الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة
رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين.
المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة.
ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها.
وجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين.
ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات.
كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
الشركات الأمريكية تتمسك بالصين رغم الرسوم الجمركية المرتفعة
رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين. المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة. ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها. وجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين. ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات. كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
بسبب تجميد المساعدات الأميركية.. وسائل منع الحمل المخصّصة للدول الأكثر فقراً عالقة في المستودعات
كشفت مصادر في قطاع الإغاثة ومسؤول حكومي أميركي سابق أن شحنة ضخمة من وسائل منع الحمل، كان من المفترض أن تُوزَّع على بعضٍ من أفقر دول العالم، عالقة في مستودعات في بلجيكا ودبي، وقد تُواجه خطر الإتلاف بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات الخارجية. وتتضمن الشحنة الواصلة قيمتها إلى نحو 11 مليون دولار، مجموعة متنوعة من الوسائل كالحبوب، والواقيات الذكرية، والغرسات، واللولب الرحمي، وكانت مخصصة لدعم جهود تنظيم الأسرة والحدّ من الحمل غير المرغوب فيه في مناطق تُعاني من أزمات إنسانية، لا سيما في إفريقيا. وأفادت المصادر لوكالة "رويترز" أن العرقلة بدأت منذ اعتماد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أميركا أولاً" في فبراير/شباط، التي شملت خفض التمويل الموجّه للمساعدات الخارجية، ومن ضمنها برنامج دعم وسائل تنظيم الأسرة. ومنذ ذلك الحين، توقفت الحكومة الأميركية عن تغطية تكاليف شحن هذه المواد أو التبرع بها. وأشارت المذكرة الداخلية الصادرة عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أبريل / نيسان الماضي، إلى أن هذه الكمية من وسائل منع الحمل "يجب نقلها فوراً إلى جهة أخرى لتفادي الهدر أو تكبّد تكاليف إضافية". ووفقاً للمصادر، كلّفت الوكالة الشركة المتعاقدة معها، "شيمونيكس"، بمحاولة بيع الكمية المخزّنة، في ظل غياب أي توجيهات واضحة من الحكومة بشأن مصيرها. وبينما لم يُقدّم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أي توضيحات حول أسباب تجميد الشحنة، أكد متحدث باسم "شيمونيكس" أن الشركة تواصل العمل مع شركائها لإيصال المساعدات الطبية الحيوية حول العالم، دون أن يعلّق مباشرة على مستقبل هذه الشحنة. وقد تمثل هذه الكمية نحو 20% من إجمالي ما تشتريه الولايات المتحدة سنوياً من وسائل منع الحمل لتوزيعها في الخارج، بحسب مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي أشار إلى أن جهود التبرع أو البيع تواجه صعوبات كبيرة، فيما يبقى خيار الإتلاف مطروحاً رغم تكلفته المرتفعة التي تُقدّر بمئات آلاف الدولارات، إضافةً إلى اقتراب انتهاء صلاحية بعض المنتجات. ووفقاً للمصادر، فإن أحد أبرز أسباب التعطيل هو الغياب التام لأي قرار حكومي أميركي بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. وكان يُفترض أن تُوزّع هذه الوسائل بشكل خاص على النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، خصوصاً في مناطق الصراع، أو حيث لا تتوفر لهنّ الرعاية الصحية اللازمة أو الإمكانيات لشراء هذه المنتجات. وتُسهم هذه الوسائل أيضاً في الحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ما يزيد من أهميتها الصحية والإنسانية، بحسب المسؤول الأميركي السابق. وفي هذا السياق، أعربت كارن هونغ، رئيسة سلسلة الإمداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن قلقها قائلة: "لا يمكننا أن نظلّ ننتظر طويلاً. عندما تغيب الاستجابة السريعة والوضوح، نضطر للانتقال إلى الخطة البديلة". وأشارت إلى أن الصندوق يعمل حالياً على توفير إمدادات بديلة لسدّ النقص الحاد في بعض المناطق.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
شركة استثمار خاصة في شيكاغو على خط المساعدات في غزة.. ما الذي يحدث خلف الكواليس؟
تُدعى شركة الاستثمار "ماكنالي كابيتال"، وقد أُنشئت عام 2008 على يد وورد ماكنالي. وأوضح متحدث باسم الشركة أنها ساهمت في "دعم تأسيس" شركة SRS، وهي شركة ربحية مسجّلة في ولاية وايومنغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفقًا للوثائق الرسمية. وتسلّط الأضواء حاليًا على SRS بسبب تورّطها في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF، وهي مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت مؤخرًا بتوزيع المساعدات في قطاع غزة الذي يشهد دمارًا واسعًا نتيجة الحرب. وأضاف المتحدث باسم "ماكنالي كابيتال" أن شركته "قدّمت استشارات إدارية" إلى SRS، وتعاونت مع جهات متعددة لمساعدتها في تنفيذ مهامها، مؤكّدًا أن "ماكنالي كابيتال" تحتفظ بـ"مصلحة اقتصادية" في SRS، لكنها لا تشرف على إدارتها اليومية. وتتولى إدارة شركة SRS شخصية بارزة في الاستخبارات الأمريكية، هو فيل رايلي، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). ولم تكن تفاصيل مالكي الشركة قد كُشف عنها سابقًا. ورفض المتحدث الإفصاح عن حجم الاستثمار الذي ضخته "ماكنالي كابيتال" في SRS، علمًا أن الشركة تدير أصولًا تُقدَّر بحوالى 380 مليون دولار. كانت إسرائيل قد منعت إدخال المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعًا، قبل أن تسمح بمرور كميات محدودة اعتبارًا من 19 أيار/مايو، تُشرف على توزيعها بشكل أساسي "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF. ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان تمويل هذه العمليات، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى أنهما مارستا ضغوطًا على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للتعاون مع GHF، بزعم أن المساعدات الأممية تُحوّل إلى حركة "حماس"، وهو ما نفته الأخيرة. وترفض الأمم المتحدة وغالبية منظمات الإغاثة الدولية التعاون مع GHF، معتبرة أنها جهة غير محايدة، وأن نموذجها في توزيع المساعدات يُضفي طابعًا عسكريًا على العمل الإنساني ويؤدي إلى تهجير السكان. وبحسب مصدرَين مطلعَين، تتعاون SRS مع شركة الأمن الأمريكية الخاصة UG Solutions، التي توفّر حراسًا مسلّحين من قدامى المحاربين الأمريكيين لحماية مراكز التوزيع ومواكب نقل المساعدات. هذا الأسبوع، دعت GHF إسرائيل إلى تعزيز حماية المدنيين في محيط مواقع توزيع المساعدات، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة في غزة مقتل 27 فلسطينيًا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب أحد مراكز التوزيع. وأعلنت GHF تعليق عملياتها يوم الأربعاء، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار قرب مراكز توزيع المساعدات، والتي استهدفت فلسطينيين أثناء توجههم للحصول على الإغاثة، بينما تمر المؤسسة بحالة من التوتر أدت إلى انسحاب كوادر بارزة من صفوفها. دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة. وفي سياق متصل، كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، استند إلى مقاطع فيديو وتحليلات خبراء وشهادات شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلاً من الرصاص في موقع قريب من دوار تل السلطان بمدينة رفح، بينما كان مئات الفلسطينيين يحاولون الوصول إلى المساعدات الغذائية. وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تكرار إطلاق النار في محيط نقاط توزيع المساعدات، خصوصًا في رفح، متهمًا تلك الآلية في توزيع المساعدات بأنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية".
