390.3 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 7 أشهر.. بنمو 40%
وحسب التقرير الذي استند إلى إحصاءات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن التصرفات العقارية الإجمالية بالإمارة سجلت خلال الفترة التي تمتد منذ بداية شهر يناير وإلى نهاية شهر يوليو الماضي أي خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025، نحو 518.6 مليار درهم، نتجت عن 153421 تصرفاً، بنمو 24.8% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من 2024، التي حققت 415.6 مليار درهم، نتجت عن 123250 تصرفاً.
وعلى مستوى المبيعات الشهرية بالإمارة فقد ارتفعت بنسبة 25.5% في نهاية شهر يوليو من عام 2025 إلى 64 مليار درهم، قياسا بـ51 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأما الرهونات فقد ارتفعت شهريًا إلى 15.9 مليار درهم، نتجت عن 4866 إجراءً، أما الهبات، فحققت 8 مليارات درهم جراء 783 معاملة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
توسيع استخدام مخلفات الهدم في الخلطات الإسفلتية
عقدت الهيئة العامة للطرق، لقاءً مشتركًا مع المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، وذلك بمقر الهيئة في الرياض، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي لـ «موان» الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية
شدّدت السعودية، الأربعاء، على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدةً ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع. ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، المنعقد بمنطقة أوازا التركمانية. رؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر في صورة جماعية (واس) واكد الخريجي خلال كلمة في المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود الدولية، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية غير الساحلية. وأشار إلى مواصلة السعودية بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجدداً حرص بلاده على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعوق عجلة التنمية، وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وأضاف المهندس الخريجي: «إن السعودية وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال (رؤية 2030)، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية». وأوضح أن السعودية تعمل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
