وزارة المالية تكرم شركة المراكبي للصلب وعدد من كبريات المؤسسات

قام أحمد كجوك وزير المالية، و رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتكريم رجل الأعمال حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب ،في إطار تكريم الشخصيات العامة التي قدمت نموذجا مشرفا في دعم مبادرات التسهيلات الضريبية.
وتعد شركة المراكبي للصلب إحدي الشركات العاملة في إنتاج الحديد، والتي تعد ضمن كبريات الشركات العاملة في السوق المصرية،وتقوم بتقديم العديد من المنتجات وتصدر إنتاجها للعديد من الدول.
وقامت وزارة المالية خلال مؤتمر كبير نظمته تحت عنوان «شكرا»، بتكريم عدد من الشركات والمؤسسات والشخصيات العامة التي أثرت الحياة الاقتصادية والتي قدمت نموذجا في نجاح تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الإمارات دبي الوطني – مصر يحصد جائزة أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا لعام 2025

حصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر علي جائزة 'أفضل بنك لإدارة التدفقات النقدية للشركات في شمال إفريقيا' لعام 2025 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر The Digital Banker، وهي منصة عالمية مرموقة تُعنى بتكريم التميز في قطاع الخدمات المالية والابتكار في الحلول المصرفية الرقمية. يُجسد هذا التتويج التزام البنك الثابت بتقديم حلول متقدمة لإدارة السيولة لمواكبة احتياجات العملاء المتطورة. كما يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز حضوره في السوق المصري من خلال تقديم خدمات مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والمعرفة بالسوقين المحلي والإقليمي.تُسلط هذه الجائزة الضوء على جهود البنك المتواصلة في تقديم خدمات وحلول مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا لإدارة السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والتي تُلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء من القطاع المؤسسي، وذلك عبر منصة البنك الرقمية المتطورة 'بيزنس أونلاين 'businessONLINE، المصممة خصيصاً لتمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والمرونة.وفي هذا السياق، صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: 'نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تمثل شهادة حقيقية على كفاءة استراتيجيتنا ودورنا المحوري في دعم قطاع الأعمال المصري والإقليمي. بفضل استراتيجيتنا الطموحة واستثماراتنا المتواصلة في تطوير منظومتنا الرقمية، تمكنّا من تقديم قيمة مضافة حقيقية ملموسة لعملائنا، وتعزيز جاهزيتنا التنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.' وأضاف: ' نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النمو عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول ذكية لإدارة التدفقات النقدية للشركات، بما يعزز ريادتنا في السوق المصرفي المصري ويرسخ مكانتنا كشريك مالي موثوق.'ومن جانبه، علّق تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً :' 'يُجسد هذا التتويج التزام فريق عملنا المتفاني، وفهمنا العميق لاحتياجات القطاع المؤسسي المتغيرة. نحن في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، نفخر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتكاملة تُسهم بفعالية في نمو أعمال عملائنا من الشركات وتعزز استقرارهم المالي. كما نعمل عن كثب مع عملائنا لتقديم نماذج تمويل استراتيجية ومُصممة خصيصاً لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة في تحقيق أثر تنموي مستدام وطويل الأمد'.إلى جانب هذه الجائزة، حصد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر جائزة إضافية تؤكد تميّزه في مجال التحول الرقمي، وهي جائزة 'التميّز في تجربة العملاء الرقمية عبر الهاتف المحمول في مصر' من ذا ديجيتال بانكر The Digital Banker العالمية، والتي تبرز جهود البنك في تقديم تجربة رقمية متطورة وآمنة عبر تطبيق الهاتف المحمول، وتعكس استثماراته المتواصلة في البنية التكنولوجية وتعزيز قدراته الرقمية بما يتماشى مع تطلعات العملاء، لضمان تقديم خدمات مصرفية سلسة.تأتي هذه الإنجازات استناداً إلى أداء مالي قوي في عام 2024، حيث حقق البنك نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 64% ليصل إلى 5.3 مليار جنيه مصري، وارتفاعاً في صافي دخل التداول بنسبة 192% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مرونة البنك وكفاءته في تحقيق نتائج قوية. كما واصل البنك أداءه الإيجابي في الربع الأول من عام 2025، محققاً صافي أرباح قدرها 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بارتفاع قدره 31%. سجل البنك أيضًا ارتفاعًا ملحوظاً في نمو الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل زيادة بلغ 16%، مما يعكس قوة واستدامة أداء البنك في السوق المصرفي المصري .منذ انطلاقه في السوق المصري عام 2013، رسّخ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كشريك مالي موثوق، مستنداً إلى خبرة إقليمية عميقة، ورؤية استراتيجية تُمكنه من دعم النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات الشركات وتواكب تطورات القطاع المالي. ويمتلك البنك شبكة واسعة تضم 62 فرعًا بنهاية مارس 2025، بالإضافة إلى نحو 338 ماكينة صراف آلى منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يضمن الوصول إلى عملائه في كافة المواقع. ومع استمرار تطور القطاع المالي، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مسيرته في تقديم حلول مبتكرة تُحدث تأثيرًا إيجابياً وملموساً على عملائه، وتعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية مصر 2030

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

حملات رقابية مشددة من هيئة البترول لضبط تداول المشتقات بالأسواق

في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل، نفذت الهيئة جهودا وحملات رقابية متنوعة على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، لمتابعة حركة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أية مخالفات أو محاولات تصرف او تهريب غير مشروعة للمنتجات المدعمة ، وذلك بالتكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين في اطار العمل الحكومى التكاملى لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلى لتوزيع المنتجات البترولية . واعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد ، من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات محطات الوقود ATG، والمنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، ما عزز من كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد. وفى هذا الإطار نفذت اللجنة مؤخراً مايلى في مجال ضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة : مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا من المنتجات مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية لمنع تسرب المنتجات المدعمة، ومراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، فضلًا عن رصد أي مخالفات تخص اشتراطات السلامة بالمستودعات تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة. شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، والتأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن. أجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين واجهزة وزارة التموين شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، ورصد جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن. تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لنحو ٤٠٠٠ محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، والقيام بعمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة اولاً بأول للجهات المختصة. رصدت اللجنة ميدانيًا، وبناءٍ على تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة متعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها ، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبحرى وقبلى والقناة وقد تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات، بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. من بين الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها مؤخرا ، ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ، بهدف التربح أو التهريب، حيث جرى التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين ، فيما تم ضبط محطة وقود بالمريوطية قامت بالحصول علي اكثر من نصف مليون لتر منتجات بترولية بشكل غير مشروع و معدات لسرقة خطوط الأنابيب ، كما تم ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تقع بجوار محطة قائمة، كانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع. وفي واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل 'جامبو' بإحدى محطات التموين بمدينة إدفو والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر ايضاً اثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية ، وفى القاهرة، رصدت اللجنة تصرفًا غير قانوني في كميات من البنزين بأنواعه داخل إحدى المحطات بمنطقة المطرية، بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار. كما تم ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر بغرض التربح في محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات محلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. وأكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة. يشار الى ان اللجنة المركزية للرقابة على تداول منتجات البترولية تتضمن أعضاء من هيئة البترول وشركات التسويق المختلفة على مستوى الجمهورية وشركات انتاج البوتاجاز وشركة انابيب البترول، وينبثق عنها 5 لجان فرعية موزعة جغرافياً .

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«تصديري الصناعات الغذائية» يناقش استراتيجية تطوير النقل البحري لتعزيز الصادرات المصرية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية، ناقشت آفاق تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات، والتي شهدت حضوراً مكثفاً لشركات الأغذية المهتمة بالتصدير وبمشاركة نخبة من رواد ومسؤولي قطاع النقل البحري. من جانبه، كشف الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن تكامل الجهود الحكومية بين كافة الجهات المسئولة ساهم فى إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء بنية تحتية متكاملة للنهوض بقطاع النقل البحري من خلال إنشاء طرق وموانئ برية وجافة وسكك حديدية وساحات، وهو ما أدى إلى جذب الخطوط الملاحية والمشغلين، ما ساهم بشكل مباشر فى زيادة حركة الصادرات المصرية.' وأضاف 'الدسوقي' عن مؤشرات النمو: 'مصر تداولت 208 ملايين طن من البضائع في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 15%، ما يعكس حجم النمو في البضائع المتداولة سواء واردات أو صادرات أو ترانزيت، وهو ما انعكس بدوره على زيادة عدد السفن المتداولة بنسبة 12% لتصل إلى 16,221 سفينة، لافتا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى تداول 370 مليون طن بحلول عام 2030. وأوضح أن الحاويات تستحوذ على النصيب الأكبر من حركة التداول بنسبة 6.8%، مشيرًا إلى أن مصر حتى عام 2022، كانت تمتلك 6 محطات للحاويات، والآن تمت إضافة 6 قطاعات أخرى حديثاً في معظم الموانئ، مما يعزز القدرة الاستيعابية. وأضاف ' البنية التحتية للموانئ والأرصفة يتم تطويرها وتمويلها بأموال مصرية، فيما يضخ القطاع الخاص استثمارات في الخدمات الفوقية لجذب السفن وزيادة حركة البضائع المتداولة.' واختتم مؤكداً: 'إن رواج التجارة العالمية يسهم بشكل مباشر في ازدهار قطاع النقل البحري المصري بشكل مباشر'. من جانبه، أكد مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، أن خط 'الرورو' جاء تتويجاً لجهود جبارة بذلها المسؤولون المصريون، موضحا أن خط الرورو يعمل من دمياط إلى ترييستي بموجب اتفاقية ثنائية بين شركة بان مارين لخدمات الشحن وشركة DFDS الدنماركية، وقد تم التصديق مؤخراً على اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ثنائية حديثة بين مصر وإيطاليا تخص حركة مرور الشاحنات التجارية.' وأضاف : في سبتمبر 2023، أرسلت بان مارين وDFDS خطاباً رسمياً لوزارة النقل المصرية يؤكدان فيه التزامهما بافتتاح خط عبّارات شحن بين مصر وإيطاليا بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في اتجاه واحد، وقد بدأ العمل الفعلي بالخط الملاحي في نوفمبر 2024، وتتضمن الاتفاقية دمج مصلحة الجمارك المصرية مع مصلحة الجمارك الإيطالية لتسهيل الإجراءات.' وعن مزايا تشغيل خط 'الرورو'، أشار إلى أن خدمة 'الرورو' الأسبوعية بين مصر وإيطاليا تُقدم جسراً بحرياً حيوياً عبر ترييستي الإيطالية، حيث تتميز بجدول زمني صيفي يضمن سرعة وكفاءة النقل، مؤكدًا أن هذا الخط يهدف إلى تحسين وقت تسليم المنتجات الزراعية والمنتجات الطازجة المصرية، وتوسيع تغطيتها الجغرافية لتصل إلى أوروبا، والمملكة المتحدة، والدول الاسكندنافية. وأشار إلى أن خط 'الرورو' يُعد أسرع بمرتين من خطوط الشحن التقليدية، إذ تستغرق الرحلة من القاهرة إلى ميونخ أقل من 6 أيام مقارنة بأكثر من 12 يوماً عبر الحاويات، كما توفر الخدمة مرونة أكبر، ولا تتطلب عمليات إعادة شحن، كما أنها ذات تردد أسبوعي ثابت، وتتيح حمولة أكبر بنسبة 25% مقارنة بالحاويات. وذكر أن محطة 'الرورو' في دمياط تتميز بمرسى بطول 250 متراً ومساحة تخزين تبلغ 40 ألف متر مربع، وتضم مبنى إدارياً يضم مكاتب للجهات الحكومية المعنية كالحجر الزراعي والتخليص الجمركي وهيئة سلامة الغذاء، مضيفا أن المحطة مجهزة بالكامل وتوفر أختاماً إلكترونية لتعزيز الأمن والتتبع، بالإضافة إلى خدمات تعبئة وتفريغ الحاويات والمقطورات وورشة صيانة، وتابع ' تعمل المحطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان سرعة دخول وخروج المقطورات، وتوفر جهاز أشعة سينية في الموقع ونقاط توصيل كهرباء للمقطورات المبردة'. 'الشاذلي' كشف عن الخدمات والدعم اللوجستي الذى توفره كل من'DFDS' و'بان مارين' لعملائها والتى تشمل الحجز والتتبع عبر الإنترنت، ودعم العملاء على مدار الساعة، والمساعدة في المستندات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة عملاء في دمياط والإسكندرية والقاهرة لمعالجة المستندات شخصياً، كما تُطبق عملية شحن خارجي منظمة تبدأ من تفاصيل الحجز وحتى تسوية الحسابات، مع إلزامية استخدام الختم الإلكتروني وفق الاتفاقية الثنائية.