ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%

وست ميفلين (بنسلفانيا) - رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭‭ ‬‬بتوسيع نطاق حربه التجارية.
وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا، الجمعة، "سنفرض زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأميركية من 25% إلى 50%، ما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة".
وتأتي زيادة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم للمثلين لتزيد من حدة الحرب التجارية العالمية التي يشنها ترامب، كما أنها جاءت بعد ساعات فقط من اتهامه للصين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة للتراجع المتبادل عن الرسوم الجمركية والقيود التجارية على المعادن النادرة.
أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، حيث أشاد باتفاقية بين شركتي "نيبون ستيل" اليابانية و"يو.إس ستيل" الأميركية.
وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ بعد غد.
وقفزت أسهم شركة "كليفلاند - كليفز" لصناعة الصلب 26% بعد إغلاق السوق، مع رهان المستثمرين على أن الرسوم الجديدة ستساعد في زيادة أرباحها.
وأثار الإعلان ردود فعل عنيفة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أنحاء العالم.
وسرعان ما نددت غرفة التجارة الكندية بزيادة الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها "تهدد الأمن الاقتصادي لأمريكا الشمالية".
وقالت كانديس لينج، رئيسة الغرفة، في بيان "تفكيك سلاسل التوريد التي تتسم بالكفاءة والتنافسية والموثوقية عبر الحدود كما هو الحال في الصلب والألمنيوم ينطوي على تكلفة كبيرة لكلا البلدين".
ووصفت نقابة "عمال الصلب المتحدون" الكندية هذه الخطوة بأنها هجوم مباشر على الصناعات والعمال الكنديين.
وقالت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، إن أوروبا مستعدة للرد.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "يضيف هذا القرار مزيدا من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي".
وتابع "الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض تدابير مضادة، بما في ذلك الرد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية".
ونددت حكومة يسار الوسط الأسترالية بزيادة الرسوم الجمركية أيضا، إذ وصفها وزير التجارة دون فاريل بأنها "غير مبررة ولا تصدر عن دولة صديقة".
كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في كانون الثاني. ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في آذار.
وكان ترامب هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم 50% على الصلب الكندي لكنه تراجع بعد ذلك.
وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم.
وتقول وزارة التجارة الأميركية إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغ 26.2 مليون طن في العام 2024، لذلك، فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع ما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 5 ساعات

