10.5 مليار ريال عُماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية

سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

الاستراتيجيات القطاعية وأهميتها البالغة

إن استراتيجيات مثل استراتيجيات الرؤية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، واستراتيجيات التحول، والاستراتيجيات القطاعية، أيّما كانت مسمياتها، هي في الحقيقة استراتيجيات بالغة الأهمية، خاصة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى. فالحكومات واقعة تحت ضغوط لتلبية احتياجات شعوبها. وفي عالمنا اليوم المجزأ والمضطرب، يُعدّ الاستقرار الاقتصادي والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأجل أمراً بالغ الأهمية لمنح الشركات أكبر فرصة للنجاح. وقد شهد هذا الأسبوع إطلاق الاستراتيجية القطاعية الحديثة للمملكة المتحدة. إنّها لحظة مهمة للمملكة المتحدة، وأعتقد أنّها مهمة أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط، ولدول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد. فكما شهدنا على مدى العقد الماضي، حدّدت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجياتها للتنمية والتحول للأجل الطويل في مجموعة من الأولويات. حيث إنّ رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية عُمان 2040، ورؤية الكويت 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030 كلها توفر التوجه واليقين والاستقرار، ليس للمواطنين والمقيمين فيها فحسب، بل أيضاً للمستثمرين والشركاء التجاريين والزائرين. يرتكز الاقتصاد المزدهر في المملكة المتحدة على حكومة تتمتع بالأمن والاستقرار. واستراتيجيتنا القطاعية الحديثة هي خطتنا العشرية لدفع أجندة عجلة النمو في المملكة المتحدة. والاستثمار هو جوهر استراتيجيتنا. وهذا الاستثمار سيأتي من الحكومة البريطانية، وكذلك من الشركات في المملكة المتحدة وخارجها. وسيهدف الاستثمار الحكومي إلى ضمان دعم الشركات في قطاعاتنا المحفّزة للنمو لأجل تحقيق إمكاناتها، الأمر الذي يضيف قيمة هائلة إلى اقتصادنا ويحقق النمو الاقتصادي. وهذا الدعم الأساسي من شأنه أن يجعل ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات أسرع وأكثر يسراً وأقل تكلفة، الأمر الذي يمنحها الاستقرار اللازم لاتخاذ قرارات استثمارية للأجل الطويل. وفي المقابل، هذه الشركات، التي يعمل العديد منها في قطاعات رائدة، من التكنولوجيا الزراعية إلى المواد المتطورة، ومن الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا الكمّ، سوف تتوسع وتنمو، وتُصدّر خدماتها ومنتجاتها إلى الخارج، كما ستسعى إلى الاستثمار في مزيد من الابتكار. كما أنّ سياساتنا الرئيسية من شأنها أن تجذب المستثمرين والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وباكستان. سياسات مثل تعزيز الإنفاق على البحوث والتطوير، ليبلغ 22.