قطاع النقل البحري يحدد شركتين لتموين السفن بالموانئ المصرية

أكد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، وجود شركتين تقومان بتموين السفن بالوقود، وذلك بالتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية العالمية.
وأشار قطاع النقل البحري، في خطاب لغرف الملاحة البحرية، إلى أن هذا يأتي إيماءً إلى قرار المنظمة البحرية الدولية في دورتها 79 الصادر في إطار الملحق السادس للاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفينة مارجون 73/ 87 بتعيين البحر المتوسط كاملًا منطقة تحكم في الانبعاثات الكبريتية MED .SOX.ECA والذي دخل حيز النفاذ في مايو الجاري، ويقضي بحظر استخدام السفن المارة بالبحر المتوسط وقود ذو محتوي كبريتي أعلى من 0.1%.
ونص خطاب قطاع النقل البحري على أن الشركتين تقومان بتموين السفن بالوقود ذو المحتوى الكبريتي 0.1% المتوافق مع قرار المنظمة البحرية العالمية، وتشمل شركة مبيزقا، وشركة Peninsula .
وبدأت الدول المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تطبيق اتفاقية التخفيف من انبعاثات الكبريت، وتصرف النفط وأنظمة التخلص من القمامة بداية من مايو الحالي.
ووضعت المنظمة البحرية العالمية عدد من المتطلبات الجديدة لمناطق مراقبة انبعاثات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، مع التركيز بشكل خاص على انبعاثات الكبريت وتصريف النفط وأنظمة التخلص من القمامة.
ويتم تطبيق الاتفاقية التي تعد جزءًا من اتفاقية ماربول، والتي بموجبها يتم التخفيف، ويتم من خلالها إلزام جميع السفن الخاضعة للملحق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية والعاملة داخل البحر الأبيض المتوسط SOx ECA، اعتبارًا من 1 مايو 2025 إما استخدام زيوت الوقود التي لا تتجاوز نسبة الكبريت 0.10% م/م وفقًا للائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول، أو استخدام تقنيات بديلة لتقليل الانبعاثات لتحقيق الامتثال المكافئ.
وبالنسبة لجميع السفن التي يبلغ وزنها الإجمالي 400 طن فما فوق، يحظر تصريف النفط أو الخلطات الزيتية في البحر داخل المناطق الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية، وتشمل تلك الشروط أن يتم معالجة الخليط الزيتي من خلال معدات تصفية الزيت وفقا للائحة 14-7 من المرفق الأول لاتفاقية ماربول، كما لا يتجاوز محتوى الزيت في النفايات السائلة بدون تخفيف 15 جزء في المليون .
ومن الشروط أيضًا ألا ينشأ الخليط الزيتي من غرفة مضخات البضائع على ناقلات النفط، وفي حالة ناقلات النفط ، لا يتم خلط الخليط الزيتي مع بقايا زيت الشحن.
وبالنسبة لناقلات النفط، يمنع منعا باتا أي تصريف للنفط أو المخاليط الزيتية من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل البحر الأحمر وخليج عدن المناطق الخاصة، فيما لا ينطبق هذا الشرط على تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة.
كذلك بالنسبة لجميع السفن، لا يسمح بتصريف القمامة داخل المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر إلا عندما تكون السفينة في طريقها ووفقًا لأحكام المادة 6 من المرفق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

"جيتور" العالمية تنشئ مصنعا للسيارات في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

وقعت شركة 'جيتورجيتور' العالمية للسيارات، اتفاقية مع 'مجموعة القصراوي للسيارات' لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارة طرازات جيتور 'T1″ و'T2' في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية، فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 'القصراوي' للسيارات، محمد القصراوي، إن الاتفاقية تضمن تصنيع وتجميع طرازات جيتور 'T1' و'T2″، بجانب تعزيز التعاون في مجال تصدير سيارات 'جيتور' من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. أضاف القصراوي أن المشروع يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. أشار إلى أن المجموعة دشنت اليوم السيارة المُجمعة محليا 'X70 plus' بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليا، حيث سيتم بموجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية. أضاف أن توقيع الاتفاقية يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 26 دقائق

• Economy Plus

هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟

تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

منير غبور يطرح على رئيس الوزراء مشروعًا لاستغلال سياحي لمسار العائلة المقدسة‎

استعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترحًا للاستغلال الأمثل سياحيًّا لمسار العائلة المقدسة، في لقاءٍ عقده، اليوم، بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقوّمات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية المهمة. وأكد المستثمر السياحي منير غبور أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكدًا استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة.