بسبب تجميد المساعدات الأميركية.. وسائل منع الحمل المخصّصة للدول الأكثر فقراً عالقة في المستودعات

كشفت مصادر في قطاع الإغاثة ومسؤول حكومي أميركي سابق أن شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، كان من المفترض أن تُوزَّع على بعضٍ من أفقر دول العالم، عالقة في مستودعات في بلجيكا ودبي، وقد تُواجه خطر الإتلاف بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات الخارجية.
وتتضمن الشحنة الواصلة قيمتها إلى نحو 11 مليون دولار، مجموعة متنوعة من الوسائل كالحبوب، والواقيات الذكرية، والغرسات، واللولب الرحمي، وكانت مخصصة لدعم جهود تنظيم الأسرة والحدّ من الحمل غير المرغوب فيه في مناطق تُعاني من أزمات إنسانية، لا سيما في إفريقيا.
وأفادت المصادر لوكالة "رويترز" أن العرقلة بدأت منذ اعتماد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أميركا أولاً" في فبراير/شباط، التي شملت خفض التمويل الموجّه للمساعدات الخارجية، ومن ضمنها برنامج دعم وسائل تنظيم الأسرة. ومنذ ذلك الحين، توقفت الحكومة الأميركية عن تغطية تكاليف شحن هذه المواد أو التبرع بها.
وأشارت المذكرة الداخلية الصادرة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أبريل / نيسان الماضي، إلى أن هذه الكمية من وسائل منع الحمل "يجب نقلها فوراً إلى جهة أخرى لتفادي الهدر أو تكبّد تكاليف إضافية". ووفقاً للمصادر، كلّفت الوكالة الشركة المتعاقدة معها، "شيمونيكس"، بمحاولة بيع الكمية المخزّنة، في ظل غياب أي توجيهات واضحة من الحكومة بشأن مصيرها.
وبينما لم يُقدّم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أي توضيحات حول أسباب تجميد الشحنة، أكد متحدث باسم "شيمونيكس" أن الشركة تواصل العمل مع شركائها لإيصال المساعدات الطبية الحيوية حول العالم، دون أن يعلّق مباشرة على مستقبل هذه الشحنة.
وقد تمثل هذه الكمية نحو 20% من إجمالي ما تشتريه الولايات المتحدة سنوياً من وسائل منع الحمل لتوزيعها في الخارج، بحسب مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي أشار إلى أن جهود التبرع أو البيع تواجه صعوبات كبيرة، فيما يبقى خيار الإتلاف مطروحاً رغم تكلفته المرتفعة التي تُقدّر بمئات آلاف الدولارات، إضافةً إلى اقتراب انتهاء صلاحية بعض المنتجات.
ووفقاً للمصادر، فإن أحد أبرز أسباب التعطيل هو الغياب التام لأي قرار حكومي أميركي بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. وكان يُفترض أن تُوزّع هذه الوسائل بشكل خاص على النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في مناطق الصراع، أو حيث لا تتوفر لهنّ الرعاية الصحية اللازمة أو الإمكانيات لشراء هذه المنتجات.
وتُسهم هذه الوسائل أيضاً في الحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ما يزيد من أهميتها الصحية والإنسانية، بحسب المسؤول الأميركي السابق.
وفي هذا السياق، أعربت كارن هونغ، رئيسة سلسلة الإمداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن قلقها قائلة: "لا يمكننا أن نظلّ ننتظر طويلاً. عندما تغيب الاستجابة السريعة والوضوح، نضطر للانتقال إلى الخطة البديلة". وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حالياً على توفير إمدادات بديلة لسدّ النقص الحاد في بعض المناطق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

شجار ترامب وماسك هديةُ السماء لموسكو: تهكم وسخرية ودعوة للملياردير للعمل في روسيا

أصبح الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور اهتمام إعلامي واسع وانتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأمريكية بالأزمة، يبدو أن روسيا تستمتع بالتطورات وتستغلها للترويج لمواقفها السياسية. فمن كان يوما حليفا وداعما رئيسيا لترامب وسياساته، خاصة بعد توليه قيادة "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE). تحوّل لعدو سافر للرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة. إذ بدأ ماسك بنشر تعليقات نقدية متزايدة على حسابه في "إكس"، تجاوزت الجدل السياسي لتصل إلى اتهامات غير مباشرة مرتبطة بملفات جيفري إيبستين. ردود فعل ترامب جاءت بشكل غير مباشر، لكن مؤيّديه في الحزب الجمهوري أعربوا عن استيائهم من تحول ماسك من حليف استراتيجي إلى مصدر انتقادات لاذعة داخل البيت الأبيض. في ظل هذا التوتر، أظهرت ردود الفعل الروسية نوعا من التشفّي واستعداداً لاستغلال الوضع. إذ نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيسها السابق دميتري مدفيديف تعليقاً ساخناً على "إكس"، اقترح فيه التوسط بين الطرفين مقابل دفع أسهم من شركة ستارلينك. كما دعا السيناتور الروسي دميتري روغوزين ماسك إلى نقل عمليات شركته إلى روسيا، ووعده بأن موسكو ستوفّر له بيئة من "الحرية الكاملة والإبداع التقني". أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فقد كان أكثر دبلوماسية حين التطرق للخلاف بين ماسك وترامب. إذ صرّح قائلا إن الأمر شأن يخص الولايات المتحدة فقط، وأنه واثق من أن ترامب سيتمكن من التعامل معه بكفاءة. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيسكوف قوله: "الرؤساء يديرون عدداً هائلاً من القضايا في آن واحد، بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر." من جانبه، أعرب كونستانتين مالوفييف، رجل الأعمال القومي المتطرف والمقرب من الدوائر السياسية في موسكو، عن رأي مختلف. ونقلت عنه وسائل إعلام روسية قوله: "نحن سعداء لأنهم لن يكونوا قادرين على التركيز علينا"، مشيراً إلى أن هذا الخلاف يصرف انتباه واشنطن، وهو فرصة مناسبة للرد على أوكرانيا في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. مع تصاعد التوتر بين أحد أبرز رجال الأعمال العالميين وأعلى منصب تنفيذي في الولايات المتحدة، تبقى العواقب الداخلية والخارجية لهذا الخلاف غير واضحة. لكن المؤكد أن روسيا تبدو حتى اللحظة مستمتعة وهي تراقب تطوّر الأحداث في بلاد العم سام.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران وتشمل كيانات في الإمارات وهونغ كونغ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات تستهدف 10 أفرادًا و27 كيانًا متهمين "بدعم أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة"، في خطوة تأتي ضمن تصعيد اقتصادي مستمر بين البلدين. وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العقوبات طالت أفرادًا يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، ويتركز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، بالإضافة إلى الإمارات وهونغ كونغ. كما شملت الإجراءات كيانات تجارية تعمل في مجالات التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية، وبعضها تم تسجيله خلال عام 2024، مما يعكس استمرار المحاولات للالتفاف على العقوبات السابقة. وبحسب الأمر التنفيذي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن جميع الجهات المستهدفة متورطة في دعم الاقتصاد الإيراني بطريقة تتعارض مع السياسات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أمريكية شاملة تشمل حظر التعاملات المالية مع الحكومة الإيرانية ومع كبار المسؤولين والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقبل أيام قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران تطالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات ملموسة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم توضيحات مفهومة حول هذا الشأن حتى الآن. في سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولين ليفيت وجّهت تعليمات إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران. وأشار المصدر إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية، وأن سياسة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، رغم المفاوضات الجارية.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة

رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين. المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة. ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها. وجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين. ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات. كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.