سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري يهم قطاعًا كبيرًا من المستثمرين في مجال الاستيراد والتصدير، لذا يحظى باهتمام واسع على منصات البحث، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، إذ ارتفع سعر الدولار نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر صرف الدولار بالجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجلت أسعار الدولار الأمريكي 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات في مقابل الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل نحو 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات.
سعر الدولار في بنك saib
وعن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك saib، فقد سجل نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك نكست
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناه السويس فسجل نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
تداعيات الحرب الإسرائيلية على إيران
يأتي ذلك في حين تدخل الحرب الاسرائيلية الإيرانية يومها السادس، في ما يبدو أنها حرب استنزاف طويلة الأمد، ستؤثر على اقتصادات دول الجوار الإسرائيراني، لكن البلدين لا يستطيعان تحمل حرب طويلة، إذ تراهن إسرائيل على نجاعة الضربات الخاطفة القاصمة، أو على تدخل أمريكي ولو محدود لإنهاء طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، وهو مرتبط بقدرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقناع الإدارة الأمريكية بالانخراط في الحسم النهائي، لكن يبدو الأمر صعب في هذه المرحلة من الحرب.
أما طهران فتراهن على صواريخ منتصف الليل، محلية الصنع، لإلحاق أكبر خسائر بشرية وتدميرية في المدن الإسرائيلية، والتأثير نفسيًّا في معنويات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، وهو خيار أيضا غير ناجع في الوقت الراهن، لأن الإسرائيليين جميعًا يظنون أن مشروعات إيران النووية تشكل تهديدًا وجوديًّا لهم على المديين المتوسط والبعيد، وأنه لا مناص من التضحية من أجل تدميره، ولو ظلوا في المخابئ والملاجئ مدة طويلة، بحسب تقارير عدة.
بهذه الوتيرة يتحمّل اقتصاد البلدين خسائر تقترب من 60 مليار دولار في الشهر، وفق تقديرات صحيفة "لي زيكو" الفرنسية الاقتصادية، وتتفوق إسرائيل اقتصاديًّا بناتج إجمالي بنحو 583 مليار دولار، لعشرة ملايين نسمة، في حين يبلغ ناتج إيران 418 مليار دولار وفق "ترادينج إيكونوميكس"، ولديها كثافة سكانية بـ87 مليون نسمة، ومساحة تصل إلى أضعاف عدة لجغرافيا إسرائيل المحدودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج الرئيسية والعملية الإنتاجية بعدد من الشركات العاملة بالمنطقة، واستعرض خططها التوسعية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج الرئيسية بشركة ليوني وايرينج سيستمز إيجيبت، والتى تعمل في مجال تجميع وتصنيع كافة الأنظمة السلكية والكهربائية ومستلزماتها المتعلقة بكافة أنواع السيارات والعربات والتشغيل، وذلك لحساب المصانع الأوروبية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 13.8 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 4395 فرصة عمل، وتتواجد ب 3 مناطق حرة تشمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بالروبيكي بمدينة بدر، والمنطقة الحرة الخاصة بمحافظة أسيوط. كما تفقد «الخطيب» شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة، والتى تعمل في مجالات تصنيع وتجميع كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، وتصنيع وتجميع كافة أنواع المفاتيح والسويتشات الكهربائية والإلكتروميكانيكية ومنتجات الطاقة وحدات التحكم عن بعد الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل ووحدات الرفع الخاصة بكافة الأغراض الصناعية. وتعمل الشركة أيضا في مجال تصنيع وتجميع كافة أنواع الكابلات والموصلات الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وتصنيع وتجميع كافة أنواع أجهزة التخزين الخاصة بمراكز البيانات والتحكم الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية،بالإضافة إلى تصنيع كافة الإسطمبات والقوالب المعدنية والبلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، كما تعمل الشركة في مجال ضغط وختم وطلاء المعادن بكافة أنواعها والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وطلاء ودهان والنقش بالليزر لكافة القطع البلاستيكية والخامات اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية "بوردات" الخاصة بصناعة السيارات ووحدات الرفع والتحكم عن بعد والأجهزة الكهربائية، كما تعمل في مجال تصنيع وتجميع واختبار الإضاءة ومشتملاتها من كابلات ولمبات وبوردات إلكترونية والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تصنيع وتجميع واختبار ألواح التوصيل الكهربائية ومشتملاتها. وتلتزم الشركة بتصدير 80% من حجم الإنتاج للخارج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 37.2 مليون يورو، ومقامة على مساحة 15634 متراً مربعاً ، وتوفر نحو 1833 فرصة عمل. كما تفقد الوزير شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" العاملة في مجالات إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبية، والعبوات والمستلزمات البلاستيكية المكتبية والمنزلية، إلى جانب إنتاج الشنط بجميع أنواعها وفرش الأسرة والفوط وكافة البسة القدم ما عدا الأحذية الجلدية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 86.4 مليون دولار وتتواجد بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الخاصة بالسادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وتوفر نحو 1944 فرصة عمل.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع
في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية. وتصدّر "الحد الأدنى للأجور 2025" محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تفاصيل الزيادات الجديدة التي وصفها خبراء بأنها الأكبر منذ سنوات. الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة وفق ما أُعلن رسميًا، يشهد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2025 زيادات كبيرة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات، في حين تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة بين الدخول. ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث هيكل الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة: الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة الراتب بعد الزيادة الدرجة الممتازة 12,200 جنيه 13,800 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 جنيه 11,800 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 جنيه 10,300 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 جنيه 9,800 جنيه الدرجة الثانية 7,200 جنيه 8,500 جنيه الدرجة الثالثة (تخصصية) 6,700 جنيه 8,000 جنيه الدرجة الرابعة 6,200 جنيه 7,300 جنيه الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 6,000 جنيه 7,100 جنيه الدرجة السادسة (خدمات معاونة) 6,000 جنيه 7,100 جنيه زيادات خاصة لقطاع التعليم: 8.1 مليار جنيه دعم مباشر للمعلمين ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وشملت المبادرة أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية. الدرجة الوظيفية الراتب السابق الراتب بعد الزيادة الدرجة السادسة 4,000 جنيه 6,000 جنيه الدرجة الخامسة 4,500 جنيه 6,500 جنيه الدرجة الرابعة 5,000 جنيه 7,000 جنيه الدرجة الثالثة 5,500 جنيه 7,500 جنيه الدرجة الثانية 6,000 جنيه 8,000 جنيه الدرجة الأولى — 8,200 جنيه مدير عام أو ما يعادلها — 9,200 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها — 10,200 جنيه الدرجة الممتازة أو ما يعادلها — 12,200 جنيه رفع الإعفاء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجر شملت الحزمة المالية أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تثبيت الحد الأدنى للأجر الشهري عند 6,000 جنيه بدلًا من 4,000، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا ينعكس على صافي دخل المواطنين ويقلل الأعباء الضريبية المفروضة على الفئات ذات الدخل المحدود. مع اقتراب تطبيق زيادات الأجور الجديدة في يوليو 2025، تؤكد الدولة المصرية عبر هذه الخطوة حرصها على تخفيف وطأة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الاجتماعية والمالية التي تركز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أبرزها الأصول.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال. عقوبة غسيل الأموال ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
