مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات النقدية… خطوة استثنائية لتخفيف معاناة المودعين

في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلن مصرف لبنان تعديل سقوف السحوبات النقدية الشهرية للمودعين بموجب التعميمين رقم 158 و166، وذلك اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2025.
ووفق البيان الرسمي، تم رفع سقف السحوبات الشهرية ضمن التعميم 158 من 500 دولار إلى 800 دولار نقدًا، بينما ارتفع سقف السحوبات في التعميم 166 من 250 دولارًا إلى 400 دولار نقدًا. ويُعمل بالقرار لمدة سنة قابلة للتجديد حتى 1 تموز/يوليو 2026.
وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية، وحرصًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والمالية العاجلة للمودعين، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي. كما أشار إلى أن العمل بالتعميمين كان من المقرر أن ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2025.
وشدد المصرف في بيانه على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الضامنة لاستعادة أموال المودعين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لتحقيق هذا الهدف.
من جانبها، وصفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان القرار بأنه استجابة مباشرة لمطالب المودعين، معتبرة أن رفع السقوف يُمثل نسبة مقبولة تساعد في تلبية جزء من احتياجات المواطنين الذين عانوا لسنوات من القيود على السحوبات المصرفية.
كما توقعت المصادر أثرًا إيجابيًا للقرار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما من خلال تعزيز توافر النقد الأجنبي وتنشيط الحركة التجارية والدورة الاقتصادية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 40 دقائق

• صدى البلد

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج الرئيسية والعملية الإنتاجية بعدد من الشركات العاملة بالمنطقة، واستعرض خططها التوسعية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج الرئيسية بشركة ليوني وايرينج سيستمز إيجيبت، والتى تعمل في مجال تجميع وتصنيع كافة الأنظمة السلكية والكهربائية ومستلزماتها المتعلقة بكافة أنواع السيارات والعربات والتشغيل، وذلك لحساب المصانع الأوروبية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 13.8 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 4395 فرصة عمل، وتتواجد ب 3 مناطق حرة تشمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بالروبيكي بمدينة بدر، والمنطقة الحرة الخاصة بمحافظة أسيوط. كما تفقد «الخطيب» شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة، والتى تعمل في مجالات تصنيع وتجميع كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، وتصنيع وتجميع كافة أنواع المفاتيح والسويتشات الكهربائية والإلكتروميكانيكية ومنتجات الطاقة وحدات التحكم عن بعد الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل ووحدات الرفع الخاصة بكافة الأغراض الصناعية. وتعمل الشركة أيضا في مجال تصنيع وتجميع كافة أنواع الكابلات والموصلات الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وتصنيع وتجميع كافة أنواع أجهزة التخزين الخاصة بمراكز البيانات والتحكم الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية،بالإضافة إلى تصنيع كافة الإسطمبات والقوالب المعدنية والبلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، كما تعمل الشركة في مجال ضغط وختم وطلاء المعادن بكافة أنواعها والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وطلاء ودهان والنقش بالليزر لكافة القطع البلاستيكية والخامات اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية "بوردات" الخاصة بصناعة السيارات ووحدات الرفع والتحكم عن بعد والأجهزة الكهربائية، كما تعمل في مجال تصنيع وتجميع واختبار الإضاءة ومشتملاتها من كابلات ولمبات وبوردات إلكترونية والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تصنيع وتجميع واختبار ألواح التوصيل الكهربائية ومشتملاتها. وتلتزم الشركة بتصدير 80% من حجم الإنتاج للخارج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 37.2 مليون يورو، ومقامة على مساحة 15634 متراً مربعاً ، وتوفر نحو 1833 فرصة عمل. كما تفقد الوزير شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" العاملة في مجالات إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبية، والعبوات والمستلزمات البلاستيكية المكتبية والمنزلية، إلى جانب إنتاج الشنط بجميع أنواعها وفرش الأسرة والفوط وكافة البسة القدم ما عدا الأحذية الجلدية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 86.4 مليون دولار وتتواجد بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الخاصة بالسادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وتوفر نحو 1944 فرصة عمل.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

لا عدالة في رواتب القطاع العام: 8000 دولار لرئيس مجلس الإنماء والإعمار و1400 للمدير العام!

