هل يلغي الذكاء الاصطناعي دور الإبداع البشري في صناعة المحتوى؟
أما اليوم، فإن المنصات المعتمدة للذكاء الاصطناعي تقدّم نتائج مماثلة بجزء بسيط من الوقت والتكلفة، إذ يمكن أن تصل كلفة المحتوى المُنتَج إلى نحو 0.50 دولار فقط لكل ثانية، في حين تبدأ خدمات الاشتراك من 15 دولاراً شهرياً.
أما المشاريع التي كانت تستغرق أسابيع لإنجازها، فيمكن الآن إتمامها في أقل من 15 دقيقة. وتشير العديد من الشركات إلى أن جداولها الزمنية للإنتاج قد تقلّصت بنسبة تتراوح بين 50% و90%.
وما يزيد الأمر أهميةً أن التكلفة السنوية لأداة فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي غالباً ما تعادل ما كانت الشركات تدفعه سابقاً مقابل إنتاج واحد بقيادة وكالة متخصصة؛ ما يجعل المحتوى الاحترافي عالي الجودة أكثر إتاحة من أي وقت مضى.
على المدى القريب، نرى نموذجاً هجيناً يترسخ تدريجياً: يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة أو التقنية، بينما يركّز المبدعون البشريون على السرد القصصي، وضبط الجودة، ووضع الاستراتيجيات.
وهكذا، فإن مستقبل صناعة المحتوى لا يقوم على الاختيار بين الإنسان والآلة، بل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوسيع آفاق الإبداع.
وقد أبدى صناع المحتوى تحولاً ملحوظاً في مواقفهم تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلوا من موقف الحياد إلى مرحلة التجريب والتطبيق العملي.
وعبّر نحو نصف المشاركين (49%) عن تفاؤلهم حيال استخدام هذه الأدوات، مقارنةً بنسبة 29% فقط في العام الماضي.
ويعتقد غالبية صناع المحتوى أن الأثر الأكبر للذكاء الاصطناعي يتمثل في تطوير أدوات وتحليلات أكثر تطوراً (63%)، تتيح لهم أتمتة المهام الروتينية والتفرغ بشكل أكبر للتركيز على سرد القصص.
ورغم هذه الحماسة، يبرز القلق من ظاهرة التزييف العميق كأحد أبرز التحديات، حيث اعتبره 41% من المشاركين أحد أهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي التي تثير المخاوف.
إنه لا يُلغي دور المبدع، بل يُعيد تعريفه. فبدلاً من أن يُضيع وقته في المهام الروتينية، يمكنه الآن التركيز على الفكرة، والرؤية.
وقد باتت دبي المدينة حاضنة لأفكار جديدة تعيد تعريف المحتوى من حيث السرعة، والكفاءة، والتجربة البصرية، فالذكاء الاصطناعي في دبي ليس مستقبلاً متوقعاً بل هو واقع يُصنع الآن.
على سبيل المثال، فإن مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة كانت تبلغ تكلفته في السابق نحو 1800 دولار لكل دقيقة مُنجزة، واليوم يمكننا إنتاجه وترجمته وتعديله خلال يوم واحد بتكلفة زهيدة.
والتحول الحقيقي يتجاوز كفاءة التكلفة التشغيلية، إذ يتعلق بالقدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن حدود الميزانية نفسها، والوصول إلى آفاق لم تكن ممكنة من قبل؛ فالذكاء الاصطناعي يمنح الفرق الإبداعية حرية اختبار أفكار وأشكال ولغات متعددة بشكل متزامن، وإعادة تخيّل مفاهيم كانت مستحيلة التنفيذ سابقاً بسبب تكاليف الإنتاج، أي أن الذكاء الاصطناعي لا يُخفّض التكاليف فقط، بل يحرر الإبداع ويفتح المجال أمام العلامات التجارية لتوسيع آفاق الابتكار.
