ولي العهد يفتتح القمة الخليجية الأميركية..ويؤكّد: علاقتنا مع الولايات المتحدة شراكة استراتيجية

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية في العاصمة الرياض، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة الخليجية – الأمريكية المنعقدة في الرياض، رحّب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكافة القادة والمشاركين، ناقلًا تحياته وتمنياته بنجاح أعمال القمة.وشدد سموه على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، مؤكدًا في ذات السياق ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى تسوية دائمة تضع حدًا لمعاناة المدنيين.كما أشار ولي العهد إلى أن المملكة تدرك التحديات التي تمر بها المنطقة، وتؤمن بضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لتعزيز الأمن والاستقرار، خصوصًا في ظل الظروف المتأزمة التي يشهدها قطاع غزة.وفي الجانب الاقتصادي، أكد سموه أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمملكة ودول الخليج، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 120 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية.وختم سموه كلمته بالتأكيد على أن هذه القمة تأتي في سياق تعزيز الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين المملكة والولايات المتحدة، وتعكس حرص الجانبين على العمل الجماعي لتطوير التعاون بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة ويعزز استقرارها وازدهارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة. وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند. وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة. وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية. في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت. ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

صيف ساخن يشعل فاتورة الغاز المصرية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الحاجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقاً لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، الأربعاء الماضي، بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ"رويترز"، "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف، "الغاز كان المحور الرئيس (للمحادثات)، نظراً إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، على رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان، إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الحاجات حتى نهاية 2025، مضيفاً أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة "أرامكو السعودية" وشركات تجارية عالمية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة "أرامكو السعودية" ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من "رويترز" للتعليق. ووفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75 في المئة من إجمال وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي "ليفياثان" الذي يعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة 15 يوماً في الأقل. وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته "حين قدمنا للعمل السبت وجدنا (وزارة البترول) قطعت علينا الغاز بشكل كامل. لا يوجد غاز. ماذا سنفعل؟ المصنع توقف ولا نعرف تحديداً ظروف الشركات الأخرى، لكن من تحدثت إليهم أبلغوني بتوقفهم أيضاً، وهناك من يعمل بأقل من طاقته". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلباً على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60 في المئة من إجمال وارداتها وما يراوح ما بين 15 و20 في المئة من استهلاكها. ومع ذلك تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لـ"رويترز" إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25 في المئة. "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى" ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر "جيه كيه أم الآسيوي" وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف الهولندي" أو أسعار "هنري هب" في الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى لأنها الآن منخفضة جداً إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفاً في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية". ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الصومال تحتجز 27 صيادًا يمنيًا في مياه "بونت لاند"

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية، 27 صيادًا يمنياً، بينهم مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية، بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري. وذكرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان صادر السبت، أن القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن، تم ضبطه من قِبل قوات خفر السواحل في محافظة رأس عسير يوم 14 مايو الجاري، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ'الحاوي'، وهي طريقة محظورة بموجب قوانين الولاية. وأضاف البيان أن السفينة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، ما يُعد انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في بونت لاند، مشيرًا إلى أنه تم إشعار السفارة اليمنية في مقديشو، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى. وأكدت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبها، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الصومالية المختصة، وفقًا لتوجيهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة القضية والعمل على الإفراج عن الصيادين. ودعت الهيئة، النشطاء والإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالقضية، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المبالغ فيها، لما لها من أثر سلبي على السكينة العامة، محذرة من استغلال الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. وكان ناشطون يمنيون قد ذكروا في وقت سابق أن مجموعة مسلّحة صومالية اختطفت الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية، واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 50 ألف دولار.