لماذا تهدد التوترات بين الهند وباكستان استقرار الاقتصاد العالمي؟

شهدت الأسابيع الأخيرة تجدد الصراع التاريخي بين الجارتين الهند وباكستان. وتحمل التوترات بين الطرفين مخاطر عديدة تؤثر في الاقتصاد العالمي، وتلقي بمزيد من الضغوط على نموه واستقراره، وذلك في ظل اضطرابات تجارية وجيوسياسية بين القوة الفاعلة في الاقتصاد العالمي. أهمية الدولتين تنبع من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة المتوافرة لديهم سواء البشرية أو الزراعية أو الصناعية التي تجعلهم قادرين على التأثير في هيكل العرض والطلب العالمي.
البداية من الهند أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، التي وصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي في 2024 إلى 3.9 تريليون دولار، ما جعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان. وفي 2023 تبوأت الهند المرتبة السادسة لأكبر قوة صناعية في العالم، مستحوذة على 2.8% من الإنتاج الصناعي العالمي، ومتفوقة على دول مثل فرنسا وإيطاليا والمكسيك.
على مستوى الثروة الزراعية ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية فقد جاءت الهند في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث إنتاج الحبوب في 2023/2022 بعد الصين والولايات المتحدة، بحجم إنتاج وصل إلى 297 مليون طن متري. وقد جاءت الهند في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج القمح خلال الفترة نفسها بحجم إنتاج وصل إلى 104 ملايين طن متري، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج الأرز وذلك بنحو 136 مليون طن.
بالوصول إلى باكستان فأنها تشكل أهمية للاقتصاد العالمي سواء من حيث القوة السكانية الهائلة التي تتجاوز 240 مليون نسمة أو الإمكانات الزراعية الكبيرة في إنتاج سلع مهمة في هيكل الأمن الغذائي للعالم مثل القمح والأرز.
القدرات التي تملكها الدولتان على المستوى السكاني والاقتصادي تجعلهما قادرتين على التأثير في هيكل الطلب العالمي. حيث يعتمد اقتصاد باكستان والهند على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتها من السلع المختلفة سواء الاستهلاكية أو الوسيطة، وفي حال تجدد الصراع فإن جزءا من الميزانية ستوجه للأغراض العسكرية، وبالتالي سينخفض الطلب على السلع المختلفة وعلى رأسها الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.
التضخم لن يكون بمعزل عن التوترات بين الهند وباكستان. ففي ظل قدرات البلدين خصوصا الهند في توفير الإمدادات العالمية سواء الزراعية أو الصناعية، فإن أي خلل أو وقف التصدير لسلع مهمة سينعكس سلبا على مستويات الأسعار، التي ستقفز نتيجة انخفاض المعروض أو القفزة في تكاليف الشحن في ظل ارتفاع المخاطر.
استئناف الاضطرابات بين البلدين ستشكل ضربة لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ففي ظل توترات تجارية عالمية وتوجه الشركات لاتخاذ الهند مقرا للتصنيع والإنتاج كبديل لأسواق أخرى مثل الصين فإن الصراع سيؤثر بشكل سلبي في عمليات الإنتاج بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية واللوجستية وتضرر البنية التحتية اللازمة لعمليات التصنيع والتجارة مثل الكهرباء والموانئ والمطارات.
قطاع التكنولوجيا لن يكون بمنأى عن الصراع بين الهند وباكستان، حيث تعد الهند واحدة من أهم الفاعلين في قطاع التكنولوجيا سواء عبر الاستثمارات الأجنبية في البلاد في قطاعات مثل أشباه الموصلات والسلع الإلكترونية، أو قوتها العاملة المتطورة في القطاع التي توفر خدمات ذات أهمية كبيرة مثل البرمجيات لكبرى الشركات العالمية. وستكون تلك الخدمات عرضة للمخاطر بسبب تأثر البنية التحتية.
تأثير الصراع سيمتد إلى المملكة، حيث تُعَدُّ الدولتان من الشركاء التجاريين الأساسين للسعودية، على سبيل المثال وصلت صادرات السعودية إلى الهند في 2024 إلى 102 مليار ريال لتأتي في المرتبة الرابعة كأكبر الأسواق الخارجية لسلع السعودية، بينما جاءت باكستان في المرتبة 18 بحجم واردات من المملكة وصل إلى 15 مليار ريال. ويهدد الصراع بين البلدين بانخفاض الطلب على السلع من السعودية وخصوصا في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.
