إدارة ترمب تقيد حركة الصحافيين في "البنتاغون"

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة.
وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقار وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق.
وقال هيغسيث في مذكرة، "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة".
وقالت رابطة صحافة "البنتاغون"، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة".
وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات، ولكن كان بوسع السلك الصحافي في 'البنتاغون' الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يرد "البنتاغون" حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على بيان رابطة الصحافة.
ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ "البنتاغون" تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية.
كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في "البنتاغون" في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي.
وأوردت "رويترز" أمس أيضاً أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وأُبلغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

الصين تعطل إبرام اتفاق تجاري بين فيتنام والولايات المتحدة

في خضم نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تبدو فيتنام وكأنها تسير على حبل مشدود، في محاولة إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 46%، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتعج أطراف مدينة هو تشي منه، جنوب فيتنام، بالمستودعات الضخمة التابعة لشركات صينية مثل Shein وAlibaba بحركة نشطة، ومئات العمال الذين يعبّئون مستحضرات التجميل والملابس والأحذية، بينما يواصل مسؤولو التوظيف إجراء مقابلات لتوظيف المزيد. وترى الصحيفة أن مثل هذه الأنشطة المدعومة بالأموال الصينية، وفرت آلاف الوظائف، وساهمت في جعل فيتنام وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية، غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الصين بات يمثل العقبة الأكبر أمام فيتنام، التي تسعى إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يحميها من رسوم جمركية مرتفعة. وبينما تحاول هانوي استغلال مهلة الـ90 يوماً التي منحتها واشنطن قبل فرض الرسوم الجديدة، تسابق الحكومة الفيتنامية الزمن للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين. وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف المفاوضات الشهر المقبل، في المقابل، تطالب إدارة ترمب فيتنام باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير"، وهي ممارسة تقوم من خلالها بعض الشركات بإعادة تصدير السلع الصينية، عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الأميركية. لكن إدارة ترمب تتوسع في تفسير هذه الظاهرة، إذ تعتبر أن مجرد اعتماد المصانع الفيتنامية على المكونات أو الاستثمارات الصينية يجعل من الصادرات الفيتنامية امتداداً للصين، وهو ما يتعارض مع مساعي الإدارة لفك ارتباط الاقتصاد الأميركي بالواردات الصينية. "مستعمرة صينية" وبالنسبة لفيتنام، يتمثل التحدي في إثبات أن ما تصدّره للولايات المتحدة هو بالفعل "صُنع في فيتنام"، وليس نتاجاً صينياً مغلفاً. وكشف تصريح أخير لمستشار التجارة البارز في إدارة ترمب، بيتر نافارو، حجم الضغوط على فيتنام، حين وصفها بأنها "مستعمرة صينية". وفي هذا السياق، يجد صانعو القرار الفيتناميون أنفسهم، في موقف لا يُحسدون عليه، فهم يحاولون اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم في الوقت ذاته يُحاسبون على قربهم الاقتصادي من الصين. وقال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي: "الأولوية بالنسبة لترمب هي أن تعالج فيتنام مشكلة إعادة التصدير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يُظهر أن فيتنام تتخذ خطوات جدية". وكانت فيتنام من أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، حيث قفز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار في عام 2024. وتسارعت إعادة ترتيب مسارات التجارة في أبريل الماضي، عندما كانت الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%. وفي ذلك الشهر، قفزت واردات فيتنام من الصين إلى 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 12 مليار دولار، وتوصلت بكين وواشنطن منذ ذلك الحين إلى اتفاق مؤقت لتخفيض هذه الرسوم. وفي استجابة لذلك، أنشأت فيتنام هذا الشهر فريقاً خاصاً للعمل على "مكافحة التهريب والغش التجاري بقوة"، ومنع تصدير البضائع التي تحمل علامة "صنع في فيتنام" مزيفة، كما عقدت وزارة المالية الفيتنامية اجتماعات مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات. لكن رغم هذه الجهود، ترى إدارة ترمب أن الخطوات "غير كافية"، إذ قالت بريانكا كيشور، خبيرة اقتصادية في سنغافورة ومؤسسة شركة "آسيا ديكودد" الاستشارية: "أصبح من الصعب على فيتنام إقناع الحكومة الأميركية بأن ما يحدث ليس مجرد تحويل لمسار البضائع الصينية". وأضافت كيشور: "الصين هي أكبر مورد للسلع الوسيطة لفيتنام، لذا إذا كنت تدفع بصادراتك