عون في اليرزة كاشفاً فحوى الورقة الاميركية: حصرية السلاح لا تمسّ أحدا
واعتبر الرئيس عون ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، "عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء "الى الذين واجهوا العدوان والى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها."
واكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على ان القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى انه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: "معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية".
مواقف الرئيس عون جاءت خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل ظهر اليوم، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام.
وكان الرئيس عون وصل الى اليرزة عند الساعة التاسعة والنصف وكان في استقباله وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل حيث وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش، فيما عزفت الموسيقى معزوفة الجيش ومعزوفة الشهداء ولازمة النشيد الوطني. ثم انتقل الرئيس عون الى قاعة العماد جان نجيم.
قائد الجيش
وبدأ الاحتفال الذي حضره الى وزير الدفاع وقائد الجيش، رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة وقادة الالوية والافواج، بالنشيد الوطني اللبناني. ثم القى العماد هيكل كلمة ترحيبية بالرئيس عون جاء فيها:
"في العيد الثمانين للجيش، يسرني أن ارحب بكم في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء التي حملتم شعارها منذ شبابكم، وتربيتم في مدرستها، وتوليتم قيادتها، فظلت ساكنة في وجدانكم وقلبكم، حتى وإن غادرتموها بالجسد."
أضاف: "إن حضوركم اليوم يظهر تضامنكم مع الجيش، وتقديركم المطلق لدوره وتضحياته ووقوفكم الى جانب عناصره. لقد تحملتم منذ بداية عهدكم مسؤوليات جساما. وإن الخطوات المهمة التي حققتموها حتى الآن تزيدنا ثقة وتفاؤلا وعزما على مواصلة أداء واجبنا، بالتوازي مع مسيرة تطوير المؤسسة العسكرية، معتمدين على قدراتنا وطاقاتنا الذاتية، وشاكرين الدول الداعمة على مبادراتها تجاه الجيش."
وختم: "نتعهد امامكم وامام شعبنا ان نحمي الاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح ابدا بأي تهديد لأمن بلادنا. اجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من إستقرار وإزدهار لوطننا العزيز. واهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس."
كلمة الرئيس عون
ثم القى الرئيس عون الكلمة الاتية:
"أيها العسكريون، يا رفاق السلاح
قبل نحو أربعين عاماً، أقسمت مثلكم قسماً صار لي حياة...
وقبل نحو ثمانية أشهر، أقسمت أمام اللبنانيين، قسماً لا رجوع عنه.
رفاق السلاح والقضية والشرف، بفضلكم أنتم شرفت قسمي الأول...
وبفضلكم دوماً سأشرف قسمي الثاني.. .
وها أنا هنا، لأقول لكم جنوداً وجرحى وشهداء، لكم كل الشكر والجميل ... وفاءً لتضحياتكم، ولطهر دمائكم، ولصلوات أمهاتكم وقلق الآباء والأهل!
فلأنني أعرف معنى التضحية ... وأعرف قدسية الشهادة.. .
أدرك أيضاً أن شعباً يستحق الحياة، لا يترك شهداءه، يسقطون مرتين...
مرة في الدفاع عنه ... ومرة بالنسيان أو الإنكار أو المساومات...
فكل شهيد قاتل وقاوم وسقط من أجل لبنان، أيا كان مسقط راسه أو قبلة ربه ... هو ذخر لنا، في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف هذه الشهادة، ببناء وطن مستقل مستقر، مزدهر وعصري... يحضن كل شعبه، وينفتح على العالم ....
والوفاء للشهداء ولتضحياتهم وللقضية التي ارتقوا من أجلها، يقتضي منا جميعاً، أن نوقف الموت على أرضنا ... وأن نوقف الدمار ... وأن نوقف الانتحار ، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة، لمصالح الآخرين. وذلك حفاظاً على كرامة شعبنا وأرضنا ودولتنا ووطننا!
أيها الجيش الأبي،
اليوم عيدك، فافتخر !
افتخر، لأن لا مؤسسة في الدولة اللبنانية، يُجمع عليها اللبنانيون، أكثر من الجيش اللبناني.
ولا مؤسسة قدمت التضحيات، مثل مؤسسة الجيش.
ولا مؤسسة صمدت بوجه الفساد والضيق معاً، كصمود الجيش.
ولا مؤسسة حمت وحدة لبنان، وضمنت أمنه، مثل عناصر وضباط الجيش.
فقد انهار اقتصاد كامل، ولم تنهر.
واستبيحت الحدود والسيادة، ولم تستسلم.
وزرع الأعداء عملاءهم بيننا، ولم يجدوا فيك خائناً.
فالجيش هو نسيج مصغر عن الشعب اللبناني بأبهى حلله.
ولذلك فمن يحب جيشه، يحب شعبه ووطنه!
وللجيش فضل كبير علي ودين أكبر.
فضله أنه رباني على حب الوطن، كل الوطن دون اجتزاء، وعلى حب الشعب دون شعبوية، وعلى حب الله دون طائفية.
وديني له كقائد أعلى للقوات المسلحة، وفق ميثاقنا ودستورنا أن أحافظ على هيبته وكرامته وقوته ودوره، حفاظاً مني على سيادة لبنان، وحرمة حدوده، ووحدة شعبه، وسلامة أراضيه من حروب لا نريدها واعتداءات نرفضها.
من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الارهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء.
نعم، لقد انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024 ، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم.
ورفضت إطلاق الأسرى والإنسحاب من الأراضي التي احتلتها.
وقد وقف الجيش الى جانب الأهالي بكل شجاعة، رغم كل شيء. وخسر شهداء أعزاء. مثل المقدم الشهيد محمد فرحات ابن بلدة دير قانون رأس العين من الجنوب وليداً، والذي احتضنته كنائس زغرتا في الشمال شهيداً. بعدما تحدى سابقاً المحتل وجهاً لوجه، أمام جميع العدسات، في وقفة بطولية هي من بطولة هذا الشعب وتصميمه على الصمود. قبل أن يعود سلاح الجو الاسرائيلي فيغدر به ليرتقي رمزاً لتضحيات جيشنا وشرفه ووفائه. وتجسيداً لالتفاف لبنان كله حول الجيش.
وقد أوكلت للجيش مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف. وتمكن على الرغم من تواضع الامكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام اسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دوماً قدوة في وطنيتهم وصمودهم.
لذا، وأمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقاً من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور واحتراماً لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع.
وكان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها:
-1 وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
2 انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى.
-3 بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني.
-4- تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما.
5- إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
-6- تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة.
-7- حل مسألة النازحين السوريين.
-8 مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.
هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها بما يقطع الطريق على اسرائيل، في الاستمرار في عنوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات ويعيد الناس الى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزّز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً، ويُعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الاصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي.
لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا والذين واجهناهم أحياناً فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقاداً من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفاً خارجياً يدعم أحدنا سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسماً كبيراً من وطننا.
لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعاً خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاة له هو الأمتن.
ندائي الى الذين واجهوا العدوان والى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.
وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا، فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، تكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده.
وللمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها وأمنكم من أمنها.
من هنا، أدعو جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدسة. والخطر، أكان أمنياً أو اقتصادياً، لن يطال فئة دون أخرى.
أيها الجيش الأبي، أيها اللبنانيون
لقد حرصت، التزاماً مني بخطاب القسم، على تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كي لا يصبح فراغ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة، حكومة ضمت نخبة من الكفاءات.
خطيئتهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زاد من تململ الناس الرازحين تحت وطأة إنهيار اقتصادي، هو نتيجة تراكمات عشرات السنين. إلا أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية ان اذكر بأن حكومة الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى.
هي أولاً إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته. وقد شكلنا مجلس قضاء جديداً، يشهد الجميع على مناقبية أعضائه.
وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة. كما سأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها، إنطلاقاً من ثقتي بالمجلس الأعلى للقضاء. وهي الثقة ذاتها تتجه إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. وقد بدأنا نشعر بتغير أكيد في مجرى العدالة.
ابتداء من تحريك قضية التحقيق في تفجير مرفا بيروت. وبدأت تسقط محرمات وترفع حصانات وتلاحق وتسجن شخصيات متورطة في ملفات بلا حماية من أحد، ولا حصانة من جهة إلا القانون والعدالة والحق. بالطبع هذه بداية مسار المحاسبة الطويل. وحدهم القضاة مسؤولون عنه. وقد أقرت الحكومة مشروع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأحالته الى المجلس النيابي. على أمل إقراره في جلسته المنعقدة اليوم. وأقولها لكم من دون تردد أو غموض القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة.
وهو مسار تصاعدي وغير كيدي، يتطلب تراكم تجارب، وإيماناً بالجسم القضائي، وبقدرته على التفلت من ضغط سياسي أو إعلامي أو شعبوي. لأن مصير لبنان مرتبط بمصير ضمائر القضاة.
أما الملف الثاني للحكومة، فكان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار. حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار. وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، الى الدول الشقيقة والصديقة، لجمع التمويل اللازم لذلك.
وأتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والارهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. ولن نسمح لأي إرهاب كان، وتحت أي مسميات تلطَّى، أو من أي جهة أتى أن يتجرأ على تهديد شعبنا ومكوناتنا ومقدساتها، وسلمنا ووحدتنا.
أما الملف الثالث فهو حقوق المودعين. وهو من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية. وقد أحالت الحكومة عدة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، لضمان هذه الحقوق ومنها رفع السرية المصرفية، وهيكلة المصارف. وهي بصدد إعداد مشروع قانون لتحديد مسؤوليات الفجوة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتحديد آلية وأصول عودة الودائع، وانطلاق النهوض الاقتصادي.
كما أن التعيينات في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وقريباً في هيئة الأسواق المالية، ستساهم في تشكيل رافعة للحفاظ على سياسة نقدية تنعش الاقتصاد، وتحيي القطاع المصرفي الضروري لبناء اقتصاد وعودة الاستثمارات.
أما الأولوية الرابعة، فهي ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءاً من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية، لا سيما في الهيئات الناظمة، والتي يُعيّن بعضها لأول مرة، منذ العام 2002. وهي ستكون الأساس في إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وغيرها. كما العمل جارٍ على رقمنة الادارة واعتماد "الرقم الموحد"، لما له من انعكاس مباشر على ورشة مكافحة الفساد وتسريع المعاملات وضبط الهدر في الادارات كافة.
يبقى الملف الخامس هو ملف الانتخابات حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة. علماً أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الادارية، لا سيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلاً عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018.
وأخيراً، عملنا على إعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب.
وفي هذا المجال تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماماً كما كل ألم مشترك بيننا.
أيها الجيش اللبناني الأبي
لقد دفعت الكثير من رصيدي الشعبي، كي أجنبك واجنب الشعب اللبناني حروباً أو صراعات عبثية. ولكن ساعة الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلّم الازدهار. فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار.
أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه.
معاً، لن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان. ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمه وطن .
معاً، نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون قضية كل شهيد.
معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع.
فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين.
بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان كان
نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا.
إن الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة.
وطالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم انا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر!
فابق أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا انتظر من المكونات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الإصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية لكي نترحم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحم علينا العالم متفرجاً.
لذا كلي ثقة بحكمة رجالات ونساء بلادي. من قادة الأحزاب والنواب والوزراء، والمرجعيات الدينية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والثقافية وغيرها، ومن كل لبناني حر حريص، بأن نتخذ معاً، بشجاعة ومسؤولية، قراراً تاريخياً، يقضي بتفويض جيشنا الوطني وحده، حمل السلاح عنا كلنا، وحماية الحدود عنا جميعاً. فشرعيتنا من شرعية جيشنا وكرامتنا من كرامته.
فالعيد لن يكتمل إلا باكتمال التحرير. والعيد لن يكتمل إلا بإنجاز الترسيم. والعيد لن يكتمل إلا بحصرية سلاحك والمباشرة بالإعمار، ليتصالح لبنان مع دوره ورسالته.
المجد والخلود لشهدائنا الابرار.
عاش الجيش
عاش لبنان".
بعدها غادر الرئيس عون وزارة الدفاع عائدا الى القصر الجمهوري.