كما يعتمد السوق السعودية على الدولتين وبخاصة الهند في تلبية احتياجاتها من مختلف السلع، حيث وصلت وراداتها من الهند في 2024 إلى 47 مليار ريال لتحتل المرتبة الرابعة كأكبر المصدرين إلى السعودية.
ختامًا فإن الصراع بين الهند وباكستان يحمل في طياته آثارا اقتصادية سلبية للاقتصاد العالمي، بسبب أهمية الدولتين في هيكل العرض والطلب العالمي. وما يزيد من كارثية الصراع هو أنه يأتي في وقت يعاني العالم فيه اضطرابات وتوترات تجارية غير معهودة تهدد بدخول الاقتصادات في أزمات قد تنتهي بالدخول في مرحلة الركود التضخمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب: الحرب بأوكرانيا كان يجب أن تظل مشكلة أوروبا وحدها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل في الصراع الأوكراني، معتبراً أنه كان ينبغي أن يظل هذا النزاع "قضية" أوروبا وحدها. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، في إشارة للحرب في أوكرانيا: "أعتقد أن شيئاً ما سيحدث، وإن لم يحدث، فسأتنحى جانباً، وسيضطرون هم إلى الاستمرار. هذه القضية هي قضية أوروبية، ويجب أن تظل أوروبية، لكننا (تدخلنا) لأن الإدارة (الأميركية) السابقة اعتقدت بضرورة تدخلنا، وكنا أكثر انخراطاً من أوروبا نفسها من حيث المال وكل ما قدمناه". وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد خصصنا مبالغ طائلة، أعتقد أنها مبالغ قياسية مخصصة لدولة أجنبية. ولم يسبق أن شهدنا مثل ذلك: أسلحة وأموالاً. أما أوروبا فقد قدمت الكثير، لكنها لم تقترب مما قدمناه، ربما خصصنا ما يقارب ثلاثة أضعاف (ما قدمته أوروبا)، وهذا أمرٌ مخزٍ بكل بساطة، هذه القصة برمتها وصمة عار". يذكر أن الولايات المتحدة التزمت، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022، بتخصيص أكثر من 180 مليار دولار لأوكرانيا. في سياق آخر، أكد ترامب عدم وجود عسكريين أميركيين على الأرض في أوكرانيا مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل كذلك. وقال بهذا الصدد: "ليس لدينا (جنود) على الأرض هناك، ولا يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض، لكن لدينا نصيب كبير (من الصراع في أوكرانيا)، والمبلغ المالي الذي استثمرناه كان جنونياً، إن المبلغ الذي استثمرناه هو رقم قياسي". يذكر أن ترامب أجرى أمس اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث مسألة حل الصراع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، وصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي بأنه "رجل لطيف"، وقال خلال حفل عشاء لمجلس أمناء مركز "جون كينيدي للفنون المسرحية": "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يُدعى بوتين. أجرينا في الواقع محادثة جيدة، وأحرزنا تقدماً"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. من جهته وصف بوتين المحادثة الهاتفية مع ترامب بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيراً إلى أنها استمرت لأكثر من ساعتين. وأعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأميركية في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي المرافق والاتصالات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وقادت شركات المرافق والاتصالات المكاسب مع ترقب المستثمرين تطورات بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثارت مخاوف على الاقتصاد العالمي. وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ليحوم عند أعلى مستوى في 7 أسابيع. وزاد قطاع المرافق 1.1% مع ارتفاع سهم شركة إي.دي.بي رينوفافيز البرتغالية 3.5% بعدما رفع دويتشه بنك توصيته للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء". وقفز سهما شركتي الطاقة المتجددة أورستيد 13.3% وفيستاس ويند 4% بعدما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا يوقف عمل منشأة رئيسية في البحر لطاقة الرياح كانت مقررة قبالة سواحل نيويورك. واستقرت الأسواق على النطاق الأوسع أيضا بعد حالة من تراجع الإقبال على المخاطرة على خلفية تخفيض وكالة موديز بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة. وينتظر المستثمرون أيضا أي اتفاقات تجارية قبل رسوم جمركية متبادلة فرضها ترمب من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مرة أخرى في أوائل يوليو. ونزل سهم سالمار 4% بعد أن أعلنت شركة تربية أسماك السلمون النرويجية أرباحا تشغيلية للربع الأول جاءت دون التوقعات. وفي بريطانيا، صعدت أسهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة جريجز والشركة المالكة لأبر كراست وشركة التوزيع دبلوما بما بين 3.7% و14.5% بعد إعلان نتائج أعمالها.