• جريدة الايام

ترامب على طريق بايدن

أمضى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كل العام 2024 وهو يحاول أن يقنع رئيس حكومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أولاً بتحديد موعد قريب للحرب، ثم بوقفها وذلك عبر صفقة تبادل بين المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ولكن مع فشله المتواصل وعجزه عن القدرة على إجبار نتنياهو على الامتثال لما يريده، بدافع انتخابي على أقل تقدير، كان يدعي أحياناً أن الاتفاق قريب، وأنه قاب قوسين أو أدنى من التحقق، وأحياناً يلقي اللوم على حماس، ومن ثم يعلن إحباطه، بعد تسريبات من أوساط إدارته بأنه مارس الضغط أو حتى أنه هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفي نهاية المطاف، خرج بايدن من البيت الأبيض دون رجعة، ودون أن يحقق أي منجز يذكر، وأخذ معه بفشله مع نتنياهو بالذات حزبه ونائبته كامالا هاريس، وفتح الباب بيده المرتعشة لخصمه السياسي دونالد ترامب ليعود إلى البيت الأبيض من بابه الواسع. يبدو اليوم أن هناك تبادلاً في الأدوار، وأن ما مر به بايدن يمر به حالياً ترامب، فما دام نتنياهو هو من يجلس على الجانب الآخر من العلاقة الأميركية - الإسرائيلية، فإن الرؤساء الأميركيين يتغيرون ويتبدلون، ويبقى رئيس الحكومة الإسرائيلية كما هو، وفي حقيقة الأمر ربما كان هذا أحد الأسباب التي تظهره كرجل ما زال مطلوباً للعدالة الدولية في الخارج، ومتهماً أمام القضاء الإسرائيلي في الداخل، من تبجح وعنجهية وغرور، كيف لا وهو يتلاعب برئيس أكبر وأقوى دولة في العالم، كما لو كان لعبة بين يديه، ولم يقتصر الأمر على رئيس واحد، حتى لا يقال إن العيب أو المشكلة كانت في ذلك الرئيس شخصياً، فقد فعل هذا مع ترامب في ولايته الأولى، حين واصل تحريكه بالريموت كونترول الذي بين يديه، فوجهه نحو إلغاء الاتفاق مع إيران العام 2018، الذي كان وقعه باراك أوباما قبل ذلك بثلاثة أعوام، ثم دفعه لارتكاب فعل تجنبه كل الرؤساء الأميركيون السابقون، نقصد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، ومن ثم الاعتراف بالضم غير القانوني للجولان المحتل، وأخيراً إبرام اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين ثلاث دول عربية وإسرائيل بالقفز عن شرط إقامة الدولة الفلسطينية أولاً. ثم تلاعب ببايدن الذي حاول أن يهرب من الشرق الأوسط، بعد أن حاول أن يكمل عمل ترامب الخاص باتفاقيات أبراهام، وذهب للرياض من أجل هذا الغرض، لكن علاقته السيئة مع الأمير محمد بن سلمان، حالت دون تحقيق أي إنجاز بهذا الخصوص، بل ولقنه الأمير السعودي المفعم بالحيوية والشباب والطموح درساً، دفعه بعيداً عن الشرق الأوسط إلى شرق أوروبا، حيث علق مستقبله ومستقبل حزبه السياسي بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى هنا لم يستطع أن يواجه نتنياهو، فمن بين كل دول الغرب الحليفة لأميركا، وقفت إسرائيل جانبا، ولم تنضم للتحالف السياسي الذي أقامته أميركا ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم كانت الطامة الكبرى حين وقع طوفان الأقصى، فكانت تفاصيل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تمثل إهانات متكررة ومتواصلة للرئيس الأميركي في مقابل رئيس حكومة إسرائيلي، ليس مطلوبا للعدالة الدولية، وللقضاء الإسرائيلي وحسب، بل ويواجه معارضة داخلية غير مسبوقة، لا تقتصر على المعارضة السياسية، بل يواجه مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمؤسسات الأمنية والعسكرية. أي كان يمكن لبايدن أن يتحجج أو يطالب نتنياهو بإجماع داخلي، حتى يجلس إلى جانبه أو حتى وراءه في حرب أغضبت العالم بأسره، لكنه لم يقوَ حتى على منع نتنياهو من منح الفاشيين الإسرائيليين المقاعد الوزارية، وكان بايدن قد تورط بإعلان عدم رغبته في منح كل من إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش مقاعد حكومية حين قام نتنياهو بتشكيل حكومته الحالية، وذلك قبل أشهر قليلة من طوفان الأقصى، وكان ذلك محاولة من بايدن لتعزيز علاقة بلاده بالدول العربية، نظراً لتقديره بأن هذين الرجلين سيشعلان المنطقة توتراً وصخباً، بمجرد مشاركتهما في الحكومة، فما بالنا وقد باتا يتحكمان بهما من خلال تهديد نتنياهو المرعوب من احتمال الخروج من المنصب ليكون تحت رحمة القضاء الإسرائيلي، بفض الشراكة معه، في حال تردد في مواصلة حرب الإبادة الجماعية، ومواصلة الطريق ضد العالم بأسره ؟ بالطبع كان ينظر إلى بايدن على أنه رئيس ضعيف، لا يتمتع بكاريزما باراك أوباما، ولا حتى بشخصية رونالد ريغان ولا حتى جورج بوش الأب، أما ترامب فهو ظهر، بعد أن فاجأ الدنيا كلها برفض نتائج انتخابات الرئاسة العام 2020، وظل يدعي تعرض النتيجة للتزوير، ثم أعلن بشكل غير مسبوق أنه سيعيد محاولة العودة للبيت الأبيض، وظل 4 سنوات يمارس دور المرشح الرئاسي المعارض، وظهر مدعوماً من مؤيدين متطرفين، عصبويين لدرجة العنصرية ضد الآخرين، بمن فيهم نصف الشعب الأميركي، أي الخصم الديمقراطي، باختصار ظهر أو حاول أن يظهر كرئيس قوي، مختلف تماما عن بايدن، وقد ادعى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما كانت لتقع لو كان رئيسا، وأنه يمكنه أن يوقف الحرب في الشرق الأوسط خلال أيام، وواصل ذلك وبصوت أعلى بكثير حين فاز بالانتخابات، لدرجة أنه هدد بأنه سيحرق الشرق الأوسط، لو دخل البيت الأبيض، دون التوصل لاتفاقية الصفقة. وفعلاً رضخ نتنياهو للتهديد، رغم أن تهديد ترامب كان يبدو موجها لحماس أصلاً، وبدأ تنفيذ صفقة تبادل مكونة من 3 مراحل، قبل تنصيب ترامب بيوم واحد فقط، وبذلك أوحى نتنياهو لترامب بأنه قد حقق له ما أراد، بما جعل الرئيس الأميركي ينتشي مثل طاووس في ريعان الشباب، ما أعاده إلى حضن نتنياهو، الذي كان قد أغضبه قبل 4 سنوات حين قام بتهنئة بايدن على فوزه بانتخابات 2020، لدرجة أنه استقبله في البيت الأبيض كأول مسؤول أجنبي يستقبله كرئيس أميركي، ثم قام بتقديم أعظم هدية سياسية له، وكانت إعلانه عن خطة مدوية تجاه غزة، مضمونها تهجير سكانها، إعلان أذهل نتنياهو والفاشيين الإسرائيليين، الذين ما زالوا يحلمون بتنفيذ تلك الخطة، رغم نسيان ترامب نفسه لها، بل وحتى أنه نسي إن كان قد تفوه بها من قبل. وكما فعل بايدن، يفعل ترامب حالياً، فهو قد عين ممثلاً رسمياً له لمتابعة مسار صفقة التبادل، وهو ستيف ويتكوف، والذي يعد كما لو كان أهم من وزير الخارجية نفسه، بينما كان بايدن قد أرسل وزير خارجيته خلال عام واحد أكثر من عشر مرات لمتابعة هذا الملف، إضافة بالطبع لمستشار أمنه القومي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، وكذلك أكثر من مندوب خاص، ولكن دون جدوى، ذلك أن المعضلة لا تكمن في الجانب الفني، ولا في إقناع حماس، لكن المشكلة تكمن بين أميركا وإسرائيل بالتحديد، فأميركا أيام بايدن كانت بحاجة لاتفاق الصفقة لغرض انتخابي، وللتخلص من الضغط الدولي والداخلي، حيث كانت تضطر كل الوقت للوقوف في وجه العالم كله المنتفض بالتظاهرات، والمنشغل بمناقشة مشاريع القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة، فيما أميركا في أيام ترامب الحالية بحاجة إلى الصفقة لتقديمها كإنجاز يخفف من المعارضة الداخلية ضد الرسوم الجمركية، ولفتح أبواب الشرق الأوسط أمام مزيد من الاستثمارات في أميركا بما يعزز اقتصادها ويقويه في مواجهة التحدي الاقتصادي الصيني. أما إسرائيل فلا يمكنها في ظل حكومتها الفاشية الحالية، عقد صفقة توقف الحرب، ولو بعد حين، وبالتحديد لو أرفق اتفاق الصفقة بضمانة أميركية أو قبول إسرائيلي بالطبع بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، فهذا يعني تفكيك الائتلاف وسقوط حكومة نتنياهو، وهذا التباين، ومع تصاعد الغضب الدولي، ومنه الأوروبي المهم، الذي يبدو أنه وجد في إسرائيل ضالته للرد على تخلي أميركا عن أوكرانيا، وتوريط أوروبا بوحل المواجهة مع روسيا، وذلك بنبذ إسرائيل، كما فعلت أميركا مع أوكرانيا، يعني أن ترامب يحارب طواحين الهواء حالياً، من أجل «احتواء» فتيل التوتر الذي يمسك به نتنياهو، في محاولته لإجبار ترامب على الدخول في المسار الذي سار عليه بايدن، وهو مسار الحرب الإقليمية، بدلاً من مسار الصفقات التجارية، وبما يشمله ذلك من الإبقاء على خيار مواجهة إيران، أميركيا وإسرائيل عسكرياً، ولهذا أظهر ترامب حنقه على نتنياهو وحذره تحذيراً شديد اللهجة، إن هو فكر في تخريب المفاوضات الأميركية الإيرانية. السؤال يبقى معلقاً، بينهما، أي بين ترامب ونتنياهو، ويدور حول من منهما سيلوي عنق الآخر، وحيث إن ترامب يطرق الباب السهل، والذي ليس بالضرورة يوصله لبر الأمان، وهو باب حماس، لذلك يواصل القول إنه قريب من اتفاق الصفقة، وإن ذلك قد يكون اليوم أو غداً!

فلسطين أون لاين

منذ 10 ساعات

• فلسطين أون لاين

تقرير الحرب على غزَّة تدفع الاقتصاد الإسرائيليَّ نحو ركود تاريخيّ وفقدان الثِّقة

غزة/ رامي محمد: بعد أكثر من 600 يوم على اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة، يواصل اقتصاد دولة الاحتلال تراجعه الحاد، وسط مؤشرات متزايدة على أزمة شاملة تعصف بالمالية العامة، والدين العام، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الحرب لم تعد أزمة عسكرية أو سياسية فحسب، بل تحوّلت إلى كارثة اقتصادية متفاقمة تهدد بنية الاقتصاد الإسرائيلي وتُضعف مكانته الإقليمية والدولية، حيث يقف على أعتاب ركود طويل الأمد، مع غياب أي حلول سياسية جادة. ويؤكد الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة اضطراب بنيوي، إذ تجاوز العجز المالي 30 مليار دولار منذ بدء الحرب، في واحدة من أسوأ أزماته خلال العقود الأخيرة. وأوضح الدقران لصحيفة "فلسطين" أن تكاليف الحرب العسكرية وحدها تجاوزت 40 مليار دولار، وتشمل العمليات العسكرية، وتوسيع نطاق التجنيد، والتعويضات. وأشار إلى أن الإنفاق العسكري استنزف نسبة كبيرة من الموازنة العامة، ما دفع حكومة الاحتلال إلى تقليص الإنفاق على قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تجميد العديد من المشاريع التنموية. وأضاف أن التداعيات الاقتصادية لم تقتصر على الخسائر المباشرة، بل امتدت لتشمل توقف آلاف المصانع والمنشآت الاقتصادية عن العمل كليًا أو جزئيًا، ما أدى إلى تراجع كبير في الإيرادات الضريبية، وتفاقم اختلال التوازن المالي. كما لفت إلى الآثار الاجتماعية المصاحبة للأزمة الاقتصادية، من بينها ارتفاع معدلات البطالة وتآكل الطبقة الوسطى، ما بدأ يثير احتقانًا شعبيًا قد يتطور إلى أزمات سياسية لاحقًا. وأشار أيضًا إلى تراجع الاستهلاك المحلي مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ونوّه إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية بدأت بإطلاق تحذيرات بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، إذ خفّضت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، نتيجة تراجع النمو وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. نائل موسى إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة إنهاك حقيقي، مشيرًا إلى أن الدعم الغربي والأمريكي لم يعد كافيًا لتعويض الخسائر الهائلة، التي تفوق بكثير ما شهده خلال الحروب السابقة. وأوضح موسى أن ثقة المستثمرين شهدت تراجعًا حادًا، حيث غادرت شركات عالمية وناشئة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، السوق الإسرائيلية، ونقلت مقارها إلى دول أخرى. وأضاف أن بعض هذه الشركات كانت ضمن قائمة أفضل 100 شركة تقنية في العالم. وبيّن أن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها حتى نهاية عام 2024، معظمها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع العدد إلى 60 ألفًا بحلول نهاية عام 2025، ما ينذر بزيادة معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر. وأشار إلى أن الحرب تسببت بأضرار جسيمة في قطاعات حيوية مثل السياحة، والتجارة، والطيران، حيث كانت السياحة تدرّ أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا، لكنها باتت في حالة شلل شبه كامل، مع إغلاق عدد كبير من الفنادق، وتوقف عشرات شركات النقل ومكاتب السياحة. وأوضح موسى أن الإنفاق الحكومي المفرط خلال فترة الحرب أدى إلى ارتفاع الدين العام بشكل مقلق، متوقعًا أن يتجاوز 71% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية. وختم موسى بالتأكيد على أن استمرار الحرب دون أفق للحل من شأنه أن يفاقم عزلة دولة الاحتلال اقتصاديًا، في ظل تنامي دعوات المقاطعة العالمية ضد الشركات الإسرائيلية أو المتورطة في دعم الحرب، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعًا بنسبة 38% مقارنة بما قبل اندلاع الحرب. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 12 ساعات

• فلسطين أون لاين

صحيفة أمريكيّة: الحوثيون نجحوا في تحدي أقوى أسطول بحري في العالم

متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير موسّع عن تراجع فعالية البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، بعد شهور من العمليات العسكرية المتواصلة ضد هجمات جماعة الحوثي، ما أثار قلقاً داخل البنتاغون بشأن جاهزية الأسطول الأمريكي لمواجهة تهديدات غير تقليدية. ووفق التقرير، أقرّ مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الحوثيين نجحوا في تحدي أقوى أسطول بحري في العالم، مشيرين إلى أن أكثر من 30 سفينة أمريكية شاركت في العمليات منذ أواخر 2023 دون تحقيق نتائج حاسمة، ما يعكس إخفاقاً تكتيكياً في احتواء التهديدات المتنقلة. كما بيّن التقرير أن واشنطن أنفقت نحو 1.5 مليار دولار على الذخائر المستخدمة ضد الحوثيين، في وقتٍ تنفذ فيه الجماعة هجمات منخفضة الكلفة، ما يُظهر فجوة واضحة بين كلفة الدفاع والهجوم. ورغم وصف المواجهات بأنها "تجربة لا تُقدّر بثمن"، إلا أنها كشفت ثغرات في منظومة الاستجابة والجاهزية والاستخبارات البحرية، وفقاً للتقرير. وأظهرت تحقيقات داخل البحرية حوادث تصادم وفقدان مقاتلات من حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، ما أثار مخاوف حول كفاءة القيادة وسلامة العمليات. ويرى البنتاغون أن هذه المعركة تُعد اختباراً عملياً لاحتمال نشوب صراع مستقبلي مع الصين، ما حوّل البحر الأحمر إلى ميدان تجريبي للأنظمة الدفاعية الأمريكية. واختتم التقرير بالتحذير من أن الاستنزاف المتواصل في البحر الأحمر يشكل أزمة بنيوية قد تعيد إحياء مفهوم "حروب العصابات البحرية" في مواجهة التكنولوجيا الغربية المتفوقة.