لبنان يطلق عمل «الهيئات الناظمة» بعد سنوات من التعطيل
وتلك هيئات تم إقرارها بقوانين بعد «مؤتمر باريس - 1» (فبراير 2001) حين فرض المجتمع الدولي تنفيذ شروط وقوانين، أبرزها خصخصة القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة لها.
وتتولى هذه الهيئات القطاعات وإصدار الأنظمة، ومنح التراخيص، ومراقبة الأداء، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتحقيق في الشكاوى ورفع التقارير إلى السلطات العليا، علماً بأن المثال الأبرز للهيئات الناظمة في لبنان، الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي هو مصرف لبنان الذي يُعتبر الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي.
وعيّنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة «القنب الهندي» للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
مُزارع يعمل في حقل للقنّب بمنطقة بعلبك في وادي البقاع بلبنان (أرشيفية- رويترز)
واعتبر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن «إنجاز تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني يفتح صفحة جديدة في تنظيم القطاع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويضع لبنان مجدداً على خريطة النقل الجوي الإقليمي»، فيما رأى وزير الزراعة، نزار هاني، أن إطلاق مسار تشريع زراعة «القنب الهندي» لأغراض طبية وصناعية «يضعنا على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة».
لم يعيّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الطاقة جو الصدّي، أنجز، هو الآخر، تشكيلة الأسماء المرشحة التي نجحت بالآلية المعتمدة لإقرار التعيينات.
وسيعمد الوزير إلى طرح هذه الأسماء على الوزراء، مرفقة بسيرهم الذاتية قبل موعد الجلسة المقبلة للحكومة، ليتيح لهم وقتاً كافياً للاطلاع عليها. وكان وزراء «القوات» اعترضوا أكثر من مرة أمام رئيس الحكومة على توزيع الأسماء المرشحة للتعيينات قبل نصف ساعة من موعد إقرارها.
وسيشكل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إنجازاً كبيراً للحكومة، بعد سنوات من تعطيل الوزراء المتعاقبين تشكيلها لعلمهم بأن ذلك سيقلّص من صلاحياتهم في تنظيم القطاع ومنح التراخيص.
وستكون الهيئة بمثابة حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء؛ ما يؤدي عملياً للنهوض مجدداً بالقطاع.
مبنى «كهرباء لبنان» في بيروت وعجز عن حل الأزمة منذ سنوات طويلة (إ.ب.أ)
أما فيما يتعلق بالهيئة الناظمة للاتصالات، فقالت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة كانت قد أنجزت عملها، وتم عرض ما توصلت إليه على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وقد تقررت إعادة فتح باب الترشح لمراكز رئيس الهيئة والأعضاء الأربعة، بعدما تبين أن الأسماء التي أنتجتها الآلية لم تحقق التوازن الطائفي المطلوب، كما لم تلحظ كل الاختصاصات؛ إذ تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة.
يشير البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية، إلى أن أبرز أهداف الهيئات الناظمة الفصل بين السياسة والإدارة عبر تفعيل الحَوكمة وتمكينها وتعزيز الشفافية والمُساءلة، لافتاً إلى أنه «نظرياً، تسهم هذه الهَيئات في الحَدّ من الفساد السياسي والإداري من خلال منع المحاصصة وفرض مَعايير واضحة للتَّرخيص والتلزيم، وإطلاق مناقصات شفافة، ومنع الوِزارات من التدخل المباشر في إدارة القطاعات».
طائرة تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (أرشيفية - رويترز)
ويعتبر أبو خاطر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين الهيئات النَّاظمة لقطاعي القِنَّب الهِندي والطيران المدني «خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تندرج في إطار الاستجابة لتوصيات الجهات المانحة، لا سيما (صندوق النقد الدولي)»، موضحاً أن «تاريخ إنشاء الهَيئة النَّاظمة للطيران المَدَني يعود لعام 2002، وهي بَقيت دون تفعيل بسبب الخلافات السياسية حول التعيينات، وبسبب تمسك وزارة الشغال بالصلاحيات».
أمَّا الهيئة الناظمة لقطاع القنب الهندي، فأُنشئت في عام 2020، وبقيت هي أيضاً دون تفعيل، بسب غياب الإرادة السياسية؛ بتفعيل دور المؤسسات والتحكُّم الطائفي بِمَفاصِل القَرار.
ويشير أبو خاطر إلى أنه «بالإضافة إلى أدوارها السابقة، يُناط بهذه الهيئة العمل على التنمية الريفية ومنع تحويل موضوع زراعة القنب إلى باب إضافي للفساد وضرب سمعة لبنان، بدلاً من أن يكون فرصة حقيقية للتنمية العادلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، فيما انسحب وزيران يمثلان جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة رفضاً للقرار. وتحدث سلام في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن أبرز مضامين الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي، وقال: "سأفيدكم بما توصل إليه مجلس الوزراء فيما يتعلق ببند الأول من جدول أعماله، والذي ينص على استكمال البحث ببسط السلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وأشار إلى أنه المجلس قرر استكمال البحث في الورقة الأميركية إلى يوم الخميس المقبل، لافتاً أنه تم تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، فيما سبق أن اقترح في يونيو الماضي، المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح الحزب، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. انسحاب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من جهته، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عن انسحاب وزيران يمثلان "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة، مشيراً إلى "عدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح". وقال مرقص خلال مؤتمر صحافي، إن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية". وأشار الوزير إلى أن "يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، في حين لم نقر بعد الورقة". وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم دعا، في وقت سابق الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك. وتسائل أمين عام "حزب الله" في خطاب متلفز: "ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لا بد من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان: الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية". واعتبر أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به"، مشيراً إلى أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل". وأضاف: "إذا شنّت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي توم باراك. وشدد قاسم، على حرص الحزب على "التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. والمقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي"، في إشارة إلى رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان. وتابع: "تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني تأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح. ويجب أن نذهب لمجلس الوزراء لوضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أن نُشرك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان، وكيف نزيد من الضغوطات على العدو". وأشار إلى أن الحزب "يرتب وضعه الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان، وبعدها نناقش مسألة السلاح". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اللبناني يكلّف الجيش وضع خطة لحصرية السلاح قبل نهاية العام
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون ةاستمرت قرابة 6 ساعات، أن «البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّدا واجب الدولة في احتكار حمل السلاح». وقال: «قرّر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأميركية بجلسة حكومية في 7 أغسطس (آب)، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الحالي». وقد انسحب وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» من الجلسة قبل نهايتها، لكنهم لم يغادروا مكان انعقادها في القصر الجمهوري ببعبدا، شرق بيروت.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
انتشار أمني في بيروت.. وزير الداخلية اللبناني: وزيرا حزب الله وأمل انسحبا من الجلسة الوزارية
رغم أن الحكومة اللبنانية أجلت النقاش في الورقة الأمريكية إلى الأسبوع القادمة، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم (الثلاثاء) انتشاراً أمنياً لمنع أي احتكاكات في الشارع وضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار. وحذّرت مصادر أمنية لبنانية من أي تجمعات أو توافد لدراجات نارية أو سيارات، موضحاً أن ذلك سيُعرّض السلم والأمن الداخلي للخطر، وسيتم التعامل معه وفق القانون، وفقاً لـ«قناة العربية، والحدث». وأفاد المصدر أن دراجات نارية آتية من الضاحية الجنوبية كانت تحاول مساء أمس الدخول إلى مناطق في بيروت، إلا أنها عادت أدراجها بعدما شاهدت انتشار الجيش على مداخل العاصمة. ونفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات على الدراجات النارية في مناطق عدة ليل أمس في إشارة فهمت من قبل العديد من السياسيين والإعلاميين على أنها رسالة تهديد ووعيد وتحذير من إقرار تسليم سلاح حزب الله للدولة. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن جلسة الوزراء كانت إيجابية بحضور الرئيس جوزيف عون، مبيناً أن تم حسم مسألة حصر السلاح. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة قضايا الانتشار والحدود، وشدد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة أراضي لبنان، مشيراً إلى أن وزيري حزب الله وأمل انسحبا من الجلسة وليس من الحكومة قبل إقرار مخرجات الاجتماع الوزاري. وقال الوزير اللبناني في تصريح تلفزيوني: سننتظر خطة الجيش لحصر السلاح، مبيناً أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام. ولفت إلى أن الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح تقدم نهاية الشهر، مبيناً أنه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأمريكية يوم الخميس. أخبار ذات صلة
