أين المساءلة؟ بيانات الملايين تُنهب… والردّ الوحيد: ‘ممنوع نشر الخبر'!

في مشهدٍ يُلخّص أزمة الثقة بين المؤسسات والمواطنين، يخرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلاغٍ لا يعترف بمسؤوليته عن كارثة تسريب البيانات الشخصية للمواطنين، بل يُهدّد بمقاضاة من يتداولها! بينما المفترض أن يكون السؤال الأخلاقي والقانوني: كيف سقطت هذه البيانات بأيدي القراصنة أصلاً؟
1. البيانات 'المضللة' أم الإدارة المضلّلة؟
يحاول الصندوق التخفيف من فداحة الاختراق بوصف الوثائق المسربة بأنها 'مضللة' أو 'مبتورة'، لكنه يتجاهل حقيقةً واحدة: هذه البيانات خرجت من خوادمه، ولم يُنكر أنها تعرضت لاختراق. اللعب على مصطلحات مثل 'التضليل' هو محاولة لتحويل الانتباه عن الجرح الحقيقي: غياب الحماية الرقمية لمنظومة تُخزّن معلومات حساسةً للملايين.
'إذا كانت البيانات مزورة، فلماذا التهديد بمقاضاة من يشاركها؟ المفارقة تكشف أن المشكلة ليست في 'تزوير' البيانات، بل في تسريبها من الأصل!'
2. المواطنون ضحايا.. والمجرمون؟!
الأكثر استفزازاً في البلاغ هو تحذير المواطنين من 'المساءلة القانونية' إذا تداولوا البيانات المسربة. هنا يُكرّس الصندوق منطقاً مقلوباً:
– الضحية(المواطن الذي سُرقت بياناته) يُطلب منه الصمت.
– المتسبب (المؤسسة التي فشلت في حمايتها) يلعب دور الواعظ!
أين المسؤولية الأخلاقية؟ لماذا لا تُوجّه الاتهامات للمسؤولين عن الأمن السيبراني الهش؟
- إشهار -
3. ثقافة التعتيم بدل الشفافية
البلاغ يذكر 'تحقيقات داخلية'، لكن التاريخ يُعلّمنا أن مثل هذه التحقيقات غالباً ما تُختتم بـ'إجراءات تأديبية' شكلية. ما يحتاجه المواطنون هو:
– تقريرٌ علني مستقل (ليس داخلياً) عن حجم التسريب وأسبابه.
– تعويضات للمتضررين ممن قد يُستهدفون بالاحتيال المالي أو الابتزاز.
– إقالة المسؤولين عن الإدارة الأمنية الفاشلة.
4. دروس من العالم: كيف تتعامل الدول مع كوارث البيانات؟
في الاتحاد الأوروبي، يُلزم القانون العام لحماية البيانات (*GDPR*) المؤسسة بالإعلان عن الاختراق خلال 72 ساعة، مع غرامات تصل إلى 4% من مداخيلها السنوية. أما في المغرب، فغياب عقوبات رادعة يُشجّع على التكرار.
كفى إلقاءً للتبعات على الضحايا!
الاختراق الأمني جريمة، لكن تحميل الضحايا تبعاتها جريمة أكبر. على الصندوق:
1. الاعتذار العلني بدل التهديد.
2. كشف الحقائق كاملةً دون تمييع.
3. إصلاح النظام الأمني بمراجعة خارجية.
4. التعويض العاجل للمتضررين.
المواطنون ليسوا أعداءً، بل شركاء في منظومة كان عليكم حمايتها. حين تهددونهم، لا تحمون هيبة المؤسسة، بل تُهدمون آخر بقايا ثقتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

لكم

منذ 16 ساعات

• لكم

ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية بـ50% على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا… مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!'. وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها 'مستحيلة'، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

اعتقال متهمين بتصدير أطنان من النفايات البلاستيكية للمغرب

تمكن الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية فينوبلاست، من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاستيراد غير القانوني وتخزين ونقل وتهريب النفايات البلاستيكية إلى مختلف البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الهند وفيتنام وتركيا وماليزيا وتايلاند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والمغرب وغيرها. وأسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص، فيما يجري التحقيق مع خمسة عشر آخرين بتهمة التورط في الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من هذا النوع من النفايات، على المستوى الوطني والدولي. وتم إطلاق التحقيق في أواخر عام 2022 بعد اكتشاف مكب نفايات غير مصرح به في مصنع بمنطقة بييرزوا في ليون. وتم تخزين آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية في هذا الموقع دون الحصول على التصاريح البيئية المطلوبة قانونًا، مما أثار انتباه فريق حماية الطبيعة التابع للحرس المدني. وأكد المحققون أن معظم هذه النفايات عبارة عن مواد بلاستيكية تستخدم في القطاع الزراعي ، مصدرها فرنسا والبرتغال. ولنقلها إلى إسبانيا، عبأت المنظمة شاحنات البرتغالية لتفريغ النفايات في منشآت غير قانونية في لا بانييزا (ليون) وألبيريك (فالنسيا)، بالإضافة إلى مكب للنفايات في إل بيرزو. وللتهرب من الرقابة الجمركية، قام المتورطون بالتلاعب بالوثائق البيئية أو وضع علامات خاطئة على النفايات على أنها مواد قابلة لإعادة التدوير. وتم دعم هذه العملية من قبل برنامج كوبرنيكوس الأوروبي، الذي قدم التكنولوجيا اللازمة لقياس ورسم خرائط النفايات المتراكمة بشكل غير قانوني .