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
.jpeg&w=3840&q=100)
الأخبار كندا
منذ 19 ساعات
- الأخبار كندا
علم لبنان نُكس في قصر بعبدا..الرئيس عون في ذكرى 4 آب: العدالة لا تعرف الاستثناءات والقانون يطال الجميع
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم ، "ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز". وقال الرئيس عون: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة. إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة. لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز. إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم. أقول لعائلات الشهداء والجرحى: إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن. وفي هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضاً التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين ورفع الانقاض والعناية بالذين صارت بيوتهم ركاماً ومن ثمّ رفع اثار هذه الكارثة الكبرى . ان هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة". تنكيس علم لبنان: ولمناسبة الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، تمّ تنكيس العلم اللبناني فوق القصر الجمهوري في بعبدا، حدادًا على أرواح الضحايا، والتزامًا بمذكرة إعلان الحداد الرسمي في لبنان. المصدر:
الأخبار كندا
منذ يوم واحد
- الأخبار كندا
سلام من مرفأ بيروت: لا أحد فوق المحاسبة... ولن نساوم على العدالة
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت ان "لا أحد فوق المحاسبة". وقال "ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة"، مشددًا على أننا لن نساوم على العدالة وصدق من قال "الحقيقة أم العدالة". وجدد التأكيد على ألا أحد فوق المحاسبة، لافتًا إلى أننا سنسهّل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية. وردًا على سؤال للعربية قال سلام: "البيان الوزاري يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة". أطلق اسم "شارع ضحايا 4 آب"على الطريق الممتدة من تمثال المغترب إلى تقاطع جورج حداد في العاصمة بيروت، خلال حفل أقيم برعاية الرئيس سلام، بدعوة من أهالي ضحايا، شهداء، جرحى ومتضرري تفجير مرفأ ، بحضور عقيلة رئيس الحكومة السيدة سحر، ووزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الزراعة نزار هاني، والنواب: نجاة عون، نقولا الصحناوي وملحم خلف، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وعدد كبير من الوسائل الاعلامية اضافة الى اهالي ضحايا وشهداء المرفأ . بداية جال الرئيس سلام والحضور على حديقة ضحايا انفجار المرفأ التي اقامتها وزارة الزراعة ومحافظة مدينة بيروت والبلدية لتخليد ذكرى الضحايا والشهداء. وتحدث الرئيس سلام مع الاهالي الذين طالبوه "بإحقاق حقهم وحق كل الأبرياء". فرد الرئيس سلام بأنه "لن يقف احد بعد الآن في وجه العدالة، وان شاء الله لا تتأخر الحقيقة لأنها الطريق الى العدالة". واشار الرئيس سلام الى ان "الحكومة ستؤمن كل ما هو مطلوب منها للوصول الى الحقيقة في جريمة المرفأ. ستؤمن كل ما يطلبه منها القضاء". وردا على سؤال حول امكان انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة يوم الثلاثاء المقبل وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح، أجاب: "لا مخاوف لدي أبدا، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها بقواها الذاتية، اذا هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وان شاء الله نضع ابتداء من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك". نون: وتحدث باسم اهالي الضحايا وليام نون الذي قال:" "نشكر دولة الرئيس سلام على ما حصل قبل الظهر بوضع اهراءات بيروت على لائحة الجرد بعد معاناة 4 سنوات. ونشعر بأنه وللمرة الاولى هناك حكومة تسمع مطالب الشعب، وهذا ما نشكرها عليه. ونشكر محافظ مدينة بيروت وبلدية بيروت على