أخبار سارة جديدة للمغاربة بخصوص اسعار المحروقات؟

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب عن تراجع طفيف في فاتورة الطاقة بنسبة بلغت 1.9% بنهاية فبراير 2025، لتستقر عند 18.33 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض يعكس جملة من التغيرات في بنية واردات المملكة من المنتجات الطاقية.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض تكلفة استيراد الكازوال والوقود بنسبة 4.9%، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8.6%. ما يفسر هذا التفاوت هو انخفاض متوسط أسعار الوقود بنسبة ملحوظة بلغت 12.4%، نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية للطاقة في السوق الدولية. علاوة على ذلك، شهدت واردات 'غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى' تراجعا واضحا بنسبة 20.1%، حيث بلغت قيمتها 1.48 مليار درهم فقط.
ورغم هذا الانخفاض الذي قد يبدو إيجابيا على السطح، فإنه يثير تساؤلات جوهرية حول انعكاسه الفعلي على الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني، خاصة وأن الفاتورة الطاقية كانت تعد أحد المبررات الأساسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات في البلاد.
في تعليق على هذا التراجع، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى انخفاض بسيط في الفاتورة الطاقية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تقلصت بمقدار 300 مليون درهم (ما يعادل 30 مليار سنتيم) مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. وأوضح أن هذا الاستقرار النسبي يعكس هدوءا في تكاليف الطاقة ويتيح فرصة للمحافظة على رشاقة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتكاليف الطاقة.
وبحسب تصريحات فإن الانخفاض الحالي في الفاتورة الطاقية مرتبط بشكل وثيق باستقرار أسعار النفط العالمية بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل نسبيا مقارنة بفترات سابقة شهدت أسعارا تتراوح بين 90 و100 دولار. وأضاف أن استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية العام قد يخفف من الضغوط على القطاعات الصناعية والنقل واللوجستيك التي تعتمد بشكل كبير على المواد النفطية.
ولكن، ورغم أهمية هذا التراجع الطفيف في التكاليف الطاقية، فإن جدري أكد أن أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني لا يمكن اعتباره ملموسا بشكل مباشر، لا سيما على المدى القصير. ولفت إلى أن أي تأثير حقيقي يتطلب مزيدا من استقرار الأسعار لفترة أطول، خاصة مع بقاء العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على التضخم المحلي.
إقرأ ايضاً
على صعيد آخر، سلط التقرير الضوء على ديناميكيات التجارة الخارجية للمغرب التي شهدت تحولات لافتة خلال الفترة نفسها. فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 7.4% لتصل إلى 124.201 مليون درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 115.635 مليون درهم خلال السنة الماضية، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة بقيمة تصل إلى 8.566 مليون درهم.
لكن في المقابل، تراجعت صادرات المغرب بشكل طفيف بنسبة 0.8%، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 73.459 مليون درهم بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 74.063 مليون درهم خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 604 مليون درهم. ويعكس هذا التراجع تحديات متعددة تواجه القطاعات التصديرية في المملكة.
وفي ظل هذه الأرقام، سجل العجز التجاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 22.1%، ليبلغ 50.742 مليون درهم مقارنة بـ 41.572 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا التفاقم الواضح في العجز التجاري يُبرز تباينا بين تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات، مما يستدعي تعزيز الجهود للحد من تداعياته على الاقتصاد المغربي.
بالمجمل، تشير هذه التطورات إلى ضرورة تقوية القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من استقرار أسعار الطاقة لتحسين الأداء الاقتصادي العام وتعزيز التنمية المستدامة داخل المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس

كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.