تقدم في إقرار بنود قانون إصلاح المصارف وتثبيت موجبات واستقلالية أعضاء الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها كنعان يكرّر مطالبة الحكومة بقانون الودائع واعتبار عدم إحالته لمجلس النواب انتهاكاً صريحاً لتعهّداتها والتزاماتها
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال "بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث:
- لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها
- ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف
- لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به
- أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة
- أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف
اضاف كنعان "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه".
ولفت كنعان الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلا "كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها".
اضاف "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية".
واعلن كنعان ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة".
كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح".
وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الجزائرية
منذ 27 دقائق
- الشرق الجزائرية
بشار الأسد سيواجه الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بحق عمه رفعت
كتب عوني الكعكي: جاء في الأخبار من باريس أنّ هناك دعوى قضائية ضد الرئيس الهارب بشار الأسد عقاباً له على ما جرى خلال الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011، أي منذ بداية الثورة ضد نظام حكمه. وقبل أن ندخل في تفاصيل الدعوى على الرئيس الهارب تذكرت ما حدث مع عمّه رفعت الأسد… لقد ترك رفعت سوريا عام 1986، بعد أن تسلم شيكاً بقيمة مائة مليون دولار من العقيد معمّر القذافي بناء لطلب من الرئيس حافظ الأسد عبر الرائد عبد السلام جلود رئيس الحكومة الليبية والرجل الثاني في ليبيا. وكان الرائد جلود مكلفاً من العقيد بالملفين اللبناني والسوري منذ عام 1975. وبالفعل سلّم الرائد جلود الشيك للحكومة السورية وبدورها سلّمت السلطات السورية الشيك الى العقيد رفعت الأسد. الدعوى التي أقيمت على رفعت في فرنسا كانت بسبب اعتبار أن الشيك الذي تسلمه رفعت كان باسم الشعب السوري.. والدعوى التي أقيمت عليه كانت من قِبَل مجموعة من السوريين الذين اعتبروا أن المبلغ المذكور هو من حق الشعب السوري. وبناءً عليه صادرت الحكومة الفرنسية كل أملاك العقيد رفعت التي تقدّر بحوالى 3 مليارات دولار، واضطر للهرب عائداً الى سوريا. وطالما نحن نتحدث عن تلك الحادثة، لا بدّ وأن السلطات الفرنسية سوف تتوصل الى اتخاذ نفس الإجراءات بحق بشار الأسد. وبالعودة لقضية ملاحقة فرنسا للرئيس الهارب بشار الأسد نقول: إنه وفي خطوة قضائية غير مسبوقة، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو عشرين مسؤولاً في النظام السوري السابق من بينهم الرئيس المخلوع الهارب بشار الأسد، في سياق التحقيقات الجارية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص في شباط 2012. وكشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن لائحة الاتهام التكميلية التي وضعت بتاريخ 7 تموز 2025 تضم أسماء بارزة من الدائرة الضيّقة للأسد، ويشتبه في تورطهم بما تصفه النيابة بـ «خطة مشتركة» استهدفت قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو الذي يضم صحافيين أجانب. وبحسب الوثائق فإنّ من بين المطلوبين: – ماهر الأسد.. شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. – علي مملوك.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص خلال شباط 2012. – رفيق شحاده.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في الفترة نفسها. وتشير الوقائع الى أن الهجوم على الحي تم بعد اجتماع ضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين في المدينة. ما يدعم فرضية التخطيط المسبق لاستهداف الصحافيين لإسكات أصواتهم ومنع التغطية الدولية. القضية تعود الى 21 شباط (فبراير) 2012، عندما كان عدد من الصحافيين الغربيين قد دخلوا الى حي بابا عمرو الذي كان محاصراً من قبل قوات الأسد. حيث أنشأوا غرفة إعلامية لنقل الأحداث الى العالم. إلاّ أن الحي تعرّض لقصف كثيف، مما أدى الى استشهاد الصحافية الأميركية ماري كولفان (56 عاماً) وإصابة آخرين من بينهم: الفرنسية اديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة. وبعد الحادثة، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً أولياً في آذار (مارس) 2012 بتهمة قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين، قبل أن يتوسع في تشرين الأول (اكتوبر) 2014 ليشمل جرائم حرب ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ليُدرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وهو توصيف نادر الاستخدام في قضايا قتل صحافيين. وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال المحاميان: ماتيو باغار وماري دوزيه، ممثلا الصحافية المصابة بوفييه، إن هذه التطورات تمثل خطوة مفصلية في مواجهة الإفلات من العقاب. أما كليمانس بيكتارت محامية عائلة الصحافي ريمي أوشليك والممثلة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقالت إنّ الطلب يتطابق مع المساعي التي بدأناها منذ سنوات.


الشرق الجزائرية
منذ 27 دقائق
- الشرق الجزائرية
أسعار الذهب تنخفض
انخفضت أسعار الذهب امس الخميس، متأثرةً بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه 'من المستبعد جداً' أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة الى 3340.79 دولارا للاونصة بحلول الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الاميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة الى 3347.10 دولار. ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة مقابل عملات رئيسية اخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار اكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الاخرى.


الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
سفراء الاتحاد الأوروبي زاروا الرؤساء الثلاثة: التمويل للمناطق المتضرّرة يبلغ اكثر من 600 مليون دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت في بيان ان "سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء "على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار". وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع في أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضروريا في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقشوا مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بـ"الخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام". واختتم السفراء بالتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام".