ألمانيا تسعى لتجنيد 60 ألف جندي إضافي

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في بروكسل، الخميس، أن ألمانيا ستحتاج إلى ما بين 50 ألفا و60 ألف جندي إضافي خلال الأعوام المقبلة.
وقال للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في الحلف: 'نفترض ذلك لكنه تقدير تقريبي بأننا نحتاج إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي في القوات المسلحة' لتلبية القدرات الدفاعية الجديدة التي طلبها حلف شمال الأطلسي.
واقترح الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته أن تخصص الدول الـ32 الأعضاء في الحلف 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لديها للدفاع منها 3.5 بالمئة للإنفاق العسكري حصريا.
وأوضح بيستوريوس أن تحقيق هدف 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يمثل بالنسبة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، جهدا إضافيا في الموازنة يبلغ نحو 125 مليار يورو سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 10 ساعات

• النشرة

في صحف اليوم: ملف إعادة الاعمار سوف يتحرك بعد عيد الاضحى

نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر سياسية مطلعة في كلام رئيس الحكومة ​ نواف سلام ​ الأخير "عودة إلى الواقعية"، بعد الاقرار بأن لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج إلى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، أشارت مصادر الصحيفة إلى أنّ "ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق، و75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي". وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فإن تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي، وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.

النهار

منذ 10 ساعات

• النهار

أوروبا تدرس إدراج روسيا على قائمة "رمادية" لغسل الأموال

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على قائمته "الرمادية" للدول التي تتساهل في ضوابط غسل الأموال. وقال التقرير إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة لم يتخذ بعد. وتعتزم شركة الخدمات المالية (يوروكلير) مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها، بعد أن استولت موسكو على أموال مستثمرين في روسيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة وأظهرته وثائق اطلعت عليها "رويترز". وقالت 3 مصادر إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا. وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد على 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين. ومع ذلك سينخفض مخزون الثروة الروسية، التي تشمل النقد والأسهم والسندات، والمحتفظ بها بالكامل تقريبا لدى يوروكلير، التي منحت الاتحاد الأوروبي نفوذا على موسكو. ويأمل البعض في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

التحري

منذ 14 ساعات

• التحري

فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسلام يتحدث عن ' إنجازات الـ 100 يوم'

إجتمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام في قصر بعبدا. وافيد انهما اتفقا على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الرئيسين تناول ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لـ «اليونيفيل»، وتفعيل عمل الإدارات. ولاحقاً، وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥. وجاء في نص المرسوم عن بنود الجلسة: القوانين المصدّقة والتي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها. مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال الي مشاريع القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاوضاع المعيشية الملحة وبالاصلاحات اللازمة والضرورية ولا سيما قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها. اقتراحات قوانين طارئة وملحة لا سيما اقتراح تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24 /11/2015 الذي يحدد شروط استعادة الجنسية. سائر المشاريع والاقتراحات والنصوص التي قرر مكتب المجلس طرحها على المجلس ولمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أكد الرئيس نواف سلام أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، وشدد على أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي». كما أكد استمرار الدولة بالعمل لفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح ومواصلة الضغوط لإجبار اسرائيل على الانسحاب وتطبيق القرار 1701 وتشديد الإجراءات في المطار وتشكيل لجان لضبط الحدود وعودة النازحين إلى بلدهم. وأكد أن الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب، وقال: «لبنان أمام مرحلة مفصليّة من تاريخه، ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام». مصادر وزارية أثنت عبر «نداء الوطن» على ثبات الرئيس سلام على مواقفه من ملف السلاح غير الشرعي، رغم الضغوطات ولا سيما من «الثنائي» لثنيه عن حدّية مواقفه وخصوصاً تلك التي أطلقها من الإمارات». تضيف المصادر، «إن واشنطن تولي الرئيس عون ثقة كاملة وتتفهم جيداً السياسة التي يعتمدها في الداخل اللبناني، كما أنها تولي الجيش اللبناني ثقة عمياء في هذه المرحلة وتؤكد ضرورة منحه دوراً أكبر». وتختم المصادر بالإشارة إلى امتعاض الإدارة الأميركية من بطء الحكومة في معالجة ملف السلاح غير الشرعي. وكتبت' الديار':ترى مصادر سياسية مطلعة في كلام سلام عودة الى الواقعية بعد الاقرار بان لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج الى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، تحدث عن عدم امكانية عودة الاستقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واعادة الاسرى، واعادة الاعمار، وهو كلام يشكل خارطة طريق منطقية تعيد تصحيح الاولويات التي كاد الخلاف حولها يفجر العلاقة مع 'الثنائي الشيعي'، والاهم في كلامه اطلاق الية عملية لاعادة الاعمار. وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق،و 75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي، وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فان تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7الاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي، وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار. وكتبت' الاخبار':قد تكون المشكلة الأكبر لرئيس الحكومة نواف سلام، هي تلك القائمة مع قسم غير قليل من اللبنانيين، تحديداً سكان جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية. وهي ليست مشكلة مع الشيعة منهم فقط كما يعتقد البعض، بل مع كل سكان هذه المناطق التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي. في هذه النقطة، تصبح مشكلة سلام أكثر عمقاً، كونها مشكلة مع المواطن اللبناني. خصوصاً أنه يفترض به أن يكون الأقرب إلى فكرة حماية المواطن، وتوفير الحاجات الضرورية لبقائه على قيد الحياة. وتبدأ هذه المشكلة، مع موافقته على اعتبار عملية إعادة الإعمار جزءاً من الحل السياسي والإصلاحي. عند هذا الحد، تصبح مشكلته كبيرة جداً، لأنها لا تتعلق بتصور سياسي حول أداء الحكومة أو مؤسسات الدولة. بل لكونها تعكس فهماً خطيراً لعلاقة الدولة بمواطنيها. ومشكلة سلام تتعاظم، كونه لم يبادر إلى فتح النقاش، لا في مجلس الوزراء ولا خارجه، حول ما يتوجب على الحكومة أن تقوم به لمواجهة هذا التحدي. لا سيما أن مناقشات أكيدة (مثبتة بالمحاضر) حصلت مع جهات دولية، من عواصم ومؤسسات مالية دولية، حسمت بأنه لا يمكن لأي دولة، تحت أي ظرف، أن ترهن المساعدة الإنسانية بشروط سياسية. وهذا يعني أن مسؤولية الحكومة اللبنانية هي فتح النقاش العملاني حول ما يمكن للدولة القيام به. ولو حصل ذلك، وعسى أن يحصل، فإن الخلاصات ستكون سهلة بما يمكّن الحكومة من القيام بالكثير من الخطوات. وبحسب ما هو مثبت عند جهات مختصة، فإن الحكومة قادرة، إن أرادت، على توجيه صرف القروض المجمعة من البنك الدولي أو من مؤتمرات دولية (هناك الآن 325 مليون دولار)، إذ تخدم فكرة الإعمار السريع للبنى التحتية التي تساعد الناس على العودة إلى أماكن سكنهم. كما يمكن أن تبادر إلى طرح مشروع قانون استثنائي، يتيح لها استخدام قسم من موجودات الحساب 36، ولو بقيمة تصل إلى مليار دولار، لإعمار كل القرى الحدودية حتى عمق 4 كلم، وهو مبلغ كافٍ وفقاً لتقديرات العاملين على الأرض. كذلك، يمكنها مباشرةُ تفاهمات عملية مع العراق على تسييل جزء من حساب الحكومة العراقية في المصرف المركزي لمصلحة إعمار المساكن المدمرة، وفقاً لخارطة تعد بالتفاهم مع الحكومة العراقية. علماً أنه في حال إطلاق هذه العملية، فإن هناك أبواباً كبيرة يمكن أن تصل عبرها المساعدات التي لها طابع إنساني، إلا إذا بقي نواف سلام يعتبر أنّ عودة الناس إلى منازلهم فعل سياسي يناسب جهة ما.