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، وتعزيز دعم المستثمرين، بحيث نوفر لأكبر مستثمرينا وأكثرهم توافقاً مع الاستراتيجية إمكانية الاستفادة من دعم أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، من خلال مكتب الاستثمار، الذي جرى توسيعه حديثاً، وتوفير المليارات من التمويل للشركات المبتكرة، وخاصة للشركات الناشئة والشركات سريعة النموّ. استراتيجيتنا القطاعية الحديثة هي في الواقع استراتيجية دولية منذ البداية. فنحن نريد تسريع وتيسير الأمر على الشركات الدولية لإقامة علاقات عمل في المملكة المتحدة ومعها. وقال رئيس وزرائنا، سير كير ستارمر، إنّ المملكة المتحدة ستكون «أفضل شريك حكومي للشركات في أي مكان في العالم». كما سنواصل دعم التجارة الحرة والعادلة كطريق لتحقيق الازدهار. وسنعمل على تعميق تعاوننا الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، والبناء على الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اختيرت قطاعاتنا الثمانية المُحفّزة للنمو لأنّها القطاعات التي ستُغذي اقتصاد المستقبل؛ التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والقطاعات الإبداعية، والدفاع، والتكنولوجيا والقطاع الرقمي، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية وخدمات الأعمال. كحكومات، من الصواب أن نعطي الأولوية للرفاه الاقتصادي لمواطنينا. وهذا ما تفعله الحكومة البريطانية، وكذلك حكومات دول الخليج. لكن هذه ليست لعبة محصلتها صفرية، والفوز لا يعني بالضرورة خسارة الآخرين. كذلك تُعدّ قطاعاتنا الاستراتيجية أولويات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع. ما عليك سوى إلقاء نظرة على التحول الملحوظ في المملكة العربية السعودية والنمو المتسارع جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة في سعيهما لتحقيق استراتيجيات رؤيتيهما. والأولويات المشتركة تخلق مجالاً للتعاون، وخاصة في القطاعات المبتكرة، حيث الشركات البريطانية ونظيراتها في المنطقة تُنتج معاً منتجات وخدمات تتجاوز في مجملها مجموع أجزائها. وهذا ما يحدث بالفعل في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الزراعية، والغرافين، وتحويل النفايات إلى طاقة. إننا نعيش اليوم في عالم متقلب تتأثر فيه التجارة العالمية بالحرب والنزعة الحمائية. وغالباً ما يكون الاستقرار الاقتصادي والالتزام بتجارة مفتوحة ومترابطة وحرة وعادلة أمراً بعيد المنال. لكنني أعتقد أنّ المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي توفر هذا الاستقرار، وهذا الالتزام. وأنا واثقة من أنّه من خلال عملنا معاً يمكننا تجاوز هذه الأزمة، والخروج بعلاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر جدوى. إنّ نقاط القوة الراسخة للمملكة المتحدة، المتجسدة في استراتيجيتنا القطاعية الحديثة، مكملة لاستراتيجيات رؤية كل من دول المنطقة. فما تمنحه لشركاتنا وشعبنا لا يقتصر على الهدف النهائي فحسب، بل إنها توفر أيضاً خريطة طريق واضحة واستراتيجية لبلوغ ذلك الهدف. هذه الاستراتيجيات تعدّ مهمة اليوم إذا أردنا تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً في الغد. * المفوضة التجارية البريطانية في الشرق الأوسط وباكستان