انشاء هذه الحديقة وكل من عمل على تجهيزها من وزارة الزراعة وهي ذكرى للضحايا، اما الشارع لتخليد ذكرى الضحايا فهو مطلب لنا ايضا منذ 4 سنوات، ونحن نشكركم دولة الرئيس على كل ما حصل اليوم، ونشعر بوجود رسمي الى جانب اهالي الضحايا ونأمل بأن يترجم بقرار الظني يمكننا من الانتهاء من هذه القضية". طليس: كما تحدث أيضا باسم اهالي الضحايا كيان طليس وأعلن: "هذا الشارع هو أقل ما يمكن ان نقوم به، بعد الذي حصل في هذه المدينة، وهو ان نسمي هذا الشارع باسم ضحاياه اي شارع ضحايا 4 آب". واعتبر بأن "ما حصل ليس حادثا بل جريمة عمرها سنين انفجرت فينا وجعلتنا نحمل وجع الضحايا كل يوم، ونرى صورهم في كل زاوية. تسمية الشارع هي شهادة بأن بيروت لم تنس اولادها، ولا يزال هناك من يريد الحقيقة والعدالة والكرامة. ولا يموت حق ووراءه مطالب". وزير الزراعة: واشار الوزير هاني لـ "الوكالة الوطنية" بأن "الهدف من هذه الحديقة هو زراعة الأمل وتحويل هذه الخسارة الكبيرة جدا الى أمل للمستقبل، وان شاء تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة قريبا". وأعلن:"هذه ثاني حديقة نزرعها باسم الضحايا الأولى كانت في محمية أرز الشوف في سنة2021 حيث زرعنا أرزة بأسم كل ضحية، واليوم نزرع زيتونة بأسم كل ضحية كرسالة امل الى المستقبل. لقد رزعنا اليوم نحو 75 زبتونة وان شاء نكمل العدد في تشرين المقبل في موسم الزرع ونتوصل لزرع 250 زيتونة على اسم كل الضحايا والشهداء". حجار: ودوره اشار الوزير الحجار الى "حق أهالي الضحايا على الدولة بأن تقدم لهم الحقيقة، فهم ينتظرون العدالة، فليصدر القضاء القرارات اللازمة وعلى الحكومة ان تقوم بالتنفيذ، والحكومة ستكون دائما ملتزمة بتنفيذ القرارات القضائية احقاقا للعدالة وللحق". السيد: أما الوزيرة السيد فاشارت، إلى أنها من الضحايا "فوالدتها سقطت ضحية لهذا الانفجار"، وقالت: "أنا الآن في موقع المسؤولية، وأود أن اقوم بواجبي وتعهدت اليوم في المكتبة الوطنية أن أدخل كل من تضرر من الانفجار ولديه نوع من الإعاقة الى البرنامج النقدي الشهري، واصدار بطاقة اعاقة له،فأنا أريد ان أفعل هذين البرنامجين وان ادمج الاشخاص الذين تأثروا من الانفجار". أضافت: "كان هناك حوار أيضا على أهمية العلاج النفسي وضرورة تفعيل برامج العلاج النفسي". بعد ذلك ازال الرئيس سلام والوفد المرافق الستارة عن لوحة شارع ضحايا المرفأ، المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
الأخبار كندا
منذ يوم واحد
- الأخبار كندا
"اليونيفيل" تعيد تأهيل موقع مرصد اللبونة لمراقبة انتهاكات "الخط الأزرق"
في أعقاب الحوادث الحربية عام 2024، تضرر بشدة مدخل موقع الأمم المتحدة OP LAB الواقع في منطقة اللبونة قرب "الخط الأزرق"، في القطاع الغربي للجنوب ، إذ أصبح الممران الجنوبي والغربي غير قابلين للاستخدام، ما استدعى تنفيذ أعمال إزالة ألغام وإعادة تأهيل. ولضمان استعادة شروط السلامة، جرى التخطيط لعملية مشتركة وتنفيذها ميدانياً، بمشاركة فرق الهندسة العسكرية الكمبودية العاملة في "اليونيفيل"، إلى جانب قوات حفظ السلام الإيطالية من القطاع الغربي. استغرقت العملية 15 يوماً، جرى في خلالها تطهير مساحة تبلغ 1,358 متراً مربعاً من الألغام والذخائر غير المنفجرة (UXO) ، وتنفيذ المهمات الآتية: تطهير الطريق المؤدية إلى موقع OP LAB وإعادة فتحها باستخدام آليات هندسية كمبودية، تفتيش المنطقة بواسطة وحدات الهندسة الإيطالية المتخصصة (فرق إزالة المتفجرات EOD، والكلاب البوليسية K9) ، وتوفير الحماية والمرافقة المسلحة من قوات حفظ السلام الإيطالية طوال مدة العملية. وعند الوصول إلى الموقع وإنهاء عملية التطهير الداخلي، رفع قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" علم الأمم المتحدة مجدداً. ويسمح هذا الموقع بمواصلة مراقبة أي انتهاكات محتملة للقرار 1701 الصادر عام 2006، كما يساهم في تعزيز وجود قوات "اليونيفيل" على طول "الخط الأزرق". المصدر:
