الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع خلال شهر مارس 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الموافق 11 مايو الجاري، عن صدور نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي
وأبانت الهيئة، عبر حسابها السمي على منصة "إكس"، أن أنشطة الصناعة التحويلية سجّلت نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15.0%.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، انخفاض مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2%، كما تراجع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%.
وأوضحت الإحصاء، حول مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، أن مؤشر الأنشطة النفطية ارتفع بنسبة 0.5%، فيما سجّل مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنةً بمارس 2024.
مؤشر الرقم القياسي
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، لقياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي، استنادًا إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفّذ على عينة مختارة من المنشآت العاملة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل: (نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها).
الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية ، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

«الشورى» يدعو القطاع غير الربحي للإسهام في الناتج المحلي

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} هند الخماش أمل الهزاني السلمي يترأس جلسة الشورى العادية 32 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة. (واس) طالب مجلس الشورى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. ودعا المجلس، في جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة لعامة لتنظيم الإعلام، بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة، ودراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة. وطالب صندوق النفقة بالعمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وتساءل عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، عن مدى صحة الدراسات المنشورة عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفادياً لأيّ مسببات لحساسية الطعام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات. وطالب المجلس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بدراسة توزيع خدماته لتشمل كافة مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. الخمّاش لـ«أداء»: «خطط - نفذ - قيم - حسن» أكدت عضو المجلس الدكتورة هند الخمّاش، في مداخلتها على تقرير مركز «أداء» أن المراجعة المتكررة للتقارير السنوية للمؤسسات العامة، أظهرت أن معظمها تخلو من خطط التحسين، مما يشير إلى وجود فجوة في استكمال دورة الجودة المؤسسية. واقترحت أن يتبنى المركز منهجية التحسين المستمر ضمن نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، استناداً إلى ما يسمى بدورة «ديمنق» وهي ما يطلق عليها (PDCA)، وهي اختصاراً لـ (Plan-Do-Check-Act) ترجمتها (خطط- نفذ- قيم- حسن) التي تُعد إطاراً عالمياً معتمداً لتحسين الأداء المؤسسي. واعتماد توصية (على المركز تطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية)؛ ما يعزز من كفاءة التقارير وجدواها، ويجعلها أداة تطوير حقيقية تعكس النضج المؤسسي وصنع القرار المبني على البيانات، وهي من أبرز أدوار المركز وفق تنظيمه. ولفتت إلى أن النموذج الحالي، يغطي مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، إلا أنه يفتقر إلى البند المتعلق بـ«التحسين» بشكل واضح، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر للأداء المؤسسي، مؤكدةً أن تضمين بند واضح وممنهج في التقرير السنوي يعكس خطط التحسين بناءً على نتائج الأداء، من شأنه أن يُغلق دائرة الجودة، ويحوّل التقرير من مجرد أداة للرصد إلى أداة للتحليل والتطوير المستمر، كون تعزيز التحسين – من صميم مهمات المركز، إذ من مهماته: تحليل الأداء ومتابعته، ودعم الأجهزة العامة في تحقيق أهدافها، ونشر ثقافة القياس والتحسين المستمر. وأضافت: أن عنصر «التحسين المستمر» في تقارير الأداء يعد من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي تتبنى نماذج نضج الأداء المؤسسي، مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM) ونظام إدارة الجودة وفق معيار الآيزو 9001، والتي تشترط جميعها وجود آلية واضحة لتحديد جوانب التحسين استناداً إلى نتائج الأداء الفعلي. الهزاني لـ«تنمية البحث»: تسرُّب القيادات أمرٌ سلبي أكدت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، أن مراحل البحث العلمي تختلف عن أي نشاط آخر؛ كونها محكومة بعجلة الزمن، ومعظم ما نراه ونستفيد منه من منتجات على أرفف الأسواق أياً كانت، هي نتيجة لعملية طويلة من البحث المعمق الذي يستغرق أعواماً وربما عقوداً، وعدّت في مداخلتها على تقرير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، براءات الاختراع ثمرة من ثمرات العملية الطويلة الدؤوبة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مطالبة الهيئة بما لا تستطيع تقديمه في الوقت الراهن وفي الظروف الراهنة التي شرحها تقرير الهيئة من ضعف في الموارد المالية والبشرية، واقترحت أن يوصى بوضع أولوية لتحسين القدرات التشغيلية التي هي عماد البحث العلمي والابتكار، التي تواجه تحديات تعيقها عن تحقيق أهدافها؛ منها: تمويل الباحثين والمشروعات البحثية وتطوير المختبرات والمعامل. فكيف بمطالبتها بمنتجات ذات أثر اقتصادي؟ وتساءلت لماذا لم يشر التقرير إلى رضا العاملين في الهيئة، لافتةً إلى أن تسرب 7 قيادات عليا أمر سلبي، وإحجام العاملين عن الالتحاق بالدورات المهنية والفنية أمر لا يصب في صالح الموظف ولا الهيئة. وطالبت الهيئة بقياس مستوى رضا العاملين، وتوفير بيئة العمل الجاذبة، التي تعزز شغف الموظف وتزيد من إنتاجيته، ودعت إلى توضيح أسباب، تعثر عدد من عقود المشروعات، إذ من المحبط أن نقرأ أن أحد الحلول المقترحة من الهيئة للتعامل مع التحديات هو تمكينها من فوائض الميزانية في الجهات البحثية في المملكة، كون البحث العلمي يتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكل جهة بحثية أخرى تنفق ميزانياتها على أبحاثها الذاتية، والفوائض إن وجدت لن تكون حلاً مستداماً تعتمد عليه الهيئة. وتساءلت: ورد في التقرير أن الهيئة استقطبت 900 قيادي بحثي، في حين أن المستهدف حوالى نصف هذا الرقم، فكيف ستتمكن من دعم هذه القيادات بمواردها المالية الحالية؟ أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق

تابعوا عكاظ على كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق. (متداولة)