إلغاء الحجز على حسابات سان جيرمان في نزاعه مع مبابي

جو 24 :
ألغت المحكمة، الاثنين، الحجز الاحتياطي على مبلغ 55 مليون يورو في حسابات نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، وذلك في إطار نزاعه المالي مع لاعبه السابق نجم ريال مدريد الإسباني الحالي كيليان مبابي.
وأمر قاضي تنفيذ الأحكام في المحكمة القضائية في باريس "برفع الحجز الاحتياطي" على ثلاثة من حسابات النادي، بحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتقدم محامو سان جيرمان بطلب إلغاء الحجز الاحتياطي في 12 مايو، معتبرين أن مبابي "لم يقدم دليلاً كافيا على وجود ديون ولم يثبت أي خطر بعدم التسديد".
ويطالب مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2024، بالحصول على 55 مليون يورو كمكافآت وراتب غير مدفوع، وقد استحصل على قرار القضائي بالحجز الاحتياطي على قرابة 55 مليون يورو، في انتظار صدور قرارات في إجراءات أخرى.
في الواقع، لم يكن من الممكن ممارسة الحجز الاحتياطي إلا على مبلغ قدره 14 مليون يورو.
ودخل الطرفان في خلافات طويلة أمام السلطات الرياضية التي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب طلب النادي عقد جلسة استماع أمام المحكمة القضائية في باريس.
وكان من المقرر أن يتم ذلك الاثنين لكن تم تأجيله وفق ما علمت فرانس برس من مصدر مقرب من القضية. ومن المتوقع الآن أن تستمر القضية أمام محكمة العمل.
ويزعم سان جيرمان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023 ينص على أن اللاعب الذي كان من المتوقع أن يرحل من دون مقابل انتقالي، سيتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة له في نهاية عقده للحفاظ على الميزان المالي للنادي، لكن بحسب معسكر مبابي فإن ما يتحدث عنه النادي مجرد "خيال".
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 5 ساعات

• السوسنة

ألونسو مفتاح مدريد لتعطيل صفقة ليفربول

السوسنة- لا تزال وجهة النجم الألماني فلوريان فيرتز، صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن، محل جدل واسع، رغم تصاعد الحديث عن اقترابه من الانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ، هربرت هاينر، التي أشار فيها إلى أن فيرتز "يميل على الأرجح إلى ليفربول"، لم تحسم مستقبل اللاعب بشكل قاطع.إذ تؤكد مصادر من داخل ريال مدريد أن النادي لا يزال يحتفظ بفرصه في التعاقد مع النجم الشاب، ويواصل مراقبة تطورات المفاوضات عن قرب.وكان اسم فيرتز مطروحًا بقوة على طاولة كبار أوروبا، حيث دخلت أندية مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد في سباق الظفر بخدماته، قبل أن تظهر أنباء تفيد بانسحاب البايرن، وتراجع اهتمام السيتي بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، فرناندو كارو، فإن سعر اللاعب قد يصل إلى 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي دفع السيتي للتراجع، بعدما قدرت الإدارة الإنجليزية أن إجمالي تكلفة الصفقة قد يتجاوز 300 مليون يورو.من جهته، يراهن ريال مدريد على العلاقة الوثيقة التي تربط فيرتز مع تشابي ألونسو المدير الفني الحالي للميرينجي.ويُعد ألونسو أحد الشخصيات المؤثرة في مسيرة فيرتز، حيث كان حاضرًا خلال فترة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ولعب دورًا كبيرًا في تألقه هذا الموسم، والذي سجل خلاله 18 هدفًا وصنع 19 في 49 مباراة:

الشاهين

منذ 6 ساعات

• الشاهين

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية الشاهين الإخباري تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية 'المتبادلة' المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. واستأنفت إدارة ترامب الأربعاء حكما أصدرته محكمة فدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025'. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض 'تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون 'يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+'. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس 'سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور'. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ 'تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن 'قضاة غير منتخبين' لا يملكون 'سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب'. وأضاف الناطق كاش ديساي 'تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية'. وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد 'أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية'. وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة 'متبادلة' التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان. واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى اتفاق' تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز. أ ف ب

جو 24

منذ 6 ساعات

• جو 24

بسبب سرقة محفظة!.. إسبانية تكتشف زواجها من رجل لم تره والسلطات تلاحقها

جو 24 : في واقعة غريبة يصعب تصديقها، إلا أن الوثائق الرسمية في إسبانيا تؤكد حدوثها، تعيش الشابة الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) كابوساً قانونياً واجتماعياً معقداً، بعدما اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تلتقِ به يوماً في حياتها، إذ القصة تعود إلى حادثة سرقة تعرضت لها مار قبل عامين، حين فقدت محفظتها. بداية القصة في مساء 1 أبريل (نيسان) 2023، كانت مار تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في برشلونة، وهناك سُرقت محفظتها التي كانت تحوي بطاقة الهوية الوطنية. لم تعر الشابة الحادثة أهمية كبيرة في البداية، خاصة وأن المبلغ المسروق لم يتجاوز 156 يورو، لكنها مع ذلك قررت تسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة إقليم كاتالونيا، بحسب صحيفة "Sur in English". واستخرجت مار بطاقة هوية جديدة، واعتقدت أن القصة انتهت عند هذا الحد، إلى أن فوجئت بعد أشهر بأن أحدهم قام بتغيير عنوان سكنها المسجل في السجلات البلدية، ونقلها إلى شقة في وسط برشلونة دون علمها أو موافقتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، وأثناء تواجدها في بلدية قريتها لإنهاء أوراق تخص جدتها، اكتشفت مار أن عنوانها الرسمي قد تغير، ما دفعها لتقديم بلاغ جديد يوضح أن التغيير تم دون علمها، ويشتبه بأنه ناتج عن استخدام غير قانوني لبطاقة هويتها التي فُقدت في أبريل (نيسان). اكتشاف زواج صادم ومرت الأشهر، ومار تركز على دراستها في تصميم الديكور وتعمل موظفة في استقبال فندق لتحصيل نفقات تعليمها، إلى أن تلقت أسرتها في 12 مايو (أيار) 2025 – يوم عيد ميلادها – رسالة من مصلحة الضرائب الإسبانية تطالبها بغرامة تبلغ 7200 يورو. وبحسب الإشعار الرسمي، فإن الغرامة تعود لما وُصف بأنه "زواج مصلحة" مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما يعتبره القانون الإسباني محاولة للتحايل على قوانين الهجرة. وتوضح الرسالة أن الغرامة الأصلية كانت 6000 يورو، وأن المبلغ تضاعف بسبب عدم استجابتها للإشعارات السابقة، التي تبين لاحقاً أنها أُرسلت إلى عناوين لم تسكن فيها قط. المفاجأة الكبرى أن مار لم تكن على علم بالزواج إطلاقاً، فوفقاً للتحقيقات، استُخدمت هويتها في تسجيل زواج مدني مزعوم مع رجل من أصل عربي، من غير الواضح كيف تم تمرير أوراقه بهذه السهولة. وأكدت مار أن الوثائق الرسمية التي تتطلب شهادة ميلاد وحضور شخصي تم تزويرها أو استغلالها بطريقة ما لا تزال غامضة. وسارعت إلى تقديم شكوى جديدة ورفعت الوثائق التي تؤكد سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي من الجهات الضريبية كان واضحاً: لا يمكن وقف الإجراء الإداري، ويمكنها فقط الدفع ثم الاعتراض لاحقاً، أما ردها كان قاطعاً: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أرتكبه". وصرحت مار أن حجم الأخطاء في التعامل مع قضيتها "لا يُصدق"، بدءاً من قبول تغيير العنوان دون التحقق، وصولاً إلى تمرير عقد زواج باسمها دون وجودها. وأضافت: "كل شيء تم دون وجودي شخصياً، من تغيير العنوان إلى الزواج فالغرامة، أحتاج إلى معرفة إن كنت متزوجة رسمياً من هذا الرجل، لأن الجهات تقول إن هناك احتمال صدور قرار بإلغاء كل شيء قريباً". تابعو الأردن 24 على