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 16 حزيران الجاري في القصر الجمهوري، وافق مجلس الوزراء على 3 مشاريع مراسيم تُحدد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. للوهلة الأولى قد يبدو الإجراء روتينيا وخطوة نحو تطبيق الإصلاحات، التي يطلبها صندوق النقد من لبنان للخروج من الأزمة، لكن الإطلاع على قيمة رواتب الموظفين الذين تمّ تعيينهم، يُظهر أن هوّة سحيقة تفصل بين المخصصات التي حددتها الدولة اللبنانية لهم، وبين الرواتب و"المساعدات" التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية والتي لا يصل أعلاها إلى 700 دولار أميركي (راتب العميد في الجيش اللبناني)، و1400 دولار لموظفي الفئة الاولى. بلغة الأرقام وبحسب القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار 805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة. بغض النظر عن المآخذ على إنتاجية موظفي القطاع العام، خصوصا في ظل الأزمة، ومع الموافقة على ضرورة إعادة هيكلته (القطاع العام) وضرورة تحديد ماهية الوظيفة العامة من جديد ، إلا أنه لا يجوز في ظل الظروف الطاحنة التي تخيّم على جميع اللبنانيين، ومنهم موظفي القطاع العام ( إنهيار عملة، تضخم مفرط، ومراوحة في الأزمة)، أن تعمد الحكومة التي رفعت شعار الاصلاح منذ تشكيلها، إلى تعميق الفجوة عدم الإنصاف بين موظفيها وتكرّيس مبدأ عدم العدالة بينهم. لأن ذلك سيؤدي بحسب مصدر مختص إلى "خطر أكبر وهو شعور الموظفين "المظلومين" إما باللامبالاة تجاه واجباتهم، أو بقرار الإنكفاء، أو حتى إلى تطبيع سلوكيات غير سليمة، كطلب التعويض بطرق غير رسمية أو السعي وراء مكاسب فردية من خارج إطار القانون"، مشددا على أن "هذا الفارق الكبير بين الرواتب يمهّد الطريق لتجذّر الفساد، فيتحول الإنحراف الأخلاقي إلى وسيلة مبررة للبقاء في وجه نظام متهاوٍ، والنتيجة الحتمية هي خسارة القيادات النزيهة والمجرّبة، وتكريس ثقافة الإستغلال التي تهدف الإصلاحات أصلًا للقضاء عليها، وتآكل الأسس التي يقوم عليها العمل العام". يجزم المصدر على أنه "لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يُبنى على قرارات مجتزأة أو متفرقة. فقد أظهرت الدول التي واجهت أزمات مشابهة أن التجاهل الطويل لإنهيار الأجور، أو معالجتها بتسرّع ودون دراية مالية، أدى إلى تجدّد الأزمات، ولا يمكن لأي عملية نهوض أن تعتمد فقط على وجوه جديدة. فالتعافي الحقيقي يبدأ بإنصاف من ثبت في زمن الإنهيار، وإشراكهم في عملية التعافي، والإستفادة من خبراتهم المتراكمة، لا معاملتهم كمجرد شهود على مرحلة انتهت". ويختم:"لا يمكن بناء قدرة الدولة على تقديم خدمات فعّالة ومستدامة، ومواجهة مقتضيات العمل في منطقة متقلّبة متأثرة بالنزاعات عبر اللجوء إلى قرارات مرحلية، بمعزل عن سياسة أجور وتقاعد واضحة ضمن خطة مالية متماسكة. هذا أمر لا يهدد فقط العدالة بين العاملين، بل يُقوّض شرعية المؤسسات، ويُرسّخ حالة من التخبط تعيق أي إصلاح حقيقي". قطب: قرارات الحكومة ستؤدي الى فرز طبقي بين موظفيها يعتبر الدكتور مروان قطب (أستاذ المالية العامة في الجامعة اللبنانية) عبر "ليبانون ديبايت" ، أن"التعويضات التي وافق مجلس الوزراء عليها والمذكورة أعلاه ، مُبالغ فيها وتصل إلى 8000 دولار تقريبا في حين أن الاجور في القطاع العام حاليا تتراوح بين 400 الى 1400 دولار كحد أقصى(موظف الفئة الاولى)، أي المدراء العامين وهذه الاجور مشروطة بالدوام الكامل للموظف، ولا يستطيع التغيب حتى في حال الاجازة المرضية والادارية، وفي حال لم يستوف عدد أيام محدد من الدوام، يُحرم من البدلات الاضافية التي تعطى له". يضيف:"هذه القرارات تخلق تفاوت كبير داخل القطاع العام، وتؤدي إلى مجموعة من النتائج وتولد إهتزازا في معنويات موظفي القطاع العام وشعورا بعدم الإنصاف والظلم، خصوصا أن الأجور التي يتقاضونها هزيلة ولا تتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي القائم في البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يدفع موظفي القطاع العام ولا سيما الفئة الاولى إلى ترك وظائفهم، وأن ينضموا في هذه الهيئات مما يؤدي الى شغور جديد في وظائف الفئة الاولى، كما أن النخب في القطاع العام ستترك وظائفها للعمل في القطاع الخاص لأن التعويضات التي يحصلون عليها هزيلة، ويؤكد عليها مجلس الوزراء من خلال المراسيم التي وافق عليها". ويُشدد قطب على أن "هذه القرارات تخلق نوع من الطبقية داخل القطاع العام، ونقمة وعدم تعاون وتخلق شرخا في جسم القطاع العام، علما أن الهيئات الناظمة لا يمكنها القيام بدورها الا من خلال الإدارة العامة. الشعور بالغبن لدى موظفي القطاع العام سيؤدي إلى عدم تحفيزه وتراجع الخدمات التي يقدمها"، مشيرا إلى أنه "يعزز الفساد المالي والرشوة في الإدارات التي هي على تماس بالمواطنين مباشرة، للتعويض عن ما فاته من حقوق وهذا أمر خطير. ولذلك فإن محاربة الفساد والرشوة تقتضي بإعطاء الموظفين حقوقهم". ويلفت إلى أنه "حاليا تسعى الحكومة الى تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية في التعيينات المقبلة في القطاع العام ، فإذا كانت الرواتب هزيلة سيؤدي ذلك الى العزوف عن التقدم للعمل فيها. أما أساليب معالجة هذه تبدأ من تحريك الرأي العام وخلق نوع من ضغط شعبي"، جازما أن "الدخول في هذا المسار لا يدل على أن الحكومة تسلك مسارا إصلاحيا، وسيؤدي الى البقاء الى نفس الاساليب القديمة التي حوّلت الإدارة العامة إلى مكان فيه ظلم وتفاوت ومحسوبية، وهذا أمر لن يوصل الى الإصلاح الإداري المنشود". ويشير إلى أنه "على المسار القانوني يمكن اللجوء الى مجلس شورى الدولة، للطعن بالمراسيم التي أقرت هذه البدلات لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة على مستوى الوظيفة العام والرواتب والأجور ويمكن إبطالها". ويختم:"نطرح العودة الى وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام بكل قطاعاته (من ضمنها الهيئات الناظمة ومجلس الانماء والاعمار) لكي تكون متناسبة مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولا تُثقل كاهل المالية العامة وهو أمر مُلح يجب إقراره قريبا".

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

انخفاض طفيف في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية في أبريل

حافظت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية على مستوى قياسي مرتفع في أبريل، على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في أعقاب خطط الرئيس دونالد ترمب لأكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ أكثر من قرن. أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية بلغت 9.01 تريليون دولار خلال الشهر، وهو ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق، بانخفاض طفيف قدره 36 مليار دولار فقط عن مارس. ويعود هذا التراجع في الغالب إلى عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية. في المقابل، كانت الكيانات الرسمية من المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل. وأظهرت البيانات أن حيازات كلّ من اليابان وبريطانيا ارتفعت، بينما تراجعت حيازة الصين. وقد جاء الانخفاض في الحيازات الإجمالية متماشياً مع توقعات بعض المشاركين في السوق. تغير مفاجئ في الإقبال على السندات بعد أن كشف ترمب في الثاني من أبريل عن رسومه الجمركية تحت عنوان "يوم التحرير"، انهارت الأسهم، وهو وضع عادةً ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً. إلا أن العكس حدث هذه المرة، إذ سجّلت سندات الخزانة أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقدين خلال الأسبوع التالي للصدمه التجارية. ومع تراجع الدولار أيضاً، أثارت هذه التحركات مخاوف من انسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية. وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق العامة في "مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت"، عن بيانات مؤشر أسعار الأصول الأميركية، إن "رواية بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها". وأضاف: "لكننا نتوقع انخفاضاً بطيئاً ومتقلباً في قيمة الدولار". وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية هذه التحركات في أبريل، وأرجع تقلبات سوق السندات إلى موجة تقليص مديونية قام بها مستثمرون محددون. وأكد مراراً أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي. ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في تداولات مساء الخميس بعد صدور البيانات، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.39% مع تقييم المستثمرين لأحدث توقعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد. اليابان ترفع حيازاتها والصين تقلصها بالنسبة لليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازاتها بمقدار 3.7 مليار دولار في أبريل إلى 1.13 تريليون دولار. أما الصين، التي تراجعت في مارس إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة، فقد بلغت حيازاتها 757 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.2 مليار دولار عن الشهر السابق. وارتفعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية بحسب محللين، بمقدار 8.9 مليار دولار إلى 411 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 28.4 مليار دولار إلى 807.7 مليار دولار.