مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لمناقشة حرب غزة
وأفاد موقع أكسيوس بأن من المتوقع أن يغادر ويتكوف إلى روما في وقت لاحق اليوم الأربعاء على أن يصل الخميس للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومبعوث قطري رفيع المستوى.
وأضاف الموقع نقلاً عن مصدرين أمريكي وإسرائيلي أنه في حال تحقيق تقدم كاف، سيسافر ويتكوف من روما إلى الدوحة مع نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق.
وتجرى حالياً محادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً بين إسرائيل وحركة (حماس) بوساطة قطر ومصر، وبدعم من واشنطن، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 دقائق
- صحيفة الخليج
الاتحاد الأوروبي: نركز على حل القضايا التجارية مع أمريكا
بروكسل ـ (رويترز) أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، الأربعاء، أن تركيزها لا يزال منصباً على تحقيق نتيجة عبر التفاوض في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتحدث مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بعد ظهر اليوم. وقالت المفوضية في بيان: 'في حين أن الأولوية لدينا هي للمفاوضات، فإننا نواصل بالتوازي التحضير لجميع السيناريوهات، بما في ذلك تدابير مضادة محتملة'.
البيان
منذ 7 دقائق
- البيان
مسؤولون أتراك: الحكومة السورية تطلب دعماً دفاعياً
في السياق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تثبت التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية. وتراقب أنقرة عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق". وقالت تركيا مرارا إنه لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.
البيان
منذ 41 دقائق
- البيان
«الشعبوية المالية» تضع استقلالية البنوك المركزية على المحك
ففي هذه الأوقات، تفرض احتياجات الموازنات الحكومية سطوتها على قرارات السياسة النقدية، سواء عبر تمويل مباشر للعجز المالي، أو من خلال الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة بشكل مصطنع. وفي كلا الحالتين، تتم تسوية الفاتورة من خلال «ضريبة التضخم». فبينما تُعدّ موجات التضخم غالباً مؤقتة، فإن الانزلاق إلى حقبة من الهيمنة المالية، يمثل تهديداً وجودياً لاستقلالية البنوك المركزية، وقدرتها على ضبط التضخم. وعندما يتم تسخير السياسة النقدية لخدمة الأجندة المالية، تتحوّل البنوك المركزية إلى ما يشبه «حصالات نقود» بيد الدولة. وتُعلمنا دروس التاريخ، أنه إذا ما بلغت الحسابات المالية مستوى مقلقاً، واقترن ذلك بمناخ سياسي مشحون، فإن السياسة النقدية تصبح الأداة التي يُعاد عبرها التوازن المالي. ومثل هذه الظروف المواتية لـ «الشعبوية المالية»، بدأت تتبلور تدريجياً في وقتنا الحاضر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي في المجموعة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع مستقبلاً، بفعل شيخوخة السكان، وتحديات تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مشروع الرئيس دونالد ترامب المحوري، المتمثل في «القانون الكبير والجميل». فقد بلغت مشترياتها المباشرة من السندات الحكومية -عبر برامج التيسير الكمي- ذروتها، عند أكثر من 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الدين القائم آنذاك. وباستثناء التسمية، يُعدّ ذلك تمويلاً نقدياً مباشراً. ففي ظل سياسة مالية توسعية للغاية، كان الهدف الأساسي من التيسير الكمي تهدئة مخاوف أسواق السندات أكثر من تحفيز التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفعت حيازات البنوك المركزية من الدين الحكومي إلى مستويات اقتربت من نصف إجمالي الدين القائم في المملكة المتحدة واليابان، ونحو الثلث في منطقة اليورو، وربع الحجم الإجمالي في الولايات المتحدة. ويمكن اعتبار ذلك شكلاً مخففاً وغير مباشر من الهيمنة المالية. وبالاعتراف بذلك، يبدو لي أن البنوك المركزية قد تميل مستقبلاً إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل (الريبو) بشكل أكبر، بدلاً من التيسير الكمي، كأداة لتخفيف التوترات في سوق السندات. وفي عالم يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد لا تعود هناك حاجة ضرورية للتيسير الكمي لأغراض الدورات الاقتصادية. وهذه المخاطر تزداد وضوحاً. وفي انتقاداته الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قدّم الرئيس دونالد ترامب رقماً دقيقاً بشأن حجم الفوائد التي يمكن تحقيقها من خفض الفائدة، 360 مليار دولار سنوياً، لكل نقطة مئوية تُخفض من تكلفة إعادة تمويل الدين الحكومي. ويمثّل ذلك شكلاً مباشراً وأقوى من الهيمنة المالية المباشرة. ففي الولايات المتحدة، أصبح ثلثا الديون الحكومية المستحقة حالياً، تحت أجل استحقاق خمس سنوات. وفي العام الماضي، كان حوالي ثلث الديون المصدرة بأجل استحقاق عام واحد. وهذه الأنماط بدأت تتكرر على الصعيد الدولي أيضاً. إلا أن هذا المتوسط بدأ بالتراجع أيضاً، لذلك، يُتوقّع أن يبلغ متوسط آجال الإصدارات الجديدة نحو 9 سنوات. وقد شهدنا هذا الميل نحو الإصدارات قصيرة الأجل في كل من كندا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن اللافت أن أكثر من 40 % من الدين السيادي القائم لدى دول المنظمة، والذي يتجاوز مجموعه 50 تريليون دولار، سيحتاج إلى إعادة تمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة. غير أن آثارها النقدية قد لا تكون بهذه الدرجة من الإيجابية، إذ إن تراكم الديون والعجوزات المالية، وارتفاع العوائد طويلة الأجل، وتراجع آجال الاستحقاق، إضافة إلى تصاعد الخطاب الشعبوي، كل ذلك يشكل وصفةً مثالية لتزايد الضغوط على البنوك المركزية، من أجل إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول. وأفضل من يمكن أن يوجه إليه هذا السؤال، هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. فحين تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، فإن ذلك يمنح الحكومات حافزاً أقوى لاعتماد آجال استحقاق أقصر لتقليص تكلفة خدمة الدين. ولهذا السبب، تميل الأسواق الناشئة إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، وغالباً ما تكون استقلالية بنوكها المركزية أضعف. كما يمكن لأسواق السندات أن تلعب دوراً تأديبياً فعالاً في مواجهة الشعبوية المالية الزاحفة: فقد أدّت التهديدات المتزايدة لاستقلالية الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، إلى دفع العوائد الأمريكية طويلة الأجل لتتجاوز 5 %، وهو ما أجبر الرئيس ترامب على تراجعات جزئية في تصريحاته. والأخيرة ستقترن بزيادة انحدار منحنى العائد، وتقصير آجال استحقاق الدين، والحفاظ على معدلات فائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة. وإذا لم تكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأقوى بنك مركزي، بمنأى عن الشعبوية المالية، فإن أحداً غيرها لن يكون كذلك.