وتحديداً، تُعدّ مجالات التسويق والتعليم والتواصل المؤسسي هي الأكثر استفادة، لأنها غالباً ما تتتطلب التكيف السريع مع جمهور أو سوق مختلف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
أماكن عمل خالية من الانبعاثات
تشهد أماكن العمل الحديثة تحولاً جذرياً، سواء في شكلها أو وظيفتها، بغض النظر عما إذا كانت في بيئاتها التقليدية، أو حتى في أكثر المدن تطوراً في العالم. والعوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة الالتزامات المناخية، والتنوّع في الأجيال ضمن القوى العاملة، تعيد تشكيل أماكن العمل، وكلّها عناصر محورية في دعم الاستدامة واكتساب مهارات مستقبلية جديدة. ومستقبل العمل لا يقتصر على تحولات الدوام المرن أو التعاون الرقمي، التي شاعت مع صعود اقتصاد العمل الحر، بل يتطلب أيضاً إنشاء مساحات عمل تؤثر بشكل إيجابي في صحة الكوكب، فيما تعزز الأداء البشري. وهذا التحول المطلوب في أماكن العمل ليس مجرد ابتكار معماري، بل إعادة تصور عميقة لمفهوم المسؤولية المؤسسية، حيث يصبح كل متر مربع من مساحة مكان العمل فرصة لتحقيق الريادة في العمل المناخي. ومستقبلاً، سوف يتم تقييم أماكن العمل بناءً على مدى قدرتها على خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز المواهب. وهناك فرص اقتصادية، تنتج عن أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، الضرورية حتماً لمستقبلنا، فأكثر من نصف المباني الحالية، سيظل قيد الاستخدام، بحلول عام 2050، ما يجعل التحديث على المستوى التشغيلي وتحسين الكفاءة أولوية قصوى. إن المباني التي تعتمد على كفاءة الطاقة، قادرة على خفض الكلف التشغيلية بنسبة تراوح بين 20% و40%، وبعضها يحقق وفورات أكبر من خلال دمج الأنظمة الذكية. وتحظى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمكانة عالمية صاعدة كوجهة رائدة في مجال التحول، الذي يركّز على الإنسان. حيث تشكل مدن مثل دبي، بظروفها المناخية وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، مختبراً عالمياً متقدماً لتقنيات البناء المتقدمة. ويدفع التزام المنطقة بتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري عجلة الابتكار في مجال كفاءة المباني وتبنّي الطاقة المتجددة. وتثبت المبادرات النوعية في منطقة الخليج، أن التحسينات البيئية يمكن تحقيقها، حتى في ظل الظروف المناخية الجافة. كما تظهر المشاريع الحديثة في المنطقة قدرة التصميم المدروس والدمج التكنولوجي على تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من الثلث. وهناك أمثلة عملية في القطاع تثبت أن هذا التغيير ممكن. فقد حصلت «شنايدر إلكتريك» على تصنيف «الشركة الأكثر استدامة في العالم»، بعد أن نجحت في خفض انبعاثات مورّديها بنسبة 40%، وتوفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم. ويعد مقرها المتطور في دبي، «ذا نيست»، الأول من نوعه، ضمن برنامجها العالمي للمباني المؤثرة Impact. وهو دليل عملي على قدرة الرقمنة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 37%، والتخلص من 572 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهو يشكّل معياراً عالمياً جديداً لأماكن العمل المستدامة. وتتجاوز الفوائد حدود فواتير الخدمات، فالشركات التي تعمل في مبانٍ مستدامة تسجّل معدلات أعلى في رضا الموظفين، ونتائج أفضل في التوظيف، وتحسّناً في السمعة المؤسسية. مع تشديد الأطر التنظيمية حول العالم، فإن الشركات التي تعتمد مبكراً استراتيجيات أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، تعزز مكانتها وقدراتها ومرونتها في تلبية متطلبات الامتثال الراهنة والمستقبلية. * رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي
في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
معقد ولكنه حاسم: تحول دول التعاون إلى خطط المساهمة المحددة
