لا عدالة في رواتب القطاع العام: 8000 دولار لرئيس مجلس الإنماء والإعمار و1400 للمدير العام!

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 16 حزيران الجاري في القصر الجمهوري، وافق مجلس الوزراء على 3 مشاريع مراسيم تُحدد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. للوهلة الأولى قد يبدو الإجراء روتينيا وخطوة نحو تطبيق الإصلاحات، التي يطلبها صندوق النقد من لبنان للخروج من الأزمة، لكن الإطلاع على قيمة رواتب الموظفين الذين تمّ تعيينهم، يُظهر أن هوّة سحيقة تفصل بين المخصصات التي حددتها الدولة اللبنانية لهم، وبين الرواتب و"المساعدات" التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية والتي لا يصل أعلاها إلى 700 دولار أميركي (راتب العميد في الجيش اللبناني)، و1400 دولار لموظفي الفئة الاولى.
بلغة الأرقام وبحسب القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار 805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة.
بغض النظر عن المآخذ على إنتاجية موظفي القطاع العام، خصوصا في ظل الأزمة، ومع الموافقة على ضرورة إعادة هيكلته (القطاع العام) وضرورة تحديد ماهية الوظيفة العامة من جديد ، إلا أنه لا يجوز في ظل الظروف الطاحنة التي تخيّم على جميع اللبنانيين، ومنهم موظفي القطاع العام ( إنهيار عملة، تضخم مفرط، ومراوحة في الأزمة)، أن تعمد الحكومة التي رفعت شعار الاصلاح منذ تشكيلها، إلى تعميق الفجوة عدم الإنصاف بين موظفيها وتكرّيس مبدأ عدم العدالة بينهم. لأن ذلك سيؤدي بحسب مصدر مختص إلى "خطر أكبر وهو شعور الموظفين "المظلومين" إما باللامبالاة تجاه واجباتهم، أو بقرار الإنكفاء، أو حتى إلى تطبيع سلوكيات غير سليمة، كطلب التعويض بطرق غير رسمية أو السعي وراء مكاسب فردية من خارج إطار القانون"، مشددا على أن "هذا الفارق الكبير بين الرواتب يمهّد الطريق لتجذّر الفساد، فيتحول الإنحراف الأخلاقي إلى وسيلة مبررة للبقاء في وجه نظام متهاوٍ، والنتيجة الحتمية هي خسارة القيادات النزيهة والمجرّبة، وتكريس ثقافة الإستغلال التي تهدف الإصلاحات أصلًا للقضاء عليها، وتآكل الأسس التي يقوم عليها العمل العام".
يجزم المصدر على أنه "لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يُبنى على قرارات مجتزأة أو متفرقة. فقد أظهرت الدول التي واجهت أزمات مشابهة أن التجاهل الطويل لإنهيار الأجور، أو معالجتها بتسرّع ودون دراية مالية، أدى إلى تجدّد الأزمات، ولا يمكن لأي عملية نهوض أن تعتمد فقط على وجوه جديدة. فالتعافي الحقيقي يبدأ بإنصاف من ثبت في زمن الإنهيار، وإشراكهم في عملية التعافي، والإستفادة من خبراتهم المتراكمة، لا معاملتهم كمجرد شهود على مرحلة انتهت".
ويختم:"لا يمكن بناء قدرة الدولة على تقديم خدمات فعّالة ومستدامة، ومواجهة مقتضيات العمل في منطقة متقلّبة متأثرة بالنزاعات عبر اللجوء إلى قرارات مرحلية، بمعزل عن سياسة أجور وتقاعد واضحة ضمن خطة مالية متماسكة. هذا أمر لا يهدد فقط العدالة بين العاملين، بل يُقوّض شرعية المؤسسات، ويُرسّخ حالة من التخبط تعيق أي إصلاح حقيقي".
قطب: قرارات الحكومة ستؤدي الى فرز طبقي بين موظفيها
يعتبر الدكتور مروان قطب (أستاذ المالية العامة في الجامعة اللبنانية) عبر "ليبانون ديبايت" ، أن"التعويضات التي وافق مجلس الوزراء عليها والمذكورة أعلاه ، مُبالغ فيها وتصل إلى 8000 دولار تقريبا في حين أن الاجور في القطاع العام حاليا تتراوح بين 400 الى 1400 دولار كحد أقصى(موظف الفئة الاولى)، أي المدراء العامين وهذه الاجور مشروطة بالدوام الكامل للموظف، ولا يستطيع التغيب حتى في حال الاجازة المرضية والادارية، وفي حال لم يستوف عدد أيام محدد من الدوام، يُحرم من البدلات الاضافية التي تعطى له".
يضيف:"هذه القرارات تخلق تفاوت كبير داخل القطاع العام، وتؤدي إلى مجموعة من النتائج وتولد إهتزازا في معنويات موظفي القطاع العام وشعورا بعدم الإنصاف والظلم، خصوصا أن الأجور التي يتقاضونها هزيلة ولا تتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي القائم في البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يدفع موظفي القطاع العام ولا سيما الفئة الاولى إلى ترك وظائفهم، وأن ينضموا في هذه الهيئات مما يؤدي الى شغور جديد في وظائف الفئة الاولى، كما أن النخب في القطاع العام ستترك وظائفها للعمل في القطاع الخاص لأن التعويضات التي يحصلون عليها هزيلة، ويؤكد عليها مجلس الوزراء من خلال المراسيم التي وافق عليها".
ويُشدد قطب على أن "هذه القرارات تخلق نوع من الطبقية داخل القطاع العام، ونقمة وعدم تعاون وتخلق شرخا في جسم القطاع العام، علما أن الهيئات الناظمة لا يمكنها القيام بدورها الا من خلال الإدارة العامة. الشعور بالغبن لدى موظفي القطاع العام سيؤدي إلى عدم تحفيزه وتراجع الخدمات التي يقدمها"، مشيرا إلى أنه "يعزز الفساد المالي والرشوة في الإدارات التي هي على تماس بالمواطنين مباشرة، للتعويض عن ما فاته من حقوق وهذا أمر خطير. ولذلك فإن محاربة الفساد والرشوة تقتضي بإعطاء الموظفين حقوقهم".
ويلفت إلى أنه "حاليا تسعى الحكومة الى تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية في التعيينات المقبلة في القطاع العام ، فإذا كانت الرواتب هزيلة سيؤدي ذلك الى العزوف عن التقدم للعمل فيها. أما أساليب معالجة هذه تبدأ من تحريك الرأي العام وخلق نوع من ضغط شعبي"، جازما أن "الدخول في هذا المسار لا يدل على أن الحكومة تسلك مسارا إصلاحيا، وسيؤدي الى البقاء الى نفس الاساليب القديمة التي حوّلت الإدارة العامة إلى مكان فيه ظلم وتفاوت ومحسوبية، وهذا أمر لن يوصل الى الإصلاح الإداري المنشود".
ويشير إلى أنه "على المسار القانوني يمكن اللجوء الى مجلس شورى الدولة، للطعن بالمراسيم التي أقرت هذه البدلات لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة على مستوى الوظيفة العام والرواتب والأجور ويمكن إبطالها".
ويختم:"نطرح العودة الى وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام بكل قطاعاته (من ضمنها الهيئات الناظمة ومجلس الانماء والاعمار) لكي تكون متناسبة مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولا تُثقل كاهل المالية العامة وهو أمر مُلح يجب إقراره قريبا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 25 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

حكم يُعيد توقيف ضابطين بتلقي رُشى لإدخال هواتف الى سجن رومية... وثالث إشترى خليوي لخالد حبلص

"ليبانون ديبايت" لم تشفع العقوبة المسلكية التي نالها ضابطان في قوى الأمن الداخلي بتوقيفهما أربعين يوماً مع كسر رتبهما وتأخير ترقيتهما 3 سنوات وانقطاعهما عن العمل مدة سنة ونصف، فأعادت المحكمة العسكرية توقيفهما بموجب حكم أصدرته برئاسة العميد وسيم فياض قضى بسجنهما مدة عام كامل، مع إلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليوناً و600 ألف ليرة، بعد إدانتهما بجرم الرشوة التي تقاضوها من سجناء مقابل إدخال هواتف خلوية لهم إلى سجن رومية المركزي كما حكمت المحكمة على ضابط ثالث بالسجن مدة شهر لمخالفته التعليمات العسكرية، بعدما اعترف بشراء هاتف خلوي للشيخ خالد حبلص المحكوم بعدد من الملفات التي تتصل بالإرهاب وتم إدغام الأحكام فيها وقضى مجموعها بسجنه 15 عاماً، ومن بينها "أحداث بحنين" التي وقعت خلال العام 2014 بين الجيش ومسلحين ما أدى إلى سقوط عدد من شهداء الجيش. وبعذر أقبح من ذنب، برر الضباط الثلاثة سبب إدخالهم هواتف إلى سجناء في رومية، بـ"سبب الوضع الذي كان متوتراً داخل السجن وبهدف تنفيسه"، وذهب أحدهم إلى تبرير عدم إعلام رؤسائه بالأمر بالقول: "كان صيت رؤسائنا مش كل هلقد". استفز هذا الجواب ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني، سائلاً الضابط وهو برتبة نقيب عما يقوله في "صيته هو الآن"، فأجاب: "أنا زلمي شغّيل وأخطأت". هذه القضية التي تعود إلى العام 2016، بتّت فيها المحكمة أمس بعدما استجوبت الضباط الثلاثة وأحد السجناء السابقين، الذي حكمت عليه أيضاً بالسجن سنة مع غرامة مالية، فيما حكمت غيابياً على ثلاثة بالسجن 15 عاماً أشغالاً شاقة ورابع بالسجن ستة أشهر. وفصلت محاكمة الشيخ خالد حبلص وموقوف آخر بعد تمنعهما عن حضور الجلسة ما أدى إلى تعذر سوقهما، لترجئ المحكمة محاكمتهما إلى 20 تشرين الأول المقبل. الضابطان اللذان حكما بالسجن مدة سنة أنكرا تقاضيهما رشاوى مقابل إدخال هواتف إلى السجناء في المبنى "ب"، فيما أقر سجناء وفق ما هو ثابت في التحقيقات الأولية أنهم دفعوا مبالغ مالية كرشوة لهما لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، إضافة إلى عدة ملايين ليرة لبنانية، مقابل إدخال هواتف خلوية لهم. أما الضابط الثالث الذي حكم عليه بالسجن شهراً، فقد اعترف بشراء هاتف لخالد حبلص بمبلغ 150 دولاراً وسلّمه إياه وتقاضى من الأخير ثمنه، وقال: "كان حبلص شاويش المبنى وكانت تحصل مشاكل باستمرار". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 25 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

من بيروت إلى الجنوب... الخروقات الإسرائيلية تتواصل!

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بعد ظهر اليوم الخميس، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية تحلق في هذه الأثناء على علو منخفض فوق أجواء مدينة بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية. من جهته، أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" بسقوط عدة قذائف مدفعية إسرائيلية على أطراف بلدة شبعا. وكان قد أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، في وقتٍ سابق اليوم، بأن "مسيرة اسرائيلية شنت غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة رابيد قرب جبانة المرج في بلدة حولا. واثر ذلك عمدت درون معادية الى القاء قنابل في محيط مكان الغارة لمنع اقتراب احد من السيارة المستهدفة". مشيراً إلى "سقوط شهيد إثر الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة حولا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بنوك عربية

منذ 38 دقائق

• بنوك عربية

المركزي الأردني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

بنوك عربية قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وأكدت اللجنة أن البنك يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي. وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 22.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، كما استقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وسجل القطاع المصرفي نموًا في الودائع بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية أبريل، فيما قفزت الصادرات بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 3.3 مليار دولار. وعلى صعيد القطاعات الأخرى، ارتفع الدخل السياحي 15.7% ليبلغ 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج 3% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 1.2 مليار دولار.