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

أسعار الخام تتراجع 12 % خلال الأسبوع مسجلةً أكبر انخفاض في عامينالنفط ينهي تعاملاته على ارتفاع وسط خطط زيادة إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة، متعافيةً من انخفاضها في منتصف النهار إلى المنطقة السلبية عقب تقرير يفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج في أغسطس، لكنها تراجعت بنحو 12 % خلال الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ مارس 2023. استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بارتفاع 4 سنتات، أو 0.1 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملاته على ارتفاع قدره 28 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 65.52 دولارًا للبرميل. وصرحت مصادر أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول من خارجها بقيادة روسيا، بأن المجموعة تعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض الأسعار في منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". وكانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12 % خلال الأسبوع الذي أعقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي اندلعت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في ريستاد: "لقد تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، مع عودتنا إلى سوق تعتمد على العوامل الأساسية". وقال فلين إن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة أعطت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف: "نحصل على علاوة طلب على النفط". من جهته، قال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار تلقت دعمًا في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزونات النفط أظهرت انخفاضًا قويًا في نواتج التقطير المتوسطة. أظهرت بيانات حكومية أميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض مخزونات الديزل المملوكة بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة مع ارتفاع صافي الصادرات على أساس أسبوعي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو مع تسارع الشحنات قبل الصراع الإسرائيلي الإيراني وتحسن الطلب من المصافي المستقلة، وفقًا لمحللين. وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني. فقد اشترت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني في الفترة من 1 إلى 20 يونيو، وفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع السفن، وهو رقم قياسي مرتفع استنادًا إلى بيانات الشركة. وأعلنت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار ست منصات ليصل إلى 432 هذا الأسبوع، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط بعض المؤشرات على مرونة الطلب الأميركي، على الرغم من أنها تكبدت خسائر فادحة هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط. شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا في نهاية الأسبوع، مدعومةً ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام والوقود قبل أسبوع، مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. شهدت عقود النفط الخام انخفاضًا بأكثر من 12 % لكل منها هذا الأسبوع، بعد أن سجلت خسائر حادة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. ورغم أن وقف إطلاق النار بدأ ببداية هشة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أنه يبدو صامدًا بثبات. وأشار ترمب إلى أن إيران قد تواصل بيع النفط للصين -وهي إشارة سلبية لأسواق النفط- بينما أشاد أيضًا بالمحادثات النووية المقبلة مع طهران الأسبوع المقبل. كما لم تغلق إيران مضيق هرمز كما كان يُخشى في البداية، مما حافظ على تدفق شحنات النفط إلى آسيا وأوروبا. وفي إشارة أخرى إلى ضعف أسعار النفط، أعلنت إدارة ترمب يوم الخميس أنها لا تملك خططًا فورية لبدء إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد. يبلغ احتياطي البترول الاستراتيجي حاليًا أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن خفّضته إدارة بايدن بشكل حاد لتثبيت أسعار البنزين الأميركية خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. لكن انخفاض مستويات احتياطي البترول