إلى الولايات المتحدة للارتفاع، فستشهد أيضا زيادة في الواردات من الصين". إخفاء المنشأ وتعتمد فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية على الصين في الحصول على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، لذا، ومع تحول الإنتاج من المصانع في الصين إلى مصانع في أماكن أخرى، فإن كثيراً من الارتفاع في صادرات الصين إلى جيرانها قد يكون في صورة مواد خام تُستخدم في المصانع. ومع ذلك، فإن بعض الواردات الفيتنامية من الصين هي بلا شك منتجات جاهزة تُشحن عبر فيتنام إلى دول أخرى مع إخفاء منشأها الصيني، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية على نطاق واسع. ووفقاً لأحد التقديرات، ارتفعت نسبة هذه الأنشطة إلى 16.5% من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين خلال ولايته الأولى، وكان جزء كبير من هذه الأنشطة مدفوعاً بشركات مملوكة للصينيين. ودفعت الرسوم الباهظة جداً على السلع الصينية الشهر الماضي المزيد من المصنعين إلى البحث عن خيارات في فيتنام، وبعد أن ألغى ترمب ثغرة كانت تتيح للأميركيين شراء السلع الرخيصة من الصين دون ضرائب، قدمت شركة Shein إرشادات ودعماً مالياً للمصانع لنقل عملياتها إلى فيتنام. وكان جزء كبير من هذا النشاط عبارة عن تحوّل مشروع في سلاسل التوريد، مع انتقال الشركات إلى التصنيع خارج الصين للاستفادة من الرسوم المنخفضة. وتقول الصحيفة إن إيقاف عمليات إعادة التصدير غير القانونية مسألة، وفصل سلاسل التوريد عن الصين مسألة أكثر تعقيداً بكثير، فمعظم ما يشتريه الأميركيون يحتوي على مواد خام مصدرها الصين، سواء كان البلاستيك في ألعاب أطفالهم، أو المطاط في أحذيتهم، أو الخيوط في قمصانهم. وفي هذا الصدد، قال تران نهو تونج، نائب رئيس رابطة النسيج والملابس الفيتنامية، إن "إخراج الصين من المعادلة سيكون مشكلة كبيرة، فالمصانع تستورد نحو 60% من الأقمشة التي تستخدمها من الصين. من دون الصين، لا يمكننا تصنيع المنتجات". وأضاف: "لن يكون لدى فيتنام مواد لإنتاج السلع النهائية. ومن دون الولايات المتحدة، لا يمكن لفيتنام تصدير هذه السلع. لذا فإن على الحكومة الفيتنامية أن تجد توازناً بين الصين وأميركا، وهذا صعب جداً عليها". ولمحاولة تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، عرضت فيتنام زيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل المنتجات الزراعية والطائرات من شكرة "بوينج"، إلى جانب الحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة. لكن تدفق الاستثمارات والتوظيف من قبل الشركات الصينية لا يزال يعقّد المشهد، ففي إقليم لونج آن الجنوبي، حيث توجد العديد من مصانع الأحذية والمنسوجات، تواصل Shein حملة توظيف مكثفة. وتدعو حملة Shein إلى التقديم على وظائف تشمل تحميل البضائع وفرزها وتغليف منتجات مثل الحقائب والملابس والأحذية، برواتب تتراوح بين 385 و578 دولاراً شهرياً.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 أسرى عقب هجوم هائل على كييف

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصاً بجروح في هجوم كثيف شنته روسيا بواسطة مسيّرات وصواريخ على كييف صباح اليوم السبت، فيما أجرى الطرفان المتحاربان المرحلة الثانية من عملية تبادل أسرى قياسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا اليوم 307 أسرى حرب من كل جانب، في اليوم الثاني من أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وأوضحت الوزارة في بيان "أعيد 307 عسكريين روس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، سُلم 307 أسرى حرب أوكرانيين". بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 307 من الجنود الأوكرانيين عادوا إلى ديارهم في عملية التبادل. وتعليقاً على الهجوم، رأى الرئيس الأوكراني أن وحدها عقوبات دولية إضافية من شأنها إجبار موسكو على القبول بوقف إطلاق النار، مضيفاً على "إكس" أن "سبب إطالة أمد الحرب يكمن في موسكو". وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، رأى شهود من "رويترز" وسمعوا أزيز موجات متتالية من الطائرات المسيرة تحلق فوق كييف، وهزت المدينة سلسلة من الانفجارات. كما تردد في العاصمة صدى أصوات البطاريات المضادة للطائرات وهي تحاول إسقاط المسيرات. وأظهرت صور التقطها مصورو "رويترز" وهجاً برتقالياً مشوباً بالحمرة يضيء المدينة بينما يتصاعد الدخان في الأفق. وفي الطابق العلوي بأحد المباني السكنية، اندفع الدخان وألسنة اللهب من شرفة بينما حاولت فرق الإطفاء الاقتراب. وقالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية في منشور على تطبيق "تيليغرام" اليوم، إن 15 شخصاً في الأقل أصيبوا في واحدة من كبرى هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية حتى الآن على المدينة. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 14 صاروخاً باليستياً على البلاد خلال الليل، إضافة إلى 250 طائرة مسيرة بعيدة المدى، وأضافت أن كييف كانت الهدف الرئيس لتلك الهجمات. وأكدت القوات الأوكرانية إسقاط ستة صواريخ و245 مسيرة هجومية روسية من طراز "شاهد" خلال الليل. وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو إن المدينة تعرضت لهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ. وجاء في منشور لكليتشكو على "تيليغرام"، "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركب يشنه العدو". وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيراً من صواريخ باليستية متجهة نحو العاصمة. وأشار رئيس البلدية والإدارتان العسكرية والمدنية في كييف إلى اندلاع حرائق عدة وسقوط حطام صواريخ ومسيّرات على أبنية في عدد كبير من أحياء المدينة. وقال مسؤولون إن وحدات مضادة للطائرات انتظمت في التصدي للهجوم. وقال شهود من "رويترز" إن طائرات مسيرة حلقت فوق المدينة التي هزتها سلسلة من الانفجارات. في المقابل، قال الجيش الروسي إن أوكرانيا استهدفت الأراضي الروسية بواسطة 788 مسيّرة وصاروخاً منذ الثلاثاء الماضي، أسقط 776 منها. رجال الإطفاء بالقرب من مبنى اشتعل فيه حريق جراء القصف الروسي على كييف (رويترز) أكبر عملية تبادل للأسرى أتت هذه الهجمات فيما باشرت روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة تبادلاً قياسياً للأسرى ينبغي أن يشمل "1000 أسير" من كل جانب على ثلاثة أيام. وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي أفضت إليها المحادثات بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول في منتصف مايو (أيار) الجاري. وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل أمس 270 عسكرياً و120 مدنياً من كل جانب، ومن المقرر إجراء المرحلتين المقبلتين اليوم وغداً الأحد. في منطقة تشيرنيغيف التي اقتيد إليها الأوكرانيون المفرج عنهم من جانب الروس، كان مئات الأشخاص، غالبيتهم من النساء، بانتظارهم وهم يحملون لافتات وصوراً، وفق ما أفاد أحد صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية، والبعض كان يصرخ ويبكي، وقد رحبوا مهللين بالحافلات التي امتلأت برجال بدت عليهم النحالة. وعندما خرج الأسرى السابقون من الحافلات وقد لفوا أكتافهم بأعلام أوكرانية، سارعت العائلات إلى ملاقاتهم وقد حمل بعضهم صور أقارب علّ المحررين يتعرفون إليهم. وتعطي روسيا معلومات قليلة جداً عن مصير الأسرى الأوكرانيين وتحمل كل عملية تبادل مفاجآت، وفق ما قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، وأضاف "تتضمن كل عملية تبادل أشخاص لم نسمع عنهم شيئاً. يعيدون أحياناً أشخاصاً كانوا على قائمة المفقودين أو الذين اعتبروا في عداد القتلى". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) روسيا تعمل على مسودة اتفاق سلام سياسياً قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط موسكو لإبرام اتفاق سلام طويل الأمد بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الجارية. وأضاف لافروف في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن موسكو ملتزمة بالعمل على التوصل إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع كييف. كما اتهم أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على مدى أيام عدة على أهداف روسية، مما أسفر عن سقوط قتلى وتعطيل حركة الملاحة الجوية. وأشار إلى أن دولاً أوروبية شجعت كييف على شن هذه الهجمات لتقويض جهود السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال لافروف "نحن ملتزمون التوصل إلى تسوية سلمية ومنفتحون دائماً على المحادثات، واسمحوا لي أن أؤكد التزامنا الاتفاقات التي جرى التوصل إليها أخيراً في إسطنبول". وأضاف "نعمل بنشاط على الجزء الثاني من الاتفاقات، والذي ينص على قيام كل جانب بإعداد مسودة وثيقة تحدد الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق موثوق وطويل الأمد في شأن التسوية". وتابع "بمجرد الانتهاء من تبادل أسرى الحرب، سنكون مستعدين لتسليم الجانب الأوكراني مسودة هذه الوثيقة التي يعمل الجانب الروسي الآن على استكمالها". وقال لافروف إن زيادة الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة هي "نتيجة مباشرة" للدعم الذي قدمته دول بالاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي زار قادتها كييف خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف المسؤول الروسي في إشارة إلى الدول الأوروبية "نحن على يقين من أنهم سيحاسبون على نصيبهم من المسؤولية عن هذه الجرائم". وتابع "من الواضح أن هذه محاولة لعرقلة محادثات السلام وتقويض التقدم المحرز في إسطنبول عقب الاتفاقات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، وسنواصل هذا العمل مهما كانت الاستفزازات". وكانت وزارة الخارجية الروسية توعدت في وقت سابق بالرد على الهجمات. تحطم هليكوبتر في أوريول الروسية من ناحية أخرى ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن المنطقة العسكرية في موسكو أن طائرة هليكوبتر تحطمت أمس الجمعة قرب بلدة ناريشكينو في منطقة أوريول الروسية، مما أسفر عن مصرع طاقمها. وأضافت الوكالة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة هو خلل فني. وقال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف عبر قناته على "تيليغرام" إن الحادثة لم تسفر عن وقوع قتلى أو مصابين بين السكان المحليين، وإن فرق الإطفاء تعمل في مكان الحادثة.