السودان يسيطر على الكوليرا في الخرطوم وارتفاع الإصابات بدارفور
وكيل وزارة الصحة السودانية، هيثم إبراهيم، أشار إلى أن منطقة طويلة في دارفور سجلت 400 إصابة و30 حالة وفاة بالكوليرا خلال الأسبوع الماضي، ورغم إيصال المعينات الطبية لسبع محافظات في ولاية شمال دارفور، إلا أن إيصال المساعدات جواً إلى الفاشر، عاصمة الولاية، تعذر بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الدعم السريع.
من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا في السودان منذ يوليو 2024، وذكر مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوباء انتشر في جميع ولايات السودان، وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات تطعيم ضد الكوليرا في عدة ولايات، بما في ذلك الخرطوم.
وتوقع غيبريسوس أن تؤدي الفيضانات الأخيرة إلى تفاقم سوء التغذية وزيادة انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى في البلاد.
ويأتي هذا التفشي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعاني منها السودان، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء، وحذرت الصحة العالمية من أن حوالي 770 ألف طفل دون سن الخامسة قد يواجهون سوء التغذية الحاد هذا العام، وتفاقمت الأوضاع نتيجة للحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى مقتل وتشريد الملايين، مما يزيد من صعوبة احتواء الأزمة الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمتضررين.
اخبار متعلقة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
من يحاسب إدارة مستشفى سيئون؟
كريتر سكاي/خاص: كتب/عبدالرحمن انيس: رئيس هيئة مستشفى سيئون يفرض زيادات في الرسوم من تلقاء نفسه، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو السلطة المحلية، مخالفًا بذلك مهامه واختصاصاته المحددة قانونًا .. وعندما طُلب منه بمذكرة رسمية من مكتب الصحة، إلغاء هذه الزيادات غير القانونية وتخفيض الرسوم، اكتفى بإعلان تخفيضات شكلية لا تغير شيئًا من الواقع. وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء - احتفظ بنسخة منها - أكدت أن رئيس الهيئة لم يلتزم بمهامه، ولم يشرك رؤساء الأقسام الطبية في اجتماعات المجلس، واستحدث رفع رسوم الخدمات الطبية واعتمدها دون موافقة أو إقرار رسمي، ما دفع مدير مكتب الصحة إلى تعليق مشاركته في اجتماعات المجلس وتحميل رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي قرارات تصدر منه. المستشفى لا يتحمل أي نفقات للكهرباء أو المياه؛ فالفواتير تُسدد مركزيًا، وهو مربوط بخطين كهربائيين لضمان عدم الانقطاع، إضافة إلى وجود مولدين كهربائيين بقدرة 1.2 ميجا لكل مولد، قدمتهما شركة بترومسيلة مجانًا للمستشفى. كما يحصل المستشفى شهريًا على أكثر من 6 آلاف لتر ديزل مجانًا من منظمة الصحة العالمية عند الحاجة. المباني أُنشئت من حصة النفط، والأجهزة الطبية المتطورة – بما فيها الحاضنات – وفرتها اليونيسف مجانًا .. ومع ذلك، يُجبر المريض على دفع رسوم كل خدمة وفحص ودواء وعملية، بل وحتى الإقامة في غرفة خاصة. أي منطق يجعل والد طفل "خديج" (مولود قبل أوانه) يدفع 10,000 ريال يوميًا مقابل بقائه في الحاضنة لشهر أو شهرين، رغم أن هذه الحاضنات وصلت كهبة إنسانية مجانية؟. هذه السياسة التي تحول المستشفى من مؤسسة علاجية إلى مؤسسة جباية يجب أن تتوقف فورًا .. وعلى الجهات المختصة التدخل العاجل، ومحاسبة المسؤولين عن أي زيادات أو رسوم فُرضت خارج الأطر القانونية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
وفاة 40 شخصًا خلال أسبوع.. ارتفاع وتيرة التحذيرات الأممية من تفشي الكوليرا في السودان
حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» الأربعاء من أنّ أكثر من 640 ألف طفل سوداني دون سنّ الخامسة معرّضون لخطر الإصابة بـ«الكوليرا» في ولاية شمال دارفور وحدها، حيث تدور معارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» للسيطرة على مدينة الفاشر. وأوضحت المنظمة الدولية أن أربعين شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في إقليم دارفور، في ظل أسوأ تفشٍّ للمرض منذ سنوات. وقالت في بيان: «بالإضافة إلى حرب شاملة، يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشٍّ للكوليرا تشهده البلاد منذ سنوات». وأضافت: «في منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2300 مريض، وسجّلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي». ومنذ يوليو 2024، سجّلت نحو 100 ألف إصابة بـ«الكوليرا» في كل أنحاء السودان، وفقاً لـ«أطباء بلا حدود»، مع انتشار المرض «في كل ولايات البلاد». وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سجّلت أكثر من 2408 وفيات في 17 من أصل 18 ولاية منذ أغسطس (آب) 2024. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات «الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي»المدعوم إماراتيًا. وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين. وتسببت الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» في انقسام البلاد بحكم الأمر الواقع بين المتحاربين، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشرق والشمال، في حين تسيطر قوات «الدعم السريع» على كل دارفور تقريباً، وأجزاء من الجنوب. وبينما أدى القتال إلى شل الخدمات اللوجستية، وقطع الطرق، أصبح توصيل المساعدات الإنسانية شبه مستحيل. وتوقفت القوافل، كما تناقصت الإمدادات. ويمكن أن يؤدي موسم الأمطار الذي تشتدّ حدته في أغسطس إلى تفاقم الأزمة الصحية. وقالت تونا تركمان رئيسة بعثة منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان إنّ «الوضع تجاوز مرحلة الطوارئ. ينتشر الوباء إلى ما هو أبعد من مخيمات النازحين». وفي الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان، كشفت المنظمة عن مزيج قاتل من الكوليرا وسوء التغذية. وأشارت إلى أنّه «بين الثالث والتاسع من أغسطس لقي ستة مرضى بالكوليرا حتفهم، بينما كانوا يعانون أيضاً سوء التغذية الحاد». وفي مدينة الفاشر توفي 63 شخصاً على الأقل بسبب سوء التغذية خلال أسبوع، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الصحة… ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، حيث انتشرت المجاعة في مناطق عدة، وأودت بحياة عشرات الآلاف.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
اليمن على حافة كارثة إنسانية.. أزمة التمويل تهدد حياة الملايين
يعتبر الوضع الإنساني في اليمن حاليا من بين الأسوأ عالميا وسوف نستعرض أهم المؤشرات الخطيرة لحجم الأزمة الإنسانية وذلك على النحو التالي: • أكثر من نصف السكان اي حوالي 19.5 مليون إنسان بحاجة عاجلة إلى المساعدات الإنسانية والحماية في عام 2025. • من انعدام الأمن الغذائي يبلغ حوالي 17 مليون شخص تقريبا بينهم 5.2 مليون في حالات طوارئ أو ما قبل المجاعة، وقد يرتفع العدد إلى 18.1 مليون بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026. • يبلغ عدد النازحين حوالي 4.8 مليون نازح داخليا حتى نهاية 2024 منهم حوالي 80% من النساء والفتيات، وكثير منهم بلا حماية كافية. • يعاني نحو نصف الأطفال دون الخامسة من التقزم بسبب سوء التغذية ويعاني أكثر من 500,000 طفل من سوء التغذية الحاد و1.8 مليون في حالة سوء تغذية معتدل ويعاني حوالي 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة من نقص حاد في التغذية. • انتشار أمراض مائية على نطاق واسع مثل الكوليرا والحصبة. • تدهور النظام الصحي حيث يقدر 40–45% من المنشآت الصحية إما مدمرة أو غير قادرة على تقديم خدمات أساسية. • يفتقر ما يقارب 13–15 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي النظيفة. • نظام تعليمي شبه منهار حيث آلاف المدارس مدمرة، و4–4.5 مليون طفل خارج المدرسة، مع انتشار زواج الأطفال واستغلال الأطفال وأعمال عنف متعددة. من تلك الشواهد ندرك فعلا خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن واثارها المرعبة على مستقبل البلاد في كل النواحي. اهم العوامل المؤثرة على تزايد تدهور الوضع الإنساني في اليمن الوضع الإنساني ليس في أزمة خطيرة فقط ولكنه يزداد تدهورا بشكل متزايد مع طول فترة الازمة في البلد واليكم اهم العوامل المؤثرة على حالة الأزمة وإمكانيات وصولها إلى مراحل أسوأ. العوامل الداخلية: • استمرار الصراع المسلح بين الأطراف اليمنية، مما يؤدي إلى تهجير المدنيين وتدمير البنية التحتية. • انهيار مؤسسات الدولة بما في ذلك القطاع الصحي والخدمات الأساسية. • انقسام