مقر المؤثرين ينظم فعالية خاصة لدعم صناع المحتوى الإنساني الهادف

نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، فعالية خاصة لدعم صناع المحتوى الإنساني الهادف، وذلك بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة «ميتا». وتأتي الفعالية ضمن برنامج «صناع المحتوى الهادف»، الذي أطلقه المقر بالتعاون مع شركة «ميتا»، بهدف التعاون مع صناع محتوى من منطقة الشرق الأوسط ممن يكرّسون أعمالهم الرقمية لأهداف إنسانية ومجتمعية نبيلة، حيث يسعى البرنامج إلى دعم المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة وتمكينهم من صناعة محتوى هادف، وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وتوفير فرص نموذجية تعزز وصول رسائلهم النبيلة إلى أوسع شريحة ممكنة.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني لصناع المحتوى في المنطقة، وقدرتهم على دعم الجهود الإنسانية في مناطق عدة حول العالم، وتشجيع المهتمين بالعمل الإنساني على تقديم مساهمات مادية، ومواد إغاثية يتم توزيعها على المستحقين عن طريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يصون كرامتهم الإنسانية. وتعتبر رسالة تضامن وعمل مشترك، تُبرز قدرة منصات التواصل الاجتماعي على إحداث فرق حقيقي في العمل الإنساني والمجتمعي، وتأثير إيجابي في حياة الآخرين.
شراكة إنسانية
وقال الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «تجسّد شراكتنا الإنسانية مع دولة الإمارات نهجاً مشتركاً والتزاماً إنسانياً راسخاً في سبيل تقديم الدعم للنازحين قسراً الأشد ضعفاً أينما دعت الحاجة»، مثمناً الدور الإنساني للشركاء في دولة الإمارات وجهودهم في إغاثة النازحين قسراً وفتح آفاق جديدة أمامهم، من خلال دعم البرامج الهادفة إلى تحسين ظروفهم المعيشية في مجالات الإيواء والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، والتي تعد نموذجاً في الاستجابة الإنسانية الطارئة للنازحين قسراً.
وأضاف: «يواجه العالم تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية متزايدة، وتعرض فجوة التمويل سلامة ملايين الأشخاص للخطر، مما يضطرنا إلى اتخاذ قرارات صعبة، كتأجيل أو تقليص الخدمات الحيوية، أو البحث عن حلول بديلة، ولا تزال احتياجات النازحين واللاجئين والعائدين مرتفعة، إذ يفتقر الكثير منهم إلى الخدمات الأساسية ويحتاجون إلى دعم شامل ومستمر».
وتابع الدكتور خالد خليفة: « تمثل الفعالية الخاصة التي نظمها مقر المؤثرين في دبي خطوة مهمة ضمن مساعينا المشتركة لتقديم الدعم بكل السبل، والاستماع لقصص من هجرتهم الأزمات والحروب ونشرها وتعزيز الوعي بالتحديات التي يواجهونها، وتسليط الضوء على الدور الذي من الممكن أن نلعبه لتقديم الفرص ومد يد العون والتأكيد على تضامننا الإنساني معهم».
أجندة حافلة
وتضمنت الفعالية برنامجاً حافلاً، حيث تم تسليط الضوء على ملف اللجوء عبر محتوى إبداعي وفيديوهات في منصة «إنستغرام»، إضافة إلى عرض قصص إنسانية مؤثرة بأسلوب بصري وتفاعلي، كما شهدت الفعالية استحداث متجر مؤقت لبيع المنتجات اليدوية، ما أتاح لزوار الفعالية دعمهم من خلال الشراء.
واشتمل البرنامج، على فقرات موسيقية، ومعرض صور فوتوغرافية توثيقية، كما شهدت الفعالية تخصيص ركن لكتابة رسائل تضامنية، إضافة إلى خريطة تفاعلية تُضيء عند كل تبرع شخصي، في إشارة إلى مسارات الأمل التي يصنعها الدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

إنشاء وزارة للتجارة يجسد الأهمية الاستراتيجية للقطاع

ويرتكز هذا التوجه على العمل على زيادة فرص التصدير، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز موقع الإمارات كبوابة تجارية تربط بين الشرق والغرب. ويركز هذا التوجه على تحويل السياحة إلى صناعة اقتصادية مستدامة مدعومة بالتخطيط والاستثمار. وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم المشروعات السياحية الكبرى، وتوسيع البنية التحتية، واستقطاب فعاليات دولية نوعية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، ويعزز من تنافسيتها في الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية.

