«جولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان» يقلصان توقعاتهما لخفض فائدة أوروبا
وأكد مصرف «جولدمان ساكس» في مذكرة صدرت أمس (الخميس) أنه لم يعد يتوقع أن يُقدم المركزي الأوروبي على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ويرى محللو المصرف الأمريكي، أن تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد» تعكس ميلًا لدى أعضاء البنك للإبقاء على الفائدة دون تغيير ما لم يشهد الاقتصاد تدهورًا كبيرًا في الفترة القادمة.
فيما أرجأ «جيه بي مورجان» في مذكرة عن توقعاته لخفض الفائدة إلى أكتوبر، بدلًا من سبتمبر كما كان متوقعًا في السابق.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول ألماني يعارض تحمُّل الدولة ديوناً إضافية بشكل دائم
قبل بدء عمل لجنة الخبراء المعنية بإصلاح مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني، تبنى طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن. وعارض رئيس ديوان المستشارية، تورستن فراي (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، أي تخفيف للقواعد. وقال فراي في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، إن المستشار فريدريش ميرتس أشار إلى إمكانية مناقشة تعديلات على كبح الديون، وأضاف: «لكنني أود أن أوضح هذا الأمر تماماً: هدفنا هو عدم السماح للدولة بتحمل مزيد من الديون بشكل دائم. هذا سيكون نهجاً خاطئاً... علينا أن ندفع ثمن ما نستهلكه اليوم بأنفسنا، ويجب ألا ننقل الفاتورة إلى الأجيال القادمة». تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم «التحالف المسيحي المحافظ» (المكون من «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة ميرتس، و«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري») والحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفق طرفا الائتلاف في اتفاقية الائتلاف على تشكيل اللجنة. وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن تشكيل اللجنة قد اكتمل. وسيرأس اللجنة كل من رئيس الحكومة السابق لولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وخبير شؤون الميزانية السابق في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، إيكهارت ريبيرغ، والنائب البرلماني السابق عن «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شتيفان مولر. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المكونة من 15 عضواً عملها «قريباً» وتقدم مقترحاتها بحلول نهاية هذا العام. وأشار فراي إلى أن «التحالف المسيحي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» لا يتمتعان بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اللازمة لتمرير تعديل دستوري، موضحاً أن الائتلاف الحاكم سيحتاج من أجل تمرير الإصلاح المنتظر إلى دعم من حزبَي «الخضر» و«اليسار» المعارضين. وفي الوقت نفسه، أشار فراي إلى قرار «الحزب المسيحي الديمقراطي» بشأن غياب التوافق اللازم لتحقيق تعاون جوهري مع حزب «اليسار»؛ مشيراً إلى أن التوافق في هذه القضية لا يزال بعيد المنال، حتى مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي». في المقابل، حثَّ خبير شؤون الميزانية في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، تورستن رودولف، على الإسراع في الإصلاح وتقديم اللجنة مقترحات جوهرية، وقال إنه يتوقع مقترحاً سريعاً لتحديث نظام كبح الديون «يتيح استثمارات إضافية دائمة لتعزيز اقتصاد بلدنا»، معرباً عن توقعه أن تسعى الحكومة وكتل الائتلاف الحاكم «بعد ذلك، بناءً على هذا المقترح، بجدية وبصورة بناءة، إلى الحصول على الأغلبية اللازمة بين الكتل الديمقراطية في (البوندستاغ) لإقرار مشروع قانون في هذا الشأن».
مجلة سيدتي
منذ 11 دقائق
- مجلة سيدتي
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أشات وكالة التصنيف فيتش"Fitch" ب الاقتصاد القوي والمستقر بالمملكة العربية السعودية، وأبانت أن استمرار المملكة في الإصلاحات المالية يسهم بشكل مباشر في زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النقط، وبلا شك فإن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي. وبدورها أكدت وكالة التصنيف فيتش أن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف بعد تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. تصنيف السعودية الائتماني A+ حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن توقعات وكالة فيتش بالنسبة للأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، مالت لأن يواصل صافي تلك الأصول الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل "35.3%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" "3.1% من الناتج المحلي الإجمالي". ودعم تصنيف المملكة في تقرير فيتش التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية التي عززت مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. يٌذكر أن هناك 3 وكالات دولية أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وجاء تصنيف المملكة الائتماني على النحو التالي: وكالة موديز Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة فيتش: "A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A+" مع تعديل نظرة مستقبلية مستقرة. عوامل التصنيف الائتماني لوكالة فيتش حسب ما ذكر في موقع fitchratings، فإن وكالة فيتش اعتمدت على سلسلة من العوامل لدعم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية نناقش أبرزها في السطور الآتية: الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وتحسن القطاع النفطي ، كما دعمت رؤية السعودية 2030 تنويع النشاط الاقتصادي. نمو قوي للناتج المحلي: تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعًا بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قويًا، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعومًا بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية. تنويع الاقتصاد: زيادة بنسبة 28% في القطاع الخاص غير النفطي عززت بقوة الحضور الاقتصادي القوي للمملكة، إضافة لمواصلة الإصلاحات والتمويل الحكومي والقطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030 التي تدعم التنويع الاقتصادي، أيضًا بجانب بعض الإصلاحات الجديدة التي تتضمن فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين وتطبيق قانون استثمار جديد. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا تابعي أيضا ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو 2025