المؤسسات المالية والاقتصادية. • تفشي الفساد وسوء الإدارة في القطاعات الخدمية والإنسانية. • شح الموارد المحلية وعجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين وتمويل استيراد السلع الأساسية. العوامل الخارجية: • التدخلات الإقليمية والدولية تؤجج النزاع وتعقد جهود الحل السياسي. • تعقيد عمليات الاستيراد والتصدير خصوصاً في الموانئ والمطارات وبتر سلاسل الإمداد. • تراجع الدعم الإنساني الدولي بسبب نقص التمويل واهتمام العالم بأزمات أخرى. • ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا بسبب الأزمات الدولية. • تأثير التغير المناخي والجفاف والفيضانات التي تضر بالأمن الغذائي. اسباب أزمة تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن: من اهم الأسباب هي: • اصيب المانحين بالملل بسبب طول فترة الازمة وتعدد الأزمات العالمية في اوكرانيا وغزة والسودان وسوريا أدى إلى توزع التمويل الدولي وتراجع الأولوية للأزمة اليمنية. • غياب تقدم الحل السياسي واستمرار النزاع دفع بعض المانحين لتقليص التمويل بحجة أنه لا جدوى من العمل الإغاثي دون حل جذري للصراع. • استمرار الانقسام في المؤسسات اليمنية يعيق التنسيق الفعال ويقلل من ثقة المانحين. • انتشار الفساد وضعف الشفافية وبروز مخاوف جدية من سوء استخدام المساعدات أو تسربها إلى أطراف النزاع. • وجود تقارير دولية عن تلاعب أو تدخلات محلية في توزيع المساعدات. • تراجع الأولويات السياسية لدى المانحين بسبب تغير السياسات والحكومات وخاصة في الدول الغربية. • الأزمات الاقتصادية العالمية مثل التضخم العالمي وارتفاع التكاليف التشغيلية. • غياب الجهود المحلية في الحد من أزمة تمويل الأزمة الإنسانية. الإمكانيات المتاحة والإجراءات الممكنة لحل أزمة تمويل الأزمة الإنسانية في اليمن: يمكن استعراض ذلك عبر عدد من المحاور كالتالي: مصادر التمويل: • تعبئة التمويل الدولي المبتكر والطارئ عبر اصدار سندات مدعومة بضمانات من الدول المانحة أو المؤسسات المالية الدولية لجمع تمويل مستدام. • إنشاء صندوق تمويل إقليمي بقيادة دول الخليج والاتحاد الأوروبي مع إعفاءات ضريبية لتشجيع التبرعات. • استخدام أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) لجذب تبرعات من المؤسسات الخيرية الإسلامية. تطوير كفاءة الاستخدام: • تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية من خلال توجيه 30% من التمويل لمنظمات المجتمع المدني اليمنية لتقليل التكاليف الإدارية وزيادة الوصول للمناطق النائية. • إنشاء نظام مراقبة مشترك عبر تطبيق منصة رقمية لتتبع المساعدات وضمان الشفافية، بمشاركة الحكومة والمانحين. • تبني نهج "القطاعات المتكاملة" (مثل دمج الصحة والتغذية) لخفض التكاليف ورفع الفاعلية. الشفافية والمسألة: • تفعيل آليات المساءلة عبر ربط الدعم السياسي بالتمويل الإنساني، ومطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات. • التفاوض مع الولايات المتحدة لإصدار تراخيص خاصة للبنوك اليمنية لتسهيل تحويلات المساعدات رغم العقوبات. • تعيين مبعوث خاص لليمن في الأمم المتحدة مكلف بحشد الدعم في الدول المانحة الرئيسية. الاعتماد على الذات اليمني: • تطبيق إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي لاستقرار العملة، تشمل ضخ سيولة أجنبية ومراقبة الأسعار. • إعادة بناء القطاعات الإنتاجية من خلال استثمار 20% من التمويل الإنساني في مشاريع تحفيز الاقتصاد المحلي في قطاعات الزراعة، مصائد الأسماك) وغيرها. • تقديم ضمانات ائتمانية من البنك الدولي لاستئناف استيراد الغذاء والدواء. • إنشاء خلية أزمات مشتركة تضم الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية، ومنظمات الإغاثة لتوحيد جهود التوزيع وتجنب الازدواجية. • استضافة قمة دولية في الرياض أو جينيف لتحديد التزامات التمويل السنوية مسبقاً. واخيرا نؤكد على أنه لا يمكن فصل حل أزمة التمويل عن العملية السياسية؛ فالتقدم في مفاوضات السلام هو الضامن الوحيد لاستدامة الحلول ويجب الإدراك أن اليمن المستقر والمسالم يعود بالنفع على الجميع. أن حل الأزمة الإنسانية تتطلب تحولاً جذرياً من النموذج الإغاثي إلى نموذج إنمائي قائم على تمكين المجتمع المحلي. د. حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