الإمارات اليوم

منذ 32 دقائق

• الإمارات اليوم

عربي يسدد 690 ألف درهم عربون سيارة فارهة لم يتسلمها

قرر شخص من جنسية دولة عربية شراء السيارة الفارهة التي تستهويه من طراز مرسيدس جي 63، وتواصل مع شركة متخصصة في بيع المركبات الفخمة تعرض السيارة بمبلغ 890 ألف درهم، فتواصل معها وشرع فعلياً في شرائها، وحول له عربوناً 690 ألف درهم، منتظراً تسليمه إياها في الموعد المحدد، لكن الشركة لم تلتزم، فبادر إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي التي قضت بفسخ العقد، وإلزام الشركة برد المبلغ. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة وسيطة في بيع السيارات بسداد مبلغ 690 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، مع إلزامها بكل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال سنداً لدعواه إنه تعامل مع الشركة المدعى عليها باعتبارها وسيطاً في بيع السيارات، ووجد لديها سيارة بالمواصفات التي يرغب فيها من طراز مرسيدس جي 63، فأبدى رغبته في شرائها، واتفق على ذلك مقابل 890 ألف درهم، وتلقى عرض سعر رسمياً، ثم حول بعد أربعة أيام فقط 690 ألف درهم إلى الحساب البنكي للشركة كعربون لحجز السيارة. وأضاف أن الشركة أقرت باستلام المبلغ المشار إليه، وفق الاتفاق المبرم بينهما ثم أخلت بالتزامها ولم تسلم السيارة إليه، رغم مطالباته المتكررة وإنذاره لها، ما دفعه إلى إقامة الدعوى، وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وتعذرت التسوية الودية بينهما. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في ظل عدم مثول المدعى عليها رغم إعلانها، وأوضحت في حيثياتها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد توجب على المتعاقدين الوفاء به. وأوضحت أنه بحسب القانون ذاته، فإنه «إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه». فيما تنص المادة 274 من القانون ذاته على أنه «إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك حكم بالتعويض، وأنه من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الإخلال في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع، دون معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق». وأفادت بأن الثابت للمحكمة أن المدعي قد قدم العقد سند الدعوى مثبت الحق الذي يدعيه، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت وفاءها بأي من الالتزامات الواردة بالعقد، وهو ما يعد إخلالاً به، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وتقضي ترتيباً على ذلك بفسخ العقد. وأشارت إلى أنه لما كان الأثر المترتب على ما قضت به هو إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها، وكان الثابت للمحكمة من العقد سند الدعوى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي المبلغ المطالب به، ومن ثم تعين عليها رده وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها برد ما تسلمته من مال نفاذاً لذلك العقد وقدره 690 ألف درهم. وحول طلب المدعي للفائدة المترتبة عن التأخر في سداد المبلغ المستحق له، أوضحت المحكمة أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه تعد تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جراء مماطلة المدين رغم يساره في الوفاء بالدين، وحددتها المحكمة بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

صحيفة الخليج

منذ 44 دقائق

• صحيفة الخليج

أحمد القصير: نهج حكومي تنموي يدعم الاقتصاد

أكد أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن استحداث وزارة للتجارة الخارجية وتعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة يمثل نهجاً تنموياً متكاملاً يضع الإنسان، والاقتصاد المستدام، والتنافسية العالمية في مقدمة الأولويات الوطنية. وقال إن هذه الخطوة تعبّر عن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت تأكيداً لديناميكية الأداء الحكومي الاتحادي، وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية برؤية واضحة واستباقية رشيدة. ونحن نؤمن بأن هذه التغييرات الاستراتيجية إلى جانب أنها تعكس نهجاً تنموياً متكاملاً فهي تشكل دفعة نوعية نحو تعزيز منظومة العمل الاقتصادي والسياحي في الدولة، وتفتح آفاقاً جديدة لتعميق الشراكات وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ضمن رؤية اتحادية موحدة. ونهنئ عبدالله بن طوق المري والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، ونتطلّع إلى مواصلة التعاون البنّاء لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة.