رسائل إسرائيل «المسمومة» تستهدف الصيف اللبناني الـواعد

تحمل الغارات التي شنّتها إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر المطلة على مدينة النبطية وجوارها، رسائل سياسية إلى لبنان تتجاوز الضغط الناري لنزع سلاح «حزب الله» في شمال الليطاني، إلى تسميم وتعكير الأجواء وتهديد للاستقرار، وهو يستعد، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، لاستقبال صيف سياحي واعد مع توقّع تدفق مئات الألوف من اللبنانيين والعرب إلى بيروت.
وتلفت المصادر الوزارية إلى أن ما يغيظ إسرائيل ويستفزها، رغم استمرار احتلالها لقسم من الجنوب، يكمن في أن العهد الجديد، مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، قطع شوطاً على طريق تصويب علاقاته بالدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، بالتزامن مع تصالحه والمجتمع الدولي. وتؤكد أن لبنان أصبح موضع اهتمام أممي وعربي، وبدأ يسترد دوره في المنطقة.
وتقول المصادر إن إدراج اسم لبنان على خريطة الاهتمام الدولي لم يتحقق بلا مقابل، وهو ينتظر من الحكومة الالتزام بما نص عليه بيانها الوزاري بحصرية السلاح بيد الدولة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والالتزام بمضامين اتفاق الطائف ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وتؤكد أن التزامه يبقى مقروناً بتحقيق الإصلاحات المطلوبة والتي هي بمثابة دفتر شروط يؤهل لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، مع أن رزمة الإصلاحات تبقى ضرورية للبنان للنهوض من أزماته، وأن مصلحته تتطلب منه إنجازها بسرعة.
وترى المصادر أن الغارات الإسرائيلية هي «سياسية بامتياز؛ لأنه لا يروق لتل أبيب أن يبقى مطار رفيق الحريري الدولي مشرعاً أمام استقبال الطائرات وعلى متنها مئات الألوف من الوافدين لتمضية عطلة الصيف في الربوع اللبنانية كما هو متوقع، فيما هي تضطر من حين لآخر لإغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة الجوية تحت ضغط الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي في اليمن ويسقط بعضها على تخومه. إضافة إلى أن معظم شركات الطيران ومنها الأوروبية ما زالت تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل لتفادي تعريض ركابها للخطر بخلاف مطار بيروت الذي لا يزال يستقبل طائراتها».
وتؤكد المصادر نفسها أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتعرض لضغط داخلي، لا يقتصر على المستوطنين المقيمين في المستعمرات الواقعة قبالة البلدات الحدودية الجنوبية، بل يتعدّاه إلى سكان المدن الواقعة في الوسط. وتقول إن السبب يعود إلى أن احتفاظها بعدد من المواقع في الجنوب لا يعيق الاستعدادات اللبنانية الجارية على قدم وساق لاستقبال السائحين، فيما نسبة الهجرة من إسرائيل إلى ارتفاع.
وتقول إن الضغط الناري الإسرائيلي على لبنان لم يؤد إلى تعطيل الحياة بداخله، لا بل يرفع من منسوب الاهتمام بمرافقه العامة وإعادة تأهيلها، خصوصاً أن «حزب الله» لن يُستدرج للدخول في مواجهة مع إسرائيل؛ رداً على خروقها لوقف النار وتماديها في اعتداءاتها واغتيالها لكوادره العسكرية والأمنية. وتشدد على أن لبنان يتسلح، كما نقلت المصادر النيابية عن رئيس البرلمان نبيه بري، باستراتيجية الصبر، من دون أن يعني أنه يتخلى عن مطالبته بإلزام إسرائيل بوقف النار واستكمال انسحابها من الجنوب وإطلاق الأسرى اللبنانيين كمدخل لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين تطبيقاً للقرار 1701 الذي يسمح للجيش اللبناني بأن يستكمل انتشاره بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، وصولاً إلى خط الانسحاب الدولي.
ولم تستبعد أن تأتي الغارات الإسرائيلية على لبنان، في سياق المحاولات الدؤوبة لتل أبيب بالهروب إلى الأمام لقطع الطريق على احتمال توصل الولايات المتحدة الأميركية وطهران إلى تفاهم يتعلق بتسوية الملف النووي. وتقول إنها تخطط لقلب الطاولة في لبنان بغية فرض أمر واقع جديد قد يتجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى، لكنها لم تلق التجاوب من «حزب الله» الذي يلتزم برفض استدراجه إلى مواجهة غير محسوبة وبعدم الرد، رغم أن صمته يشكل إحراجاً له داخل بيئته.
وتؤكد المصادر أن تهديد «حزب الله» بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه لن يكون له من مفاعيل ميدانية في ظل استمرار التواصل بينه وبين الرئيس عون بواسطة المستشار الرئاسي العميد المتقاعد أندريه رحال، على أمل أن يتطور إلى حوار يراد منه استيعاب سلاح الحزب ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لا سيما أنه وافق بملء إرادته على حصرية السلاح بيد الدولة، وشارك على هذا الأساس بالوساطة في حكومة سلام التي أدرجتها في صلب بيانها الوزاري.
وتكشف عن أن اللقاء الذي عُقد بين الرئيس سلام، الذي يستعد لترؤس الوفد اللبناني إلى قمة بغداد في 17 مايو (أيار) الحالي، والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، لم يتطرق إلى بند حصرية السلاح، وغاب كلياً عن جدول أعمال اجتماعهما الذي بقي محصوراً في إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، وسأل عن كيفية صرف المبلغ الذي حدده البنك الدولي واستخدامه للبدء في مشروع الإعمار، وكان جواب سلام بأن هذا المبلغ خُصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأن الإعمار يتوقف على الالتزام بحصرية السلاح وتحقيق الإصلاحات كممر إلزامي للحصول على مساعدات مالية للبدء بورشة الإعمار.
لكن المصادر لم تعلّق على ما تردد بأن الغارات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جاءت بعد رفض الحزب السماح للجيش اللبناني بالدخول إليها وتفتيشها بناء لطلب لجنة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار، استناداً إلى الشكوى التي تلقتها من إسرائيل في هذا الخصوص.
لذلك يلتزم الحزب باستراتيجية الصمود آخذاً بنصيحة الرئيس بري، وهو يقف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب، فيما تراهن الحكومة على تدخُّل لجنة الرقابة الدولية ومعها الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها شريكة مع فرنسا في رعاية اتفاق وقف النار، للضغط على إسرائيل لعلها توافق ضمناً على غض الطرف عن إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب في مرحلتها الأخيرة، وهي تعلّق أهمية على دور واشنطن في هذا الخصوص لتوفير الأجواء لتمرير اليوم الانتخابي البلدي الطويل من دون قيامها بأي رد فعل يعطل الانتخابات البلدية، وبالأخص في البلدات الحدودية التي يراهن عليها «الثنائي الشيعي« لتجديد شعبيته في الجنوب في وجه الحملات التي يتعرض لها «حزب الله» على خلفية تفرُّده بقرار السلم والحرب بإسناده لغزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

