تصدوا للتضليل
والتضليل ليس بجديد، ولست هنا بصدد مناقشة تاريخه، لكن أبرز عمليات التضليل بمنطقتنا، وربما شريحة عريضة من المتفاعلين مع أزمات المنطقة لم يعايشوها، هو التضليل الذي جرى لحظة مقتل الراحل رفيق الحريري.
وتم ذلك التضليل عبر شريط فيديو لانتحاري مزعوم، يلقب بأبو عدس، وتم ترويجه وقتها في الإعلام كحملة مضللة للعدالة والرأي العام، وتبين لاحقاً أن اغتيال رفيق الحريري كان عبر سيارة مفخخة لإرهابيين من «حزب الله».
والحزب نفسه، ومعه نظام الأسد الغابر، كانا يتعمدان تأسيس مواقع إخبارية مزورة لتمرير رسائلهم، وبعضها الآخر عبر وسائل إعلام الحزب، ولذلك سارعوا لتأسيس فضائية مع انطلاق الثورة السورية لبث الأكاذيب والتضليل حينها.
اليوم الأمر لا يحتاج إلى قنوات فضائية، رغم كثرتها، وكثرة سقطاتها، حيث باتت وسائل التواصل، وبالأخص «X» (تويتر سابقاً)، منصات للتضليل، وما سمَّيته هنا عام 2009، «غسيل الأخبار».
واليوم مع الأزمات المفتعلة التي تطارد سوريا الجديدة باتت وسائل التواصل ملعباً فسيحاً لحملات التضليل، ولا تقوم بها شخصيات مجهولة وحسب، بل وإعلاميون ومثقفون، وشخصيات اعتبارية، بعضهم عن عمد، وهم كثر، وبعضهم ناقلو أخبار مستعجلون.
وأبسط مثال هنا، وعلى خلفية أزمة السويداء في سوريا، وبحسب مصادر خاصة، ووفقاً لرصد متخصص، فإن هناك نحو 10 آلاف معرف يتم إنشاؤها يومياً على «X»، (تويتر سابقاً)، في العراق ولبنان وإيران من أجل تأجيج الأوضاع في سوريا.
وذلك إضافة إلى 250 ألف حساب سابق تعمل على التحريض ضد سوريا بشكل مستمر وانطلاقاً من لبنان وحده. وهو ما كتبته قبل أيام على «X». ومن خلال المتابعة اليومية المتخصصة أستطيع أن أؤكد وجود جغرافيات أخرى.
لكن بعض الدول أعلاه، وبحسب مصادر مطلعة، لديها مقرات متخصصة لإدارة تلك الحملات، وأبرزها كان في الضاحية الجنوبية، وهو ما سمعته من مصادر عدة، ومنها إيرانية، وكانت تعرف بغرفة بيروت حيث تدير جل حملات التضليل بالمنطقة.
والأمر لا يقف على الأطراف أعلاه بإدارة حملات التضليل بالمنطقة، فهناك الجماعة الأخطر في التضليل، ومنذ عقود، وهي جماعة الإخوان المسلمين، التي مارست التضليل بكل أنواعه، وعبر كل المناشط، والمجالات.
والأمر نفسه فعلته «القاعدة» و«داعش»، ومن هم على شاكلتهما من الشق الشيعي، ومثلهم أنظمة معادية لمفهوم الدولة في المنطقة، ومناصرة للتأجيج الطائفي، وكل ما من شأنه نشر الفتن.
وعليه، فقد آن الأوان اليوم للتصدي لهذا التضليل عبر عمل مؤسساتي، ويجب أن تبدأ به دول مجلس التعاون الخليجي لكون مجلسها هو الفاعل، والمنظم، والمستهدف، وكذلك حلفاؤه. فعندما تأثرت أوروبا وقبلها الولايات المتحدة بعمليات التضليل والأخبار المزيفة هبوا للتصدي لذلك.
واليوم حري بنا أن نتحرك مؤسساتياً للتصدي لهذا الخطر، وليس بتكميم الأفواه، وإنما عبر مشروع توعوي، ومؤسسات رادعة، لحملات التضليل الخطرة على الأمن والاقتصاد، وقبل كل ذلك السلم الأهلي.
نقلا عن الشرق الأوسط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 19 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول اقتحام سفينة حنظلة
بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول اقتحام سفينة حنظلة 28 جويلية، 10:16 بيان حول اختطاف سفينة 'حنظلة' واحتجاز النشطاء من قبل قوات الكيان الصهيوني تُعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف التي تعرّضت لها سفينة 'حنظلة' في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ، وما رافقها من احتجاز تعسفي وغير قانوني لعدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، الذين كانوا على متنها في مهمة سلمية تضامنية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد كانت السفينة، وهي جزء من أسطول الحرية، بعثة إنسانية مدنية سلمية، تقلّ مناضلين من مختلف أنحاء العالم مؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، من بينهم نوّاب، محامون، صحفيون، نقابيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة، يمثلون 12 جنسية، من ضمنها تونس، حيث يمثّلها في هذه الرحلة الناشط النقابي والسياسي حاتم العويني. ويأتي هذا الاعتداء بعد أسابيع فقط من عملية مماثلة طالت سفينة 'مادلينا'، في ما يعكس إصرار قوات الاحتلال على استهداف المبادرات المدنية السلمية، ويؤكد استمرارها في خرق القوانين الدولية للبحار، وانتهاكها المتكرر للحق في حرية التنقل والعمل المدني التضامني. وتؤكد الرابطة أن هذا الهجوم يتنزل ضمن سياق أشمل من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر ارتكاب القوات الاحتلال جرائم ممنهجة ضد الانسانية و ضد الشعب الفلسطيني ، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التدمير الممنهج، الحصار والتجويع الجماعي. وفي هذا الإطار، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
الصحفيين بصفاقس
منذ 19 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
مُقترح يدعو إلى إعادة تكوين القطيع عبر توريد سلالات منتجة ذات مردودية عالية
مُقترح يدعو إلى إعادة تكوين القطيع عبر توريد سلالات منتجة ذات مردودية عالية 28 جويلية، 10:00 دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي، إلى ضرورة التفكير في استراتيجية جديدة لإعادة تكوين القطيع الذي سجل تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. و اقترح منير العبيدي التوجه نحو توريد سلالات مُنتِجَة معروفة بمردوديتها العالية، معتبرا ذلك أفضل من توريد اللحوم. وتحدّث العبيدي عن الذبح العشوائي الّذي تسبب في تقلّص عدد مزودي اللحوم، مطالبا بتخفيف ما اعتبره الشروط المجحفة المتعلقة بتمويل الفلاحين على غرار شرط تقديم شهادة تكوين في المجال الفلاحي.
تونس تليغراف
منذ 19 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تونس : هل يُفضي تحليل اللعاب الفوري إلى الملاحقة القضائية في قضايا المخدرات؟
أعلن العقيد شمس الدين العضواني، رئيس مكتب الاتصال بـالمرصد الوطني للسلامة المرورية، اليوم الإثنين 28 جويلية 2025، أن السلطات التونسية تعتزم قريبًا إدخال تحاليل لعابية سريعة للكشف عن استهلاك المخدرات في السياقة. وأوضح المسؤول عبر إذاعة موزاييك أن هذه التحاليل، ذات الطيف الواسع، قادرة على رصد عدة مواد مثل القنب الهندي، الكوكايين، والمورفين، وتُعطي نتائجها في ظرف يتراوح بين خمس إلى عشر دقائق، مؤكدًا أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يتطلب إعداد إطار قانوني مناسب. وأمام تزايد السلوكيات الخطرة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يعتمد المرصد على وعي المواطنين من جهة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى. لكن العقيد العضواني شدد على أن الوقاية وحدها لم تعد كافية، خاصة في حالات تعاطي المواد المخدّرة. وقال في هذا السياق: 'على عكس الحملات المتعلقة بالكحول التي كنا نشجّع فيها على الراحة أو تسليم القيادة لشخص آخر، فإن مكافحة القيادة تحت تأثير المخدرات تقتضي مسارًا مختلفًا. إذ أن نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات ستُحال مباشرة إلى النيابة العمومية'كما أن العملية لن تقتصر على السواق فقط، لذلك سيتم تعميم الاختبارات بالفضاءات العامة .. لأن الكحول والمخدرات من أخطر السلوكيات ..'. مع هذا التصريح تصاعدت التساؤلات حول الوجاهة القانونية لهذه الآلية الجديدة، ومدى مشروعية اعتمادها كدليل إثبات في التتبعات الجزائية. وفي هذا الإطار، اعتبر المحامي ص.ب رفض الكشف عن هويته أن 'الإبلاغ عن الإدمان وطلب العلاج يجب أن يتم قبل انطلاق التتبعات القضائية حتى يتمتع المعني بالحماية القانونية الممكنة'. وذهب إلى التأكيد على أن التحليل الفوري للعاب هو 'إجراء لم ينظمه القانون التونسي، ولا يمكن بأي حال إجبار أي شخص على الخضوع له'. وأضاف محدثنا أن رفض الشخص الخضوع لهذا التحليل 'لا يُعد قرينة على استهلاك المخدرات، ولا يمكن مؤاخذته فقط بناءً على هذا الرفض'، مشددًا على أن القانون يفرض إثبات الاستهلاك بطريق يقيني علمي، لمنتوج مصنّف ضمن المواد المحظورة المدرجة حصريًا في الجدول 'ب' من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.' وأكد أن هذه النقائص تُبرز قصور القانون الحالي عن تنظيم الإجراءات البيولوجية الضرورية، داعيًا إلى تنقيح جذري لهذا القانون الذي مرّت عليه أكثر من 33 سنة، حتى يتماشى مع المعطيات العلمية والحقوقية المستجدة. وفي مقارنة لافتة، أشار المحامي إلى أن قانون الطرقات المنقّح حديثًا يقدّم مثالًا عن التنظيم القانوني الواضح لتحاليل الكحول، إذ تم تحديد نسبة الكحول المحرّمة بـ 0.5 (بعد أن كانت 0.8 سابقًا)، كما تم التنصيص صراحة على أن من يرفض التحليل يُعاقب بنفس عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول، وهي صيغة قانونية لا نجد لها مثيلًا في قانون المخدرات. من جهته قال الأستاذ المحامي حافظ البريقي لتونيزي تيليغراف ' لا يوجد اي نص قانوني يجيز إجراء مثل هذه الاختبارات، ففي قانون السياقة تحت تأثير حالة كحولية يقع اللجوء لمثل هذه التحاليل اما في خصوص المخدرات فإن القانون لا يجيزها ' وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في تونس قد شهدت ارتفاعًا مقلقًا في صفوف الشباب والمراهقين، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف الحملات الوقائية، وسط دعوات متزايدة إلى مراجعة السياسة العقابية وتبني مقاربة صحية علاجية بدلًا من الزجر وحده. وكان المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة، نبيل بن صالح، اكد يوم 2 جويلية 2025، أنّ معدل استهلاك القنب الهندي لدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة في تونس، تفاقم بـ 4 مرات ما بين 2013 و2021، وفق قوله خلال الدورة 22 من حلقة السكان والصحة الإنجابية حول موضوع 'الأسرة والإدمان: الواقع والانتظارات' التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وأوضح المتحدث، أن وزارة الصحة تعمل في إطار الإستراتجية الوطنية للوقاية من الإدمان وتقليص المخاطر والعلاج منذ 2021، على إعداد منصة لجمع المعطيات حول عدد المدمنين يتم تحيينها بصفة دورية إضافة إلى عرض أنواع المخدرات المروجة في البلاد، وذلك بمساهمة عدد من الوزارات المتدخلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. أوروبا: اجراءات صارمة العديد من الدول الأوروبية تطبق هذا الإجراء منذ سنوات، أبرزها: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، السويد، إيطاليا . التحاليل تُجرى غالبًا على الطرقات، وتؤدي إلى عقوبات فورية في حال ثبوت التعاطي. هذه الدول تستخدم التحاليل ضمن قانون المرور، وتحت إشراف جهات مختصة، وغالبًا ما يتبع التحليل اللعابي تحليل تأكيدي مخبري.