الاستراتيجي يُقلّل من احتياطيات الطوارئ الحكومية لمواجهة صدمات العرض أو ارتفاع أسعار النفط. ويتمحور التركيز أيضًا حول ما ستُقرره أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس، حيث من المقرر أن تتخذ المجموعة قرارًا في 6 يوليو. وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: "نرى أن المجموعة ستواصل التراجع بقوة عن تخفيضات العرض والإعلان عن زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس. ومن شأن هذه الزيادات في العرض أن تضمن وصول سوق النفط إلى فائض كبير مع نهاية العام. وهذا بافتراض أننا لا نشهد تصعيدًا جديدًا في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى خسائر في العرض". وقال مندوبين من أوبك+ إن أكبر مجموعة لمنتجي النفط في العالم، ستعلن عن زيادة كبيرة أخرى قدرها 411 ألف برميل يوميًا في الإنتاج لشهر أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية. وإذا تم الاتفاق على الزيادة، فسيصل إجمالي الزيادة في العرض من أوبك+ إلى 1.78 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أكثر من 1.5 % من إجمالي الطلب العالمي. ولم ترفع المجموعة الإنتاج بالكميات المتفق عليها بعد لأن بعض الأعضاء يعوّضون عن فائض الإنتاج السابق، بينما يحتاج آخرون إلى وقت أطول لإعادة الإنتاج. أجرت المجموعة تغييرًا جذريًا في سياستها هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوزت 5 ملايين برميل يوميًا. جاء ذلك عندما بدأ ثمانية أعضاء في التراجع عن أحدث تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أبريل، وسارعوا بزيادات الإنتاج في مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من أن العرض الإضافي أثر على أسعار النفط الخام. جاء هذا التغيير بعد أن تجاوز بعض الأعضاء، مثل كازاخستان، أهدافهم بكثير، مما أثار غضب الأعضاء الآخرين الذين كانوا أكثر التزامًا بالتخفيضات المتفق عليها. وتسعى أوبك وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، المعروفون باسم أوبك+، إلى استعادة حصتهم السوقية خلال فترة تخفيضات الإنتاج التي عزز فيها المنتجون المنافسون، مثل الولايات المتحدة، إنتاجهم. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن أوبك+ تتوقع ارتفاع الطلب العالمي، لا سيما في فصل الصيف، مما يشير إلى أن المجموعة قد تواصل زيادات الإنتاج الكبيرة. ستجتمع مجموعة الثماني، التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وسلطنة عمان والجزائر، في 6 يوليو. يتوقع محللون في إنرجي أسبكتس وهيليما كروفت في آر بي سي كابيتال ماركتس زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وقال ريتشارد برونز، رئيس قسم الجغرافيا السياسية في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن المجموعة ستمضي على الأرجح في عملية التخفيض المتسارعة في أغسطس". وقالت مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+، إن المجموعة قد تناقش زيادة الإنتاج بأكثر من 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان جميع الأعضاء يؤيدون هذه الخطوة. ومن العوامل التي تُعقّد المحادثات احتمال زيادة الإمدادات من إيران بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن أقصى ضغط لها على إيران، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار. وبلغ سعر النفط أعلى مستوى له في خمسة أشهر متجاوزًا 81 دولارًا في 23 يونيو، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، لكنه تراجع إلى 68 دولارًا يوم الجمعة حيث خفّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران التوترات ومخاطر الإمدادات. وفي أبريل، انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات دون 60 دولارًا بعد أن أعلنت أوبك+ أنها ستضاعف زيادتها في الإنتاج ثلاث مرات في مايو/أيار، ومع إثارة رسوم ترمب الجمركية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي. تضخ أوبك+ نحو نصف نفط العالم. اعتبارًا من قرارها بشأن إنتاج يوليو، أعلنت دول أوبك+ الثمانية عن زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62 % من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي ستُخففها. كما تزيد الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.

الرياض

منذ 41 دقائق

• الرياض

سجل بناء الأوامر.. أداة تسعير عادلة أم فخ للمستثمرين؟الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض

في خضم الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة نتيجة برامج الإصلاح والتحول الوطني، شهدت السوق المالية السعودية موجة متسارعة من الاكتتابات العامة، حيث تزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها في السوق الرئيسة وسوق نمو، في بدايات هذه الموجة، كان الهدف الرئيس تعميق السوق، وتنويع الفرص الاستثمارية، وتحويل الشركات العائلية إلى كيانات عامة تخضع للحوكمة والانضباط المالي، وعلى المستوى النظري، بدت الخطوة منسجمة مع أهداف تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين، لكن تلك الآمال بدأت تتآكل تدريجيًا، مع تكرار نمط أثار قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين، لا سيما الأفراد، فقد أصبح من الملاحظ أن معظم الاكتتابات تُدار بطريقة تمنح المؤسسات الاستثمارية الحصة الأكبر، وتترك هامشًا ضيقًا للأفراد، ورغم المبررات التي تُطرح، مثل تحقيق الاستقرار السعري وتفضيل المستثمر المحترف، إلا أن شريحة واسعة من الأفراد باتت تشعر بأن دورها يقتصر على تلقي الأسهم بعد تسعيرها وارتفاعها، دون مشاركة فعلية في عملية التسعير أو فرص عادلة للاستثمار المجدي، تعتمد أغلب هذه الطروحات على آلية 'بناء سجل الأوامر'، والتي تهدف نظريًا إلى تحديد السعر العادل للسهم عبر استقبال عروض المؤسسات وتحديد السعر بناءً على حجم الطلب. غير أن الواقع أظهر انحرافًا عن هذا الهدف، حيث تُستخدم الآلية أحيانًا لرفع السعر إلى مستويات مبالغ فيها، عبر ضخ سيولة مؤقتة تُظهر طلبًا مرتفعًا، وهذه السيولة لا تُدفع فعليًا في مرحلة التسجيل، بل تُحصّل بعد التخصيص، ما يجعلها سيولة 'ورقية' تُضخم سجل الأوامر دون التزام مالي حقيقي، نتيجة لذلك، يُثبّت السعر في معظم الاكتتابات عند الحد الأعلى للنطاق السعري، دون أن يعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للشركة أو أداءها المالي، فالتسعير لم يعد يستند إلى أسس تحليلية دقيقة، بل إلى ما يمكن أن تدفعه المؤسسات، وبمجرد الإدراج، تبدأ عملية البيع من قبل تلك المؤسسات لجني أرباح سريعة، بينما يُقبل الأفراد على الشراء عند مستويات مرتفعة، متأملين مكاسب آنية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم اشتروا عند القمة، بهذا الشكل تفقد السوق توازنها، وتتحول الاكتتابات من أدوات لتعميق السوق وتنمية الاستثمار إلى قنوات لنقل الأرباح من الأفراد إلى المؤسسات، فالأخيرة تحجز السهم بأقل تكلفة، وتخرج سريعًا بمكاسب، دون التزام طويل الأجل أو دعم فعلي للشركة، وما يعمق من هذه الإشكالية أن الجهات التنظيمية، رغم جهودها في تعزيز الشفافية وتطوير السوق، لم تُراجع آلية 'بناء سجل الأوامر' بالشكل الكافي. لقد أثبتت العديد من الطروحات أنها تُستخدم لتحقيق أرباح لحظية من قِبل بعض المؤسسات، وليس لتسعير عادل يعكس الواقع المالي، ويُضاف إلى ذلك استغلال بعض الشركات لهذه الثغرة لتسعير أسهمها بعلاوات إصدار مرتفعة، مستفيدة من رغبة المؤسسات في حجز كميات كبيرة للمضاربة، ما يرفع التقييم السوقي للشركة نظريًا، دون أساس حقيقي في البيانات المالية أو الأداء التشغيلي، وما أن تُدرج الشركة حتى تتضح الفجوة بين التقييم الورقي والواقع، وتُلقى على السوق مسؤولية 'إعادة التقييم'، وغالبًا ما يدفع الثمن المستثمر الفرد، الذي لا يمتلك أدوات التحليل الكافية، ومع تكرار هذا النمط، تراجعت ثقة الأفراد في جدوى المشاركة بالاكتتابات، إذ بات الربح الحقيقي حكرًا على من يشارك في التسعير المبكر، بينما يُترك الفرد لتحمل المخاطرة في السوق المفتوح بعد انسحاب السيولة المؤسسية، يزداد المشهد تعقيدًا مع التوسع الكبير والمتسارع في عدد الطروحات، إذ يكاد الفاصل الزمني بينها يختفي، ما يشتت قرارات المستثمرين ويفتّت محافظهم، وفي بعض الحالات، تدخل شركات ناشئة أو ضعيفة الأداء إلى السوق، ما يثير تساؤلات حول دقة معايير الإدراج وجدوى بعض الطروحات، ورغم أن هيئة السوق المالية قدمت نموذجًا متقدمًا من حيث الشفافية وسرعة الإجراءات، إلا أن تسارع النمو وتعدد الطروحات يستدعي وقفة مراجعة تعيد النظر في معايير التوقيت والملاءمة، لضمان ألا يتحول السوق إلى ساحة مضاربات قصيرة الأجل تنفّر المستثمر طويل الأجل. إن استدامة السوق المالية السعودية كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار تتطلب معالجة جذرية لهذا الخلل، تبدأ بإعادة النظر في آلية التسعير، وتوزيع التخصيص بطريقة أكثر عدالة، وضمان أن تعكس التقييمات مؤشرات مالية حقيقية، لا رغبات وقتية لتحقيق أرباح سريعة، فالسوق القوي لا يُبنى على الاندفاعات، بل على الشفافية والثقة والاستقرار طويل الأمد، والمطلوب اليوم ليس وقف الاكتتابات، بل إدارتها بحكمة، وتعزيز ثقافة الاستثمار الواعي، لتظل الاكتتابات وسيلة حقيقية للنمو، لا فخًا مكررًا يخسر فيه الصغار ليربح فيه الكبار.