الرئيس الفلسطيني يقوم غداً بزيارة إلى لبنان في وقت تشدد فيه السلطات اللبنانية على نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية

أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غداً الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية. وقال مجدلاني إن زيارة عباس الى لبنان "مهمة وتأتي في ظلّ التطورات الإقليمية في المنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعماً وتأييداً عربياً وأميركياً". وأضاف: "ما يهمنا في العهد الجديد في المنطقة ألا نكون جزءً من التجاذبات الداخلية في لبنان وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف". وأشار الى أن لعباس "موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان". كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية". ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان. وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية يوم الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحاً: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية" من السلاح. ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزماً لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذية وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،. في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة". من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره "نزع الشرعية عن السلاح" إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

محمود عباس في بيروت... الدولة والسلاح

في زمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجح الفلسطينيون واللبنانيون في إعادة تعريف العلاقة التاريخية بينهما. عملوا على تجاوز ما شابها من سلبيات قبل الحرب الأهلية وما بعدها، واتفقوا على تطوير الإيجابيات والتعامل من دولة إلى دولة، في علاقة عنوانها السيادة وعدم التدخّل في الشأن الداخلي لكل منهما. وقد كانت السيادة وتعريفاتها بالنسبة للرئيس عباس واضحة، بما يخص لبنان، هي سيادة الدولة اللبنانية فوق جميع أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية. وبهذا الموقف، سبق عباس المنظومة اللبنانية الحاكمة سابقاً، التي كانت تتلكأ وتحاول الالتفاف على كل المبادرات التي أعلنتها السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه لبنان. مبكراً، وفي زياراته السابقة، ألزم الرئيس عباس ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالحياد الإيجابي. ورفض أن يُزَجّ سلاح المخيمات في اقتتال لبناني - لبناني أو في محاور خارجية، أو أن يُعاد تصويبه نحو أي طرف لبناني. فكان حازماً حين اعتبر أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مضر بفلسطين، وخارجها مضر بلبنان، وأن دور الفلسطينيين في لبنان يجب ألّا يكون مضراً بالبلدين. لبنان، بالنسبة للقيادة الفلسطينية الرسمية، ممر، لا مستقرّ للاجئين، وهذا يعني أنهم ضيوف أعزاء ملتزمون بشروط الضيافة، تحت سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها. وهذا ما ورد في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك يوم الأربعاء الماضي، بعد لقاء الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس؛ حيث أكّد البيان على «العلاقات الأخوية بين الشعبين، اللبناني والفلسطيني، والتزامهما بتوفير الظروف اللازمة بما يضمن لللإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية». وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإنّ الجانب الفلسطيني أكّد التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية. في مسيرة الرئيس محمود عباس، يمكن أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكن إنكار الثوابت التي التزم بها في أخطر المراحل، فيما يخص القضية الفلسطينية في الداخل والخارج، وعمله على نقل النضال من الميدان العسكري إلى ساحة السياسة. فتمسك بمؤسسات الدولة وحماها، رغم ضغوط الاحتلال، وواجه الضغوط الخارجية حين رفض أي حل خارج إطار حل الدولتين، متمسكاً بثوابت الشعب الفلسطيني: القدس، واللاجئين والحدود. دعا إلى وحدة الصف الفلسطيني، ورفض الانقسام والانقلابات، واعتبر أن المقاومة الحقيقية تبدأ بالحفاظ على القرار الوطني المستقل، لا بالارتهان للمحاور. وفي كلمته التي ألقاها أثناء تسلُّمه جائزة هاني فحص لصنّاع السلام في بيروت، قال إن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق بأن سلاح المخيمات خارج إطار الدولة هو إضعاف للبنان ويتسبب بضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وإننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته». وعليه، وبوضوح، تبنّى عباس في لبنان نهجاً مسؤولاً: احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع أوراق ضغط. لقد حرص على أن يكون الوجود الفلسطيني في لبنان عنصر استقرار، لا عنصر توتير، وسعى لتحصين مجتمع اللاجئين، لا توريطه في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.