
القضاء الكندي يدين اليوتيوبر المغربي هشام جيراندو بالسجن والخدمة المجتمعية
وجاء هذا الحكم على خلفية شكاية بالتشهير تقدّم بها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، بعد نشر جيراندو المقيم في كندا، سلسلة من الفيديوهات على قناته في يوتيوب تضمنت اتهامات مسيئة في حقه.
وكان جيراندو قد أُدين يوم الإثنين 14 يوليوز الجاري في قضية أخرى بالتشهير بالمحامي المغربي عادل سعيد لمتيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث قضت المحكمة بإلزامه بأداء ما مجموعه 164,514 دولارا كنديا كتعويضات مالية وعقابية، إضافة إلى أمر بوقف نشر جميع المحتويات ذات الطابع التشهيري، مع التنفيذ الفوري حتى في حال الطعن.
وتأتي هذه الأحكام في وقت لا يزال فيه جيراندو ملاحقا من قبل القضاء المغربي، بعد صدور حكم غيابي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط في ماي الماضي، يقضي بسجنه 15 سنة ، بتهم تتعلق بـ "تكوين عصابة إرهابية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والتهديد والعنف، وتحريض الغير وإقناعهم على ارتكاب أفعال إرهابية"
ويعرف هشام جيراندو بمواقفه المناهضة للسلطات المغربية، ونشره لمقاطع فيديو مثيرة للجدل، كما يُشتبه في تورطه في قضية ابتزاز إلكتروني وتحريض، بناء على شكاية من مواطنة مغربية قالت إنها تعرضت وأسرتها لحملة تهديد وتشويه من طرف شبكة يُعتقد أنه يقودها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
بعد 60 عاما.. ترامب يتسبب في إيقاف 'سي بي بي'
أعلنت هيئة البث العام الأميركية 'سي بي بي' (CPB) توقفها عن العمل مع حلول العام المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار الكونغرس سحب التمويل السنوي الخاص بها، والذي يقدّر بـ1.07 مليار دولار للعامين المقبلين، بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب. ونتيجة لذلك، ستنفد أموال الهيئة في 30 شتنبر المقبل، في وقت أُبلغ الموظفون أن العديد من الوظائف ستُلغى في ذلك الوقت، وسيواصل 'فريق انتقالي صغير' العمل حتى يناير لإغلاق العمليات بشكل نهائي. وعلى مدى 60 عاما كانت هيئة البث العام -التي أنشئت عام 1967 وتوظف قرابة 100 شخص- مسؤولة عن توزيع الأموال الفدرالية على محطات البث العامة، مثل الإذاعة الوطنية العامة 'إن بي آر' (NPR) وشبكة التلفزيون العامة 'بي بي إس' (PBS) من خلال المنح. وكانت هذه الهيئة توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة، وتعتمد معظمها على تمويل الحكومة، لا سيما المناطق الريفية. ومن المرجح أن تقوم العديد من محطات البث العام بإجراءات تقشفية نتيجة القرار، وقد بدأت بعضها بالفعل، حيث أعلنت محطة 'دبليو كيو إي دي' (WQED) في مدينة بيتسبرغ الأربعاء الفائت أنها ستقوم بتسريح 19 موظفا. وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة 'سي بي بي' قالت المديرة التنفيذية باتريشيا هاريسون 'لطالما كانت وسائل الإعلام العامة واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في الحياة الأميركية، حيث توفر فرصا تعليمية وتنبيهات طارئة وحوارا مدنيا ورابطا ثقافيا لكل أنحاء البلاد'. وعلقت المتحدثة باسم المؤسسة تريسي بريغز -في رسالة عبر البريد الإلكتروني- أن 'سي بي بي' جرى إنشاؤها من قبل الكونغرس، مضيفة 'إذا قام الكونغرس الآن أو في المستقبل بتمويل المؤسسة فسوف نواصل إدارتنا للمحطات وللشعب' الأميركي. وعلى مدى تاريخها، حاول الجمهوريون مرارا وقف تمويل هذه الهيئة، بحجة أن الحكومة ينبغي ألا تدفع تكاليف وسائل الإعلام العامة، خاصة إذا كانت 'منحازة' لليسار. وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2016، حاول الرئيس إقرار ميزانيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تمويل هذه المؤسسة. ومنذ ذلك الحين، رفع ترامب الرهان. وفي أبريل الماضي، حاول طرد 3 من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخمسة. وبعد بضعة أيام، أصدر أمرا تنفيذيا يوجه مؤسسة البث العام بعدم تمويل الإذاعة الوطنية 'إن بي آر' أو الشبكة التلفزيونية 'بي بي إس' ورفضت المؤسسة كلا الإجراءين، بحجة أنها منظمة مستقلة ولا تخضع لسلطة ترامب. مع الإشارة إلى أن القانون يمنح الرئيس سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وفي المقابل، رفعت المؤسسة في الشهر ذاته دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته ضمن محاولاته لإقالة أعضاء مجلس الإدارة. وبقي الأعضاء الثلاثة الذين حاول إقالتهم من مناصبهم، ليرد ترامب برفع دعوى قضائية أخرى الشهر الماضي طلب فيها من المحكمة عزل أعضاء مجلس الإدارة، وأمرهم بإعادة أي رواتب حصلوا عليها منذ أبريل.


المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب "فهمًا واضحًا للوضع" والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول "الخطة الجديدة" التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ "GHF" خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.


كواليس اليوم
منذ 8 ساعات
- كواليس اليوم
تسريب صوتي يفضح هشام جيراندو: 'أنا أهاجم بلادي لأربح من كندا'
لم تكن صرخات هشام جيراندو الأخيرة، وهو ينهار على المباشر ويهرف بكلام غير متزن، سوى النتيجة الحتمية لمسار ساذج ووقح خطط له من البداية، وكشف عن تفاصيله بنفسه، في تسريب صوتي جديد جمعه بالناشط يوسف الزروالي. في لحظة غفلة، أو ربما في لحظة تباهٍ فارغ، أفصح جيراندو عن نواياه الحقيقية: لم يكن 'المناضل' الذي يهاجم مؤسسات بلده بدافع القناعة، ولا 'صوت المظلومين' كما حاول تصوير نفسه، بل مجرد محتال يحاول ابتزاز كندا وتضليلها من خلال استعراض 'الاضطهاد السياسي' لكسب اللجوء، ثم السعي لاحقًا لمقاضاة الدولة المضيفة نفسها بغية تحصيل 'تعويض سمين'. 'سأضرب عن الطعام، ثم أتابع الحكومة الكندية وأربح ما بين 5 و6 ملايين دولار'… هكذا قالها جيراندو ببرود في التسريب، وكأنه يتحدث عن لعبة سهلة، لا عن دولة تحكمها مؤسسات وقوانين. وفي ما يبدو أنه كان يستعد لتنفيذ هذا السيناريو الملتوي، كشف أيضًا أنه قام بتفويت جميع ممتلكاته باسم زوجته، تحسبًا لأي متابعة أو تنفيذ أحكام. لكن حسابات 'النصاب الهارب' اصطدمت بصخرة العدالة الكندية، التي لم تُؤخذ بالشعارات ولا بالمراوغات. فبدل أن يجني الملايين كما تمنى، وجد نفسه مدينًا بمبلغ ضخم يفوق 174 ألف دولار كندي، لفائدة اثنين من خصومه الذين حاصروا ادعاءاته من حيث لم يحتسب. فقد حكمت المحكمة الكندية بأداء 164,514 دولارًا كنديًا لفائدة الأستاذ علي المطيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، و10,000 دولار كندي للوكيل العام السابق نجيم بنسامي، لتكتمل بذلك صورة الفشل الذريع لمخطط جيراندو المتهالك. ما جرى ليس فقط إدانة قانونية، بل انكشاف أخلاقي شامل. فأن يكشف شخص، بصوته، عن استغلاله المتعمد لمآسي وطنه، وتحويلها إلى مادة للمتاجرة من أجل تأمين إقامة أو تعويض مالي، هو أمر يتجاوز الخيانة إلى الابتذال السياسي والانسلاخ الإنساني. والآن، بعدما باء المخطط بالفشل، وانهارت أكذوبة 'المناضل المعارض'، يقف هشام جيراندو أمام مرآة الحقيقة، لا ليجد 'بطلاً مطارَدًا'، بل نصّابًا مطرودًا، تتقلص أمامه مساحات المناورة، وتضيّق العدالة الكندية الخناق عليه أكثر فأكثر. لقد قالها بصوته: 'أنا أهاجم بلادي لأربح من كندا'. والآن، ها هو يدفع الثمن… لا فقط من ماله، بل من رصيده، وصورته، وادعاءاته، التي سقطت إلى غير رجعة.