القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على 7 محاور رئيسية لتسريع التحول نحو الاستدامة

تركز الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على سبعة محاور رئيسية، تمثل خارطة طريق شاملة لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وشراكات دولية فاعلة.
وتشمل محاور القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر .. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.
ويستكشف المحور الأول دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
كما ستتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول نقاشات هذا المحور دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.
ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتستكشف الجلسات ضمن محور التمويل آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون.
كما ستناقش الإستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية.
ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.
وتتناول جلسات العدالة المناخية، تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة.
كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الإستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
ويبحث محور التكيف والمرونة المناخية، إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة.
وتتناول النقاشات كذلك تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة، كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.
ويركز محور الشباب والعمل المناخي، على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي، وستتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وتسعى القمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 37 دقائق

• الإمارات اليوم

ثاني الزيودي: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابةً لتسهيل التدفقات التجارية عبر أرجاء المعمورة، مع استمرار اتساع شبكة الشركاء التجاريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي شهد حتى تاريخه إنجاز 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ. وقال في تصريحات بمناسبة الإعلان عن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد استمرار نجاح الخطط الإستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف، إذ زادت بنسبة 18.6% إلى 835 مليار درهم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري. وأضاف أنه مع استمرار نسب النمو الحالية، من المتوقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية 2025، لنقترب أكثر من الرقم المستهدف بحلول 2031 وهو 4 تريليونات درهم سنوياً قبل 6 سنوات من الموعد المحدد. وقال إن اتساع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات، بالتزامن مع النمو غير المسبوق في الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول. وأشار الزيودي إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي تجارة الدولة تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز 21%، ما يؤكد الثقة المتزايدة لأسواق العالم في السلع الإماراتية، وإلى حجم استفادة هذه الصادرات من خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024. وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي وصولاً إلى 189.1 مليار درهم، فيما زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم. وأوضح أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة وصولاً إلى 177.3 مليار درهم في الربع الأول 2025 بنمو نسبته 40.7% بالمقارنة مع الربع الأول 2024 وبنسبة 15.7% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024. وأضاف أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين حققت نمواً بنسبة 51% وباقي الدول نمواً بنسبة 21.4%، وكانت أهم وجهات صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول 2025 إلى سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج - الصين رابعاً، ثم السعودية والعراق وتايلاند التي شهدت أعلى نمواً بنحو 10 أضعاف القيمة خلال ذات الفترة من 2024 ثم سلطنة عمان والولايات المتحدة والكويت. وقال " ضمت قائمة أبرز الصادرات الإماراتية خلال الربع الأول 2025 كلا من الذهب والمجوهرات والسجائر والمطبوعات والألمنيوم والزيوت النفطية وأسلاك النحاس والمطبوعات وبوليمرات الأثيلين والعطور، وقد حققت هذه القائمة مجتمعة نمواً بنسبة 58.9% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وأكبر نسبة نمو كانت من نصيب بوليمرات الايثيلين والمطبوعات والذهب والعطور.وأكد الزيودي أن الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية واصلت في الربع الأول 2025 جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما بلغت صادرات الدولة إلى شركائها في الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 44.5 مليار درهم بنمو بنسبة 62.3% وبحصة 25.1% من إجمالي قيمة الصادرات، واستقبلت الهند صادرات إماراتية بقيمة 28.3 مليار درهم وبنمو 97.6% مقارنة مع الربع الأول من 2024، يليها تركيا بقيمة 14 مليار درهم بزيادة 28.1%. وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 189.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الأول 2024، وبنمو 7.6%، و21.1% بالمقارنة مع 2023 و2022 لذات الفترة على التوالي، وسجلت إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 3% وباقي الدول نمواً بنسبة 9%، وكانت أبرز الدول السعودية والعراق وسلطنة عمان وتركيا، وشملت قائمة إعادة التصدير أجهزة الهاتف والماس والمصوغات الذهبية والسيارات إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير الميكروفونات والمصوغات الذهبية والذهب والسيارات. وحول واردات الدولة من السلع غير النفطية، أوضح أنها بلغت 468.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 بنسبة نمو 17.2% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024. وارتفعت هذه الواردات من معظم الأسواق الرئيسية، وشهدت نمواً من الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بنسبة 10.7% وأكثرها نمواً تركيا بنسبة 39.1%، والهند بنسبة 15.1%، وفيتنام بنسبة 8.3%. وشهدت كل من إيطاليا وغينيا وسويسرا والصين وألمانيا نمواً كذلك، ومصر بقرابة 7 أضعاف خلال فترة المقارنة. وكانت أهم السلع المستوردة خلال الربع الأول 2025 الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب. وحول الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات، قال "حققت تجارتنا غير النفطية مع الصين نمواً بنسبة 9.6%، والهند نمواً بنسبة 31%، والسعودية حققت نمواً بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتحديداً 127%، وتركيا سجلت نمواً بنسبة 8.3%، وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 38% وحلت سادساً في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، كما دخلت مصر إلى القائمة في ظل الانتعاش التجاري بين الدولتين الشقيقتين خلال الربع الأول من 2025.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. نجاحاتنا استثنائية وأرقام اقتصادنا تاريخيّة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «مؤشراتنا التنموية الجديدة في دولة الإمارات: - ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام(المتوسط العالمي 2-3% ) (بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم ) - ⁠ صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي. - مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليون درهم بحلول 2031 ... سنصل اليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الاجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 مليار درهم. - مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪». وأضاف سموه: «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات». وتابع سموه: «مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمدالله في أعلى نقاطها التاريخية». وأضاف سموه: «واثقين بمستقبل أفضل وأعظم باذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

محمد بن راشد: مسيرة النمو الاقتصادي بقيادة أخي محمد بن زايد تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات . وأعلن سموه عن المؤشرات التنموية الجديدة في دولة الإمارات والتي جاءت كالتالي: - ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام( المتوسط العالمي 2-3%) . (بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم ). - صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي . - مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليون درهم بحلول 2031 … سنصل اليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024 .. وبلغ 1.77 مليار درهم . - مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪ وأكد سموه على أن مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، وأن مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية . وختم سموه: واثقين بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله .. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة . ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»:" مؤشراتنا التنموية الجديدة في دولة الإمارات: - ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام(المتوسط العالمي 2-3%) (بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم ). - صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي . - مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليون درهم بحلول 2031 … سنصل اليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الاجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024 .. وبلغ 1.77 مليار درهم . - مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪ مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات . مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمدالله في أعلى نقاطها التاريخية . واثقين بمستقبل أفضل وأعظم باذن الله .. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ".