقع أن كلا من الطرفين يكشف عن حجم والفوضى المالية وإلى جانب ذلك التحذيرات عدّل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الرسمي رافعًا إياه إلى 5.48 دينار ليبي للدولار مع الإبقاء على عمولته الإضافية البالغة 15% على مشتريات العملات الأجنبية وباعتبارها تعديلًا فنيًا تُعدّ هذه الخطوة حلاً مؤقتًا محاولةً لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل انكماش المساحة النقدية وتُؤكد هذه الخطوة حقيقةً أعمق: لم تعد المؤسسات المالية الليبية تُوجّه الاقتصاد بل تستعدّ لمواجهة تفككه .
وتطرق الموقع إلى أن ليبيا ظاهريا لاتزال تنتج النفط لكن في الحقيقة الاقتصاد الليبي ينهار حيث ارتفع سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 7.8 دينار ليبي للدولار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من قرار مصرف ليبيا المركزي وهو تصويتٌ مبررٌ بسحب الثقة من الجهات الراعية للسياسة المالية والنقدية في ليبيا والمؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية ولكن ما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.
وأضاف الموقع أن بالنظر إلى الماضي تطوّرت بنية الفساد على مراحل في ليبيا بدايةً، بدأ الصراع على ما كان معمر القذافي يحتكر تخصيصه: بنود الميزانية وخطط الرواتب وصفقات المشتريات لاحقًا خاضت السلطات الانتقالية صراعًا حول من يحدّد تلك المخصصات للسيطرة على المؤسسات وميزانياتها اليوم بلغ هذا المنطق ذروته بتشويه عملية التخصيص نفسها تشويهًا كاملًا لم تعد الأزمة الاقتصادية الليبية تتعلق فقط بمن يستفيد بل بكيفية صنع المنافع .
نظام مبتكر للفساد:
وتابع الموقع بالقول أن النظام في ليبيا تغيب فيه المساءلة ولا يخضع للرقابة إضافة إلى التجاوز في ميزانية الدولة وغالبًا ما يتم التفاوض عليها من خلال وسطاء غير رسميين مع شبكات عابرة للحدود الوطنية ودون تدقيق عام وعلى الرغم من تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء مقايضات النفط الخام بالوقود بحلول مارس 2025 إلا أن هذه الصفقات تطغى عليها بالفعل ترتيبات أكثر تفصيلاً وغموضًا وهو أحدث تطور في نظام الفساد المبتكر في ليبيا وفقا للموقع .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 25 مايو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأحد 25 مايو 2025 صعوداً طفيفاً مسجلاً 7.28 دينار في تداولات مدينة طرابلس، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.285 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.29 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.30 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.155 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل طفيف إلى 9.55 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 574 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.305 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.295 دينار عند الاغلاق.


أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأحد 25 مايو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً طفيفاً في ختـام تداولات يوم الأحد 25 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.840 دينار، الشراء 7.8375 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.830 دينار، الشراء 7.8275 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.820 دينار، الشراء 7.8175 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.810 دينار، الشراء 7.8075 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.790 ، الشراء 7.7875 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.


أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
تراجع طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار
العنوان-طرابلس سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بما تم تداوله يوم أمس السبت. وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 7.29 دينار، مقابل 7.30 دينار في اليوم السابق. كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 8.17 دينار، بعد أن كان عند 8.18 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل أكثر وضوحًا إلى 9.53 دينار مقارنة بـ 9.65 دينار أمس. في المقابل، استقرت أسعار بعض العملات الأخرى دون تغيير، حيث سجلت الليرة التركية 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.23 دينار. أما في السوق الرسمية، فقد افتتح الدولار تداولاته على انخفاض طفيف مسجلًا 5.45 دينار، مقابل 5.46 دينار يوم الخميس الماضي، وفق البيانات المعلنة من مصرف ليبيا المركزي. بينما حافظ اليورو على استقراره عند 6.19 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 دينار مقارنة بـ 7.33 دينار في الجلسة السابقة. وتشهد أسعار صرف العملات الأجنبية تذبذبًا مستمرًا بين السوقين الرسمي والموازي، وسط ترقّب لأية تحركات اقتصادية أو قرارات مالية قد تؤثر على سوق النقد المحلي.