محادثات أميركية روسية جديدة لبحث استئناف التمثيل الدبلوماسي

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الجمعة، قوله إن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان عقد جولة أخرى من المفاوضات بهدف استئناف عمل البعثات الدبلوماسية لكل منهما بالكامل.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة، الشهر الماضي، جولة ثانية من المفاوضات في تركيا بشأن استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي لبعثتي الدولتين.
وقالت الخارجية الروسية آنذاك، إن المحادثات، في مبنى القنصلية الروسية بوسط إسطنبول، قادها السفير الروسي الجديد لدى واشنطن، ألكسندر دارشيف، ونائبة مساعد وزير الخارجية، سوناتا كولتر.
ووفق موسكو وواشنطن، كان التركيز الرئيسي خلال تلك المحادثات، على استعادة عمل البعثات الدبلوماسية بعد سنوات من الخلافات والادعاءات المتبادلة بالترهيب وحتى تجميد الممتلكات الدبلوماسية التي أدت إلى تعقيد العلاقات بين القوتين النوويتين.
واشتكت كل من موسكو وواشنطن في السنوات الأخيرة من صعوبات الحصول على أوراق اعتماد لدبلوماسييهما مما يجعل عمل سفارتيهما صعباً للغاية.
وكانت هذه المحادثات في إسطنبول الثانية من نوعها في المدينة، وتشكل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها تلك العلاقات.
محادثات الرياض
وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا، محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير الماضي، كانت هي الأولى بين البلدين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقضايا عدة، من بينها آفاق تطبيع العلاقات الثنائية، وسط تفاؤل من الجانبين بشأن إمكانية تحقيق تقدم في العلاقات خلال الفترة المقبلة.
وفي 27 فبراير، عقد دبلوماسيون روس وأميركيون، اجتماعاً في تركيا، لإجراء محادثات لحل خلافات حول عمل سفارتيهما في واشنطن وموسكو.
وقال الجانبان حينها، إنهما اتفقا على خطوات لتسوية نزاعات تؤثر على عمل البعثات الدبلوماسية المتبادلة، وقالت روسيا أيضاً إنها اقترحت استئناف الرحلات الجوية المباشرة التي انقطعت منذ اندلاع حرب أوكرانيا.
وتبادلت روسيا والولايات المتحدة، خلال العقد الماضي، طرد الدبلوماسيين وتقييد عمليات تعيين الموظفين الجدد في البعثات الدبلوماسية، ما تسبب في نقص كبير في سفارتي البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 24 دقائق

• الشرق السعودية

العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«تقدم محدود» في المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية

غادر المفاوضون الإيرانيون والأميركيون طاولة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أمس، دون اختراق كبير. وأفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الميسّر، بأن المحادثات أحرزت «بعض التقدم لكنه ليس حاسماً». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن نظيره العماني «قدم بعض الأفكار، وقررنا إجراء مزيد من المراجعات الفنية في العواصم»، مضيفاً أن «هذه الحلول قد تكون مفتاحاً للتقدم». ونوه بأن المفاوضات «أكثر تعقيداً من أن تحل في عدة جلسات قصيرة فقط... هناك احتمال للتقدم». وأضاف: «متمسكون بمواقفنا. الطرف الأميركي أصبح لديه فهم واضح لمواقف إيران الآن، ونحن على مسار معقول». ولم يصدر تعليق من الجانب الأميركي. وغادر مفاوضها ستيف ويتكوف سفارة سلطنة عمان في روما، مبكراً قبل إعلان نهاية الجولة، التي جاءت وسط خلاف كبير بين الجانبين حول استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

مفاوضات النووي في روما.. بحث في اتفاق إطاري وعرض إيراني

وصف وزير الخرجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة التي عقدت في روما مع الوفد الأميركي بأنها " أكثر جولات التفاوض مهنية". فيما اعتبرها الجانب الأميركي "بناءة". فما الذي جرى خلال تلك الجولة التي استمرت 3 ساعات؟ كشفت مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين سعيا إلى وضع معايير لاتفاق جديد حول برنامج طهران النووي، مع تأجيل التفاوض على التفاصيل المهمة إلى وقت لاحق، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" وفي السياق، اعتبر ريتشارد نيفيو، الذي ساعد في قيادة المحادثات مع إيران في عهد إدارتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما وجوبايدن: "أن الاتفاق الإطاري قد يكون مفيدًا للغاية في إعداد اتفاق طويل الأجل، بشرط أن يكون الجميع واضحين بشأن النتيجة المقصودة". فيما رأى بعض المراقبين أن السعي إلى وضع تفاهم مشترك أو اتفاق إطاري لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني يُحاكي، في بعض جوانبه، الاتفاق المؤقت الذي وضع عام 2013 والذي سبق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في 2015. وقد وفّر اتفاق 2013 تخفيفًا جزئيًا للعقوبات على إيران، مقابل بعض الخطوات لكبح برنامجها النووي إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الجانبين سيُضيفان خطوات مماثلة لبناء الثقة إلى اتفاق إطاري هذه المرة. لكن مسؤولا أميركيا كبيرا مُطّلعا على المحادثات أوضح أن الهدف هو التوصل إلى تفاهم حول النقاط الرئيسية التي ستُشكّل اتفاقًا نهائيًا. العرض الإيراني؟ في المقابل، طرح الجانب الإيراني اقتراحا جديدا تضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي، تقوم فيه طهران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة، أقل من الدرجة اللازمة للأسلحة النووية، ثم تشحنه إلى دول عربية معينة للاستخدام المدني، وفق ما أشار مسؤولون إيرانيون. كما أوضحوا أنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015 أي حوالي 3.5% - وهو المستوى الذي يقارب المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية. علماً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد في مقابلة بودكاست أجريت مؤخرا، أنه لا يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم محلياً، إنما يمكنها استيراده من الخارج، كما تفعل دول أخرى. وكانت المحادثات في روما أمس امتدت 3 ساعات، ليخرج بعدها عراقجي قائلا إن "مواقف بلاده واضحة وثابتة"، في إشارة ربما إلى عدم تخليها عن تخصيب اليورانيوم في الداخل. كما أضاف أن وزير الخارجية العماني طرح مجموعة من الأفكار، ومن المقرر أن يقدّم الطرفان وجهات نظرهما بشأنها. كذلك أكد الوزير الإيراني والوفد الأميركي الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن جولات مقبلة ستُعقد لاحقاً بعد إعلان الجانبين عن مواقفهما.