مع نمو ونضج مشهد التوظيف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح من الضروري أن تنمو أنظمة التقاعد التي تدعم العمال في جميع أنحاء المنطقة أيضًا. يتضح بشكل متزايد أن نموذج مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، الذي لطالما شكل أساس استحقاقات التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يتكيف مع سعي المنطقة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جذب للمواهب والاستثمارات العالمية. وهذا يعني تبني خطط المساهمات المحددة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوقعات القوى العاملة المتنقلة عالميًا. يكتسب الدفع نحو الإصلاح زخمًا متزايدًا. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة سمارت عام ٢٠٢٤ أن ٦٠٪ من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر يرون أن مدفوعات نهاية الخدمة الحالية لا تلبي احتياجاتهم التقاعدية، نظرًا لضعف الشفافية، مما قد يُصعّب التخطيط المالي. ويؤكد هذا الرأي أهمية الإصلاحات للحفاظ على جاذبية المنطقة للكفاءات الدولية، والتي سيأتي العديد منها من مناطق تتوافر فيها نماذج المساهمات المقطوعة على نطاق واسع، إن لم تكن هي القاعدة. من المشجع أن الإصلاحات جارية. ففي الإمارات العربية المتحدة، استبدلت خطة مركز دبي المالي العالمي لمدخرات التقاعد (DEWS) نظام EOSG بنظام مساهمة معاشات التقاعد المُنظّم والمموّل من قِبل أصحاب العمل. ليس هذا فحسب، بل في أواخر عام 2023، أطلق مجلس الوزراء الإماراتي برنامجًا طوعيًا لادخار المعاشات التقاعدية، يسمح لأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة بالمساهمة بنسبة شهرية من رواتبهم في صناديق الاستثمار المرخصة. هذه المساهمات محمية من إفلاس أصحاب العمل، وهي مصممة لتجاوز التضخم. في الإمارات العربية المتحدة على الأقل، تُظهر هذه المؤشرات المبكرة أن تحولاً واضحاً جارٍ، ومن المرجح أن ينتشر على نطاق أوسع بكثير قريباً. والواقع أن الوضع مشابه في دول الخليج الأخرى. فالبحرين تُلزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة اشتراكات أصحاب العمل الشهرية. ويشير قانون الحماية الاجتماعية في عُمان إلى انتقال مستقبلي نحو نظام قائم على الادخار. ولا تزال المملكة العربية السعودية تعمل إلى حد كبير وفق النموذج التقليدي، إلا أن الشركات الرائدة تُطوّر برامج ادخار خاصة بها لضمان ريادتها. ومن المرجح أن تُعطي قطر أيضاً الأولوية للبدائل الممولة مع توسيع نطاق تغطية التقاعد لتشمل المواطنين المحليين. من المرجح أن تأتي نقطة تحول عند توفر عدد كافٍ من المنتجات في السوق. ومع ازدياد قدرات المؤسسات المالية في المنطقة، من المرجح أن يُحدث ذلك تغييرًا جذريًا في كيفية تمويل التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تُلزم الحكومات بالمشاركة. وقد شهدنا هذا التوسع في أنشطة الشركات ومواردها في منطقة الخليج، بما في ذلك عملياتنا. مع ذلك، لن يخلو هذا التحول من التحديات. فالتوحيد التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي معقد، إذ تعمل كل ولاية قضائية بموجب قوانين عمل مختلفة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن الاتساق - في المنتجات والمعايير التنظيمية، وما إلى ذلك - أساسي لضمان تمكين المدخرين من تحقيق أفضل النتائج. ولتحقيق ذلك، سنحتاج إلى إصلاحات قانونية وتعاون بين القطاعات، وهي عوامل من شأنها أن تُمهّد الطريق في نهاية المطاف لأطر عمل متسقة وشفافة للمدخرات الرأسمالية. بالنسبة لأصحاب العمل، يُحمّل نظام المساهمات المُشتركة مسؤوليات جديدة، أبرزها المساهمات المنتظمة والإشراف الإداري. لكن الفوائد طويلة الأجل، بما في ذلك تحسين استبقاء الكفاءات ورضا القوى العاملة، تفوق التكاليف. ويمكن للحكومات دعم هذا التحول من خلال توفير هياكل مساهمات وحوافز مرنة. في نهاية المطاف، لا يقتصر التحول إلى أنظمة التقاعد على إصلاح مالي فحسب، بل هو إصلاح اجتماعي أيضًا. ويهدف إلى ضمان قدرة عمال المنطقة - الذين ساهموا في بناء النجاح الاقتصادي الخليجي - على التطلع إلى المستقبل بثقة. تحتاج منطقة الخليج إلى الانتقال نحو نظام تقاعدي حديث، وملائم، ويتناسب مع طموحاتها العالمية، مدعومًا بقطاع خدمات مالية متنامي ومتطور في مختلف المراكز الإقليمية.
