قالت إنها ستواصل تحسين عمليات فحص الطلبات والموافقة عليها
قالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها وافقت على عدد معين من الطلبات المتوافقة مع ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وستواصل تحسين عمليات فحص الطلبات والموافقة عليها.
وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التواصل والحوار مع الدول ذات الصلة بشأن ضوابط التصدير.
كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت السبت استعداد بكين لتسريع إجراءات الفحص والموافقة على تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستصدر قرارها بشأن التحقيق التجاري في واردات البراندي من التكتل بحلول 5 يوليو/تموز المقبل.
وذكرت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المفاوضات المتعلقة بالتزام الأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا وصلت إلى مرحلتها النهائية، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود من كلا الطرفين.
وأشار البيان إلى أن هذه القضايا نوقشت خلال لقاء جمع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء.
وتُعد هذه التصريحات مؤشراً على تقدم في ملفات تسببت في توتر العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، لا سيما بعد أن علّقت بكين في أبريل/نيسان تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، ما أحدث اضطراباً في سلاسل الإمداد الحيوية لشركات صناعة السيارات، والفضاء، وأشباه الموصلات، والدفاع حول العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ارتفاع حركة السفر بين سيول وطوكيو 10.7% خلال أول 5 أشهر من 2025
قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن أكثر من 10 ملايين مسافر جوي تنقلوا بين كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من يناير إلى مايو، رغم ارتفاع قيمة الين الياباني. وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن عدد المسافرين بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 11.25 مليون شخص، وهو رقم قياسي. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 10.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 10.16 ملايين مسافر، وزيادة بنسبة 19.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على صناعة الطيران، ووفق وكالة "يونهاب". وأوضح مسؤولون في قطاع الطيران أن سنوات من ضعف الين، إلى جانب التوسع في رحلات شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى اليابان، أسهمت في زيادة الطلب على السفر خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع المسؤولون استمرار نمو الطلب خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال تجاوز عدد المسافرين الجويين بين البلدين إجمالي عددهم في عام 2024، والذي بلغ 25.14 مليون مسافر. وسجل الين الياباني ارتفاعًا إلى متوسط 999.96 وون في أبريل، مقارنةً بـ927.97 وون في يناير. لكنه انخفض في مايو إلى 962.28 وون، بحسب بيانات بنك كوريا. وبالإضافة إلى تراجع الين مؤخرًا، يُتوقع أن تُسهم الممرات الخاصة للمسافرين، التي أُنشئت في مطارات كوريا الجنوبية واليابان في يونيو الجاري بمناسبة الذكرى الستين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في تعزيز حركة السفر بين الجارتين، وفقًا لما ذكره المسؤولون.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«صناعة الخدمات اللوجيستية» في الصين واصلت توسعها خلال مايو
سجل «مؤشر ازدهار صناعة الخدمات اللوجيستية» في الصين 50.6 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ليظل ضمن نطاق التوسع، مع تسجيل نمو ملحوظ في الطلب على اللوجيستيات بالقطاع الاستهلاكي، وفقاً لبيانات صادرة عن «الاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات». وقال خه هوي، نائب رئيس «الاتحاد»، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية، إن بيانات شهر مايو الماضي أظهرت أن الطلب على الأعمال اللوجيستية في أنحاء البلاد لا يزال في اتجاه توسعي، مدفوعاً باللوجيستيات في قطاع الاستهلاك، إلى جانب الطلب المستقر والمرن على الخدمات اللوجيستية الصناعية. ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاء مؤشر حجم الأعمال الكلي في المناطق الوسطى والغربية أعلى من المتوسط الوطني، ففي المناطق الوسطى، شهد تصنيع المعدات والسيارات وقطع غيارها زخم نمو في الطلب، بينما سجلت المناطق الغربية اتجاهاً إيجابياً في نمو الطلب على لوجيستيات الفحم والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية. وساهمت عوامل إيجابية عدة خلال شهر مايو الماضي، مثل برنامج «استبدال المنتجات الاستهلاكية الجديدة بتلك القديمة» والعطلة الرسمية، وسفر السكان بين المناطق، في تعزيز انتعاش الطلب على اللوجيستيات بالقطاع الاستهلاكي. وأظهرت استطلاعات منصات التجارة الإلكترونية أن حجم طلبات الشحن للأجهزة المنزلية وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، سجل نمواً سنوياً بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة خلال مايو الماضي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين في مرمى المراقبة