تشهير وتغريم مواطن ومقيم ارتكبا «التستر» في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر، من بينها إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20000 ريالٍ مناصفة بينهما)، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أم لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ عام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيساً. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في ديسمبر (كانون الأول) لم يعد رئيساً، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي. وفرّ الأسد وعائلته إلى روسيا، بحسب السلطات الروسية، بعدما استولى مقاتلون بقيادة «هيئة تحرير الشام»، على السلطة في الثامن من ديسمبر 2024. كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير (كانون الثاني) بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 أودى بحياة مدني سوري - فرنسي.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«شرطة عسير» تضبط مقيماً لتحرشه بامرأة
ضبطت شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية البنغلاديشية مد ركيب حسين؛ لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
إيران تعلن إحباط مخطط لاغتيال 23 مسؤولاً واعتقال مئات الجواسيس
كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال مئات الجواسيس وإحباط عشرات المخططات خلال ما سمّته "حرب الاثني عشر يومًا"، مؤكدة أن إسرائيل ودولًا غربية كانت وراءها بهدف إثارة الفوضى الداخلية وإسقاط النظام الإيراني. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "مهر" أن تلك الفترة شهدت مواجهة استخباراتية مع ما وصفته بـ"ناتو التجسس"، مشيرة إلى أن الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل خطة معقدة شملت أبعادًا أمنية واستخباراتية وإعلامية ونفسية. وأكد البيان أنه تم إحباط مخططات إرهابية لاغتيال 23 مسؤولًا إيرانيًا، إلى جانب تفكيك شبكات تخريبية واسعة بدعم مباشر من "الجبهة الشيطانية" بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، بمشاركة عدة دول أوروبية ومجموعات معادية للثورة، وفق موقع RT. وشددت الوزارة على أن الهجوم استخدم أدوات متعددة، من الاغتيالات والتخريب إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وإثارة الرأي العام، ومحاولات اختراق المؤسسات عبر جماعات مسلحة وتكفيرية. كما اتهمت طهران بعض الأطراف الدولية باستغلال منظمات أممية لتوجيه اتهامات ظالمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في سياق حملة ضغط ممنهجة انتهت بقرار غير مبرر صادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