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
تمرد وانقسام نادران يهددان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
بعد أكثر من ثلاثة عقود، قد يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29 - 30 يوليو (تموز) انقساماً نادراً داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحت ضغط متزايد من داخل وخارج المؤسسة. باول ينظر إلى وثيقة قدمها ترمب حول أرقام تكلفة تجديد مبنى البنك المركزي (أ.ب) يُعدّ الانقسام داخل المجلس أمراً نادر الحدوث، فمنذ عام 1993 لم يُسجّل اعتراضان من محافظَين في الاجتماع نفسه. هذه المرة، أعرب كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان، وكلاهما معين من الرئيس دونالد ترمب، علناً عن دعمهما لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إذا قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.5 في المائة، كما هو متوقع على نطاق واسع، وصوّت والر وبومان لصالح التخفيض، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عهد آلان غرينسبان في ديسمبر (كانون الأول) 1993 التي يخرق فيها محافظان من المجلس صفوف الأغلبية في الاجتماع نفسه، وفق صحيفة «ذو بارونز» المملوكة من شركة «داو جونز وشركاه». محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة بنيويورك (رويترز) قد يكون هذا الاعتراض المزدوج تعبيراً عن الإحباط من الجناح «الحمائمي» داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكنه قد يشير أيضاً إلى بداية تحول في مركز ثقل اللجنة، مما يرفع من مستوى التحدي قبيل اجتماع اللجنة التالي في 16 - 17 سبتمبر (أيلول). ويمكن أن يشير الانشقاق النادر لمحافظين اثنين إلى شعور متزايد بالإلحاح داخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيف السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة. يقول فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في «بي واي إن إنفستمتنت» والاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنه من النادر أن ينفصل المحافظون عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ذلك يحدث غالباً مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس. وذلك لأن صانعي السياسة «المتمردين» يمكنهم عادةً استخدام معارضتهم ورقة مساومة، وفي هذه الحالة، قد يدفع ذلك باول إلى الإشارة إلى آرائهم في المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع، أو تغيير بعض الصياغات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أو الوعد بأن وجهات نظرهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الاجتماعات المستقبلية. تُشير التداولات الحالية في عقود الفائدة الفيدرالية إلى فرصة شبه معدومة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً جزئياً بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُرجّح السوق نسبة تزيد عن 60 في المائة لخفض ربع نقطة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». داخل الاحتياطي الفيدرالي، يحث باول على التحلي بالصبر، مؤكداً رغبته في رؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية، واكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة قبل أي خفض. لكن والر وبومان يجادلان بأن الانتظار ينطوي على مخاطر خاصة به. يرى والر أن أي تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية سيمر بسرعة عبر الاقتصاد، مشيراً أيضاً إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وعلامات ضعف الطلب على اليد العاملة باعتبار أنهما من الأسباب للخفض الآن. وانضمت إليه بومان مؤخراً، قائلة إنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد حان الوقت للبدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة بجدية. نائبة رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في فعالية سابقة لها (رويترز) لا يواجه باول ضغوطاً داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً ضغوطاً من خارج الاحتياطي الفيدرالي. فقد طالب الرئيس ترمب مراراً بخفض أسعار الفائدة، بل وفكر جدياً في إقالة باول بسبب ما زعم أنه سوء إدارة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة البالغ قيمته 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس تراجع عن الفكرة، مصرّحاً للصحافيين بأن باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026، «سيغادر قريباً على أي حال». ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال جولته للاطلاع على مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) تعتبر قرارات المحكمة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي يُعامل بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، ولكن مدى هذه الحماية لم يتم اختباره بالكامل. حتى مجرد اقتراح إقالة قسرية كان كافياً لزعزعة ثقة المستثمرين، وخاصة أولئك المعنيين بصدقية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم. الواجهة الأمامية لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث تستمر أعمال التجديد للمبنى (أ.ف.ب) في الختام، فإن اجتماع يوليو ليس مجرد اجتماع للسياسة النقدية. إنه استفتاء على قدرة باول على الصمود في وجه المعارضين داخل مجلسه، وفي وجه رئيس حريص على إعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي على صورته، وفي وجه جوقة من الأصوات الخارجية التي تحثه على التنحي. وإذا لمح باول إلى تخفيف السياسة النقدية، فقد تعتبر الأسواق ذلك علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي ينصاع، إما للضغط الداخلي، أو السياسي، أو كليهما. أما إذا التزم بالسيناريو الحالي، فإنه يخاطر بمزيد من المواجهة مع ترمب، ويظهر أنه رئيس معزول بشكل متزايد داخل مؤسسته.
