بشار الأسد سيواجه الإجراءات التي اتخذتها فرنسا بحق عمه رفعت
جاء في الأخبار من باريس أنّ هناك دعوى قضائية ضد الرئيس الهارب بشار الأسد عقاباً له على ما جرى خلال الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011، أي منذ بداية الثورة ضد نظام حكمه.
وقبل أن ندخل في تفاصيل الدعوى على الرئيس الهارب تذكرت ما حدث مع عمّه رفعت الأسد…
لقد ترك رفعت سوريا عام 1986، بعد أن تسلم شيكاً بقيمة مائة مليون دولار من العقيد معمّر القذافي بناء لطلب من الرئيس حافظ الأسد عبر الرائد عبد السلام جلود رئيس الحكومة الليبية والرجل الثاني في ليبيا. وكان الرائد جلود مكلفاً من العقيد بالملفين اللبناني والسوري منذ عام 1975. وبالفعل سلّم الرائد جلود الشيك للحكومة السورية وبدورها سلّمت السلطات السورية الشيك الى العقيد رفعت الأسد.
الدعوى التي أقيمت على رفعت في فرنسا كانت بسبب اعتبار أن الشيك الذي تسلمه رفعت كان باسم الشعب السوري.. والدعوى التي أقيمت عليه كانت من قِبَل مجموعة من السوريين الذين اعتبروا أن المبلغ المذكور هو من حق الشعب السوري. وبناءً عليه صادرت الحكومة الفرنسية كل أملاك العقيد رفعت التي تقدّر بحوالى 3 مليارات دولار، واضطر للهرب عائداً الى سوريا.
وطالما نحن نتحدث عن تلك الحادثة، لا بدّ وأن السلطات الفرنسية سوف تتوصل الى اتخاذ نفس الإجراءات بحق بشار الأسد.
وبالعودة لقضية ملاحقة فرنسا للرئيس الهارب بشار الأسد نقول: إنه وفي خطوة قضائية غير مسبوقة، طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو عشرين مسؤولاً في النظام السوري السابق من بينهم الرئيس المخلوع الهارب بشار الأسد، في سياق التحقيقات الجارية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مرتبطة بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص في شباط 2012.
وكشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن لائحة الاتهام التكميلية التي وضعت بتاريخ 7 تموز 2025 تضم أسماء بارزة من الدائرة الضيّقة للأسد، ويشتبه في تورطهم بما تصفه النيابة بـ «خطة مشتركة» استهدفت قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو الذي يضم صحافيين أجانب.
وبحسب الوثائق فإنّ من بين المطلوبين:
– ماهر الأسد.. شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة.
– علي مملوك.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص خلال شباط 2012.
– رفيق شحاده.. رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في الفترة نفسها.
وتشير الوقائع الى أن الهجوم على الحي تم بعد اجتماع ضمّ كبار القادة العسكريين والأمنيين في المدينة. ما يدعم فرضية التخطيط المسبق لاستهداف الصحافيين لإسكات أصواتهم ومنع التغطية الدولية.
القضية تعود الى 21 شباط (فبراير) 2012، عندما كان عدد من الصحافيين الغربيين قد دخلوا الى حي بابا عمرو الذي كان محاصراً من قبل قوات الأسد. حيث أنشأوا غرفة إعلامية لنقل الأحداث الى العالم. إلاّ أن الحي تعرّض لقصف كثيف، مما أدى الى استشهاد الصحافية الأميركية ماري كولفان (56 عاماً) وإصابة آخرين من بينهم: الفرنسية اديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة.
وبعد الحادثة، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً أولياً في آذار (مارس) 2012 بتهمة قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين، قبل أن يتوسع في تشرين الأول (اكتوبر) 2014 ليشمل جرائم حرب ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ليُدرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، وهو توصيف نادر الاستخدام في قضايا قتل صحافيين.
وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال المحاميان: ماتيو باغار وماري دوزيه، ممثلا الصحافية المصابة بوفييه، إن هذه التطورات تمثل خطوة مفصلية في مواجهة الإفلات من العقاب.
أما كليمانس بيكتارت محامية عائلة الصحافي ريمي أوشليك والممثلة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقالت إنّ الطلب يتطابق مع المساعي التي بدأناها منذ سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تنظيم الإخوان ينسج شبكة سرية بين عمّان وبيروت
بتحركات خفية وبعيداً عن الأضواء، نسج تنظيم الإخوان المسلمين المحظور شبكة معقدة من التحويلات المالية والعمليات الميدانية بين الأردن ولبنان. تسللت هذه الشبكة عبر أروقة السياسة والأمن، مستغلة الأزمات المتعاقبة لتقويض الاستقرار الأردني، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الأردنية في عملية دقيقة عن تحويلات مالية غير شرعية عبر شبكات إقليمية، استُخدمت الأراضي الأردنية كنقطة انطلاق لعمليات تبييض أموال وتمويل أجندات تهدد الأمن الوطني. أظهرت التحقيقات أن التنظيم المحظور لم يختفِ كما يُشاع، بل أعاد ترتيب أوراقه في الخفاء، مؤسساً بنية مالية موازية تعمل خارج الإطار القانوني، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المملكة الأردنية وأمنها . أذرع تمتد إلى لبنان في سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية قبل نحو ثلاثة أشهر تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم ذاته، تبين أن أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية متقدمة داخل معسكرات في لبنان، بتمويل مباشر من نفس الشبكة المالية. يعكس هذا الترابط بين المال والسلاح نمطاً متقدماً من التنسيق الإقليمي، حيث تُستخدم الأراضي اللبنانية كقاعدة لوجستية للتدريب، ما أثار قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية الأردنية، التي تعتبر هذا التطور تحدياً حقيقياً في مواجهة الأمن الداخلي . على ضوء هذه الوقائع، شددت السلطات الأردنية الرقابة على التحويلات المالية ووسّعت نطاق التحقيقات، في محاولة لتفكيك الامتدادات العابرة للحدود، وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تستخدم التمويل غير المشروع لتحقيق أهدافها . تبييض الأموال عبر العقارات كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أساليب غير قانونية لجمع ملايين الدولارات، ثم ضخّتها في سوق العقارات داخل الأردن وخارجه، ضمن منظومة مدروسة لتبييض الأموال، تستهدف خلق شبكة نفوذ اقتصادي تُستخدم كورقة ضغط وتأثير سياسي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقويض الاستقرار الداخلي وشراء الولاءات السياسية والاجتماعية بطرق غير مباشرة، إضافة إلى دعم مشاريع تنظيمية غير معلنة داخل وخارج البلاد. كما تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دول إقليمية، في إطار عمليات تمويل سرية لمشاريع وأجندات مرتبطة بالتنظيم، ما يعكس مدى تعقيد وامتداد الشبكة المالية والتنظيمية التي ما زالت تعمل على نحو يهدد الأمن الإقليمي . استغلال الأزمات وتضليل الرأي العام مصادر أردنية مطلعة أفادت صحيفة "نداء الوطن" بأن التنظيم استغل تعاطف الشارع مع الأحداث المتلاحقة في غزة لجمع أكثر من 30 مليون دولار تحت غطاء العمل الإنساني، لكن أقل من 1 % فقط من هذه التبرعات وصل إلى وجهته المعلنة، ما يثير علامات استفهام خطيرة حول مصير الأموال المتبقية. وأكدت التحقيقات أن عملية جمع التبرعات تمت بوسائل غير قانونية، وأن القسم الأكبر من الأموال هُرب إلى الخارج عبر قنوات مالية مشبوهة، بينما استُخدم الباقي لبناء شبكة نفوذ داخلي سياسي واجتماعي، تمهيداً لنموذج "الدولة داخل الدولة". تُستخدم هذه الأموال لشراء الولاءات والتأثير على القرار السياسي، وتحريك الشارع الأردني وفق أجندات التنظيم، مما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي. توقيفات ومصادرة ملايين في سياق هذه التحقيقات، كشفت مصادر قضائية أردنية أن السلطات ضبطت نحو 4 ملايين دينار أردني مخبأة في منازل ومستودعات، بناءً على إفادة سائق لأحد القياديين. وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصاً، واستدعاء آخرين في إطار عملية تفكيك مستمرة للشبكة. ad وتبيّن أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم في تمويل حملات انتخابية خلال عام 2024، إضافة إلى دعم مباشر لأحزاب سياسية وتنظيم فعاليات احتجاجية، بهدف تحريك الشارع ودعم تحالفات تخدم أهداف التنظيم. كما جرى تخصيص رواتب شهرية لأشخاص محسوبين على الجماعة لأداء أدوار سياسية وإعلامية، بكلفة سنوية تقدر بـ 1.9 مليون دينار، شملت الانتخابات النقابية والطلابية، ما يعكس حجم التمويل الممنهج للنفوذ داخل مؤسسات المجتمع. الحسم والمحاسبة السلطات الأردنية تؤكد عزمها الحاسم على تفكيك البنية المالية والتنظيمية للتنظيم ومحاسبة جميع المتورطين ضمن إطار قانوني شفاف، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الأمنية والمالية المتشابكة . وفي الوقت نفسه، تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بتشديد الرقابة على العمل الخيري، ومنع استغلال الدين كغطاء لأجندات سياسية وأمنية، داعية إلى مراجعة آليات التمويل الخارجي والعمل المؤسسي لضمان عدم اختراق هذه الجهات للمجتمع الأردني . ويبقى الرهان الأكبر على استمرار التحقيقات، التي من المتوقع أن تكشف مزيداً من الأسماء والتفاصيل، في واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الأمن الأردني، وتضعه في مواجهة تحديات متجددة على تقاطع المال والإيديولوجيا والارتباطات العابرة للحدود. المصدر: نداء الوطن الكاتب: طارق أبو زينب انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
ارتفاع الين مع تأهب المستثمرين لحالة من الضبابية السياسية
ارتفع الين الاثنين بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس المستشارين، إذ تأهب المستثمرون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات. استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03. حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على 47 مقعدا، أي أقل من المقاعد الخمسين التي يحتاجها لضمان الأغلبية في مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، المكون من 248 مقعدا في انتخابات كان نصف المقاعد فيها متاحا. وفي حين أن الانتخابات لا تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة إيشيبا ستسقط أم لا، إلا أنها تزيد الضغط السياسي على الزعيم الذي يواجه متاعب وفقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته. وأضافت 'لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء كرئيس للوزراء… وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات لم تكن صدمة للأسواق تماما، إلا أنها تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة للبلد الذي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب. انصب تركيز المستثمرين بشدة على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، إذ أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي كان يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس آب هو الموعد النهائي الصعب لبدء سريان الرسوم الجمركية. وانخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.352. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الثاني ولكنه ظل دون توقعات خبراء اقتصاد. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا.
صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية. يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في المفاوضات التجارية عن كثب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس آب، إذ لا يزال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0 بالمئة بعد سلسلة من التخفيضات. في الأسبوع الماضي، قال كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.24 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1427.05 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1248.50 دولار.