الأميركية رغم عدم تصنيفها متلاعبةً بالعملة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عدم تصنيف الصين دولة متلاعبة بالعملة، وذلك في أول تقرير نصف سنوي عن العملات يصدر عن إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة. ورغم ذلك، لم تتردد في توجيه تحذير شديد لبكين، مؤكدة أنها ستُبقيها تحت المراقبة المشددة بسبب «نقص الشفافية» في سياسات سعر الصرف لديها. وفيما قالت الوزارة إنه لا يوجد أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة قام بالتلاعب في عملته خلال عام 2024، اتسعت «قائمة المراقبة» للدول التي تتطلب اهتماماً وثيقاً لتصل إلى تسع دول مع إضافة آيرلندا وسويسرا إليها. هذا التحذير يُضاف إلى قائمة طويلة من التوترات التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل اليوان وتأثيره على المشهد الاقتصادي العالمي. لم تُصنّف وزارة الخزانة الصين على أنها متلاعبة بالعملة في الوقت الحالي، على الرغم من «ضغوط الانخفاض» التي يواجهها اليوان، إلا أنها أصدرت تحذيراً شديداً لها، مشيرة إلى أنها «تتميز بين شركائنا التجاريين الرئيسيين بنقص الشفافية حول سياسات وممارسات سعر الصرف لديها»، بحسب «رويترز». وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أن «نقص الشفافية هذا لن يمنع وزارة الخزانة من تصنيف الصين إذا أشارت الأدلة المتاحة إلى أنها تتدخل عبر قنوات رسمية أو غير رسمية لمقاومة ارتفاع (اليوان) في المستقبل». وصرّح مسؤولو وزارة الخزانة بأنهم يدرسون توسيع نطاق مراقبتهم لتشمل مراقبة أنشطة صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الحكومية بحثاً عن أي مؤشر على أن هذه الكيانات تتصرف بناءً على أوامر بكين في سوق الصرف الأجنبي. وأوضحوا أنه لا يوجد دليل حالي على ذلك، ولكنه كان تكتيكاً استخدمه آخرون في الماضي. وأفادت وزارة الخزانة بأن كلاً من الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، وفيتنام، وألمانيا، وآيرلندا، وسويسرا، هي الدول المدرجة في قائمة المراقبة لمزيد من التدقيق في أسعار الصرف الأجنبية. تُضاف الدول تلقائياً إلى القائمة إذا استوفت اثنين من المعايير وهما: فائض تجاري مع الولايات المتحدة لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض في الحساب الجاري العالمي يزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومشتريات صافية مستمرة أحادية الاتجاه من العملات الأجنبية. وقد أُضيفت آيرلندا وسويسرا بسبب فائضهما التجاري الكبير وفائض الحساب الجاري مع الولايات المتحدة. أوراق نقدية من اليورو والفرنك السويسري (رويترز) ونفى البنك الوطني السويسري يوم الجمعة اتهامه بالتلاعب بالعملة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل بما يخدم مصالح سويسرا، حيث ساعد الفرنك السويسري القوي في دفع التضخم إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي. وقال البنك: «البنك الوطني السويسري لا يشارك في أي تلاعب بالفرنك السويسري. وهو لا يسعى لمنع التعديلات في الميزان التجاري أو لاكتساب مزايا تنافسية غير عادلة للاقتصاد السويسري». يُذكر أن ترمب كان قد صنّف الصين متلاعبة بالعملة في أغسطس (آب) 2019، وهي خطوة جاءت آنذاك - وكما هو الحال الآن - وسط توترات تجارية متزايدة بين الولايات المتحدة والصين. وأسقطت وزارة الخزانة هذا التصنيف في يناير (كانون الثاني) 2020 مع وصول مسؤولين صينيين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. موظفة تفرز أوراقاً نقدية من فئة 100 دولار في مقر بنك هانا في سيول (إ.ب.أ) صدر التقرير بعد ساعات من تحدث ترمب مع الزعيم الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك وسط مواجهة تجارية أكثر توتراً بين أكبر اقتصادين في العالم، ومعركة حديثة حول المعادن الهامة. وكانت الدولتان قد أبرمتا اتفاقاً مدته 90 يوماً في 12 مايو (أيار) لخفض بعض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها كل منهما على الأخرى منذ تنصيب ترمب في يناير. يغطي التقرير الأخير العام الكامل الأخير لإدارة سلف ترمب، الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يصنف أي شريك تجاري متلاعباً بالعملة خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، لكنه أثار مخاوف مماثلة بشأن سلوك الصين ونقص الشفافية. وشهد العام الماضي بشكل عام تعزيزاً واسع النطاق للدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 7 في المائة في عام 2024 مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن هذه الديناميكية جعلت من غير المرجح أن تجد وزارة الخزانة أدلة على إجراءات أحادية الاتجاه ثابتة من قبل الدول لإضعاف عملاتها لتحقيق ميزة تنافسية، حيث كانت معظم العملات تتراجع بشكل عام على أي حال. لكن يمكن أن يتغير ذلك خلال هذا العام، إذ انخفض الدولار بالفعل بنحو 9 في المائة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض وشنّه حرباً تجارية دفعت المستثمرين العالميين إلى إعادة التفكير في التزاماتهم تجاه الأصول الأميركية. في البيئة الحالية، قد يكون من المغري للدول التدخل لمحاولة منع أو عكس الاستمرار في تعزيز عملاتها، وقال مسؤولون في الخزانة إنهم سيراقبون من كثب هذا السلوك.
